درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/الفاظ معاملات/اقسام جزئیت و شرطیت

بحث در اقسام جزئیت و شرطیت بود، چون بحث صحیح و اعم تمام شد به این بحث رسیدیم که صحت متوقف است بر کامل بودن اجزا و شرایط، و ما باید در اینجا بحث کنیم که شرایط و اجزا چه هستند و چه اقسامی دارند.

آقایان می فرمایند فعلی را که با ماموربه مقایسه کنیم یا ملایم است با آن ویا منافر است، ملایم باشد دارای پنج حالت است: [1]

حالت اول این است که مرکب برای آن فعل ظرف است و آن فعل جز آن نیست بلکه آن فعل باید در آن ظرف انجام بگیرد، لذا آن فعل هیچ تاثیری در ماموربه ندارد، فقط این ماموربه ظرف آن است، مثل اینکه کسی نذر می کند که در حال نماز اقتدائا به مولا امیرالمومنین صدقه بدهد، این نماز ظرف تحقق صدقه است و نه اینکه جز آن باشد یا شرط آن باشد یا موجب کمال آن باشد. مثلا برخی از موجودات زنده به موجودات دیگر نیاز دارند بدون آنکه آن موجود زنده دوم به آن اولی نیازی داشته باشد مثل زندگی پرنده بر روی درخت، که درخت ظرف رشد و نمو آن پرنده است ولی درخت به آن پرنده نیازی ندارد. در عالم تشریع هم چنین چیزی ممکن است.

حالت دوم این است که که فعل جز آن مرکب است یعنی جز ماهیت آن است و ماهیت کامل نمی شود مگر با وجود آن جز، جز یعنی هم قید داخل است و هم تقید، مثل رکوع و سجده و ذکر نسبت به نماز، نماز بدون اینها ماهیتش کامل نمی شود. جز را اینطور تعریف کرده اند که هم خود فعل داخل در مرکب است و هم آن مرکب متقید به آن جز است، مثلا رکوع هم جز ماهیت مرکب است و هم مرکب به آن متقید است لذا هم قید و هم تقید داخل در مرکب است.

حالت سوم این است که فعل شرط برای مرکب است که این خودش یا متقدم است یا متقارن است و یا متاخر، شرط یعنی تقید داخل است ولی قید داخل نیست مثل وضو و استقبال قبله و ... که قید داخل نماز نیست ولی تقید به آن داخل در نماز است. نماز به آنها متقید است ولی اینها جز ماهیت نماز نیستند، می شود گفت التقید داخل و القید خارج.

حالت چهارم این است که فعل، جز کمال یا شرط کمال آن مرکب است نه جز ماهیت، به عبارت دیگر جز فرد است و نه جز ماهیت، مثال برای آن را به نماز با قنوت زده اند، نماز با قنوت فضیلت بیشتری دارد ولی نماز بدون قنوت فضیلت کمتری دارد ولی نماز بدون آن هم ماهیتش باقی است، به عبارت دیگر قنوت جز مشخصات فردیه است، مثل این است که بگویید رنگ زید چاقی زید، اینها جز فرد زید است ولی جز ماهیت او نیست، اینطور نیست که اگر اینها نبودند بگویند زید از بین می رود، نه ماهیت زید باقی است و این موارد جز کمال برای فرد زید است. بله فرد تحققِ ماهیت است ولی هر تحققی دارای مشخصاتی است که در ماهیت نیست.

یا مثل نماز خواندن در مسجد که شرط کمال است نه جز کمال، مثل قنوت در نماز نیست که جز کمال باشد، بلکه شرط کمال نماز است یعنی شرط کمال فرد است زیرا مکانی مثل مسجد جز کمال محسوب نمی شود بلکه شرط کمال آن است. این حالت چهارم خودش دو حالت است لذا این حالت ها را که بیان کردیم می شود پنج حالت و صورت.

این پنج حالت و صورت در صورتی بود که فعل در نسبتش با ماموربه ملایم و موافق باشد ولی اگر فعل با ماموربه منافر باشد، در اینجا هم د وصورت و دو حالت وجود دارد:

صورت اول این است که وقتی فعل را با ماموربه می سنجیم منافرتش یا مانع است یعنی عدم آن فعل در ماموربه ملاک است، مثل نمازی که نباید در لباس غیر ماکول اللحم باشد، این نماز مشروط به عدم آن فعل است، یا وضو مشروط است به اینکه آب برای آن غصبی نباشد، یا در نماز نباید کلام آدمی بگوید مثل آمین گفتن اهل سنت در نماز که کلام آدمی است. پس منافات گاهی از باب مانعیت است.

گاهی هم قاطع است یعنی فعلی که منافات دارد با هیئت اتصالیه، نماز مرکب است از اجزایی، این اجزا باید با هم متصلا انجام شوند، فعل منافری قاطع آن اتصال نباشد، مثل اینکه فعل کثیر انجام بدهد مثلا با تلفن صحبت کند و بعد نماز را ادامه بدهد، این قاطع صورت صلاتی است.

فرق قاطع با مانع این است که مانع عدمش اخذ شده است ولی این قاطع می آید هیئت اتصالیه را از بین می برد هیئت اتصالیه ای که مقوم نماز و جز شرایط تحقق نماز است. این آقا می آید با فعل خودش این هیئت اتصالیه را از بین می برد.

نکته ای که اینجاست این است که این بحثی که درباره (جز فرد و جز ماهیت) و (شرط فرد و شرط ماهیت) انجام شده است و این دو را ما از هم جدا کردیم، این را چرا علما جدا کرده اند، این برمیگردد به بحثی درباره همین قیود، درباره قیود اختلاف شده است سه نظر درباره آن وجود دارد:

یک نظر این است که قیود جز الفرد است و جز الماهیه نیست، یعنی موجب کمال فرد می شود. طبق این نظر جز الفرد یعنی جز واجب است، جز نماز شد می شود واجب، البته جز فرد است و نه جز ماهیت، به طوری که اگر نیاورید ماهیت از بین نمی رود ولی اگر بیاورید می شود جز واجب، یعنی خلاصه مستحب نیست. طبق این نظر استحباب انکار می شود.

نظر دوم این است که این فعل جز مستحبی نماز است.

نظر سوم این است که این فعل نه جز الفرد است و نه جز مستحبی است بلکه همان ظرف است یعنی نماز ظرف برخی از افعال است.

ثمره این نظرات در جایی ظاهر می شود که اگر در خود قنوت خللی ایجاد بشود اگر بگوییم قنوت جز نماز است نماز اشکال پیدا می کند ولی اگر بگوییم جز نماز نیست اشکالی به نماز وارد نمی شود چون نماز ظرف آن بوده مثل صدق دادن در نماز که باعث بطلان نماز نمی شود اگر برای ریا باشد. یا مثلا در قاعده فراغ و تجاوز که گفته اند اگر وارد جز بعدی شدید به شک اعتنا نکنید، اگر کسی در قنوت بود و شک در قرائت کرد اگر قنوت را جز نماز بدانیم دیگر به آن شک اعتنا نمی شود ولی اگر قنوت را جز نماز ندانیم باید به شک اعتنا کنیم چون نماز ظرف برای آن فعل است و نه جز آن.

مشهور می گوید این افعال مثل قنوت جز نماز هستند ولی مستحبی اند، استاد سبحانی می گویند اینها جز هستند ولی جز الفرد هستند نه جز ماهیت، لذا واجب هستند ولی وجوبی که بر فرد می آید و نه بر ماهیت، کانه وجوب دو نوع است یکی بر ماهیت می آید ویکی بر فرد. استاد مثال می زنند اگر مولایی به مهندس زیر نظرش بگوید برو خانه بساز، مهندس هم یک خانه دو اتاقی می سازد، ولی اگر رفت یک خانه سه اتاقی ساخت باز هم آن اتاق سومی جز خانه است ولی جز الفرد است یعنی اگر این اتاق سوم را هم نمی ساخت باز خانه صدق می کرد، اگر بسازد می شود جز، اگر نسازد ضرری وارد نمی شود به ساختن خانه. لذا قیودی که محقق شوند جز می شوند اگر محقق نشوند ضرری نمی رسانند، این در تکوینیات است و در تشریعیات هم راه دارد.

اشکال کرده اند این در تکوینیات راه دارد ولی در تشریعیات این چطور قابل تصحیح است؟ امور اعتباری که به اعتبار است و با عوض شدن اعتبار ماهیت هم عوض می شود، ماهیتِ جدای از اعتبار که ندارد، مثلا وقتی شما یک خصوصیت را عوض کردید باید بگویید ماهیت عوض شد، این اشکال شده است که با تکوینیات نمی شود جلو آمد و گفت چون در تکوینیات ما جزء الفرد و جزء الماهیه داریم، مشخصات فردی داریم، مقومات ماهیت داریم، در اعتباریات هم مشخصات فردیه داریم مقومات ماهیت داریم، این چنین چیزی را شما نمی توانید بگویید، چون در اعتباریات با اعتبار ماهیت عوض می شود، این اشکالی است که در اینجا بیان شده است.

جوابی که استاد سبحانی دارند[2] این است که ممکن است ما با غرض معتبر فرق بگذاریم، یک وقت غرضش طوری است که اگر نباشد ماهیت را نمی خواهد و یکبار غرضش تامین می شود ولی کمالش را ندارد، مثلا خورشت اگر در کنارش برنج باشد کمال پیدا می کند والا خود خورشت هم غذاست و غرض را تامین می کند. لذا امور اعتباری گاهی محقق اصل غرض است و گاهی محقق کمال غرض است. اگر محقق کمال غرض بود می گوییم جزء الفرد، و اگر محقق ماهیت بود می شود جزء الماهیه.

بحث بعدی که در اینجا وجود دارد بحث اشتراک لفظی است، آیا در لغت عرب اشتراک لفظی داریم و یا نداریم؟ یعنی یک لفظ برای چند معنا. یکبار یک معنا وجود دارد ولی چند لفظ برای آن وضع می شود به آن می گویند ترادف، یکبار یک لفظ است چندتا معناست که به آن اشتراک لفظی می گویند. در بحث اشتراک لفظی چند قول وجود دارد:

    • یک قول این است که اشتراک لفظی ممتنع است.

    • یک قول این است که ممکن است.

    • یک قول هم این است که ضروری است.

قول دوم صحیح است یعنی ممکن است، آنهایی که می گویند محال است می گویند لفظ برای تفهیم معناست و اگر لفظ چند معنا داشته باشد این خلاف غرض واضع است چون مخاطب نمی فهمد این لفظ را که گفت کدام معنا را اراده کرد. لذا این خلاف غرض از وضع است. مرحوم آخوند جواب می دهند[3] این خلاف غرض نیست چون می تواند قرینه واضحه بیاورد تا معنا مشخص بشود لذا مخاطب به اشتباه نمی افتد و ثانیا گاهی غرض متکلم اجمال گویی است و نمی خواهد مخاطب فورا مطلب را بفهمد، چنانکه در قرآن کریم آیات متشابه داریم. لذا اینکه می فرمایید اشتراک لفظی باعث می شود تفهیم و تفهم حاصل نشود این صحیح نیست چون گاهی خود متکلم به دنبال اجمال گویی است و اجمال گویی او از روی حکمت است.

یک دلیل دیگری مرحوم خوئی مطرح کرده اند به اینکه اشتراک لفظی محال است برای اینکه در وضع گفتیم وضع عبارت است از تعهد، متکلم متعهد می شود که هر وقتی این معنا را اراده کرد این لفظ را بکار ببرد، اگر متعهد شده دوباره نمی شود متعهد بشود و در معنای دیگری آن را استعمال کند.

از این بیانِ مرحوم خوئی، جواب داده اند[4] اولا مبنای شما را در وضع قبول نداریم یعنی تعهد قابل پذیرش نیست، وضع یعنی ایجاد رابطه بین معنا و لفظ نه تعهد، و ثانیا اگر تعهد را هم بپذیریم این بیان شما وقتی درست میشود که واضع یک نفر باشد ولی در مشترک لفظی واضع یک نفر نیست بلکه یک طایفه ای این لفظ را در یک معنا بکار برده اند و بعدا طایفه ای دیگری آمده اند همان لفظ را در یک معنای دومی به کار برده اند و هکذا... بعدا یک نفر آمده است همه این معانی را بر این لفظ واحد در یک لغت نامه ای ثبت کرده است. مثلا لفظ شیر را طایفه ای در شیر درنده بکار گرفته اند و طایفه ای هم در شیر آب بکار برده اند و هکذا... لذا اشکال مرحوم خوئی وارد نیست بلکه در صورتی وارد است که واضع یک نفر باشد و حال اینکه واضع یک نفر نیست. مثلا در لغت عربی لفظ عین را هر قبیله ای در یک معنا بکار گرفته است.

قول بعدی این است که آیا می شود ضروری بودن اشتراک را اثبات کرد؟ [5]

دلیل این قول این است که چون معانی نامتناهی است و از طرف دیگر الفاظ متناهی است پس ما ناچاریم اشتراک لفظی داشته باشیم تا الفاظ محدود بتوانند معانی نامحدود را بیان کنند، پس باید یک لفظ بتواند چند معنا را بیان کند تا این مشکل هم برطرف شود.

از این دلیل جواب هایی داده اند:

یک جواب را استاد سبحانی دارند که الفاظ هم نامتناهی هستند شما می توانید با ترکیب حروف و الفاظ بی نهایت لغت بسازید، همه این لغاتی که در روی زمین است همه از حروف گرفته شده است و باز هم می شود کلمات جدید ساخت.

جواب مرحوم آخوند این است که درست است معانی غیر متناهی است ولی نیاز بشر محدود است و در حد نیازش کلمه وضع می کند، مثلا گفته اند کلماتی که مورد احتیاج بشر است برای انتقال معانی ذهنیه، بین شش هزار تا ده هزار کلمه است و بیشتر از آن را نیازی ندارد، در فارسی و عربی صدهزار کلمه داریم ولی همه شان مورد نیاز ما نیست، ما با همین شش هزار تا ده هزار کلمه احتیاجات خود را رفع می کنیم. علاوه بر این که باب مجاز را هم داریم که از آن هم می شود استفاده فراوان کرد.

نکته بعدی که در اینجا وجود دارد این است که چرا اصلا اشتراک لفظی به وجود آمد، دو سبب را برای آن ذکر کرده اند:

یکی این است که قبایل چون در کنار هم زندگی نمی کردند و هر کدام لفظی را در معنای خاص خود به کار می بردند بعدا که لغات را جمع آوری کردند اشتراک لفظی پدید آمد. یکی هم این است که یک کلمه هم معنای حقیقی دارد و هم معنای مجازی، ولی این معنای مجازی به مرور زمان در معنای خودش حقیقت می شود وبه این طریق مشترک لفظی پدید می آید.

بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که در قرآن مشترک لفظی وجود دارد یا نه؟[6]

برخی گفته اند که محال است در قرآن کریم اشتراک لفظی باشد و لو در لغت وجود داشته باشد، چون خداوند یا قرینه می آورد یا نمی آورد، اگر با قرینه بیاورد می شود زائد چون تطویل است، و اگر نیاورد می شود مجمل. لذا در قرآن اشتراک لفظی نداریم.

این درست نیست چون ممکن است متکلم در آوردن قرینه یک غرضی داشته باشد کما اینکه مرحوم آخوند هم فرموده اند، یعنی هم معنا را معین می کند و هم غرض دیگری را تامین می کند، لذا تطویل یا زائد نیست، لذا ادل دلیل علی شئ وقوعه، مثل آن آیه شریفه که می فرماید «وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدان‌» که نجم به معنای گیاه است نه ستاره.

نکته بعدی این است که گاهی در کتب لغت چندین معنا را ذکر می کنند مثل کلمه قضا که برای آن در حاشیه لمعه ده پانزده معنا ذکر کرده اند، که این در واقع یک معناست با مصادیق متعدد و از باب مشترک لفظی نیست، این معانی جمع می شوند و یک جامع پیدا می کنند و آن معنای جامع مصادیق مختلف دارد مثلا ماده امر به معنای طلب است که افراد آن بسیار است مثل طلب واقعی و تعجیز و اقرار و... یا قضا یعنی امر محکم که دارای مصادیق مختلف است، لذا اینها همه از باب مشترک معنوی هستند نه از باب مشترک لفظی.

پس خلاصه اینکه مشترک لفظی داریم و مخل به غرض واضع هم نیست.