درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/ماده امر

بحث در ماده امر بود، جهت دیگری که در اینجا قابل بحث است این است که ماده امر دلالت بر وجود علو دارد یا ندارد، ماده امر بر طلبی وضع شده که از عالی صادر می شود. بحث کردیم که ماده امر ظاهر در طلب وجوبی است یا ظاهر است در طلبی که اعم است از وجوب و ندب؟

نظر اکثر اصولی ها این است که دلالت بر وجوب دارد مثلا اگر در خطابی می فرماید أمر الله، یا إن الله یأمرکم، یا هذا أمر الله، هذا أمر الرسول و مانند این تعبیرات اگر وارد بشود این دلالت بر وجوب می کند ظهور در وجوب دارد. بر این مطلب استدلال شده است به وجوهی که عمده آن وجوه دو وجه است یعنی وقتی ماده امر را اطلاق می کنند بدون هیچ قرینه ای استعمال می کنند تبادر می کند از آن طلب وجوبی. البته اینکه منشا این تبادر چیست در ادامه به آن می پردازیم فعلا می خواهیم عرض کنیم که ماده امر ظهور وجود دارد در وجوب و دلیل آن هم تبادر است. یعنی اگرکسی ماده امر را بشنود به ذهنش تبادر می کند که طلب وجوبی است. در زبان های دیگر هم اگر ما معادل امر را به کار بگیریم مثلا بگوییم فرمان داد یا فرمان می دهد تبادر وجوب می کند.

بحث دومی که قابل استناد است این است که مولا می تواند احتجاج کند بر عبد در صورتی که عبد علی رغم رسیدن خطابی که در آن ماده امر بوده، که چرا دستور من را انجام ندادی، چرا ترک کردی و اتیان نکردی، مولا می تواند چنین احتجاجی بکند و این احتجاج و مواخذه او صحیح است و می تواند بگوید ای عبد چرا این کاری را که به تو امر کردم انجام ندادی. این صحت احتجاج و مواخذه و توبیخ دلیل بر این است که ماده امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد و الا صحت مواخذه نداشت.

این دو وجه تام هستند و اثبات می کنند که ماده امر دلالت بر وجوب دارد. برای این مطلب به وجوه دیگری هم تمسک شده است که این وجوه خالی از اشکال نیستند ولی می توانند موید بر مطلب باشند:[1]

یکی از آن وجوه این است که استدلال کرده اند به این آیه : «فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم‌». یعنی کسانی که از امر پیامبر اکرم سرپیچی می کنند می فرمایند که اینها بر حذر باشند که عذاب دردناکی به آنها برسد. پس مخالفت از امر را مورد حذر قرار می دهد. ما می دانیم حذر هر جا بیاید این طلب حذر قطعا وجوبی است پس حذر واجب است و ما حذر مستحب نداریم. چون حذر از عذاب قطعا واجب است، پس اینجا طلب حذر وجوبی شده است از مخالفت و مخالفت هم همان ترک مامور به است پس ترک ترک ماموربه واجب است و ترک ترک ماموربه هم مساوی و مساوق است با فعل مامور به. لذا آیه می فرماید فعل ماموربه واجب است. بالاخره ترک ترک ماموربه واجب است به طلب وجوبی، معنایش این است که فعل ماموربه واجب است به طلب وجوبی.

وجه دیگر استدلال به این آیه است: «قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك‌».

در این آیه کریمه خداوند شیطان را توبیخ می کند که چرا امر به او رسیده است سجده بر آدم نکرده است لذا بنابراین نهی شده است از مخالفت، توبیخ شده است بر مخالفت. یعنی مخالفت حرام تلقی شده است وموجب توبیخ دانسته شده است. وقتی که ترک حرام باشد یعنی ضد عام وقتی حرام باشد معنایش این است که فعل واجب می شود.

وجه سوم این است که استدلال به این حدیث شده است: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك‌».

اگر مشقت ایجاد نمی کردم برای امتم هر آینه آنها را امر به مسواک زدن می کردم. ما می دانیم مسواک مستحب است ولی با اینکه چنین طلب استحبابی وجود دارد پیامبر می فرماید من امر نکرده ام تا اینکه امت به مشقت نیفتد. پس معلوم می شود امر ظهور در وجوب دارد و طلب وجوبی است نه استحبابی، زیرا با وجود طلب استحبابی می فرمایند من امری ندارم.

این وجوه که استدلال شده است به آنها قابل مناقشه می باشند، مناقشه ای که بر هر سه وجه وارد است این است که دلالت این وجوه برای اثبات اینکه ماده امر ظاهر در وجوب است متوقف است بر اینکه بپذیریم ماده امری که در این موارد است قرینه ندارد و اطلاق دارد، باید اثبات کنیم اینها قرینه ای به همراه شان نیست، و اثبات چنین چیزی منوط به این است که اصاله الاطلاق در اینجا جاری بشود و از آن طرف هم اصالت اطلاق و اصالت عدم قرینه یک اصل عقلایی است و در جایی جاری می شود که شما علم به مراد نداشته باشید، در آنجاها اصالت اطلاق یک اصل عقلایی است و جاری می شود ولی در این مواردی که گذشت ما علم به مراد داریم یعنی میدانیم امری که در آیات و روایات وارد شده است مراد از آن امر وجوبی است و حال که ما مراد را می دانیم دیگر عقلا در اینجا اصالت اطلاق جاری نمی کنند و نمی گویند حال که ما مراد را می دانیم اصل این است که اینجا هیچ قرینه ای در کار نیست و از خود لفظ چنین ظهوری پیدا شده است.

در این خطاب هایی که به آنها استدلال شده است ما می دانیم مراد وجوب است ولی نمی دانیم امر استحبابی که از تحت این اوامر در این خطاب ها وارد شده است خروج آن به تخصیص است و یا به تخصص، آیا قرینه ای در کار بوده که آمده است تخصیص زده که در این صورت معنای امر می شود اعم، یعنی به واسطه آن قرینه، امر استحبابی خارج شده است، و الا خودش داخل بوده است، و یا اینکه خروج از باب تخصص است یعنی اصلا ماده امر شامل امر استحبابی نمی شود و لذا امر استحبابی از اول خارج است. شک در نوع خروج استحباب از دلالت این خطاب ها داریم، در این موارد اصلا نمی توانیم به اصالت عدم تخصیص تمسک کنیم و بگوییم اصل این است که اینجا تخصیصی در کار نبوده و خروج تخصصی بوده است و لذا خارج بوده است. چون اصالت عدم تخصیص یک اصل عقلایی است و عقلا در چنین مواردی آن را جاری نمی کنند.

مثلا فرض کنید مولا فرموده است اکرم کل عالم، و ما می دانیم زید از تحت این خطاب خارج است حال نمی دانیم خروج زید به خاطر دلیلی است که آمده او را خارج کرده والا زید هم عالم است، یا اینکه زید اصلا جاهل است و خطاب از اول شامل او نشده است، ما از خارج می دانیم زید خارج است ولی نمی دانیم خروجش از باب تخصیص است یا از باب تخصص. در این گونه موارد قول محققین این است که نمی شود به اصالت عدم تخصیص مراجعه کرد و اثبات کرد زید اصلا جاهل است و خروج زید تخصصی است.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است ما می دانیم طلب استحبابی تحت ادله مذکور نیست ولی نمی دانیم آیا خروج این طلب استحبابی از امری که در این خطاب ها وارد شده است به خاطر این است که اصلا طلب استحبابی امر نیست یا تخصیص خورده است به واسطه یک دلیل خارجی، در اینجا نمی شود به اصالت عدم تخصیص مراجعه کرد.

پس این سه وجهی که بیان شده است قابل اشکال است علاوه بر این که روایت مسواک از حیث سندی قابل استناد نیست.

وجه چهارم حدیث بریره است که بریره می پرسد آیا به من امر می کنی یا رسول الله، پس معلو می شود طلب استحبابی امر شمرده نمی شود و الا بریره نمی گفت آیا مرا امر می کنی، اگر قرار باشد ماده امر شامل هر طلبی بشود در اینجا که طلب استحبابی بود و دیگر معنا نداشت بریره بگوید أ تأمرنی یا رسول الله، یعنی نفی بکند شمول امر را برای طلب غیر وجوبی، پس معلوم می شود طلب امری مطلق طلب را نمی گویند بلکه طلب وجوبی را می گویند.

جوابش این است که قید أ تأمرنی یا رسول الله مراد این نیست اگر وجوب نباشد، اصلا امری در کار نیست، بلکه مراد این است که آیا امر مطلق می فرمایید یا امر غیر مطلق، چون امر عند الاطلاق دلالت بر وجوب می کند و سوال بریره این است که امر شما مطلق است یا نه. در حقیقت این حدیث دلالت دارد امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد ولی اگر قیدی کنارش آمد و دلالت بر استحباب داشت و ما بگوییم در این صورت دیگر امر نیست و امر فقط طلب وجوبی را می گوید نه این حدیث چنین دلالتی را ندارد.

خلاصه اینکه ماده امر ظهور در وجوب دارد به دلیل تبادر و صحت احتجاج مولا بر عبد و یکی هم این حدیث بریره، البته حدیث بریره اثبات می کند امر در صورت اطلاق دلالت بر وجوب دارد.

در مقابل قولی است که امر مشترک معنوی است بین وجوب و ندب، اینها استدلال کرده اند به وجوهی:

یک وجه این است که میشود ما امر را تقسیم بکنیم بر وجوب و ندب، بگوییم امر دو قسم است واجب و مندوب، این تقسیم صحیح است، مرحوم آخوند می گویند این تقسیم دلیل بر این است که می شود ماده امر را در مطلق طلب استعمال کرد اما اینکه این استعمال حقیقی است یا مع القرینه است این را دیگر نمی شود اثبات کرد، بلکه خود تقسیم قرینه بر این است که مراد از امر در اینجا مطلق طلب است که شامل وجوب و ندب می شود.

وجه دوم این است که فعل مندوب طاعت است، قطعا اگر کسی مندوبی را انجام بدهد این اطاعت کرده است، از آن طرف یک کبرایی داریم که هر اطاعتی ماموربه است، پس نتیجه می دهد که فعل مندوب ماموربه است، پس فعل مندوب هم داخل امر شد. مرحوم آخوند ازآن جواب داده اند ما کبرا را کلیتش را قبول نداریم، زیرا هر اطاعتی ماموربه نیست، اگر از ماموربه معنای حقیقی آن اراده بشود یعنی طلب وجوبی، در این صورت می گوییم هر اطاعتی ماموربه نیست، اما اگر از ماموربه معنای اعم اراده بشود اعم از حقیقی و مجازی در این صورت هر اطاعتی را می توانیم بگوییم ماموربه است ولی اثبات نمی کند که فعل متندوب ماموربه حقیقی است بلکه مجازی بودنش را اثبات می کند.

ظاهرا این جواب مرحوم آخوند درست نیست برای اینکه وجدانا ما می توانیم بگوییم هر اطاعتی ماموربه است یعنی در اینجا صحت حمل وجود دارد، ما همان معنای ارتکازی که از ماموربه داریم هر اطاعتی را فردی از ماموربه می دانیم. وقتی اینطوری باشد این صحت حمل نشانه این است که این فرد آن معناست و مصداق حقیقی آن معناست، و الا آن معنای ارتکازی صحت حمل نداشت، صحت حمل یکی از علامات حقیقت است. نمی توانیم بگوییم فعل مندوب طاعت نیست و طاعت هم ماموربه نیست.

ولی می شود از این بیان اینطوری جواب داد که شما با این بیان می توانید اثبات کنید مندوب طاعت و ماموربه است پس مندوب هم مصداقی برای ماموربه است، یعنی از حیث لغت مندوب ماموربه است، اما اینکه بگوییم ماموربه یا امر ظهور دارد در آن قسم وجوبی و ظهور در مندوب ندارد این را نمی توانید نفی بکنید ممکن است در اینجا یک قرینه عامه ای وجود داشته باشد که مراد از ماده امر طلب وجوبی است، مثل اطلاق و یا قرینه عقلیه یا قرائن دیگر، لذا می گوییم با اینکه مندوب ماموربه است ولی ماده امر ظهور در طلب وجوبی دارند. لذا این بیان نفی نمی کند ظهور ماده امر در وجوب را به خاطر یک قرینه عامه. پس ماده امر ظهور در وجوب دارد.

بحث بعدی این است که حال که ما پذیرفتیم ماده امر ظهور در وجوب دارد باید بیان کنیم که منشا چنین ظهوری چیست؟[2]

در اینجا چهار احتمال ذکر شده است:

احتمال اول این است که ماده امر وضع شده است برای طلب وجوبی، یعنی وجوب جز موضوع له ماده امر است یا قید است برای موضوع له، بالاخره واضع آمده است در ماده امر وجوب را به عنوان جز یا به عنوان قید در موضوع له اخذ کرده است.

احتمال دوم این است که وجوب از ماده امر استفاده می شود ولی بواسطه اطلاق، وقتی ماده امر مطلق باشد و قیدی در کنارش نباشد از اطلاقش وجوب فهمیده می شود.

احتمال سوم این است که منشا ظهور حکم عقل است یعنی عقل می گوید وقتی طلبی از مولا رسید باید آن طلب را امتثال بکند و زمین نگذارد.

احتمال چهارم این است که منشا آن انصراف است یعنی به جهت کثرت استعمال امر در وجوب ماده امر بر وجوب حمل می شود.

بررسی و تحلیل احتمالات

برخی از اساتید ما مثل مرحوم تبریزی ره نظرشان این بود که ماده امر وضع شده است بر وجوب و منشا ظهور آن در وجوب همان وضع است بر خلاف صیغه امر. بیان شان این بود که معادل کلمه امر را ما در فارسی در نظر می گیریم که همان فرمان است از همان کلمه فرمان طلب وجوبی فهمیده می شود، امر در عربی همان معنای فرمان را می دهد. ما عرض می کنیم بیان ایشان قابل نقد است زیرا امر در مندوب هم صدق حقیقی دارد، یعنی فعل مندوب هم ماموربه است.

و ثانیا ما در جای خودش عرض کرده ایم که اصلا این بحث وضع به این صورتی که معروف است که می گویند وضع و در مقابل آن هر آنچه را که به مرحله تبادر و وضع نرسد می فرمایند این مجاز است این را ما قبول نداریم و البته این بحث عمیقی است، به این صورت که ما مجاز را مختص می دانیم در جایی که ادعا در کار باشد، ادعا بکند که فردی که فرد معنا نیست واقعا بشود فرد معنا، مثلا بگوید رجل شجاع هم اسد است ولی اگر ادعایی در کار نبود و لفظی را در معنایی به کار می گیرند، حال یکجا ارتباط لفظ با معنا خیلی قوی شده است و یکجا ارتباط لفظ با معنا هنوز به آن قوت نرسیده است، همه اینها مراتب وضع را تشکیل می دهند اگرچه وضع در یکی روشن تر و در یکی ضعیف تر است، لذا ما جایی که مجاز نباشد با آن تعریفی که گفتیم، و عرف صحت استعمال را ببیند آنجا را داخل در موضوع له می دانیم ولی برای موضوع له مراتب قائل هستیم یکی ضعیف و دیگری قوی ... این بحث را باید به صورت ریشه ای در جای خودش بحث کنیم. وقتی ما می پذیریم که امر در مندوب هم بدون ادعا استعمال می شود آن وقت نمی شود گفت مندوب خارج از موضوع له است، چون ارتباط بین لفظ و معنا وجود دارد و وضع هم یعنی ارتباط بین لفظ و معنا، بدون هیچ ادعا و عنایتی، لذا همه داخل در مراتب وضع خواهند بود. این هم جواب دوم که ما اشاره کردیم و نیاز به بحث تفصیلی دارد. لذا احتمال اول صحیح نیست.