درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/معانی تعبدی و توصلی

بحث در اصطلاحات تعبدی و توصلی بود. یکی از معانی این دو اصطلاح این بود که عملی که در سقوط و امتثالش اختیار شرط است تعبدی است و توصلی آن واجبی است که در امتثال و سقوطش اختیاری بودن شرط نیست ولو انسان از روی غفلت هم انجام داد آن واجب ساقط می شود که اگر ما ندانستیم این عمل از واجبات توصلی است یا تعبدی اصل در این موارد چیست؟ اصل تعبدیت است و یا توصلیت؟ باید فعل را از روی اختیار و التفات انجام بدهد تا از عهده او ساقط بشود و یا به هر گونه ای که انجام داد اشکالی ندارد؟

عرض کردیم که این بحث در جایی است که فعل در ماهیت آن قصد اخذ نشده باشد مثلا تعظیم فعلی است که تا انسان قصد تعظیم نکند اصلا محقق نمی شود چون تعظیم فعلی است که متقوم به قصد است. بحث در جایی است که از قبیل افعالی نباشد که متقوم به قصد و اراده است پس بحث می شود که مقتضای اصل لفظی و یا علمی چیست؟

مرحوم نائینی این مساله را مطرح کرده اند[1] و می فرمایند که ممکن است کسی بگوید مقتضای اطلاقات در واجبات تعبدیت است یعنی فعل باید از روی اراده و اختیار صادر بشود ولی اگر از روی غفلت انجامبدهد باعث سقوط واجب از عهده انسان نمی شود. مثلا کسی نفقه زوجه را داده ولی از روی اختیار نبوده است بلکه اصلا این حکم وجوب را نمی دانسته است لذا در اینجا باید دوباره آن را انجام دهد و یا صله رحم کرد ولی بدون التفات به استحباب آن، این فایده ندارد باید دوباره انجام دهد چون اصل در واجبات تعبدیت است یعنی باید با التفات و قصد باشد. ما که می گوییم ارادی باشد یعنی از روی التفات باشد اراده در اینجا در مقابل اجبار نیست.

چرا اصل تعبدیت است گفته اند چون اطلاق ادله منصرف به تعبدیت می شود، درست است که اطلاق به طبیعت خودش شامل تعبدیت و توصلیت هر دو می شود ولی منصرف است به تعبدیت و التفات، لذا فعل را مکلف باید با التفات انجام دهد و بدون التفات مجزی نیست و کفایت نمی کند.

وقتی می گویند غذا را بخور، اکل غذا یعنی اکل از روی التفات و اراده، نه از روی غیر التفات و غیر ارادی بودن چون اطلاق به التفات و تعبدیت منصرف است. پس انصراف در جایی است که یک مطلقی داریم که دو نوع افراد دارد که این مطلق در بخشی از افراد ظهور بیشتری دارد نسبت به افراد دیگر، در اینجا می گویم اطلاق منصرف است به آن قسمی که از روی التفات باشد.

ایشان بر این بیان اشکال دارد و آن را رد می کنند به این که ما قبول نداریم مطلق منصرف به افرادی است که از روی التفات باشد برای اینکه انصراف یا از ناحیه ماده است و یا هیئت، مثلا فرموده اجلس، ماده را حساب کنیم هم شامل آن قسم اختیاری است و هم غیر اختیاری و غیر ارادی، کسی که از روی عدم التفات نشست یا ایستاد می گویند نشست و یا ایستاد.

اگر هیئت را در نظر بگیرید آن هم همین طور است یعنی کسی که نشسته است هیئت جالس بر او صدق می کند. هیئات مثل مواد، هم بر قسمی که از روی التفات انجام می گیرد صدق می کند و هم بر عدم التفات، لذا وقتی مولا یک دستوری داد شامل التفات و عدم التفات با هم می شود، برای اینکه هم ماده اش و هم هیئت اش شامل هر دو می شود و انصرافی در کار نیست.

با صدق اطلاق بر این دو نوع دیگر شما نمی توانید بگویید اطلاق منصرف به نوعی است که دارای التفات است بعد شاهدی ذکر می کنند که فقها در باب ضمان که می فرماید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، گفته اند التفات عمدی و خطا هر دو را شامل است و فرقی بین آنها نیست مثلا در خواب دستش خورد و چیزی را شکست او ضامن است قطعا.

پس معلوم می شود در صدق این عناوین و صدق اتلاف مثلا تعمدی و عمدی بودن و ارادی بودن شرط نیست بلکه شامل خطئی بودن هم می شود. نتیجه فرمایش مرحوم نائینی تا اینجا این است که ما انصراف را قبول نداریم لذا ظاهر خطابات این است که ماموربه، به هر نوع اتیان بشود چه از روی اختیار و اراده باشد چه از روی غفلت باشد اطلاق صدق می کند لذا اصل در واجبات توصلیت است و التفات و اراده شرط نیست.

این نکته را هم بگوییم که یکی از فضلا و آقایان معروف قم ایشان هم یک مطلبی نوشته اند که آن کافری که از مسلمان ارث نمی برد و آن احکام خاصه ای که کافر دارد اینها مخصوص کافرهایی است که از روی تعمد کافر باشند ولی کسی که از روی غفلت کافر است مثلا در خانواده یا جامعه کفر بوده و او هم کافر شده است، احکام کافر بر اینها بار نمی شود، آقای سبحانی به بنده فرمودند جواب این شخص را بده، ما هم مقاله ای به اسم نقد و مقال نوشتیم، که ده سال پیش در مجله فقه اهل بیت ع چاپ شده است. ما نظر ایشان را نقد و رد کردیم. در راستای همین فرمایش است که مرحوم نائینی می فرمایند اطلاق شامل فعل اختیاری و غیر اختیاری می شود یعنی شامل فعل از روی غفلت هم می شود چه در متعلق حکم و چه در موضوع حکم، به دلالت ماده و هیئت الفاظ، مثل: قاعده من اتلف که برای عمد و غفلت به کار می رود. این بیان ایشان نتیجه اش توصلیت است.

الا اینکه مرحوم نائینی دو وجه دیگر دارند که اصل را تعبدیت می داند یعنی نتیجه این دو وجه می شود تعبدیت نه توصلیت، بخلاف وجهی که ذکر کردیم که نتیجه اش توصلیت بود، ولی ایشان دو وجه دیگر ذکر می کنند که نتیجه اش التفات و تعبدیت در اعمال است یعنی عمل اگر با التفات نباشد ساقط نمی شود.

وجه اول این است که بر طبق مذهب عدلیه آن چیزی که طلب مولا به آن می خورد و مطلوب مولا است باید حسن فاعلی داشته باشد والا اگر حسن فاعلی نداشته باشد مولا به آن امر نمی کند. می فرمایند فعل اگر غیر اختیاری باشد آن فعل دیگر حسن فاعلی ندارد و نمی توانیم بگوییم شما چه کار خوبی انجام داده ای. پس حسن فاعلی ندارد مگر اینکه مکلف از روی اراده و التفات انجام دهد. واجبات در شرع باید حسن فاعلی داشته باشند. نتیجه اش این است که مطلوب مولا در جایی است که اراده باشد چون بدون آن حسن فاعلی ندارد.

وجه دوم ایشان هم این است که غرض از امر مولا بعث و تحریک و ایجاد داعی است مولا امر می کند تا انگیزه در مکلف ایجاد بشود و ماموربه را امتثال کند، از آن طرف انگیزه فقط در شخص ملتفت ایجاد می شود و شخص غافل را اصلا نمی شود بعث نمود و در او انگیزه ایجاد کند لذا امر مولا شامل او نمی شود، غرض امر بعث است و فرض این است که این آقا غافل است و توجه امر به او لغو می شود.

به عبارت دیگر می فرمایند در حال غفلت شخص قدرت ندارد تا امتثال امر کند و تکالیف هم به قدرت متوجه می شود، بدون التفات قدرتی در کار نیست غافل از اتیان فعل عاجر است و قدرتی ندارد. این وجه دوم دارای دو تقریب است.

مرحوم خوئی بر این دو وجه اشکال دارند:[2]

بر وجه اول اشکال شان روشن است، مرحوم نائینی فرمود مطلوب مولا باید حسن فاعلی داشته باشد مرحوم خوئی می فرمایند این درست نیست که باید حسن فاعلی داشته باشد بلکه مطلوب مولا باید حسن فعلی داشته باشد اما اینکه در فاعل هم بگوییم باید حسن فاعلی داشته باشد این دیگر لازم نیست همین که امری حسن فعلی داشت همین ملاک کافی است و ما در باب امر و طلب بیشتر از این نمی خواهیم، درست است که فعل باید ملاک داشته باشد ولی ملاک همان حسن فعلی باشد کافی است و نیازی به حسن فاعلی نیست.

بعد می فرمایند که اگر شما بگویید حتما حسن فاعلی می خواهیم لازمه اش این است که باید علاوه بر التفات قصد امر هم بکند و لذا باید قائل بشوید تمام اعمال و واجبات را باید به قصد قربت انجام بدهد چون بدون قصد قربت حسن فاعلی ایجاد نمی شود چون صرف التفات حسن فاعلی را ایجاد نمی کند. و حال اینکه این لازمه اش این است که ما اصلا واجب توصلی نداشته باشیم. لذا حسن فعلی معتبر است و نه حسن فاعلی و حسن فعلی در صورت التفات و عدم آن محفوظ است مثلا اگر از روی غفلت نفقه بدهد کافی است و نیازی به التفات نیست.

ایشان بر وجه دوم مرحوم نائینی چند اشکال می کنند:

می فرمایند که اولا ما قدرت را شرط شرعی نمی دانیم بلکه شرط عقلی می دانیم تا شما بگویید یکی از شرایط شرعی تکلیف قدرت است، عقل هم قدرت را جایی لازم می داند که بدون آن اصلا انجامش ممکن نباشد، اینجا که انجام فعل ممکن است ولو از روی عدم التفات، پس بنابراین چون شرط شرعی نیست بلکه عقلی است باید ببینیم عقل چقدر قدرت می خواهد قدرت را در همه موارد می خواهد یا قدرت را می خواهد برای اینکه بتواند فعل را انجام بدهد و لو از روی غفلت، ما بیشتر از این قدرت نمی خواهیم یعنی ولو ملتفت نیست ولی قدرت دارد و می تواند فعل را انجام بدهد.

وثانیا ما که می گوییم قدرت شرط است قدرت بر جمیع افراد را شرط نمی دانیم یعنی اگر فعلی دو حصه داشت که یکی مقدور و دیگری غیر مقدور بود مولا می تواند به جامع آنها امر کند ولو اینکه یکی غیر مقدور باشد، مثلا می گوید برو تهران ولی دو راه دارد که یکی از آن دو بسته است باز مولا می تواند امر به جامع کند ولو یک راه از آن دو راه بسته باشد. در اینجا فعل دو تا حصه دارد یکی از روی التفات است و یکی از روی غیر التفات است مولا می تواند به جامع این دو امر کند که آقای مکلف این فعل را انجام بده، ولو توجه تکلیف به غیر ملتفت ممکن نباشد.

وثالثا بنا بر اینکه که بگوییم امر شامل فعل غیر التفاتی نیست ولی ماده امر که شامل آن می شود مثلا گفت اجلس جلوس شامل فعل غیر التفاتی می شود، ماده که شامل شد ما می فهمیم ملاک شامل فعل غیر التفاتی هم می شود، بالاخره المادة بما هي المادة شامل است فرد غیر التفاتی را، شمول ماده فرد غیر اختیاری را هم می گیرد، و مکلف به، اتیان می شود چون ملاک آن را اتیان کرده است، درست است که به عنوان ماموربه نتوانست اتیان کنند ولی به این جهت که ماده بر آن صدق می کند و ملاک را دارد آن را اتیان کرده است.

ورابعا اینکه فرمودید صیغه امر به غرض ایجاد داعی است این را قبول نداریم زیرا مبتنی بر این مبناست که مفاد صیغه، بعث و تحریک باشد در حالی که ما گفته ایم مفاد صیغه امر ابراز اعتبار فعل بر عهده طرف و مکلف است و مفاد آن بعث و تحریک نیست لذا می شود شامل غیر ملتفت هم بشود.

یک جوابی هم درباره قدرت به نظر بنده رسیده، ایشان فرمودند غیر ملتفت قادر نیست ما عرض می کنیم غیر ملتفت که می فرمایید قادر نیست دو قسم است: یکی قاصر است یعنی غفلتش به درجه ای است که غافل بالمره است اینجا فرمایش شما صحیح است که چنین شخصی قدرت ندارد ولی اگر عدم قدرتش تقصیری است در اینجا صدق نمی کند که این شخص قادر نیست بلکه باید می رفت و تحصیل علم می کرد لذا قادر است نه غیر قادر. پس مکلف غافل اگر دارای غفلت تقصیری باشد دارای قدرت است وباید برود تحصیل علم کند جاهل مقصر دارای قدرت است.

لذا ما اگر جواب هایی که آقای خوئی فرمودند و با آن تکمله ای که عرض کردیم را قبول کنیم نتیجه اش این می شود اوامر شرع هم شامل ملتفت است و هم شامل غیر ملتفت، لذا اصل در واجبات توصلیت است و نه تعبدیت. ما انصراف را قبول نکردیم و آن دو وجه مرحوم نائینی را هم رد کردیم و بیان خوئی را پذیرفتیم که نتیجه اش توصلیت است نسبت به واجبات شرعی یعنی چه از روی التفات انجام شوند چه از روی غیر التفات انجام شوند ماموربه ساقط می شود.