درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: صحیح و اعم/الفاظ معاملات/ثمره بحث

بحث در رجوع به اطلاقات بود. آیا در باب معاملات بنا بر قول صحیحی و اعمی می شود به اطلاقات می شود رجوع کرد یا نه، آیا عربیت در عقد شرط است، آیا کتابت در عقد شرط است، اگر شک کردیم در این گونه موارد، می شود به اطلاقات ادله همچون احل الله البیع رجوع کرد یا نه.

عرض کردیم در الفاظ معاملات دو احتمال است: یکی اینکه این الفاظ بری اسباب وضع شده اند، یک احتمال دیگر این است که اینها وضع شده اند بر مسببات، گفتیم بنا بر احتمال اول بحث صحیح و اعم موضوع پیدا می کند ولی بنا بر احتمال دوم قول به صحیح و اعم معنا ندارد همچنانکه مفصلا بیان کردیم و تکرار نمی کنیم.

در این مساله داشتیم بحث می کردیم که به رجوع به اطلاقات ممکن است یا نه؟

بنا بر اینکه بگوییم الفاظ بر اسباب وضع شده اند می شود به این اطلاقات برای نفی قید و یا شرط و یا مانع تمسک کرد، اما بر قول به این که الفاظ برای مسببات وضع شده اند چه؟ می شود به اطلاقات تمسک کرد یا نه؟

می فرمایند در اینجا هم می شود به اطلاقات تمسک کرد، و برای آن دو بیان وجود دارد: [1]

یک بیان اطلاق مقامی است که بگوییم مولا در مقام بیان بود و قید دیگری را ذکر نکرده است یعنی مولا سبب خاصی را بیان نکرده است گفته است زوجیت را من می خواهم و دیگر سبب خاصی برای آن ذکر نکرده است این یعنی از هر سببی که حاصل بشود مولا آن را می خواهد مثلا اگر شک کنیم اذن بردار و یا مادر و یا عمو و مثل آن برای زوجه نیاز است یا نه، می گوییم نیاز نیست به خاطر اطلاق ادله نکاح. می گوییم اگر مولا اذن این موارد برایش مهم بود باید ذکر می کرد و حال اینکه ذکر نکرده است.چون در اینجا دو تا مقوله داریم یعنی سبب و مسبب و شارع قیودی برای آنها ذکر نکرده است، لذا با تمسک به اطلاق مقامی همه قیود مشکوک را نفی می کنیم.

بیان دوم این است که شارع که مسبب را قبول کرده است این ملازمه دارد با اینکه مسبب از هر سببی که حاصل بشود، را شارع قبول دارد، عرف بین قبول مسبب و قبول اسباب مختلف آن ملازمه عرفیه می بیند، این دو راه را استاد سبحانی در اینجا قبول کرده و بیان نموده اند.

تا اینجا خلاصه حرف ما این شد که کلام بزرگان این است که الفاظ معاملات چه اسم برای اسباب باشند و چه برای مسببات، در هر دو صورت در صورت شک در قیود می شود به اطلاقات تمسک کرد و آنها را نفی نمود اگرچه بیان بزرگان در این مساله با هم فرق داشت کما اینکه گذشت.

آقای خوئی از راه انحلال پیش آمده است[2] که تایید مسبب به صورت های گوناگونی واقع می شود مثلا من پنج گونه بیع انجام می دهم، یکبار معاطاتی، یکبار با لفظ عربی، یکبار با لفظ فارسی، وقتی شارع می گوید احل الله البیع یعنی تک تک اینها را امضا نموده است، یک مسبب را امضا کند یعنی همه افراد آن را امضا کرده است، وقتی تک تک مسبب ها را امضا کرده معنایش این است که همه سبب ها و تک تک آنها را امضا نموده است، ایشان از این راه، تمسک به اطلاقات در معاملات را تصحیح نموده اند. راه های تصحیح مختلف است ولی نتیجه را همه آقایان قبول دارند.

البته این انحلال را که مرحوم خوئی می فرمایند زیاد عرفیت ندارد همچنانکه مرحوم امام خمینی فرموده اند، بله از اطلاق می فهمیم و عقل می گوید شارع تک تک بیع ها را امضا کرده است عقل می گوید تک تک مسبب ها را امضا کرده یعنی تک تک سبب ها را قبول دارد، لذا از حکم عقل می فهمیم تک تک معاملات را امضا کرده است نه از انحلال. مرحوم خوئی می فرمایند ما از انحلال لفظی می فهمیم و ما می گوییم از انحلال عقلی مفهمیم مولا تک تک معاملات را امضا کرده است و از لفظ چنین چیزی در نمی آید. وقتی مولا طبیعت را بپذیرد عقل نتیجه می گیرد افراد آن را هم پذیرفته است.

بحث بعدی این است که الفاظ معاملات یا اسم برای اسباب اند یا اسم برای مسببات:

استاد حفظه الله می فرمایند برخی از الفاظ ظهور دارند در اسباب و برخی ظهور در مسببات دارند، از جمله الفاظی که در سبب ظهور دارند آیه کریمه «أوفوا بالعقود» است و از جمله الفاظی که ظهور در مسبب دارد «أحل الله البیع» است، لذا این اطلاقات و عمومات که در قرآن وارد شده است دو قسم اند برخی ظهور در اولی دارند و برخی ظهور در نوع دوم دارند. مراد از احل الله البیع صیغ عقود بیع نیست بلکه همان نتیجه عقد بیع است که ملکیت باشد، لذا ظهور در مسبب دارد. در هر صورت تا کنون گفتیم بر اساس هر دو قول می شود به اطلاقات عمل نمود.

بعد یک اشکالی که شده این است که عقد همان عهد است، پیمان محکم است، لذا أوفوا العقود شامل بیع نمی شود بلکه شامل پیمان های محکم و استوار مثل قسم و نذر و اینهاست و نه بیع و خرید و فروش، مراد عهدهای سخت و محکم است، لذا لفظ عقد که در قرآن آمده است شامل بیع نمی شود شامل هر عقد عرفی نمی شود.

جواب این اشکال این است که لفظ عقد شامل هر عقد عرفی می شود و شاهد آن خود قرآن است که در آن لفظ عقد در برخی از آیات در عقد عرفی مثل نکاح هم استعمال شده است مثل آیه ای که در آن تعبیر«عقدة النکاح» آمده، درباره نکاح هم کلمه عقد آمده لذا عقد فقط درباره عقد و پیمان های محکم مثل قسم استعمال نشده و دارای معنای عامی است وهمه را در بر می گیرد. لذا این عمومات و اطلاقات قرآنی از معجزات قرآن است و شامل همه عقود قدیمی و مستحدثه می شود. شما اگر این أفوا بالعقود را بردارید قانون و برنامه بهتری نمی توانید بیاورید، لذا قرآن با یک جمله تکلیف کل معاملات را روشن کرده است و لذا تا قرینه ای بر حرمت عقد و معامله مثل ربا نباشد همه عقود جایز اند.

مطلب بعدی که استاد مطرح می کنند این است که اقسام جزئیت و شرطیت چیست؟[3]

چون معاملات و عبادات مرکب هستند لذا دارای شرط و جز و مانع و ... هستند باید اقسام و انواع اینها را بدانیم. نسبت به یک مرکبی که معامله است، اگر یک فعلی را نسبت به آن یعنی مرکبی که از نظر شخص عقد است بسنجیم این دو حالت دارد: این فعل یا منافی آن است و یا موافق آن، اگر ما یک فعلی را با ماموربه مرکب مثل نماز بسنجیم این فعل یا منافی با آن نماز است و یا موافق با آن است. اگر ملایم و موافق باشد این پنج حالت پیدا می کند:

حالت اول این است که مرکب برای آن فعل ظرف است و آن فعل جز آن نیست بلکه آن فعل باید در آن ظرف انجام بگیرد مثلا می گویند در ماه رمضان این دعا را بخوانید که ماه رمضان ظرف برای انجا آن دعاست. در این حالت فعل نه جز است و نه شرط است و نه... فقط مرکب ظرف برای فعل است، مثلا می گویند قنوت جز نماز نیست و نماز ظرف برای انجام آن است.

حالت دوم این است که که فعل جز آن مرکب است، جز یعنی هم قید داخل است و هم تقید، مثل رکوع و سجده و ذکر نسبت به نماز.

حالت سوم این است که فعل شرط برای مرکب است که این خودش یا متقدم است یا متقارن است و یا متاخر، شرط یعنی تقید داخل است ولی قید داخل نیست مثل وضو که قید داخل نماز نیست ولی تقید به آن داخل در نماز است.

حالت چهارم این است که فعل جز کمال یا شرط کمال آن مرکب است نه جز ماهیت، این صورت چهارم خودش دو صورت است، مثلا کسی قنوت می خواند، قنوت جز کمالی برای نماز است و نه جز برای ماهیت، یا در رکوع هفت بار ذکر بگوید و این جز کمال نماز است جز مشخصات فردیه نماز است، گاهی هم شرط کمال است مثل نماز در مسجد که شرط کمال فردی است نه شرط برای ماهیت، نماز بخواهد کامل باشد باید برود در مسجد نماز بخواند.(اشکال وجواب طولانی).

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص219.
[2] محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص217.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص222.