درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/معانی تعبدی و توصلی

بحث در توصلی و تعبدی بود به معنای مباشرت و عدم مباشرت در اعمال شرعیه. بحث به اینجا منتهی شد که در این مساله چندین نظر است. برخی فرمودند اصل در مساله تعبدیت است یعنی مقتضای اطلاق و اصل عملی لزوم مباشرت است، برخی فرمودند اصل توصلیت است یعنی اگر دلیل خاص نباشد انسان می تواند بالمباشره واجب را انجام بدهد یا کسی دیگر از طرف او انجام بدهد. برخی تفصیل دادند بین افعال حلولی و صدوری، در اولی قائل به تعبدیت شدند ولی در افعال صدوری قائل به توصلیت شدند. برخی هم تفصیل دادند بین مواردی که فعل به انسان نسبت داده نمی شود ولو اینکه انسان سبب آن باشد، در اینجا قائل به تعبدیت شدند، ولی در افعالی که فعل به انسان نسبت داده می شود ولو خودش بالمباشرة انجام نداده باشد مثل بنای مسجد وتطهیر مسجد وقتل کافر و... در اینجا اصل توصلیت است کما اینکه گذشت.

ایشان در این افعالی که به انسان مکلف نسبت داده نمی شود تمسک کردند به اطلاق در ناحیه وجوب و نتیجه آن این است که فعل تعبدی است یعنی باید خودت انجام بدهی، ولی در افعالی که اگر شما سببش باشید به شما نسبت می دهند مثل بنای مسجد و اینها، در این افعال ایشان فرمودند متعلق تکلیف در واقع این است که باید فعلی را انجام بدهید که آن فعل نسبتی به خودت داشته باشد چه بالمباشره باشد یا به واسطه دیگری باشد. تمسک می کنیم به اطلاق متعلق و می گوییم متعلق این است که این فعل را منسوبا به خودت انجام بدهی چه بالمباشرة و چه بالتسبیب لذا اصل در اینگونه از واجبات توصلیت است.

اگر شارع فرمود ذبح کن یا زکات فطره بده و یا ... می تواند استنابه کند چون اگر دیگری هم این افعال را انجام بدهد باز به خود انسان منسوب است و عرف آن را به شخص مکلف نسبت می دهد، مثل نماز و روزه نیست که اگر دیگری انجام بدهد دیگر به انسان نسبت ندهند نه در این موارد به انسان نسبت می دهند، لذا با تمسک به اطلاق متعلق می گوییم اصل توصلیت است چون انجامش دو راه دارد.

این بیان مرحوم آیت الله العظمی تبریزی بود. این درباره خود خطاب واجب بود، یعنی به خطاب نگاه می کنیم یعنی به اطلاق خطاب نگاه می کنیم به افعالی که قابل نسبت نیستند نتیجه اش تعبدیت است و اگر به اطلاق واجب در افعالی که قابل نسبت است نگاه می کنیم نتیجه اش می شود توصلیت.

اما مقتضای اصل عملی به نظر استاد تبریزی چیست؟[1]

ایشان می فرمایند در آن افعالی که به انسان نسبت داده نمی شود ولو سببش باشد مثل نماز و روزه و اکل و شرب و حج... در این گونه واجبات اگر دست ما از خطاب کوتاه بود، می دانیم واجب است ولی خطابی نرسیده به دست مان بلکه از اجماع فهمیده ایم واجب است مثلا، در اینگونه افعال مقتضای اصل عملی این است که در اینجا دو حالت وجود دارد:

یک حالت این است که قبل از اینکه مکلف متوجه این وجوب بشود غیر رفته آن را انجام داده، مثلا پدرش مرده است و ولد اکبر صغیر بوده است ومکلف نبوده، در حین صغر او شخصی رفته نماز قضای پدر او را انجام داده است، طبعا ولد صغیر بعد از اینکه مکلف بشود واجب است انجام بدهد (نماز از آن افعالی است که ولو انسان سبب آن باشد به انسان نسبت نمی دهند و نمی گویند شما نماز خواندید بلکه می گویند دیگری خواند) ولی در اینجا چون غیر انجام داده است می فرمایند برائت جاری می کنیم.

اما بخلاف آن جایی که اول تکلیف به او متوجه شده و بعدا آن غیر رفت و انجام داد، در اینجا باید اشتغال را جاری کند چون ذمه اش مشغول شد و در صورت شک در اینکه با عمل غیر تکلیف از او ساقط می شود یا نه احتیاط این است که خودش نماز قضای پدرش را انجام بدهد و عمل بنا بر احتیاط از او ساقط نشده است و باید خودش انجام دهد.

چون برائت در مرحله سقوط تکلیف جاری نمی شود بلکه در مرحله ثبوت تکلیف جاری می شود، در اینجا هم ثبوتش را می داند چون اول بلوغ تکلیف به او متوجه شد ولی نمی داند که آیا اتیان غیر او این تکلیف را برای او ساقط کرد یا نه هم احتیاط جاری می شود هم استصحاب بقای تکلیف.

اما افعالی که از این قبیل نیستند یعنی اگر انسان سبب انجام آن بشود به او نسبت می دهند در اینجا اصل عدم تعیین است یعنی امر دائر است بین تخییر یا تعیین، در اینجا واجب یا تعیینی است و یا تخییری، می فرمایند اگر شک کردیم واجب متوجه شده به من تعیینی است یعنی مباشری، و یا تخییری است یعنی غیرمباشری، در اینگونه موارد اصل عدم تعیین است با توجه به حدیث رفع. درست است که ما نه تخییری بودن را می دانیم و نه تعیینی بودن را، بلکه فقط اصل واجب را می دانیم که به ما متوجه شده است ولی حدیث برائت دلالت دارد بر عدم تعیین یعنی اگر دیگری هم از ناحیه ما انجام بدهد از ما ساقط است چون حیث رفع در مقام امتنان است در ناحیه تخییر جاری نمی شود بلکه در ناحیه تعیین جاری می شود و این یعنی اصل عدم تعیین است، چون اگر شخص خودش بخواهد انجام بدهد این دارای کلفت است برای مکلف و این با امتنانی بودن حدیث رفع سازگاری ندارد.

اصل عملی به نظر حقیر همان بود که دیروز عرض کردیم.

تا اینجا معنای دوم تعبدی و توصلی گذشت که هم مقتضای اصل لفظی را بحث کردیم و هم مقتضای اصل عملی را.

نوبت می رسد به معنای سوم تعبدی و توصلی:

و آن این است که مراد از تعبدی آن واجباتی است که با اتیان فرد اختیاری ساقط می شود، فرد اختیاری ارادی، اما توصلی آن واجبی است که هم با اتیان فرد اختیاری ساقط می شود و هم با اتیان فرد غیر اختیاری، مراد از غیر اختیاری یعنی غیر تعمدی و در حال غفلت انجام دادن کاری. مثلا کسی دینی داشت و مدیون بود به زید، اگر متوجه باشد می رود دین زید را می دهد این می شود فرد اختیاری تعمدی، ولی یک وقت نمی داند که شرع ادای دین را واجب کرده و می رود و دین زید را از روی غفلت پرداخت میکند، اصلا نمی دانست که شرع پرداخت دین را واجب کرده است. مثلا کسی می داند امر به معروف واجب است و می رود و آن را انجام می دهد و گاهی اصلا نمی داند آن نوعی واجب شرعی است بلکه از روی غفلت می رود انجام می دهد. یا مثلا جواب سلام دادن که اگر بدون التفات به وجوبش جواب بدهد آیا مجزی است یا بعد از التفات باید دوباره جواب بدهد؟ یا مثلا هر چهار ماه یکبار نزدیکی با همسر واجب است و شخص گاهی متوجه است که دارد یک کار واجب را انجام می دهد و گاهی از روی غریزه می رود انجام می دهد، آیا اگر بدون التفات انجام داد کافی است یا نه باید از روی التفات باشد؟ عمده این بحث در امور و واجبات توصلیه است.

در اینجا بحث می شود که کسی که از روی غفلت و غیر ارادی بودن کاری انجام میدهد مسقط تکلیف او می باشد یا نه؟ آیا انجام واجبات، تعبدی است یعنی باید با اراده انجام بگیرد و یا اینکه توصلی هستند یعنی اگر بدون اراده هم انجام بگیرند باز مجزی هستند و کفایت می کنند.

برای اینکه موضوع بحث روشن بشود نکاتی را عرض می کنم:

یک نکته اینکه وقتی می گوییم واجب باید ارادی و اختیاری و تعمدی باشد این در مقابل غفلت است و نه در مقابل جبر، جبر یعنی کسی را مجبور کنند تا واجب را انجام بدهند این از بحث ما خارج است و یک مساله ای دیگر است، اینجا مراد از ارادی بدون یعنی از روی التفات انجام بدهد و مراد از غیر ارادی بودن یعنی از روی غفلت انجام بدهد. چنانکه مرحوم شیخ در بحث خیار مجلس این بحث را دارند که بایع و مشتری خیار دارند مادامی که جدا نشوند، بعد بحث کرده اند که اگر تفرق اجباری بود آیا این اجباری بودن حکم تفرق اختیاری را دارد یا ندارد؟ فرموده است که ممکن است بگوییم این حکم را ندارد چون تفرق به فرد اختیاری آن منصرف است در مقابل فرد اجباری. در آنجا کسی می تواند بگوید باید فرد اختیاری باشد نه غیر اختیاری به خاطر انصراف دلیل خیار به اختیاری بودن.

نکته دیگر اینکه بعضی از عناوین قصدیه اند یعنی بدون قصد هیچوقت محقق نمی شوند، مثل تعظیم، که زمانی محقق می شود که شما قصد تعظیم برای شخصی را داشته باشید. اینجا هم قطعا ارادی بودن و اختیاری بودن شرط است چون ماهیت فعل یک فعلی است که بدون اراده و بدون التفات و قصد محقق نمی شود. ممکن است بگوییم کل عبادات و معاملات مثل بیع و ... همه از همین قبیل هستند یعنی اگر قصد نباشد اصلا محقق نمی شوند متقوم به قصد هستند لذا قطعا تعبدی هستند.

این گونه موضوعات و متعلقات احکام هم قطعا از بحث ما خارج است و قطعا تعبدی هستند یعنی قطعا وقتی موضوع حکم قرار می گیرند که قصدی در کار باشد چون اگر قصد نباشد موضوع محقق نمی شود تا حکمی بر آن بار شود. مثل عناوین معاملات و تعظیم و اینها...

انما الکلام در افعالی است که هم قصد وجود داشته باشد صدق می کند و هم قصد نباشد صدق می کند مثل قیام کردن که قصد در آن تاثیری ندارد مثل قعود و قتل و اتلاف، و خیلی از افعال هستند که متقوم به قصد نیستند بلکه اکثر اعمال همین گونه اند، حال آیا اصل در این اعمال تعبدیت است یعنی باید با التفات انجام شوند و یا نه اگر بدون التفات و قصد هم انجام بشوند کفایت می کند یعنی اصل در اینها توصلیت است؟

نکته آخر این است که این بحث هم در متعلق احکام جاری است و هم در موضوع احکام، متعلق احکام آن چیزی است که باید مکلف برود و آن را ایجاد کند یا ترک کند... مثلا در یجب الصوم متعلق صوم است یعنی مکلف باید آن را ایجاد کند و هکذا تجب الصلاة. موضوع حکم متعلقِ متعلق است مثل یحرم شرب الخمر که متعلق آن شرب است و متعلقِ متعلق آن خمر است که خودش فرض وجود می شود یعنی اینطور نیست که مکلف آن را ایجاد کند اگر خودش بود حکمش هم ثابت است.

یا می گوییم یحرم شرب الخمر علی المکلف که مکلف در اینجا موضوع حکم است و خودش باید موجود باشد و از ما نمی خواهند آن را ایجاد کنیم. و این بحث هم در متعلق می آید و هم در موضوع می آید.

مثلا می گوییم یحرم دفن الکافر یا یجوز قتل الکافر الحربي، در اینجا حکم جواز است و متعلق قتل است و متعلق قتل هم کافر است که موضوع حکم است، در عنوان کافر این بحث می آید که آیا کافر باید کفرش از روی تعمد باشد یا اگر در جایی بزرگ شد که بقیه کافر بودند او هم بدون دانستن حق، کافر محسوب می شود، کافر است ولی نه از روی تعمد، این بحث در عنوان کافر هم می آید که در کفر تعبدیت اصل است و یا توصلیت هم کفایت می کند؟ در عنوان فاسق هم همین بحث جاری است.

تا اینجا موضوع بحث ما روشن شد با بیان این نکات، بحث این است که موضوعات احکام و متعلقات آن آیا در اینها تعبدیت شرط است و یا توصلیت هم کفایت می کند. باید دید مقتضای خطاب و یا اصل عملی در اینجا چیست که بحثش خواهد آمد.