درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/معانی تعبدی و توصلی

بحث ما در تعبدی و توصلی بود. عرض کردیم برای این دو چند اصطلاح وجود دارد: [1] و [2] و [3]

    • یک معنا این بود که تعبدی یعنی فعلی که باید دارای قصد قربت باشد و توصلی آن است که نیازی به قصد قربت ندارد.

    • یک معنای دیگر هم این بود که تعبدی یعنی فعلی که باید مکلف مباشرتا انجام بدهد و توصلی یعنی واجبی که مکلف نیازی نیست مباشرتا آن را انجام دهد بلکه می تواند به دیگری بسپارد تا آن را انجام دهد.

    • یک معنا این بود که تعبدیت یعنی انجام فعل با التفات به حکم آن و توصلیت یعنی انجام فعل به همراه عدم التفات به حکم آن.

بحث ما درباره اصطلاح دوم بود که اگر واجبی در شرع داشتیم و ندانستیم که در آن واجب مباشرت شرط است یا نیست اصل لفظی و عملی در این موارد چیست؟ مثلا نمی دانیم برای ازاله نجاست از مسجد مباشرت شرط است یا مباشرت شرط نیست؟ باید چه کنیم در این موارد. یا فرمود امر به معروف کن، یا فرمود درحج باید ذبح کنید، یا فرمود باید تقصیر کنید، یا فرمود باید به جهاد بروید، یاز روزه بگیرید، و.... آیا این واجبات مباشرت در اینها شرط است یا نه؟ یا اگر کسی دیگر انجام داد از ما ساقط می شود؟

انجام دادن بواسطه شخص دیگری که تکلیف بر او واجب نیست هم سه صورت دارد:

    • یا انجام می دهد بدون نیت ما.

    • یا به نیت ما تبرعا انجام می دهد.

    • یا ما او را اجیر می کنیم و استنابه می کنیم.

آیا در این صورت واجب مذکور از ما ساقط می شود یا نه؟ مباشرت در انجام تکالیف شرط است یا نه؟

عرض کردیم مساله اختلافی است:

1.برخی قائلند اصل در واجبات تعبدیت است یعنی مباشرت شرط است مگر اینکه دلیل خاصی در کار باشد. و اگر نوبت به اصل عملی رسید باز اصل تعبدیت است.

2.برخی دیگر فرموده اند اصل لفظی و عملی توصلیت است.

3.برخی هم قائل به تفصیلاتی هستند.

بحث ما به بیان ادله قول اول رسید: اینها قائلند که اصل در واجبات تعبدی بودن آنهاست یعنی باید مباشرتا انجام بدهند، اینها در مقام بیان اصل لفظی می خواهند بگویند از خود خطاب واجب می فهمیم این را باید مکلف مباشری انجام بدهد. اینها در مقام بیان اصل لفظی و ظهور لفظی چند وجه و دلیل اقامه کرده اند:

دلیل اول شان را عرض کردیم و آن این بود که متعلق وجوب در اینجا فعلی است که نسبت دارد به خود طرف یعنی وقتی می گوید صلّ یعنی صلاتی که تو بیاوری من می خواهم و نه هر صلاتی، یا وقتی می گوید زکات یعنی زکاتی که تو بدهی نه هر زکاتی، یا وقتی می گوید ازل النجاسة عن المسجد یعنی خودت باید ازاله بکنی، یا می گوید ذبح کن یعنی باید خودت ذبح کنی، ظاهر خطاب این است که فعل منسوب به آن فاعل را می خواهد، چون متعلق وجوب فعل مطلق نبود بلکه فعلی بود که منسوب به مکلف است، اصلا فعل همیشه دارای نسبت است لذا وقتی صیغه امر بیاید آن نسبت هم باید حفظ بشود، و آن این است که این فعل را باید خود مکلف بیاورد نه دیگری. این اولین وجه اینهاست.

می شود اینگونه گفت: خود این توجیه خطاب معنایش این است که شمای مکلف بیاورید نه دیگری.

وجه دوم و بیان دوم این است که هم مرحوم نائینی دارد و هم مرحوم خوئی می فرمایند[4] اصلا متعلق تکلیف در اینجا ممکن نیست مطلق باشد یعنی ممکن نیست بگوید یا شما بیاوری یا دیگری، می گویند ثبوتا محال است که مولا بگوید من از شما می خواهم یا خودت نماز بخوانی یا دیگری، این ممکن نیست برای اینکه فعل دیگری برای من مقدور نیست، در تعلق تکلیف قدرت شرط است و فعل دیگری مقدور من نیست، مثلا بگوییم شما موظفی این کار را انجام بدهی یا کسی که اصلا ربطی به شما ندارد باید انجامش بدهد. این ممکن نیست که بگوییم بر عهده شماست که دیگر بیاورد، دیگری که به من ربطی ندارد، متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد و معنا ندارد که وقتی مقدور من نیست بر عهده دیگری باشد.

اگر بفرمایید بالاخره می تواند نائب بگیرد، نائب گرفتن که ممکن است، جوابش این است که نائب گرفتن درست است که مقدور است ولی این نائب گرفتن به تنهایی باعث ثبوت امر نمی شود، باید آن آقا برود اتیان بکند، شما بروی نائب بگیری و طرف عمل نکند فایده ندارد، باید استنابه بکنید و او هم عمل کند در حالی که عمل کردن او در اختیار شما نیست، استنابه در اختیار شماست ولی عمل او که باعث سقوط تکلیف است دیگر در اختیار شما نیست. صرف استنابه موجب سقوط نمی شود. لذا چون احد الشقین این تکلیف مقدور نیست پس مولا نمی تواند بگوید این را یا خودت انجام بده یا دیگری انجام بدهد، پس ثبوتا ممکن نیست تکلیف شامل دیگری بشود تا بگویم توصلی است پس تکلیف دارد مباشرت را می گوید دارد حصه مقدور را می گوید که همان مباشرت و تعبدیت است.

این وجه را می شود جواب داد به اینکه اینجا مقدور است از راه استنابه، شما فرمودید استنابه کافی نیست ولی می گوییم استنابه ای که منجز به عمل طرف بشود، ما این استنابه را می گوییم نه صرف استنابه را.

وثانیا در جای خودش بحث خواهیم کرد که اگر ما واجبی داشته باشیم که یک حصه آن مقدور باشد و یک حصه دیگر آن غیر مقدور باشد در اینجا آیا می شود مولا به جامع بین این دو امر کند؟ خواهیم گفت اشکالی ندارد ولو یک حصه از آن مقدور نباشد، مثلا می گوید از قم برو تهران، برای تهران پنج راه وجود دارد که چهار راه از آن مسدود است مولا می تواند به اعتبار همان یک راه بگوید برو به تهران، اگرچه راه های دیگر برای او مقدور نیست، چون یک حصه مقدور است می تواند به جامع امر کند و تنها به حصه مقدور امر نکند.

می گویید این چه ثمره ای دارد می گوییم ثمره دارد، و آن این است که اگر یک وقت توانست از غیر مقدور هم انجام بدهد می گوییم باعث سقوط می شود، مثلا در ما نحن فیه می گوییم فعل دیگری مقدور نیست، مولا به جامع امر می کند حالا از قضا اگر آمد غیر مقدور انجام گرفت از ما ساقط می شود لذا ثمره دارد.

لذا این وجه دومی را که مرحوم نائینی و خوئی بیان فرموده اند که متعلق تکلیف نمی شود شامل غیر هم بشود می گوییم این درست نیست به اینکه می گوییم مکلف نائبی بگیرد که منجر به عمل بشود و یا مولا به جامع امر کند. بله ولی وجه اول صحیح است برای اثبات تعبدیت. اما وجه سوم:

وجه سوم این است که به خود تکلیف نگاه می کنیم نه متعلق، می گوید ما از خود وجوب دریافت می کنیم اینجا باید بالمباشره انجام بشود، به اینکه وجوب در اینجا مطلق است و نگفته واجب است مگر اینکه دیگری انجام بدهد و مشروط به عدم اتیان دیگری باشد، وجوب قیدی ندارد و مطلق است، وجوب هست چه دیگری بیاورد چه نیاورد، خود وجوب قیدی ندارد اینجا، مطلق است، این هم به اصطلاح وجه دیگری است که اینجا مطرح شده است.

باید توجه کنیم که یک متعلق الوجوب داریم و خود وجوب، متعلق وجوب در صلّ صلات است، ولی وجوب را هم از هیئت صلّ می فهمیم که تکلیف را می فهماند، ما یکبار به متعلق نظر داریم و یک وقت به حکم نظر داریم، متعلق که دارای نسبت است و معنایش این است که مکلف خودش باید انجام بدهد، اگر نسبت وجود نداشت، مباشر و غیر مباشر فرقی نداشت. از طرف دیگر یک اطلاقی در ناحیه خود وجوب وجود دارد، می گوید من این را می خواهم چه دیگری این را بیاورد و چه نیاورد، لذا نتیجه اطلاق در ناحیه متعلق، و اطلاق در ناحیه وجوب، عکس هم است، اگر اطلاق در ناحیه واجب باشد مثل صلات، بگوید من صلات را می خواهم چه شما بیاورید و چه دیگری این نتیجه اش می شود توصلیت یعنی مباشرت شرط نیست.

اما اگر در ناحیه وجوب اطلاق باشد یعنی بگوید این را من می خواهم چه دیگری بیاورد و چه نیاورد، این نتیجه اش تعبدیت است، لذا این دو اطلاق با هم تنفاوت دارند و ضد هم هستند. ما اتفاقا گفتیم اطلاق در ناحیه واجب نمی باشد تا نتیجه اش عدم شرطیت مباشرت باشد چون گفتیم مولا فعل منسوب را می خواهد، پس مقید است، پس در ناحیه واجب، متعلق دارای اطلاق نیست تا بگوید اعم را می خواهم.

در ناحیه وجوب هم اطلاق وجود دارد، یعنی من این فعل را می خواهم چه دیگری بیاورد چه نیاورد. پس اطلاق در ناحیه وجوب در حقیقت در جهت آن تقیدی است که در ناحیه متعلق وجوب است که می گفت فعل منسوب به شما را می خواهم، اطلاق در ناحیه وجوب هم همین را می گوید، می گوید چه دیگری بیاورد و چه نیاورد شما باید بیاورید. این هم وجه سوم.

اگر کسی بگوید اینجا هم در ناحیه وجوب و هم در ناحیه متعلق اطلاق داریم، آن وقت باید یکی را مقدم کنیم بر دیگری، یا اطلاق در ناحیه وجوب را یا اطلاق در ناحیه واجب را و نتیجه شان هم متفاوت است، باید یکی را مقدم بکند، و ممکن است در موارد مختلف فرق داشته باشد یعنی در هر جایی باید ببینیم کدام مقدم می شود، ظاهرا اینجا اطلاق در ناحیه وجوب را مقدم می کنند. اگر واجبی از شرع برسد از خود اطلاق در خطاب می فهمیم باید مباشرتا انجام بدهیم و این یعنی تعبدیت.

در مقابل این قول، قول به توصلیت است: اینها هم وجوهی را گفته اند:

وجه اول را مرحوم نراقی دارند و آن را به استاد خودش نسبت می دهد و از او به شیخ وحید تعبیر می کند، حال منظورشان کدام وحید است معلوم نیست. می گوید درست است که در اینجا در متعلق نسبت وجود دارد ولی مورد است و نه اینکه قید باشد، اهمیت ندارد، آن چیزی که نظر مولا را گرفته خود متعلق است لذا اطلاق دارد، و اینکه از صیغه امر مباشرت فهمیده می شود این مورد است و نه قید. وقتی قید نباشد فرقی ندارد شما خودت اینکار را انجام دهی یا دیگری.

اگر ما این بیان ایشان را بپذیریم می گوییم اطلاق در ناحیه وجوب را چه می کنید؟ آنجا هم اطلاق وجود دارد. غیر از این اشکال ما جواب دیگری هم داریم که در آینده می گوییم لذا بیان ایشان هم درست نیست.

وجه دوم این است که عرفا و غالبا در نظر عرف مامور به را می خواهند و کاری ندارند خود مکلف انجام بدهد یا دیگری بجای او انجام دهد، وقتی می گوید برای من خانه بساز دیگر فرقی ندارد که خودش خانه بسازد یا بنایی را اجیر کند تا خانه را بسازد. می گوید این بار را حمل کند خودش حمل کند یا کسی دیگر، عرف می خواهد ماموربه انجام بگیرد. مرحوم مراغی این بیان را مطرح و جواب می دهد به اینکه این در مواردی است که قرینه خاصه باشد این نسبت را مولا نمی خواهد اما اگر قرینه خاصه نباشد عرف ملزم می داند که خودش انجام بدهد.

وجه سومی که مطرح کرده اند این است که در باب اجاره اگر کسی را اجیر کند که این پارچه من را خیاطی کن، علما در اینجا گفته اند اجیر می تواند این کار را به دیگری واگذار کند، خیاطی به خیاط زیر نظر خودش می سپارد. در اینجا هم جواب داده اند که اینجا قرینه است که مستاجر در اینجا کار را به عهده اجیر گذاشته، تا انجام دهد چه خودش چه زیر دستش. لذا این وجوهی که برای اثبات اصل توصلیت ادعا شده است تام نیست بعد از اینکه برخی از وجوهی که برای تعبدیت ذکر شدند تام بودند.

قول سومی که در اینجا مطرح است قول به تفصیل است که مرحوم شهید صدر دارند: فرموده اند[5] در اعمالی که تسبیب در آنها ممکن است دو قسم اند: یک قسمت حلولی است و یک قسمت صدوری است، فرموده است اعمالی که با تسبیب انجام می گیرد یک قسمتش طوری است که حلول در انسان می کند مثل اکل و شرب و صلات و اینها در انسان حلول می کند در اینجا نمی توانیم بگوییم در این موارد اصل این است که تعبد وجود نداشته باشد، ولی برخی اعمال صدوری است مثل بنا کردن خانه، قتل، تطهیر مسجد و اینگونه موارد که در انسان حلول نمی کنند، در این موارد ما قائل میشویم مباشرت شرط نیست و آن استظهاری که ما گفتیم که مفاد و ظاهر ادله این است که متعلق باید نسبت داشته باشد می فرمایند نسبت صدوری و تسبیبی کافی است و نیازی نیست مباشری باشد.

بله اگر تسبیب ممکن نباشد که هیچ ولی اگر کاری است که تسبیب در آن راه دارد اینکه شما فرمودید متعلق فعل منسوب است نسبت اجمالی کافی است و صدق نسبت می کند و نیاز نیست حتما مباشری باشد.

یک تفصیلی را استاد تبریزی دارند[6] به اینکه افعالی وجود دارند که اصلا به انسان نسبت داده نمی شوند ولو اینکه سبب ایجاد آنها بشود، من اگر سبب ایجاد کاری شدم گاهی طوری است که آن را به من نسبت نمی دهند مثلا من پولی داده ام که برای فلانی نماز بخوانند دیگر نمی گویند شما نماز خوانده ای، یا اگر غذایی خریده ام برای کسی نمی گویند خودت غذا را خوردی با اینکه من مسبب بوده ام و تسبیب از ناحیه من بوده است. افعالی هستند ولو سبب آن خودمان باشیم به ما نسبت داده نمی شود.

در این موارد ما نمی توانیم بگوییم مقتضای اطلاق این است که یا خودت انجام بدهی یا دیگری، اصلا کار دیگری را به ما نسبت نمی دهند جامعی در کار نیست، اما برخی افعال را که اگر ما سبب آن باشیم به ما نسبت می دهند مثل بنای مسجد ولو دیگران ساخته باشند، همین که من بانی ساخت آن باشم آن را به من نسبت می دهند ولو آن را بنایی ساخته باشد که من اجیر کرده ام. مثل تطهیر مثل ذبح گوسفند و انقاذ غریق، افعالی را که من سبب شده ام به من نسبت می دهند. در اینجا می فرمایند اصل توصلیت است.

اما تفصیلی که ما داریم این است که اگر واجبات حکمت آن و ملاک امر آن برای ما روشن باشد و ما بدانیم این ملاک هم بالمباشره و غیر المباشره حاصل می شود در این موارد از اطلاق امر نمی توانیم بفهمیم مباشرت شرط است اوامر عرفی غالبا از این قسم است. اما اگر دستور مولا برای ما روشن نیست نمی توانیم بگوییم ظهور صیغه این است که یا خودت انجام بده یا دیگری، چون نمی دانیم نسبت دخیل است یا نیست، احتمال می دهیم دخل داشته باشد لذا در اینجا نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم. توضیحش برای فردا.