درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/ماده امر

بحث ما درباره منشا ظهور ماده امر در وجوب بود. گفتیم معروف و مشهور این است که ماده امر ظهور در وجوب دارد دلالت بر وجوب می کند، اما بحث واقع شده است که منشا این ظهور چیست که دارای ثمره هم می باشد، عرض کردیم در اینجا چهار احتمال و قول وجود دارد: [1]

احتمال اول این است که مده امر وضع شده است برای طلب وجوبی، یعنی وجوب جز موضوع له ماده امر است یا قید است برای موضوع له، بالاخره واضع آمده است در ماده امر وجوب را به عنوان جز یا به عنوان قید در موضوع له اخذ کرده است.

احتمال دوم این است که وجوب از ماده امر استفاده می شود ولی بواسطه اطلاق، وقتی ماده امر مطلق باشد و قیدی در کنارش نباشد از اطلاقش وجوب فهمیده می شود.

احتمال سوم این است که منشا ظهور حکم عقل است یعنی عقل می گوید وقتی طلبی از مولا رسید باید آن طلب را امتثال بکند و زمین نگذارد.

احتمال چهارم این است که منشا آن انصراف است یعنی به جهت کثرت استعمال امر در وجوب ماده امر بر وجوب حمل می شود.

احتمال اول و قول اول را بررسی کردیم و نپذیرفتیم لذا علما سراغ مسلک های دیگری رفته اند.

اما بررسی تحلیل احتمال دوم یا مسلک دوم:

و آن این است که ظهور ماده در وجوب نتیجه اطلاق است یعنی اینکه متکلم و مولا وقتی کلمه امر را ذکر می کند و هیچ قیدی هم نمی آرود که این فعل ترخیص در ترک دارد و ترکش جایز است از اینکه متکلم در مقام بیان بوده و هیچ قیدی که دلیل بر جواز ترک باشد ذکر نکرده است از این اطلاق ظهوری پیدا می شود که این طلب یک طلب وجوبی است. یعنی در اینجا مقدمات حکمت را جاری می کنیم و به اطلاق می رسیدم و نتیجه اطلاق هم ظهور ماده امر در وجوب است. این احتمال را عده ای از بزرگان همچون مرحوم آخوند و آقا ضیا و دیگران ذکر کرده اند.

قبل از بررسی این وجه مقدمه ای را عرض می کنیم و آن این است که به نظر متقدمین اصولی ها معنای واجب و مندوب مرکب است، مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک، مع عدم الترخیص من الترک. و در معنای ندب هم فرموده اند طلب الفعل است مع عدم المنع من الترک، یا مع الترخیص في الترک. این دیدگاه منسوب به قدما است ولی در مقابل متاخرین گفته اند ترکیب در معنای وجوب و وندب خلاف ارتکاز است، از وجوب ما یک معنا بیشتر نمی فهمیم و همچنین از ندب، و آن عبارت است از طلب یا نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه. آن وقت این طلب و این نسبت البته دو گونه است یکبار نسبت طلبیه شدید است می شود وجوب و یکبار هم مرتبه ای ضعیف از طلب است می شود استحباب. لذا معنای وجوب و ندب بسیط است و مرکب از دو جز نیست.

لا یقال که شدت و ضعف در امور واقعیه صورت می گیرد چون این دو وصف هستند برای حرکت، حرکت شدید و ضعیف، و شدت و ضعف در امور اعتباریه معنایی ندارد، وجوب و ندب امر اعتباری است و اینجا معنا ندارد بگویید طلب شدید و ضعیف.

جواب اشکال این است که در امور اعتباریه هم شدت و ضعف معنا دارد ولی واقعی نیست اعتباری است، خود آن معتبر گاهی اعتبارش را به مرتبه بالاتری اعتبار می کند لذا می گویند اوجب واجبات، پس وجوب را می شود به صورت اوجب هم اعتبار کرد، بستگی به اعتبار دارد، یا در روایات وارد شده است الناصب لنا أهل البیت لأنجس من الکلب، نجس بودن اعتباری است ولی می بینیم در این معنای اعتباری شدت اعتبار شده و گفته اند أنجس.

بر این اساس با اینکه معنای وجوب بسیط است و معنای ندب بسیط است و هر دو همان نسبت طلبیه را می رسانند ولی فرق شان به شدت و ضعف است برخلاف قول متقدمین که این دو را مرکب از دو جز می دانستند که ذکر کردیم.

این بیان مقدمه اما مسلک دوم:

وجه ظهور این است که این ظهور ناشی از اطلاق است وقتی مولا أمرتک می گوید و کنارش قیدی نمی آورد که دلالت بر ترخیص در ترک داشته باشد از این می فهمیم این طلب یک طلب وجوبی است نه استحبابی، نظیر اینکه اگر مولا امر کند و امر دائر باشد بین تعیینی بودن و تخییری بودن، مثلا سه روز روزه بگیر و ما نمی دانیم که تعیینی است و یا تخییری، گفته اند مقتضای اطلاق امر این است که وجوب تعیینی است نه تخییری، زیرا تخییری نیاز به قید دارد و باید بدل را ذکر می کرد.

یا اینکه اگر امری باشد و ما نمی دانیم کفایی است یا عینی است فرموده اند از اطلاق می فهمیم عینی است. و همچنین اگر شک کنیم وجوب نفسی یا غیری است مقتضای اطلاق نفسی بودن است.

چنانکه در دوران امر بین اینکه وجوب تعیینی و تخییری است و ... فرموده اید تعیینی ... است در اینجا هم می گوییم مقتضای ماده امر این است که طلب استحبابی نیست بلکه وجوبی است، اگر ندبی بود باید بیان می کرد.

مرحوم آخوند ره در تبیین این مسلک می فرمایند[2] که وقتی مولا امر فرمود به نظر عرف اگر این امر و این طلب، وجوبی باشد این نیازمند بیان نیست ولی اگر این طلب، استحبابی باشد عرف این را نیازمند به بیان نمی بیند، کانه عرف طلب مطلق را مساوی می داند با وجوب، اگر بخواهد طلب استحبابی باشد آن را نیازمند به قید می بینند، چون عرف طلب مطلق را مساوی با وجوب می بیند اما طلب استحبابی را نیازمند تقیید می بیند می گوییم که مولا هم که به لسان عرف حرف زده است اگر مرادش طلب ندبی بود باید قید می آورد و حال که نیاورده است ما می فهمیم مرادش طلب وجوبی است نه ندبی چون به لسان عرف حرف زده است.

عرض می کنیم اگر مراد آخوند ره از عبارتی که در کفایه دارد همین بیان باشد که عرض شد این بیان درست و تام است و می شود با تمسک به اطلاق اثبات کرد که مراد از ماده امر همان طلب وجوب است نه ندبی، ظهور در وجوب را با اطلاق اثبات می کنیم.

اما آقا ضیا عراقی[3] در بیان اینکه چگونه اطلاق ماده امر منشا می شود برای ظهور آن در وجوب و نه ندب، بیان دیگری دارند که آن بیان البته بیان دقیق تری است و آن این است که طلب وجوبی طلبی است که حد ندارد اما طلب ندبی محدود است و به عبارت دیگر اگرچه هم وجوب و هم ندب هر دو بسیط هستند ولی طلبی که در ناحیه وجوب است شدت دارد و طلبی که در ناحیه ندب است ضعف دارد، در ناحیه وجوب چون طلب شدت دارد یعنی همان طلب مضاعف شده است و از جنس خودش به آن اضافه شده است اما در ناحیه ندب چون ضعف دارد طلب همراه با یک کمبود و عدم است یعنی طلب مشوب با عدم شده است. در یک ناحیه هر چه می بینید طلب است ولی در ناحیه ندب طلب وجود دارد به همراه کمبود یعنی مشوب با عدم است، لذا می فرمایند وقتی با ماده امر یا صیغه آن مولا طلب را انشا کرد اطلاقش می فهماند اینجا همه اش طلب است و می شود همان وجوب، چون طلب شدید همان طلب است و نقصانی ندارد و غیر طلب در آن نیست لذا می شود همان طلب مطلق، بخلاف جایی که طلب ندبی باشد که همراه است با یک جنبه عدمی، و چون این جنبه عدمی هم جنس با طلب نیست برای فهماندش نیاز به قید و بیان است لذا طلب ندبی بیان میخواهد بخلاف طلب وجوبی.

پس طلب غیر محدود وشدید همان وجوب است چون همه اش هر چه هست طلب است و نیاز به بیان دیگری ندارد، ولی طلب ندبی چون جنبه عدمی در آن است نیاز به قید دارد، اگر مولا طلبش را ابراز کرد و قیدی نیاورد می فهمیم این طلب از جنس طلب شدید است این یعنی وجوب.

عرض می کنیم اشکال بیان ایشان این است که از دیدگاه عقلی اگر این بیان صحیح باشد از دیدگاه عرفی درست نیست، یعنی اگر خصوصیت شدت و ضعف اینگونه که بیان کردید باشد، این عقلی است و نه عرفی، زیرا عرف همان شدت را هم نیاز به بیان می بیند مثلا اگر ما به این جنس بگوییم سفید است عرف نهایت سفیدی را نمی فهمد زیرا مرتبه عالی سفیدی نیاز به بیان دارد، لذا مرتبه شدید امر هم نیاز به بیان دارد همچنانکه مرتبه ضعیف نیاز به بیان داشت. لذا این بیان درست نیست.

و ثانیا این بیان عقلی است و نمی شود با آن ظهور لغوی را درست نمود. لذا بیان ایشان قابل پذیرش نیست و درست همان است که ما آن را از کلام آخوند ره برداشت کردیم.

مرحوم آقاضیا ره در اینجا یک بیان دیگری هم دارند تا روشن کنند چگونه اطلاق در ماده و صیغه امر منشا ظهور در وجوب است، و آن این است که مولا وقتی امر می کند امر اصلا برای این است که مخاطب ماموربه را ایجاد بکند یعنی مخاطب وادار شود حرکت کند برای اتیان، این غرض از امر است، بعد می فرمایند وقتی غایت و غرض را در نظر بگیریم باید مولا امرش به گونه ای باشد که تمام راه های عدم را ببندد تا اینکه مخاطب برود و مطلوب را ایجاد کند و آن که تمام راه های عدم را می بندد و باعث حرکت ملکف به سوی مطلوب می شود وجوب است، چون اگر وجوب نباشد تمام راه های عدم بسته نشده است و مخاطب می تواند فعل را ایجاد نکند، لذا چون غرض از امر ایجاد مامور به است پس آن چیزی که مناسبت دارد با این غرض این است که مولا راه های عدم را ببندد و این همان وجوب است. اگر راه های عدم باز باشد با غرض از طلب سازگاری ندارد بله اگر خود مولا راه عدم را باز کند اشکالی ندارد ولی در غیر این صورت باید راه های عدم را ببندد تا مناسبت با غرضش حاصل شود.

اشکالی که بر ایشان وارد است این است که اینکه شما فرمودید غرض امر ایجاد ماموربه است در خارج، این قابل اشکال است بلکه ممکن است غرض آمر ایجاد ماموربه علی کل حال نباشد بلکه غرضش این باشد که اگر آن طرف مقابل و مکلف، او هم دلش خواست غرض را ایجاد بکند، یعنی درست است مولا الان طلب دارد ولی طلبش ایجاد علی کل حال نیست، زیرا یک نوع طلب ایجاد این است که چه مکلف بخواهد چه نخواهد باید امر را ایجاد کند، ولی یک نوع طلب این است که شاید مولا خواستِ مکلف را هم در نظر گرفته است، مولا می گوید اگر مکلف هم نظرش گرفت این امر را اتیان کند، لذا اینطوری نیست که مطلقا غرض طلب و امر، ایجاد ماموربه باشد تا اینکه بفرمایید مناسب با غرض وجوب است و باید همه راه های عدم را ببندد.

لذا ما باید همان بیان مرحوم آخوند را تمسک کنیم و این دو بیان مرحوم آقا ضیا قابل اشکال هستند.

اما مسلک سوم در بیان منشا ظهور ماده امر در وجوب، طبق این مسلک منشا ظهور وضع و یا اطلاق ماده امر نیست، بلکه ظهور حکم عقل است، این مسلک مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول این است که معنای امر همان طلب است یا معنای صیغه امر همان نسبت طلبیه است چه مدلول تصوری امر را در نظر بگیریم و چه مدلول تصدیقی امر را در نظر بگیریم، چه در واجب استعمال بشود وچه در مندوب، موضوع له امر در هر صورت یک معنای بسیط است و همان نسبت طلبیه است و چیزی فراتر از طلب در معنای امر یافت نمی شود.

مقدمه دوم این است که عقل وقتی یک طلبی را از مولا دید و در کنار آن طلب ترخیصی هم در کار نبود عقل حکم می کند باید این طلب مولا اتیان بشود. لذا ماده امر و صیغه آن در وجوب ظهور دارد.

این بیانی است که مرحوم نائینی ره فرموده و مرحوم خوئی ره هم قبول کرده اند[4] ولی بیان ایشان با بیان استادشان کمی تفاوت دارد و تفاوت هم در همان مقدمه اول است، مرحوم نائینی فرموده مفاد و معنای ماده امر انشاء الطلب است اما مرحوم خوئی می فرماید مفاد ماده امر وصیغه آن انشاء الطلب نیست بلکه جعل الفعل علی عهده المکلف است و این را طبق مسلک تعهد فرموده اند، یعنی اعتبار شی و ابراز آن. با این دو مقدمه نتیجه می گیرند که وجوب حکم عقل است. نه مدلول وضع و یا اطلاق ماده.

اشکالی که بر این مسلک وارد است هم بر مرحوم نائینی و هم مرحوم خوئی، این است که از ظاهر آیات و احادیث استفاده می شود فرائض الهی حقیقتش با مندوبات فرق می کند، و فرائض الهی را خداوند قرار داده و به جعل خداوند است و نه به حکم عقل، مثلا می فرماید کتب علیکم الصیام یا فرض الله الجهاد و ... ظاهر این ادله این است که فرائض را شارع اعتبار می کند و قرار می دهد نه اینکه فرائض و واجبات به حکم عقل اعتبار بشود.