درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/ثمرات قول به صحیح و اعم/تحلیل و بررسی ثمرات

بحث در ثمرات چهارگانه این مساله بود: [1]

1.یک ثمره این بود که اعمی ها می توانند عند الشک در جزئیت و شرطیت شی، به اطلاقات ادله رجوع کنند بخلاف قول صحیحی ها که نمی توانند به اطلاقات رجوع کنند. اعمی می گوید این نمازی هم یک جز ندارد باز هم نماز است و صدق عرفی دارد لذا اطلاقات شاملش می شود. مثلا نمازی که بدون قنوت می خوانم بنا بر قول اعمی صلات است و شارع هم قیدی نیاورده لذا به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم این نماز باطل نیست، ولی بنا بر قول به صحیح نمی شود به اطلاق تمسک کرد زیرا اگر در یک جز شک شود دیگر مسمی احراز نمی شود تا بتوان به اطلاق تمسک نمود اطلاق فرع احراز موضوع است و تا موضوع احراز نشود تا مسمی احراز نشود نمی شود به اطلاقات تمسک کرد.

بر این ثمره اشکال شده است که سه تا را بیان کردیم و دو اشکال دیگر باقی ماند:

اشکال چهارم بر ثمره این است[2] که این بیان شما درست است اما فایده ندارد چون صغرا ندارد اگر ما در عبادات در قرآن اطلاقاتی داشتیم حرف شما درست می بود ولی ما اطلاقاتی نداریم لذا بین هر دو قول فرقی باقی نمی نماند. در اقیموا الصلاة دارد اصل تشریع را می گوید و خصوصیات را که هنوز بیان نکرده است، بلا تشبیه الان در مجلس می گویند کلیات فلان مطلب تصویب شد ولی خصوصیات آن هنوز ذکر نشده است لذا اطلاقی در کار نیست که در هنگام شک جاری بشود. پس این ثمره اگرچه صحیح است ولی چون صغرا ندارد بی حاصل است و لذا بیان فرق بین اعمی و صحیحی حاصلی نخواهد داشت، آیات قرآن در مقام بیان نیست و دارد کلیات را بیان می کند و نه بیشتر از آن. اگر در مقام بیان بود و پنج قید وجود داشت و یکی را نگفت می گوییم به اطلاق تمسک می کنیم ولی در اینجا فقط اصل نماز را گفته است و رکوع و نه سجده و نه خصوصیات دیگر را نگفته پس ما چطور به اطلاق تمسک کنیم.

جوابش را استاد سبحانی فرموده اند به این که در همه موارد این طوری نیست در باب صلات اینگونه است ولی در باب صوم اطلاق وجود دارد قرآن می فرماید: «کتب علیکم الصیام .... أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‌»، این آیه همه خصوصیات صوم را ذکر می کند واگر در ارتماس شک کنیم می گوییم ارتماس موجب بطلان صوم نمی شود، یا آدامس جویدن و مثل آن آیا باعث بطلان می شود یا نه می شود به اطلاق برای نفی آن تمسک کرد و گفت ضرری به روزه نمیزند. لذا در برخی جاها صغری محقق نیست ولی در برخی موارد اطلاق حاصل است و لذا ثمره محقق می شود.

اشکال پنجم به ثمره نیاز به دقت دارد،[3] مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده و دیگران هم آن را ذکر کرده اند. و آن این است که که شیخ می فرماید که بالاخره اعمی هم باشیم شارع که اعم را از ما نمی خواهد بلکه ماموربه صحیح را می خواهد چه اعمی باشیم و چه صحیحی، ما یقین داریم ماموربه تام و صحیح است و شارع نماز باطل را از ما نخواسته است، مثل این است که گفته است من صلات صحیحه را از شما می خواهم ولو ما قائل به اعم باشیم.

کأنه فرمود أقیموا الصلاة الصحیحة، لذا اگر در قیدی شک کردیم تا آن را احراز نکنیم نمی شود به اطلاق تمسک کرد، شارع صلات را با قید صحت خواسته است، صلات ولو اعم است ولی قید صحت که بیاید صدقش بر این صلاتی که خوانده شده است محرز نیست و وقتی احراز نشد وروشن نشد عنوان احراز نمی شود، عنوانی که مراد جدی مولا است احراز نمی شود، ولذا نمی شود به اطلاق تمسک کرد. اطلاق مرتبه اش بعد از احراز صدق عنوان است مثل این است که بگوید اکرم العلماء و بعدا بگوید آن علما باید عادل باشند شما شک می کنید زید عالم است یا نه، در اینجا نمی شود به عموم عبارت مذکور تمسک کرد زیرا مراد جدی متکلم عالم عادل بود و شما آن را در مورد زید احراز نکرده اید.

در ما نحن فیه هم فرموده اقیموا الصلاة و ما می دانیم مرادش هر نمازی نیست بلکه نماز صحیح است، کانه گفته است اقیموا الصلاة الصحیحة، شک داریم که این صلات را که اعمی می گوید عنوان صلات بر آن صدق می کند یا نه، مراد جدی شارع در اینجا انطباقش بر این مورد مشکوک است و چون شک وجود دارد عنوان صلات محرز نیست و لذا نمی شود به اطلاق تمسک کرد چون احراز عنوان فرع بر تمسک به اطلاق است. نه اعمی و نه صحیحی نمی تواند در اینجا به اطلاق تمسک کند، اعمی هم می گوید درست است مولا گفته الصلاة و آن اعم از صحیح و فاسد است ولی من می دانیم مراد جدی شارع صلات صحیحه است و لذا نمی توانم به اطلاق تمسک کنم. این اشکالی بود که ذکر کرده اند.

شیخ ره جواب می دهند که درست است که بنا بر اعمی هم نماز صحیح را می خواهد ولی صحت به عنوان قید نیست به عنوان ذات صحیح است، صلات با عنوان صحیح را نمی خواهد بلکه ذات صلات صحیح را می خواهد، ذات صلات صحیح روشن است ولی عنوان صلات صحیح ممکن است مبهم بشود و نشود به اطلاقات رجوع کرد. ذات صلات صحیح مجمل نیست و عبارت است از اینکه باید این ارکان این اجزا و این شرایط باید در آن باشد. شارع ذات صلات را از شما خواسته است و نه بیشتر از آن، ذات صلات را می خواهد با هر قیدی که بعدا به آن اضافه کرد و در صورت شک در قید و جزئی، به اطلاق تسمک می کند. یعنی صحیح حالتی است یا خصوصیتی است که انتزاع می شود از ذات صلات و در مرحله نتیجه است و در مرحله عنوان نیست، نه اینکه شارع مقید کرده باشد نمازی با عنوان صحیح بیاور، بلکه فرموده است ذات صلات را بیاور با همه آنچه را که برای آن به عنوان جز و قید برای آن ذکر کرده ام و لذا در صورت شک در شی زائد به اطلاق تمسک می شود و گفته می شود صلات صحیح همین شرایط و اجزائی است که به جا آورده اید نه بیشتر از آن. مثلا به شما می گویند بروید یک قبا بیاورید و قبا هم اجزائش معلوم است و اینها را می آورید بعد شک می کنیم باید فلان خصوصیت را داشته باشد یا نه، به اطلاق تمسک می کند و می گوید قبا همین است که مولا فرموده است اگر خصوصیتی دیگر داشت مولا بیان می کرد، ذات قبا همین است که هست.

پس صحت در طول اجزا و شرایط است و نه اینکه به صورت قیدی در عرض آن باشد، صحت مطابق است با خود آن اجزا و شرایطی که می دانیم و برای مان روشن است، درست است بنا بر اینکه اعمی باطل را نمی خواهد و صحیح را می خواهد ولی قید صحت را به عنوان چیزی که عبادات را مبهم کند قرار نمی دهد صحت یک معنایی است که ما انتزاع می کنیم و منطبق است بر ذات این عبادت. لذا اعمی میتواند به اطلاق تمسک کند ولی صحیحی نمی تواند. لذا این اشکال هم برطرف شد و در مجموع ما پنج اشکال را رد کردیم و لذا ثمره ظاهر می شود بین قول صحیحی و اعمی.

2.ثمره دومی که در اینجا مطرح شده است این است[4] که صحیحی نمی تواند به برائت رجوع کند ولی اعمی می تواند به برائت رجوع کند. در بحث قبلی ثمره رجوع به اطلاق بود ولی در اینجا برائت محل بحث است به عنوان ثمره.

مجتهد دو نوع شک دارد یک وقت شک می کند در جزئیت و شرطیت چیزی و عام فوقای وجود دارد در اینجا به آن عام رجوع می کند ولی یک وقت عامی وجود ندارد در اینجا به برائت رجوع می کند مثلا، حال فرض بفرمایید در یک بابی اصلا ما عموماتی نداریم، در اینجا باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، گفته اند در این موارد اعمی به برائت رجوع می کند ولی صحیحی به احتیاط رجوع می کند. این ثمره ای است که ذکر کرده اند.

این ثمره را قبول نکرده اند و گفته اند هر دو طرف به برائت رجوع می کنند و فرقی بین آنها نیست، خواهد آمد که اقل و اکثر یا استقلالی است و یا ارتباطی، مثلا کسی شک می کند پنج هزار بدهکار است یا ده هزار در اینجا همه قائلند برائت جاری می شود در اکثر، و اقل را باید پرداخت کند چون اقل یقینی است و اکثر مشکوک است، علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل می شود. اما در اقل و اکثر ارتباطی که مرکب است مثل نماز که شک می شود ده جز است و یا یازده جز است، استعاذه جز نماز است یا نه، در اینجا برائت جاری می شود و یا احتیاط؟

در اینجا اختلاف وجود دارد برخی قائل به برائت اند و برخی به احتیاط، گفته اند فرق ندارد شما در اینجا چه صحیحی باشید چه اعمی می شود هر دو برائت جاری کنید، صحیحی و اعمی بودن در اینجا تاثیری ندارد ولذا این ثمره را قبول نکرده اند، چون جامع را ما طوری تصور می کنیم در صحیحی، که لا بشرط باشد چون چنین است لذا نسبت به اقل صدق می کند و نسبت به اکثر لا بشرط است و می شود برائت جاری کرد، ما عنوان بسیط نگرفته ایم تا نشود برائت را جاری نمود، ما جامع مرکب و به صورت لا بشرط گرفته و تصور کرده ایم لذا می شود برائت را جاری کرد نسبت به جز و یا قید مشکوک چون عنوان صدق می کند و مسمی معلوم است و محرز.

ممکن است گفته شود اقل هم برای ما محرز نیست چرا دارید برائت جاری می کنید می گوییم اقل را نمی شود بردارد چون خلاف امتنان است اکثر را برداشته از باب امتنان، درست است هر دو طرف لا یعلمون است و برائت باید جاری بشود ولی چون در یک طرف امتنان است و در یک طرف خلاف امتنان نیست، لا یعلمون نسبت به ده جز جاری می شود چون موافق امتنان است ولی در ده جز جاری نمی شود چون مخالف امتنان است مخالف لفظ شارع است لذا نتیجه این می شود که در اقل و اکثر ارتباطی هم بنا برقول اعمی و هم صحیحی برائت جاری می شود نسبت به اکثر، ولی نسبت به اقل برائت جاری نمی شود و مکلف باید آن را بیاورد. پس ثمره ثابت نشد.