99/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد اول/اوامر/صیغه امر
بحث در این بود که منشا ظهور صیغه امر در وجوب چیست؟ عرض کردیم در اینجا پنج نظر یا مبنا وجود دارد:
1. قول اول این است که منشا این ظهور وضع است یعنی واضع وضع کرده صیغه را بر نسبت طلبیه وجوبیه.
2. نظر دوم منشا را انصراف می داند، بخاطر کثرت استعمال یا مناشی دیگر.
3. نظر سوم این است که منشا ظهور اطلاق و جریان مقدمات حکمت است.
4. مبنای چهارم این است که منشا ظهور حکم عقل است.
5. نظر آخر هم این است که منشا ظهور حکم عقلاست. [1]
نظیر این بحث در ماده امر هم گذشت و در آنجا هم همین مبانی و اقوال مطرح بود وچون در آنجا ما این بحث را مطرح کردیم در اینجا فقط اشاره ی کنیم و تفصیلا بیان نمی کنیم البته برخی نکات را که شاید در آنجا عرض نکرده ایم در اینجا متذکر می شویم.
اما مبنای اول: ظاهر صاحب کفایه ره[2] و دیگر بزرگان این است که منشا ظهور صیغه امر در وجوب وضع است و استدلال فرمودند به تبادر و تایید فرمودند به صحت مواخذه عبد در صورت مخالفت امر مولا. به نظر ما این مبنا قابل اشکال است برای اینکه تبادر وقتی علامت حقیقت است که ناشی از حاق لفظ است از خود لفظ بجوشد، و ممکن است در اینجا تبادر وجوب از صیغه امر به خاطر حکم عقل یا اطلاق یا انصراف باشد لذا با این تبادر نمی شود اثبات کرد این ظهور مستند به وضع است. و ثانیا حتی اگر بپذیریم که اینجا تبادر از حاق لفظ است این تنها نشانه این است که صیغه امر استعمالش در وجوب علی نحو الحقیقه است ولی این نفی نمی کند که صیغه امر استعمالش در ندب هم علی نحو الحقیقه باشد چون تبادر نشانه یک مرتبه ای از وضع است نه اینکه نشانه تمام مراتب وضع باشد چون ما در جای خودش گفتیم وضع عبارت است از علاقه بین لفظ و معنا که در آن مسامحه و تجوز نباشد و استعمال صیغه امر در ندب بدون ادعا و تجوز و مسامحه است گرچه در آنجا دارای تبادر هم نباشد، لذا تبادر نافی وضع لفظ به معنای عامی که شامل فرد دیگر هم بشود نمی باشد.
صیغه امر ممکن است بر طلب وضع شده است که دارای دو فرد یکی وجوبی که در آن تبادر صورت می گیرد و دیگری ندبی که در آن تبادر صورت نمی گیرد. یعنی تبادر جنبه نفی ندارد، چون ما در بحث وضع عرض کردیم وضع یعنی ارتباط بین لفظ و معنا که در آن تجوز نباشد گرچه به مرحله تبادر هم نرسیده باشد. پس هر گونه استعمال اگر بدون ادعا و تجوز باشد این استعمال حقیقی است گرچه به مرحله تبادر هم نرسد این وضع و حقیقت است، و ما می بینیم استعمال صیغه امر در ندب را بدون هیچ تجوزی، لذا صیغه امر وضع شده است بر معنایی که هم شامل طلب وجوبی است و هم طلب ندبی. مثلا می گوییم اغتسل للجمعة و الجنابة، می بینیم که صیغه امر هم برای غسل جمعه به کار رفته است و هم برای غسل جنابت با اینکه یکی مستحب و دیگری واجب است. این نشانه این است که صیغه امر بر معنای عامی وضع شده است که آن معنای عام یک فرد روشنی دارد مثل وجوب که با تبادر ثابت است ویک فرد خفی دارد که با تبادر فهمیده نمی شود. لذا با تبادر نمی توانید استدلال کنید که صیغه وضع برای وجوب شده است چون در هر دو استعمال می شود، پس منشا تبادر ممکن است از خود لفظ نباشد بلکه مستند به قرائن خارجیه باشد. و ثانیا تبادر اصولا اثبات می کند که این لفظ برای این معنا وضع شده است ولی اثبات نمی کند تنها برای این معنا وضع شده است، این را اثبات نمی کند.
پس قول صحیح این است که موضوع له صیغه امر مطلق طلب است یعنی هم شامل وجوب است و هم ندب و شاهد بر این مطلب این است که صیغه امر هم در مورد وجوب و هم در مورد ندب به یک نحوه استعمال می شود وقتی می گوییم اغتسل للجمعه مثل این است که می گوییم اغتسل للجنابة فرقی از این جهت ندارند. حتی گاهی در یک استعمال این دو معنا جمع می شود مثلا می فرماید اغتسل للجمعة و الجماعة و این هم به نحو اشتراک معنوی است یعنی صیغه امر وضع شده است برای معنای جامع بین وجوب و ندب، نه به نحو اشتراک لفظی، چون اگر اشتراک لفظی بود ما خصوصیت وجوب و استحباب را باید از خود صیغه امر می فهمیدیم و حال آنکه چنین معنایی از صیغه امر برداشت نمی شود علاوه بر اینکه جمع این دو در یک استعمال صحیح نبود بنا بر نظر مشهور چون استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا را جایز نمی دانند لذا نمی توانستیم بگوییم اغتسل للجمعة و الجنابة، و حال اینکه این عبارت در احادیث آمده است لذا باید بر اساس اشتراک معنوی مساله را توجیه کنیم. و این نشانه این است که صیغه امر برای معنای اعم وضع شده است.
پس منشا ظهور صیغه امر در وجوب و یا ندب وضع نمی باشد، بلکه موضوع له صیغه مطلق طلب است که شامل وجوب و ندب است.
اما مبنای دوم که قائل است منشا ظهور صیغه در وجوب انصراف است که از کثرت استعمال صیغه در وجوب استفاده می شود، همچنانکه ظاهر از کلام سید مرتضی همین است، ایشان با اینکه قائل است موضوع له صیغه امر هم وجوب است و هم ندب، ولی می فرمایند به خاطر استعمال حمل بر وجوب می شود نه ندب. به نظر ما این مبنا هم قابل مناقشه است برای اینکه ما در جای خود عرض کردیم که انصرافی که ناشی از کثرت استعمال است این اعتبار ندارد و حجت نیست، چون وقتی لفظ وضع شده بر معنای عام همه آن افرادی که داخل آن معنای عام هستند جز موضوع له می باشند، و دلالت لفظ بر همه آنها حجت است و نمی شود یک ظهوری که در اثر کثرت استعمال در برخی از افراد حاصل شده است آن را ما حجت قلمداد بکنیم و بقیه افراد را از موضوع له خارج نماییم.
مثلا در یک دوره ای وقتی گفته میشد ترازو، ترازوی دو کفه ای به ذهن می آمد، حال اگر در لسان دلیلی حکمی برای ترازو ثابت شود این حکم فقط مخصوص ترازوهای دو کفه ای نیست، گرچه انصراف اینجا وجود دارد در اثر کثرت استعمال در آن ترازوی دو کفه ای، ولی کلمه میزان و ترازو وضع شده است برای جوهر معنای ترازو، حال یک کفه داشته باشد یا دو کفه. لذا این نوع انصرافاتی که ناشی از کثرت استعمال است و یک نوع تحمیلی است بر آن معنا، وبر عمل وضع، که یک عمل ارادی است و واضع برای مقصودش لفظ را برای معنا وضع کرده، و آن مقصود هم در این افراد است و هم در افراد دیگر، نمی شود آن ارتباط بین لفظ و معنا را که لفظ برای جوهر معنا وضع شده است، نادیده گرفت و با استدلال با کثرت استعمال بگوییم آن لفظ مخصوص این افراد است و اگر حکمی برای مفهوم آمد بگوییم مخصوص این افراد است و نه همه افراد، چنین چیزی درست نمی باشد.
مگر در جاهایی که نقل صورت بگیرد که البته این یک بحث دیگری است، آن هم وجدان عرفی می آید میدان و می گوید این وضع به طور کلی معنایش عوض شده است این مطلب دیگری است، بحث در جایی است که لفظ هنوز به همان معناست و فقط کثرت استعمال در برخی از افراد دارد، ولی این انصرف موجوب تخصیص حکم به برخی از افراد به غیر افراد دیگر نمی شود. لذا ما انصراف را به عنوان اینکه منشا ظهور بشود که آن ظهور حجت است این را ما قبول نداریم و ما در بحث اطلاق و تقیید مساله انصراف را بیشتر توضیح خواهیم داد. پس لفظ تا نقلی صورت نگرفته در معنای خودش که مطلق باشد جاری است.
اما مبنای سومی که در اینجا وجود دارد[3] این است که از راه اطلاق جلو آمده اند. فرموده اند خود اطلاق منشا ظهور در وجوب است یعنی هر وقت مقدمات حکمت جاری بشود به این نتیجه می رسیم که مراد وجوب است، اگر معنای صیغه امر مطلق طلب است ولی با توجه به اطلاق به این نتیجه می رسیم که مقتضی جریان مقدمات حکمت ظهور وجوب است. در این رابطه سه تا بیان وجود دارد:
بیان و تقریب اول در اینجا این است که از کلام آخوند ره برداشت می شود به اینکه اگرچه طلب مقسم است و دو فرد دارد یکی وجوبی و دیگری ندبی، و اینها هر کدام هم قید دارد ولی عرف وقتی طلب را به صورت مطلق بیابد در نظر عرف طلب ندبی نیاز به بیان دارد گرچه هر دو وجوب وندب قید دارد، ولی وجوب در مقام اثبات نیازی به بیان ندارد ولی طلب ندبی در مقام اثبات و بیان نیاز به قید دارد، لذا در صورت اطلاق صیغه حمل به معنای وجوب می شود.
این را از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم و ما عرض کردیم این بیان صحیح است همچنانکه در بحث از ماده امر گذشت. درست است که موضوع له صیغه امر مطلق طلب است ولی چون طلب ندبی نیاز به بیان دارد ولی طلب وجوبی نیاز به بیان ندارد لذا در صورت نبودن بیان حمل بر طلب وجوبی می شود.
البته در اینجا مرحوم امام خمینی رض یک اشکالی دارند[4] که در ذیل کلام محقق عراقی بیان کرده اند ولی بر این بیان هم وارد می شود و آن این است که شما که می فرمایید موضوع له صیغه امر طلب است ما سوال می کنیم که طلب وجوبی و ندبی هر کدام قید دارند یا فقط یکی قید دارد، اگر بفرمایید فقط طلب ندبی قید دارد ولی طلب وجوبی قید ندارد اینجا لازم می آید قسم با مقسم یکی شود یعنی بگویید طلب یا طلب است و یا طلب ندبی، و این معنا ندارد، اگر بخواهد اقسام درست بشود باید قید در کار باشد تا با مقسم متفاوت بشود. لذا نمی شود بگویید وجوب قید ندارد و همان طلب است، اگر بفرمایید وجوب هم مثل ندب قید دارد، و از ندب جدا می شود و یک قسم جداگانه است، اگر این را بگویید ما عرض می کنیم که در صورتی که در صیغه امر وضع شده است بر مطلق طلب و ما قیدی نیاوریم مستفاد از این مطلب مطلق طلب خواهد بود که مقسم است، نه اینکه بگوییم مستفاد از آن طلب وجوبی است چون ندب نیاز به قید دارد، زیرا فرض این است که متکلم صیغه را استعمال کرده و قیدی نیاورده است و بر اساس جریان مقدمات حکمت مراد از آن وجوب نیست بلکه مطلق طلب است نتیجه همین می شود.
ولی این اشکال وارد نیست بر تقریب ما از مرحوم آخوند، چون نفرمودند طلب وجوبی قید ندارد بلکه فرمودند هر دو طلب دارای قید هستند، طلب وجوبی طلب شدید است و ترخیص در ترک ندارد بخلاف طلب ندبی، هر دو دارای قید هستند، ولی از نظر عرف طلب وجوبی نیاز به بیان وقید ندارد نه اینکه قید ندارد واقعا، واقعا قید دارد ولی نیاز به بیان آن نیست از نظر عرفی، لذا آن قسمی که نیاز به بیان دارد همان طلب ندبی است. لذا انکار نمی کنیم طلب وجوبی قید دارد ولی بحث این است که عرف آن را نیازمند به بیان نمی بیند.
تقریباتی دیگر در اینجا وجود دارد که چون در ماده امر ذکر کردیم در اینجا تکرار نمی کنیم.
مبنای بعدی در اینجا حکم عقل است به اینکه بگوییم منشا وجوب حکم عقل است این را محقق نائینی ره فرموده است به اینکه وقتی صیغه امر ذکر می شود دلالت بر نسبت طلبیه دارد و بیشتر از این را نمی فهماند، می فرمایند وقتی چنین طلبی از مولا رسید و در کنارش ترخیص هم ذکر نشده بود عقل حکم می کند که واجب است اتیان بشود. عرض کردیم این بیان قابل مناقشه است چون مطلبی که از آیات و روایات استفاده می شود این است که وجوب مجعول خود شارع است لذا می فرماید «فَريضَةً مِنَ اللَّه» یا می فرماید «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»، طبق این بیان باید بگوییم وجوب حکم عقل است و مولا فقط انشا طلب می کند در حالی که این صحیح نیست بنا بر ظاهر ادله.
مبنای بعدی این است که امام خمینی ره فرموده اند[5] منشا ظهور کاشفیت عقلائیه است بگوییم سیره عقلائیه است یعنی وقتی می بینند یک امری از مولا آمده است و ترخیصی هم ذکر نشده است اینجا آن را حمل بر وجوب می کنند و مخالفت با آن را مستوجب عقاب می بینند. به نظر ما این بیان هم قابل مناقشه است چون وقتی امری از مولا وارد می شود و عقلا آن را حمل بر وجوب می کنند باید ملاحظه کرد که آیا این ناشی از سیره تعبدیه عقلاست یعنی عقلا منوال شان همین است و شارع هم ردعی ندارد لذا بگوییم امر ظهور در وجوب دارد بر اساس بنای عقلا. ولی ظاهرا اینطوری نیست یعنی چنین سیره تعبدیه ندارد، چون منشا دیگری دارد یعنی یا منشا عقلی دارد یا منشا لفظی دارد که عرض کردیم مثل اطلاق، نه اینکه عقلا چنین سیره ای داشته باشند و هیچ منشا عقلی و لفظی نداشته باشد.