99/01/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمات علم اصول/مشتق /نقد ادله قائلین به اعم
عرض شد در مساله مشتق دو قول هست: 1. قول به این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس فی الحال 2. قول به این که مشتق حقیقت است در اعم از متلبس فی الحال و من قضی. بحث ما در ادله اعمی ها بود.
قبل ادامه بحث در بیان ادله اعمی ها این نکته را تذکر می دهیم که وقتی گفته می شود که مشتق برای خصوص معنای متلبس بالمبدأ حقیقت است، منظور فعلی بودن أن صفت و مبدأ برای ذات در حال اسناد است و این هم استعمالی را در بر می گیرد که زمان اسنادِ مشتق به ذات و زمان تلبس آن ذات به مبدأ هر دو حال باشد مثل وقتی گفته شود « هذا الرجل عادل » که هم زمان اسناد و هم زمان تلبس مشتق ، هر دو حال است و هم استعمالی را در بر می گیرد که زمان اسناد مشتق به ذات و زمان تلبس ، هر دو گذشته باشند و تلبس در ظرف اسناد ، بالفعل بوده باشد مانند « هذا الرجل کان بالامس عادلا » که در این مثال مبدأ مشتق در ظرف اسناد که زمان ماضی است حقیقتا موجود است و منقضی نشده است پس استعمال مشتق به صورت حقیقی و به لحاظ تلبس بالمبدأ بوده است و عاری از هرگونه ادعا و تجوّزی می باشد .
برخلاف این قول، قائلین به اعم که استعمال مشتق را منوط به اتحاد زمان اسناد مشتق به ذات و زمان تلبس نمی کنند و استعمال مشتق را اگرچه زمان اسناد حال باشد و زمان تلبس گذشته باشد را نیز حقیقی می دانند مانند استعمال مشتق در مثل « هذا الرجل عادل » در شخص فاسق بالفعل، که نسبت مبدا به ذات به اعتبار وجود مبدأ عدالت در شخص یاد شده در گذشته می باشد و ذات بالفعل متلبس بالمبدأ نیست در صورتی که زمانِ نسبت کلامی و زمان اسناد، حال می باشد .
در پایان جلسه قبل گفته شد : دلیلی سومی که أعمی اقامه کرده است بر وضع مشتق در معنای اعم ، این است که مشتق در این دو آیه شریفه ﴿السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما﴾ [1] و ﴿ الزانیة و الزانی فاجلدوا کلَّ واحد منهما مائة جلدة ﴾[2] برای معنای اعم استعمال شده است با این بیان که إجراء احکام این دو آیه بعد از انقضاء مبادی آن صورت می گیرد و در هنگام جریان حکم ، مبدأ منقضی شده است و اگر مشتق برای اعم وضع نشده باشد می بایست که حد « سارق » را بعد از انقضاء مبدأش دیگر جاری نکرد . حال آنکه قطعا پس از انقضاء مبدأ سرقت بر او حد جاری می کنند اصولا در حین سرقت حد جاری نمی شود. و این نشانه این است که پس مشتق مانند سارق حقیقت است در اعم از متلبس بالفعل و من قضی عنه المبدأ.[3]
اما به این وجه پاسخ داده اند به اینکه اطلاق « السارق » و « الزانی » به لحاظ حال تلبس است نه به لحاظ انقضی عنه المبدأ ، توضیح این مطلب نیازمند مقدمه ای است و آن این است که عناوین به سه وجه در موضوعات احکام اخذ می شوند:
1. گاهی عنوان، دخلی در ثبوتِ حکم برای موضوع ندارد و فقط عنوانِ مُشیر است مثلا زمانی که امام علیه السلام بفرمایند : « فإذا اردتَ حدیثنا فعلیکَ بهذا الجالس »[4] و اشاره به زراره کنند که عنوان جالس، دخیلِ در ترتب حکم بر موضوع ندارد و فقط عنوان مشیر است و از زراره ی قائم هم می شود اخذ حدیث کرد.
2. قسم دوم عناوینی هستند که حدوث عنوان هم برای حدوث حکم و هم بقای حکم علت می باشند مثلا در آیه کریمه می فرماید : ﴿حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و ... و حلائل أبنائکم﴾[5] که حلیله فرزند و زوجه ی پسر بودن عنوان دخیل در ثبوت حکم و بقای آن است و استمرار حکم دائر مدار بقای موضوع نیست بلکه این عنوان علت حدوث و بقای حکم است اگرچه این عنوان یعنی زوجه پسر بودن بعد از پیدایشش از بین برود. یعنی مثلا دیگر حلیله و همسر فرزند نباشد.
3. قسم سوم عناوینی هستند که حدوث و بقاء عنوان، برای حدوث و بقاء حکم علت است یعنی با حدوث عنوان در حدوث حکم و بقاء عنوان در بقاء حکم دخیل است با بودنش حکم ثابت می شود و با نبودش حکم منتفی می شود که اغلب عناوین احکام از این قسم أخیر هستند مانند ﴿ فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون ﴾[6] یا مثل یجوز شهادة العادل. یا صل خلف امام عادل. و باید گفت که استدلال اعمی به این دو آیه منوط است به اینکه عناوین « السارق و الزانی » از قسم سوم باشند و إجراء احکام آن دو منوط به بقاء مبدأ باشند در حالی که از نوع دومی هستند که عناوین احکام ، صرف وجودشان برای حدوث و بقاء حکم علت است یعنی احکام جاری می شوند اگرچه مبدأ منقضی شده باشد .[7]
و اگر هم گفته شود که ظهور اخذ عناوین در موضوعات احکام این است که حکم دائر مدار آن عنوان است حدوثا و بقاء یعنی از قسم سوم باشد نه از قسم اول یا دوم، پس ظاهر این است که مشتق در اینجا از قسم سوم است و حدوث عنوان و استمرار آن علت پیدایش حکم و استمرار حکم است پاسخ می دهیم که مبادی دو گونه است بعضی آنی الحدوث هستند مانند « زانی و سارق » و بعضی آنی الحدوث نیستند مانند « عالم و فاسق » و ظهور مبادی ای که غیر آنی الحدوث هستند در این است که حکم دائر مدار این عناوین و مبادی است یعنی با بودنشان حکم جاری می شود و با نبودشان ، حکم منتفی می شود اما در مبادی قسم دیگر که آنی الحدوث هستند احکام حدوثا و بقاءا دائر مدار عنوان نمی باشند و صرف حدوثشان برای حدوث و بقاء حکم کافی است و مورد آیه نیز از قبیل همین مورد آنی الحدوث است پس برای جریان حکم بر این عنوان کافی است که این عنوان ولو آنی بوجود آمده باشد.
بر این اساس روشن شد که در آیات کریمه مشتق در اعم استعمال نشده است بلکه در متلبس فی الحال استعمال شده ولی صرف تلبس در زمانی کافی است برای حدوث و بقای حکم موضوع یاد شده.
دلیل چهارمی که اعمی به آن تمسک کرده است استفاده از کبرای این آیه شریفه ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[8] است در ذیل آیه یاد شده در روایات صغرایی ذکر شده است و آن این که کسانی که ولو به اندازه طرفة العینی شرک ورزیده اند حتی اگر بعد از آن اسلام بیاورد از أعظم مصادیق ظالم می باشد و مستحق امامت نیستند.
پس صحت این صغری مستلزم این است که مشتق وضع در معنای اعم شده باشد زیرا مشتق استعمال شده است در ظالمی که بالفعل ظالم نیست ولی با این حال حکم آیه - عدم نیل به مقام امامت - بر آن بار شده است پس مشتق باید وضع در معنای اعم شده باشد وگرنه لازم می آمد که با انقضای مبدأ یعنی ظلم حکم یعنی عدم نیل به امامت منتفی بشود.[9]
در جواب به این وجه همان بیانی که در جواب دلیل قبل ذکر شده است قابل استناد است[10] به اینکه عناوین اخذ شده در موضوعات احکام سه گونه اند گاهی عنوان مُشیر هستند و دخلی در حدوث و بقای حکم ندارند و گاهی حدوث عنوان ، هم در حدوث و هم در بقاء حکم دخیل است و قسم سوم آن که ثبوت و بقاء حکم دائر مدار حدوث و بقاء عنوان است و استدلال به این آیه برای وضع مشتق در معنای اعم زمانی درست است که عنوان « الظالم » از قسم سوم باشد اما اگر از قسم دومی باشد که صرف حدوث عنوان ، برای حدوث و بقای حکم کافی است دیگر نیاز نیست قائل به اعم بشویم.
بر این اساس عنوان ظالم در آیه کریمه در متلبس فی الحال استعمال شده است و به دو صورت می توان آن را بیان کرد:
1. به این که مراد از عنوان ظالم « من کان ظالما » است پس چنین شخصی دیگر شایسته امامت نیست ولو اینکه این عنوان از او زائل بشود اما حکمش همچنان باقی می ماند.
2. اینگونه تعبیر شود که هر ظالمی شایستگی امامت ندارد و زمان را لحاظ نکنیم و منسلخ از زمان مشتق را معنا بکنیم .
در هردو صورت مشتق در خصوص متلبس فی الحال استعمال شده است. پس در این آیه به کسی که قبلا ظالم بوده و ألان ظالم نیست عنوان ظالم اطلاق نشده است بلکه به کسی که متلبس به ظلم بوده در حین تلبس به ظلم عنوان ظالم اطلاق شده است.
و اگر هم بیان شود که ظاهر اخذ عناوین در موضوعات احکام این است که مشتق از قسم سوم می باشد و حکم حدوثا و بقاءا دائر مدار حدوث و بقاء عنوان است پس این آیه شریفه هم مستثنی از این ظهور نیست .
باید پاسخ داد که این ظهور تا زمانی درست است که قرینه بر خلاف نباشد و در اینجا عظمت مقام امامت که باید حافظ دین و دنیا مردم باشد و مردم به او اطمینان قلبی بکنند قرینه عرفی است بر اینکه صرف حدوث عنوان در اینجا برای حدوث و بقاء حکم کافی است[11] پس مشتق در این آیه در متلبس به ظلم در زمان گذشته استعمال شده و روشن است که چون زمان اسناد عنوان ظالم با زمان تلبس یکی بوده لذا این داخل قسم متلبس فی الحال است نه من قضی عنه المبدأ و یا منسلخ از زمان استعمال شود که در هر دو از آنها استعمال حقیقی است و نیازی به استعمال مشتق در معنای اعم نیست و بالتبع استدلال به این آیه هم برای وضع مشتق در معنای اعم مخدوش می شود .