درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مشتق/بیان یک ثمره/تحلیل ثمره

بحث به اینجا رسید که مشتق آیا بر خصوص متلبس وضع شده است و یا بر اعم از آن وضع گشته است؟

عرض کردیم مراد از مشتق همان مشتق اصولی است و نه مشتق نحوی و صرفی، ممکن است کلمه ای مشتق صرفی باشد ولی مشتق اصولی نباشد، مثلا افعال مشتق نحوی و صرفی هستند ولی مشتق اصولی نیستند چون از صفاتی نیستند که بر ذات جریان پیدا بکنند، مشتق اصولی باید بر ذات جریان پیدا بکنند، ویا کلماتی هستند که مشتق نحوی نیستند بلکه جامد هستند ولی مشتق اصولی اند، گاهی ذات آن صفت جامد را دارد و گاهی ندارد، مثل اینکه می گویید «الانسان رقّ، الانسان عبد، الانسان حرّ و ...» این صفات اصولی اند چون بر انسان حمل می شوند و قابل رفع هم می باشند. مثلا عبد است حر بشود و یا حر باشد وبشود عبد و... این کلمات با اینکه از نظر صرفی و نحوی جامد هستند ولی مشتق اصولی اند چون آن ملاک مشتق اصولی را دارند و آن این است که آن صفت باید از ذات اخذ بشود و بر ذات حمل بشود، بعضی از جوامد چنین هستند.

شاهد بر مطلب ما این است[1] که علما گفته اند شخصی سه تا خانم دارد دو خانم کبیره و یک خانم صغیره، دو نفرشان مسن هستند و یکی از آنها کم سن و سال است مثلا یک سال دارد، و فرض هم این است که این آقا به آن دو خانم کبیره هم دخول کرده است، حال آن خانم اول به این بچه شیر داد و بعد هم آن خانم دوم آمد به این بچه شیر داد، اینجا حکم چیست؟ گفته اند که بچه ای که از این دو خانم شیر خورده است قطعا بر این مرد حرام می شود برای اینکه وقتی شیر خورد می شود دختر این آقا و ازدواج با دختر رضاعی هم حرام است لذا نکاح باطل می شود و حرام ابدی می شود. و اگر ربیبه هم باشد باز هم حرام است.

حال بحث در این است که آن شیر دهنده اول چه حکمی دارد، آن را هم گفته اند قطعا حرام می شود، چون آن خانم اول هم مادر زوجه اش می شود یعنی می شود مادر این رضیعه، ام الزوجة بر انسان حرام ابدی است. انما الکلام در این زوجه دوم است که به رضیعه شیر داده است که چه حکمی دارد، مرحوم فخر المحققین فرموده این بحث از فروعات بحث مشتق است، چون وقتی آن اولی شیر داد از زوجیت می افتد ولذا این دومی ام الزوجه نمی شود، و اگر به رضیعه شیر بدهد بر این آقا حرام نمی شود، مگر اینکه بگویید مشتق وضع شده است برای اعم، و این رضیعه که الان شده است دخترش، قبلا زوجه اش بوده است ولذا باز این خانم دوم هم بر این مرد حرام میشود.

این نشانه این است که بحث مشتق در اصول اعم از مشتق نحوی است چون زوجه جامد است و مشتق نحوی نیست، و لذا مرحوم فخر المحققین از آن استفاده کرده است.

یک اشکالی در اینجا وجود دارد و آن این است که گفته اند که شما آن کبیره ثانیه را گفتید مربوط می شود به بحث مشتق، ولی کبیره اولی را گفته اید حرام می شود، چون مادر زوجه اش شده است، در حالی که در کبیره اولی هم مادر زوجه نمی شود چون وقتی او مادر می شود که او هم بنت شده باشد، وقتی بنت شد دیگر زوجه بودن هم از بین می رود و دیگر کبیره اولی ام الزوجه نیست تا حرام بشود، مادر شدن و بنت شدن همزمان است، وقتی بنت شده است کبیره هم مادر بنت شده است نه مادر زوجه، بله اگر شما قائل باشید به وضع مشتق برای اعم، در اینجا هم همان بحث در کبیره دوم می آید. این اشکال را چندین جواب از آن داده اند:

یک جواب از آن روایتی است که نقل شده است از امام جواد علیه السلام، که دلالت دارد که کبیره اولی حرام می شود ولی کبیره دوم حرام نمی شود. لذا اگر ما فرق بین دو این کبیره گذاشتیم به دلیل روایت خاصی است که در این مساله وارد شده است. روایت این است:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا.[2]

نجاشی در صالح بن ابی حماد اشکال کرده است ولی دیگران مثل فضل بن شاذان او را تایید کرده اند، بقیه افراد هم اشکالی در آنها نیست. ابن شبرمه از علمای اهل سنت است، و در این روایت فتوای ابن شبرمه را که در زمان امام باقر بوده است علی بن مهزیار نقل کرده است، لذا مراد از ابو جعفر علیه السلام امام باقر نیست بلکه مراد امام جواد علیه السلام است. امام فرمود این شبرمه فتوای اشتباه داده است، زیرا کبیره دوم بر مرد حرام نمی شود چون کانه به دخترش شیر داده است. خانم اول چون به رضیعه شیر داد می شود ام الزوجه و حرام می شود ولی وقتی تبدیل به بنت شده آن مرد شده است این خانم دوم آمده و او را شیر داده است و خانمی که به دختر خودش شیر بدهد این اشکالی ندارد. خانم اول یک شبانه روز یا پانزده بار شیر داد و شد ام الزوجه و بعد دومی آمد شیر داد به رضیعه ای که در واقع دختر خودش شده است.

سند روایت مذکور: این روایت را کلینی از علی بن محمد نقل کرده که ظاهرا یا علی بن محمد بندار است که استاد کلینی است و یا علی بن محمد علان است که دایی کلینی است که هر دو ثقه اند. صالح بن ابی حماد اختلافی است و در مورد او حرف ها و اشکالاتی وجود دارد، ولی فضل بن شاذان مدحش کرده است. علی بن مهزیار هم که از بزرگان است و ثقه. لذا سند مورد قبول است علاوه بر اینکه سند تبدیل سند هم دارد یعنی شیخ طوسی در فهرست نقل کرده که روایات علی بن مهزیار را ما به سند معتبر دیگر هم نقل کرده ایم.

مضمون این حدیث این است که تفصیل قائل شد بین مرضعه اول و دوم، اولی را حرام دانست و دومی را حلال دانست.

لذا سوال پیش می آید که چرا امام علیه السلام فرق گذاشته است بین خانم اول و خانم دوم، حال آنکه آن خانم اول که شیر داده است وقتی مادر شده است که آن رضیعه بنت شده است و مادر و بنت متضایفان هستند، زمانی که رضیعه بشود بنت او، آن خانم اول هم می شود مادر او، اگر رضیعه هنوز بنت نشده آن خانم اول هم هنوز مادر او نشده است، وقتی رضیعه بنت شد خانم اول هم مادر و ام شد، پس اینکه امام فرمود خانم دومی حلال است و حرام نشده است و در واقع به بنت خودش شیر داده است همین جواب هم در خانم اولی هم می آید چون وقتی رضیعه شد بنت او، او هم دارد به بنت خودش شیر می دهد پس چرا امام فرمود خانم اولی حرام می شود ولی خانم دومی حلال باقی می ماند؟ فرق این دو با هم چیست؟

مرحوم صاحب جواهر در جواب گفته اند[3] اولی با دومی فرق دارد برای اینکه کانه شیر دادن علت سه چیز است: علت مادر شدن اولی است و علت دختر شدن آن رضیعه است، و علت ام الزوجه شدن هم است، این سه چیز با هم محقق می شود، این سه مورد چون با هم هستند و تقدم و تاخر ندارند، به عبارت دیگر صاحب جواهر می گوید این خانم چه وقتی ام و مادر می شود، می گوید همان زمانی که زوجیت از بین می رود و این رضیعه تبدیل به بنت می شود همان زمان می شود ام و مادر، پس در حقیقت آخرین لحظه ای که صغیره از زوجیت در می آید اولین لحظه ام و مادر شدن کبیره است، همین مقدار کافی است و می شود ام الزوجه، زیرا آخرین لحظه زوجیت صغیره متصل است به اولین لحظه ام الزوجه بودن این کبیره و همین مقدار کافی است. اما خانم دومی بعد از اینکه بنت بودن تحقق یافته می خواهد بیاید او را شیر بدهد.

اشکال به مرحوم صاحب جواهر این است که بیان ایشان همزمانی را ثابت نمی کند، باید بگوییم بعد از اینکه از زوجیت در آمد آن خانم اول می شود مادر.

بیان دیگری را مرحوم بروجردی دارند[4] که مقداری فلسفی است به این که ارتفاع زوجیت علت است یا معلول؟ معلول ام و بنت شدن است، وقتی این دو حاصل شد زوجیت زوال پیدا می کند، معلول از علت از جهت رتبه موخر است وعلت از جهت رتبه مقدم می شود، وقتی زوجیت معلول باشد نباید در رتبه علت یعنی مادر بودن و بنت بودن باشد و الا می شود علت، پس می گوییم در مرتبه علت ارتفاع زوجیت وجود ندارد، در آن مرتبه باید خود زوجیت باشد، چون ارتفاع نقیضین محال است، شما خودتان گفتید در مرتبه ام و بنت بودن ارتفاع زوجیت نیست، پس در مرتبه علت چه وجود دارد، اگر بگویید نه ارتفاع زوجیت وجود دارد و نه زوجیت، این می شود ارتفاع نقیضین، پس در مرحله ام و بنت بودن همان مرحله زوجیت بوده است، پس وقتی او ام بوده، او زوج بوده است. این یک بیان فلسفی است البته. ظاهر روایت این است که از جهت زمان، باید ام بودن و بنت بودن مساوی باشند ولی ایشان بحث رتبه را پیش کشیده اند.

این بیان ها را فرموده اند تا فرق حاصل بشود بین حرمت زن اول و حلال بودن زن دوم. بهترین جواب و بیان این است که ما در اینجا نص و دلیل خاص داریم.

یک اشکالی هم در اینجا مطرح شده است به اینکه ام الزوجه را که شما می گویید مربوط به بحث مشتق، یعنی آن دومی را بگوییم حلال است یا حرام مبتنی بر مساله مشتق است، می گویند در قرآن أمهات النساء داریم و نه ام الزوجه، یعنی باید ام النساء را ثابت کنید و ام النساء هم مشتق اصولی نیست مثل شجر و حجر است، بله ام الزوجه مشتق اصولی است ولی ام النساء مشتق اصولی نیست، چون قابل جریان بر ذات نیست به اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد، نسا، نسا است و اینطور نیست که گاهی قابل جریان باشد و گاهی حمل نشود، پس این اشکال را جناب استاد سبحانی در اینجا دارند که قرآن می فرمایند ام النساء.

ولی این اشکال ایشان قابل جواب است چون نساء در اینجا به معنای همان ام الزوجه است، و مراد از آن زنان غریبه نیست لذا بحث مشتق در اینجا می آید. اگر ما قائل باشیم مشتق وضع برای اعم شده است و حققیت در آن است باید بگویم زوجه دوم حرام خواهد شد، واگر وضع شده باشد برای خصوص متلبس بالمبدا بالفعل دیگر حرام نخواهد بود.