درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/مسائل مربوط به بحث اوامر

الحمدلله بحث های مقدماتی تمام شد مرحوم صاحب کفایه مقدمات را طی سیزده امر بیان کردند و ما هم طبق ترتیب کلام ایشان این مباحث را مطرح کردیم و تمام شد. الان وارد در بحث از مقصد اول می شویم. مرحوم آخوند مقاصد هشتگانه ای را برای کتاب خود قرار داده اند و ما وارد مقصد اول می شویم که درباره مسائل مربوط به اوامر است.

قبل از ورود به بحث اوامر خوب است اشاره ای داشته باشیم به کیفیت تقسیم مباحث اصولی. یک تقسیم در میان قدمای علم اصول خصوصا علمای عامه مطرح بوده است که مباحث اصول را بر اساس ادله اربعه تقسیم می کرده اند. یعنی کتاب های اصولی آنها چهار فصل داشته است کتاب و سنت و اجماع و عقل، بعد که این بحث ها را که تمام می کرده اند در آخر کتاب درباره ادله ای که در حجیت آنها اختلاف وجود داشته بحث می کرده اند، در ادله اربعه اختلاف نبوده ولی درباره ادله دیگر چون اختلاف بوده مثل قول صحابی و یا قول اهل مدینه... آنها را در آخر کتاب بحث می کرده اند.

البته این بحث موجب تکرار تداخل است، مثلا آیا بحث حجیت ظواهر و یا ظهور امر در وجوب و مثل آن، آیا باید در بحث کتاب مطرح بشود و یا در بحث سنت مطرح بشود؟ یا در هر دو جا؟ همچنین بحث عام و خاص و مطلق و مقید و ... کانه جایگاه روشنی نداشته است و هکذا بحث امارات و اصول عملیه. طبق تقسیم بندی قدما یا تداخل پیش می آمد و یا تکرار.

لذا به خاطر این اشکالات، علمای ما شیوه مرحوم صاحب کفایه را مطرح کرده اند، ولی باز شیوه ایشان هم مورد اشکال واقع شده است برای اینکه در همین شیوه مباحث عقلی از مباحث لفظی جدا نشده است مثلا بحث مقدمه واجب یک بحث عقلی است ولی در مباحث لفظی بیان شده است، یا مساله ضد، و مثل آن که از مباحث عقلی است ولی از مباحث لفظی جدا نشده است، لذا مرحوم اصفهانی مباحث را اینگونه مطرح کرده اند: اول بحث از مقدمات، بعد بحث از الفاظ، بعد بحث از ملازمات عقلیه، یعنی مباحث عقلی را از مباحث لفظی جدا می کنند، مباحث عقلی را هم دو قسم می کنند مباحث عقلیه مستقله و مباحث عقلیه غیر مستقله. بعد بحث حجج و امارات، بعد بحث اصول عملیه و بعد بحث تعادل و ترجیح. این شیوه مرحوم اصفهانی و شاگردشان مرحوم مظفر که از ایشان تبعیت کرده اند از شیوه مرحوم آخوند ره در تقسیم مباحث بهتر است و جامع تر.

ولی به نظر ما می آید که بحث قطع هم باید از این مباحث جدا بشود و باب جداگانه ای داشته باشد، و همچنین بحث ملاک های تزاحم داخل در هیچکدام از مباحث نیست وباید مستقل بحث بشود. ولی به هر حال ما بر اساس ترتیب کفایه جلو می رویم.

بیان معنای ماده و صیغه امر[1]

اولین بحث درباره اوامر است در اینجا، در این بحث در دو مقام بحث می کنیم یکی ماده امر و دیگری صیغه امر.

مقام اول : ماده امر یعنی همین (ا م ر) و مشتقات آن، که معنای این ماده باید روشن بشود آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟

اهل لغت برای ماده امر معانی مختلفی را ذکر کرده اند، برخی تا پانزده معنا ذکر کرده اند، که یکی از آنها طلب است، مثلا می گویند أمره بکذا، معنای دیگر معنای شأن است یعنی حال و وضعیت مثلا می گوییم شغله أمر کذا، معنای سوم فعل است مثلا این آیه که می فرماید و «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيد»، یعنی کار فرعون همراه رشد نیست. معنای چهارم برای ماده امر فعل عجیب است، مثل این آیه که می فرماید «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا»، یعنی آن فعل عجیب ما، معنای دیگر غرض است، مثلا می گویند جاء زید لأمر کذا، یعنی برای غرض کذایی، معنای دیگر این است که به معنای حادثه است مثلا گفته اند وقع الأمر، و معانی دیگری هم ذکر کرده اند.

مرحوم آخوند ره نظرشان این است که این مواردی که ذکر شده است معنای ماده امر نیست، بلکه ماده امر موضوع له آن دو معنا بیشتر نیست گاهی به معنای طلب فی الجمله است و گاهی هم به معنای شئ است و موضوع له آن مشترک لفظی بین این دو معناست. مرحوم آخوند ره می فرمایند این مواردی که برای ماده امر ذکر شده است اینها معنای حقیقی ماده امر نیست معنا همان دو چیز است که ذکر شد.

اما همین شی، گاهی مصداق می شود برای فعل و گاهی برای شان و گاهی مصداق می شود برای فعل عجیب و هکذا... پس این معانی در حقیقت مستعمل فیه و موضوع له ماده امر نیست بلکه از مصادیق آن معنای شی بودن است. کسانی که معانی زیادی برای ماده امر ذکر کرده اند در واقع اشتباه مصداق به مفهوم کرده اند یعنی از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است که چنین کاری درست نیست. لذا معنای ماده امر همان دو معنای مذکور است. مرحوم صاحب فصول هم فرموده اند ماده امر دو معنا دارد یکی طلب و دیگری شأن است.

به نظر ما بیان مرحوم آخوند و صاحب فصول درست است و معانی دیگر از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است. ولی آن دو معنا را ما «طلب من الغیر» و «شی خاص» مثل فعل و صفت می دانیم تا شامل اعیان و جواهر نشود و لذا کلام مرحوم آخوند را مقیدا به این قیود قبول داریم. مثلا شما به یک اسب می توانید بگویید رأیت شیئا عجیبا ولی نمی توانید بگویید رأیت أمرا عجیبا، لذا شی در اعیان و جواهر هم استعمال می شود ولی امر این چنین نیست. پس معنای امر یکی از این دو چیز است از باب اشتراک لفظی. مرحوم خوئی هم همین نظر را دارند.

برای این قول دو دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول این است که لفظ امر به معنای طلب قابل تصریف است و صرف می شود مثلا بگوییم أمر یأمر آمر و مأمور... لذا معنای امر حدثی است پس صرف می شود، ولی امر به معنای شی قابل صرف نیست و جامد است. این دلیل تام است و روشن می کند ماده امر دو معنا دارد یکی معنای حدثی و دیگری جامد.

دلیل دوم این است که امر به معنای اول که طلب است جمعش اوامر است ولی امر به معنای دوم جمعش امور است، و اختلاف در صیغه جمع، شاهد بر اختلاف معناست در ماده. البته این وجه قابل اشکال است برای اینکه لغوی های معروف مثل فیروزآبادی برای ماده امر فقط یک جمع ذکر کرده اند و آن امور است، و اصولا جمع فرد، بر وزن فواعل نمی آید تا بگوییم جمع امر اوامر باشد، بله وزن فاعل جمعش بر وزن فواعل می آید. اینجا لفظ امر است و جمعش امور است لذا این دلیل دوم درست نیست. علاوه بر اینکه اختلاف در جمع دلیل بر اختلاف در معنای مفرد نیست. مثلا عبد جمعش هم عباد است و هم عبید است در حالی که لفظ عبد یک معنا دارد نه دو معنا. پس اختلاف در جمع همیشه دال بر اختلاف در معنای مفرد نیست. لذا ماده امر همین دو معنایی را که ذکر کردیم دارد نه بیشتر.

جهت دومی که در این مساله مورد بحث است این است که آیا در صدق امر به معنای طلب علو و استعلا شرط است یا نه؟

در اینجا چهار قول مطرح شده است:

قول اول را مرحوم آخوند دارند[2] به اینکه در صدق مفهوم امر علو شرط است و نه استعلا، یعنی کسی که طلب می کند اگر علو داشته باشد و واقعا مقام بزرگی داشته باشد کافی است، حالا چه حالت استعلا داشته باشد یعنی علو را در مقام درخواست اعمال بکند یا متواضعانه درخواست کند در هر دو صورت امر به معنای طلب محقق می شود. این مختار مرحوم آخوند و آقاضیا عراقی است.

قول دوم این است که یکی از این دو معتبر است یعنی یا باید علو داشته باشد و یا استعلا داشته باشد.

قول سوم این است که هر دوبا هم معتبر است یعنی هم علو داشته باشد و هم حالت استعلا.

قول چهارم این است که هیچ کدام معتبر نیست و لذا هر درخواستی امر است.

به نظر ما قول صحیح همان قول مرحوم آخوند خراسانی است که در صدق مفهوم امر، علو معتبر است و بر این اساس اگر سافل یا مساوی طلبی را ابراز کنند به طلب او امر نمی گویند وقتی می گویند امر که دارای علو باشد، بله اگر به اینها امر میگویند مجازی خواهد بود. دلیل این مطلب تبادر است، شما معنای امر را در زبان فارسی در نظر بگیرید امر معادلش فرمان است می بینید که فرمان در خود این کلمه خوابیده که باید فرمان دهنده دارای علو باشد فرمان از مقام عالی صادر می شود و الا غیر او فرمان ندارد بلکه درخواست دارد.

اما اینکه کسی که علو دارد آیا شرط است که باید حالت استعلا هم داشته باشد یعنی علوش را ابراز کند یا اگر متواضعانه درخواست کرد باز فرمان است، نظر آخوند ره این است که هر درخواستی از عالی امر است، ولو متواضعانه آن درخواست را ابراز بکند.

ممکن است کسی بگوید استعلا در صدق امر کافی است یعنی اگر خودش را عالی فرض کرد و در مقام درخواست برآمد به او می گویند امر کرده است و امر صدق می کند. دلیل این قول این است که این سافل که خودش را به استعلا بزند او را توبیخ می کنند، تقبیح می کنند، می گویند لیس لک أن تأمر، پس معلوم می شود که به درخواست شخص سافل که خودش را به حالت علو زده است صدق امر محرز است و الا نمی گفتند لیس لک أن تأمر.

جواب این است که این توبیخ به خاطر صدق طلب او امر باشد نیست، بلکه بخاطر این است که خودش را به حالت استعلا درآورده است نه به خاطر طلب او که بگوییم صدق امر می کند. لذا اطلاق امر به طلب او مجازی است یا به نظر خود شخص مستعلی است که البته نظر او حجیت ندارد و عرف نظر او را نمی پذیرد. دلیل ما این است که می شود طلب او را نسبت به امر سلب کرد و گفت طلب او امر نیست و این صحت سلب نشانه این است که این مورد جز مصادیق حقیقی امر نمی باشد. لذا قول صحیح قول اول است.

قول بعدی این است که هر دو معتبر است استاد سبحانی این قول را اختیار کرده اند[3] ، عالی اگر با حالت متواضعانه درخواستی را مطرح کرد به آن امر و طلب نمی گویند و استدلال به روایت ابن عباس کرده اند:

بریره اسم کنیز عایشه بوده است و با یک عبدی ازدواج کرده بود و وقتی که بریره آزاد شد پیامبر او را مخیر کرد که باقی بماند بر زوجیتش با عبد یا از او جدا بشود، این حکم در فقه است که اگر کنیزی با عبد ازدواج کرد اگر کنیز آزاد بشود این زوجه مخیر است زوجیت را ادامه بدهد یا اینکه جدا بشود، لذا پیامبر او را مخیر کرد و این کنیز جدایی را اختیار کرد، و گفت من به عقد زوجیت ادامه نمی دهم، در اینجا شوهر آن کنیز با واسطه قرار دادن عموی پیامبر خواست که بریره از او جدا نشود، پیامبر هم با کنیز صحبت کرد و فرمودند این عبد، شوهر توست یعنی شما به این زندگانی ادامه بدهید، بریره عرض کرد آیا دستور می دهی و امر و طلب می کنید، پیامبر فرمودند خیر من شفاعت و میانجیگری می کنم. پیامبر او را مخیر گذاشت و او هم جدایی را اختیار کرد.

استدلال شده که طلب پیامبر از عالی صادر شده اگر هر طلبی که از عالی صادر بشود بگوییم طلب است دیگر معنا نداشت بریره بپرسد آیا به من امر می کنید! لذا طلبی که از عالی صادر می شود گاهی همراه استعلا است که می شود امر و اگر به همراه استعلا نباشد دیگر امر نخواهد بود.

به نظر ما این وجهی که استاد فرموده اند قابل جواب است برای اینکه این سوالی که کنیز می کند که آیا مرا امر می کنی به معنای این نیست که این درخواست شما امر است یا امر نیست بلکه معنایش این است که این امر وجوبی است و یا استحبابی است.

چون امر ظهور در وجوب دارد لذا اگر مطلق باشد ظهور در وجوب دارد کنیز هم سوال کرده است. نه اینکه بخواهد بگوید این درخواست شما اصلا امر است یا نیست. لذا اگر عالی تظاهر به علو نکند معنایش این نیست که درخواستش اصلا امر نیست بلکه عالی بودن کفایت می کند و نیازی به اظهار علو نیست. لذا نظر مرحوم آخوند قوی تر است.

آیا این بحث در استنباط ثمره دارد یا ندارد، به نظر می رسد ثمره دارد زیرا همه اوامری که از شارع به دست ما رسیده است حالت استعلا ندارد لذا بحث می شود که این درخواست ها امر هستند یا نه.

ثمره بعدی این است که در باب امر به معروف و نهی از منکر، آمر باید حالت استعلا داشته باشد و از مقام قدرت باید درخواست بکند نه متواضعانه، تا واجب را امتثال کرده باشد ولی اگر بگوییم استعلا شرط نیست درخواست متواضعانه هم کفاید می کند.