درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/ثمرات مساله/ثمره سوم

بحث در ثمره بین قول اعمی و صحیحی بود. اگر مجتهدی قائل شد به وضع الفاظ بر صحیح، این در استنباط چه تاثیری دارد، در اینجا چهار ثمره را ذکر کرده اند که دو موردش را خواندیم. ثمره سوم و چهارم ثمره فقهی هستند و نه اصولی.

ثمره سوم این است[1] که اگر کسی نذر بکند «لله علیه که هر کسی که نماز بخواند من به او ده هزار تومان می دهم»، این نذر منعقد می شود، اگر آن شخص نماز صحیح بخواند و او هم ده هزار تومان بدهد قطعا به نذرش عمل نموده، حالا اگر آن شخص نماز باطل بخواند و این ناذر هم پولش را بدهد آیا به نذرش عمل کرده است؟ اگر بگوییم کلمه صلات وضع شده است بر صحیح دیگر به نذرش وفا نکرده چون نمازش باطل بوده، ولی اگر بگوییم صلات وضع شده بر اعم در این صورت باید نذرش را ادا کند و به آن شخص که نماز باطل خوانده پولی را که نذر کرده پرداخت کند. این ثمره ای که در اینجا ذکر شده است.

این ثمره مورد اشکال واقع شده است:

یک اشکال این است که این مساله مربوط به کیفیت نذر این شخص است و نه مربوط به این بحث اصولی، باید ببیند که در نیتش نماز صحیح را مد نظر قرار داده یا هر نمازی را نیت کرده است چه صحیح و چه فاسد، ممکن است شخص قائل به وضع برای اعم بوده باشد ولی هنگام نذر نماز صحیح را نیت کرده باشد و لذا باید به کسی که نماز صحیح خوانده پول پرداخت کند. معنا ندارد کلمات خودش را بگوید باید ببینم که ظاهر کلام چیست، اینجا جای رجوع به ظهور کلمات نیست مگر بگوید من طبق معنای لفظ نذر کرده ام، در غیر این صورت باید به نیتش رجوع کند چون نیت اعم از ظهور لفظ است لذا اینجا جای بحث از اعمی و صحیحی نیست واین ثمره قابل قبول نیست.

ثمره چهارم این است[2] که یک بحثی مطرح است که آیا محاذات رجل و مرأه در نماز جایز است یا نه، مقدم و موخر نیستند ولی کنار هم بمانند و نماز بخوانند چه محرم باشند و چه نباشند، این محل خلاف است و مشهور می گویند زن باید موخر باشد و مقدارش را هم گفته اند باید محل سجد زن باید عقب تر باشد نسبت به مرد. محل پای زن عقب تر از محل پای مرد باشد مثلا، برخی گفته اند پنج متر باید فاصله باشد، برخی هم گفته اند باید هفت متر فاصله باشد. خلاصه مساله اختلافی است در اصل آن و در کیفیات آن، مشهور آن را جایز نمی داند.

حال فرض می شود که یک زنی آمده کنار مردی نماز می خواند ولی ما می دانیم نمازش باطل است، روایات می گوید محاذات زن و مرد در نماز اشکال دارد، ولی نماز این زن از اساس ما می دانیم باطل است، اگر صلات را ما وضع شده برای خصوص صحیح بدانیم نماز ما عیبی ندارد چون آن روایاتی که از محاذات نهی کرده است صلات صحیح را گفته و ناظر به آن هستند، در اینجا هم که نماز این زن باطل است، لذا نماز ما هم صحیح است و محاذاتی شکل نگرفته است و زن در کنار مرد نمازی نخوانده است چون از خارج می دانیم این زن نمازش باطل است.

ولی بنا بر وضع صلات برای اعم دیگر نماز مرد هم باطل می شود چون روایات محاذات شامل نماز مرد هم می شود، مثلا در جاهای شلوغ کسی هست که مذهبش فاسد است و نمازش هم باطل است ولی آمده کنار شما نماز می خواند بنا بر وضع برای صحیح، نماز شما باطل نیست و بنا بر اعم نماز شما هم باطل است. در مکه مکرمه در پشت مقام ابراهیم شما می خواهید در آنجا نماز طواف بخوانید، می بینید خانم ها آمده اند یا جلوتر از شما و یا کنار شما ایستاده اند و دارند نماز می خوانند، اگر قائل باشیم نماز آنها از نظر مذهب شیعه باطل است چون مذهب آن زن باطل است، که دیگر نماز شما درست است بنا برقول به صحیح، و باطل است بنا بر قول به اعم. البته در خصوص مکه روایت خاصه است که در مکه نماز خواندن در حالت محاذات اشکال ندارد.

در نماز جمعه هم همین مساله می آید چون در نماز جمعه شرط است که بین دو نماز جمعه یک یا دو فرسخ باید فاصله باشد، حالا شما نماز جمعه در کنار نماز جمعه اهل سنت اقامه می کنید بنا بروضع به صحیح نماز شما درست است چون صلات سنی ها اصلا باطل است، ولی بنا بر وضع بر اعم نماز شما باطل است، لذا این ثمره در نماز محاذات و نماز جمعه ظاهر می شود.

مگر اینکه کسی بگوید در این دو مساله انصراف وجود دارد، انصراف به خصوص صلات صحیح دارد، که باید این انصراف اثبات شود، اگر این انصراف را قبول کردید دیگر روایات این موارد را نمی گیرد منتها دلیل می خواهد که انصراف ثابت شود.

بحث در اینکه الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است یا بر اعم تمام شد و خلاصه کلام این شد که ما قائل شدیم که الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح به خاطر ادله ای که عرض کردیم و آن این بود که واضع از وضع خودش غرض دارد و غرض او به صحیح تعلق دارد، غرضش به صحیح قائم است مثلا نماز را ناهی از فحشا قرار داده، این خلاصه بحث، لذا ما قائلیم طبق نظر استاد سبحانی که الفاظ بر صحیح وضع شده اند.

البته ما کلامی داشتیم در اینجا و آن این که اصل وضع را که آقایان به تبادر و اینها محدود کرده اند ممکن است ما کلام شان را بپذیریم ولی اگر گفتیم وضع آن است که مجاز نباشد و مجاز هم آن است که ادعا در آن نباشد، دیگر وضع اعم هم از مراتب حقیقت و وضع است و صحیح هم از مراتب حقیقت و وضع است، موضوع له مراتب دارد، اگرچه تبادر ممکن است در برخی از مراتب ضعیف باشد و در برخی مراتب قوی باشد، لذا باید قول اعم را هم بپذیریم. اگر این را تقویت کنیم قول اعم تقویت می شود اگرچه تبادر در قسم صحیح اقوا از قسم اعم است، ولی اینجا ادعایی نیست مثل الأسد یرمي تا مجازیت لازم بیاید. کما اینکه این نکته را هم سابقا عرض کردیم. اشکال و جواب طولانی.

بحث بعدی که وارد آن می شویم الفاظ معاملات است، که بحث مهم و دقیقی است و آن این است که بیع و اجاره و شرکت و مضاربه و هکذا...این عقود، و حتی غیر عقود مثل دیات و حدود و ایقاعات و ... اینها آیا وضع شده اند بر اعم و یا بر خصوص صحیح وضع شده اند. در اینجا مقدماتی را بیان می کنیم:[3]

مقدمه اول این است که این بحث عرفی است و یا شرعی؟

این الفاظ و معانی آنها عرفی اند و از مخترعات عقلا هستند، بحث از صحیحی و اعمی در اینجاها اختصاص به شرع ندارد و حتی در این الفاظ عرفی هم می آید که آیا عند العرف اینها وضع شده اند بر خصوص صحیح یا اعم از آن. این الفاظ قبل از اسلام و سایر ادیان بوده اند مثل خوردن و خوابیدن که مورد نیاز عرف است لذا این الفاظ هم عرفی اند و از قدیم مورد استعمال بشر بوده اند و مربوط به دین خاصی نیستند بلکه به دست عقلا ساخته شده اند.

مقدمه دوم این است که در این الفاظ مثل بیع و نکاح و ... اینها را گاهی معنای مصدری در نظر می گیریم و گاهی معنای اسم مصدری. معنای مصدری در بیع یعنی بیع انجام دادن و فروختن، معنی اسم مصدری یعنی فروش، اگر معنای مصدری مورد نظر باشد معمولا اسم سبب است یعنی همان گفتن ایجاب و قبول یکی می گوید بعت و یکی می گوید قبلت، اما اگر معنای اسم مصدری مورد نظر باشد یعنی فروش یعنی آن ملکیتی که حاصل شده است، در نکاح یک وقت الفاظ نکاح مورد نظر است و یک وقت زوجیت مورد نظر است، لذا این الفاظ گاهی اسم اند برای سبب و گاهی اسم می شوند برای مسبب.

می فرمایند این بحث صحیح و اعمی در صورتی در معاملات جاری می شود که الفاظ اسم برای سبب باشند و نه مسبب، سبب باشد یعنی همان ایجاب و قبول، ثمن و مثمن است، متعاقدین هستند، اینها همه اش سبب هستند، لذا سبب مرکب از همه اینها است، یعنی می گوییم بعت هذا الکتاب بألف تومان و دیگری هم می گوید قبلت، و سبب چون مرکب است می تواند جز صحیح داشته باشد و می تواند جز فاسد داشته باشد و بحث در آن جاری می شود.

بخلاف وقتی که الفاظ اسم برای مسبب باشند که در این صورت دیگر بحث صحیح و اعمی در آنجا معنا ندارد چون ملکیت و زوجیت واینها یا محقق می شوند و یا نمی شوند و لذا بحث صحیح و اعمی اصلا معنا ندارد جاری بشود. مسبب یا موجود است و یا معدوم است اگر موجود بود لا محاله یعنی صحیح است و اگر موجود نبود لا محاله یعنی فاسد بوده است که محقق نشده است. بالاخره این مسبب ها امرشان دائر بین وجود و عدم است که در اینگونه موارد بحث جاری نمی شود.

مقدمه سومی که مطرح شده است این است که در بعضی موارد شارع تخطئه کرده است و گفته این بیع خمر بیع نیست ربا بیع نیست، شرع اینها را باطل دانسته است، یا از نظر عرف خنزیر را می فروشد این بیع است ولی شرع گفته این بیع نیست، یا گفته بیع غرری بیع جایز نیست، این تخطئه شارع که مواردی را بیع نداسته این را چطور معلوم کنیم، در اینجا دو نظر وجود دارد:

یک نظر این است که آخوند می فرماید این به معنای این است که لفظ بیع عرفا وضع شده برای بیع صحیح آن هم صحیح واقعی، شارع در مواردی تخطئه کرده است و این تخطئه در حقیقت تخطئه مصداق بیع است، شرع کاری به معنای بیع ندارد بلکه چون عرف در تطبیق بیع بر این مورد خاص مثل ربا اشتباه کرده شرع می آید این مصداق را تخطئه می کند و باطل اعلام می کند. شرع نمی خواهد بگوید معنای بیع در نظر شرع یک معنای خاص دارد و بیع در نزد عرف معنای دیگری دارد بلکه مصداق را رد می کند و معنای بیع در عرف و شرع یکی است. خلاصه می خواهد بگوید مثل ربا اصلا از بیع نیست. لذا تخطئه برخی بیع ها در شرع ناظر به مصداق آن است و معنای بیع وضع شده برای همان معنای صحیح.

برخی مثل استاد سبحانی گفته اند نه تخطئه بیع در شرع ناظر به معنای بیع است و شرع فقط قیودی اضافه نکرده است بلکه تخطئه بیع این است که می خواهد بگوید اصلا معنای بیع در نظر من غیر از معنایی است که در عرف است و بر این قول خودشان دو تا دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول این است که شما گفتید بیع عند العرف همان صحیح واقعی است، سوال میکنیم بیع صحیح یعنی چه، شما خواهید گفت موثر در نقل و انتقال است، اگر اینطوری بگویید حرف تان درست است، عرف خیال می کرد این هم موثر است در نقل و انتقال، شرع هم آمد گفت این موثر است در نقل و انتقال. بله در این صورت تخطئه به اشتباه در مصداق برمیگردد. اما اگر بگویید مراد عرف از صحیح واقعی صحیح تفصیلی است یعنی همه شرایط باید در آن وجود داشته باشد همه قیود در آن باید بیاید، اگر این را بگویید این دیگر ممکن است شرع برخی قیود را معتبر نداند و این یعنی معنای بیع در نزد عرف غیر از معنای بیع در نزد شرع است.

یعنی الفاظ درست باشد ثمنش حلال باشد ... عرف می آید می گوید بیع خنزیر اشکال ندارد ولی شرع می گوید نه مثمن نباید خنزیر باشد نباید اشیا نجس باشد، لذا شرع می گوید این معنایی که شما آورده اید این باطل است لذا اگر صحیح واقعی را عرف مفصل آورده است و شارع آمد و گفت من این قید را قبول ندارم در واقع دارد معنا را رد می کند و قبول نمی کند و تصرف شرع تصرف در معناست. این دلیل اول ایشان.

دلیل دوم ایشان این است که می فرمایند که اصلا تخطئه در امور تکوینه معنا دارد مثلا کسی خیال می کند این آب جو خمر نیست شرع می آید تخطئه می کند و می گوید این خمر است که استصغره الناس، اما در امور اعتباری تخطئه معنا ندارد، هر کسی می تواند برای خودش اعتباری داشته باشد، مثلا عرف اعتباری داشته باشد برای خودش بعد شرع بیاید بگوید این فرض شما باطل است و درست نیست و مصداقش اینجا نیست، عرف می گوید طبق فرض من مصداق است بله اگر شما فرض جدید داری آن مساله دیگری است، لذا تخطئه در مصادیق امور اعتباریه معنایی ندارد.