درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/ادله قول به اعم/تحلیل ادله شش گانه

بحث در ادله اعمی ها بود. [1] استدلال کرده اند به شش وجه:

وجه اول و دوم تبادر و عدم صحت حمل که گذشت.

وجه سوم: این است که صحت تقسیم در اینجا وجود دارد یعنی وقتی می گوییم الصلاة إما صحیحة و إما فاسدة، این صحت تقسیم یعنی صلات وضع شده است بر اعم. اگر غیر از این بود تقسیم درست نبود. این دو دلیل اول از امور وجدانی است، از دلیل سوم هم جواب داده اند که خود تقسیم قرینه است بر اینکه مراد در اینجا اعم است نه یک قسم خاص. جواب دیگری هم از این سه دلیل گفته اند که این ادله ناظر به زمان فعلی است و نه ناظر به زمان پیامبر ص و لذا مطلب را اثبات نمی کنند. البته از این اشکال با اصالت عدم نقل جواب داده اند.

وجه چهارم وجه مهمی است و آن استدلال به حدیث معروفی است که در کافی نقل شده است:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ. [2]

اشعری که ثقه است و مرقدش در شیخان است و حسن بن کوفی هم ثقه و جلیل است، عباس بن عامر که ثقه و جلیل است و از بزرگان بوده است، ابان بن عمان و فضیل که هر دو از اصحاب اجماع هستند لذا سند قابل خدشه نیست.

در برخی احادیث در ذیل این حدیث وارد شده است که اگر کسی روز را روزه بگیرد و شب را عبادت کند و ولایت را نپذیرد چیزی از او را خدای تعالی قبول نمی کند.

اعمی به این حدیث چنین استدلال کرده که حدیث می فرماید مردم چهار مورد اول را گرفتند و ولایت را رها کردند در حالی که بدون ولایت نماز باطل است و این یعنی صلات برای اعم وضع شده است، چون به نماز باطل افرادی که ولایت را نپذیرفته اند باز صلات گفته شده است، پس معلوم می شود روایت دارد به صلات فاسد و باطل می گوید صلات، و این یعنی لفظ صلات برای اعم وضع شده است، اگر خصوص صحیح از صلات اراده شده بود باید می فرمود هر پنج تا را ترک کرده است و حال اینکه حدیث دلالت دارد که مردم چهارتای اولی را گرفتند و ولایت را ترک کردند، ما می دانیم آن چهارتای اولی باطل است زیرا ولایت را ترک کردند با این حال روایت نگفته آن چهار مورد باطل است بلکه گفته مردم به آن چهار مورد عمل کردند پس معلوم می شود الفاظ عبادات چهارگانه مذکور در حدیث برای عبادات فاسد وضع شده اند و در آنها هم به کار می روند حقیقتا. پس با فرض بطلان عبادات چهارگانه آنها باید بگوییم صلات و مثل آن برای اعم وضع شده است تا تناسب در حدیث رعایت شود.

یک جواب از این حدیث این است که ما اعمال عبادی اهل سنت و منکرین ولایت را صحیح می دانیم ولی خداوند آن را قبول نمی کند زیرا صحت غیر از قبول است، قبول یعنی ثوابی به آنها داده نمی شود. بعضی از علما ما این نظر را دارند. اثرش این است که عقابش نمی کنند ولی ثوابی به آنان داده نمی شود. حال وضویشان باطل است یا نه، آن یک بحث دیگری. لذا برخی علما فرموده اند که اگر سنی شیعه شد نیازی به اعاده عبادات خود ندارد و این نشانه صحیح بودن اعمال شان است.

جواب دوم این است که بر مبنای مشهور که می گویند نمازشان باطل است می شود گفت که اینجا ولایت جز شرایط عامه است مثل طهارت و قدرت و اینها، وقتی ما می گوییم نماز بر صحیح وضع شده است منظورما اجزا و شرایط خود نماز است و نه شرایط عامه. مراد صحیح از ناحیه خود عمل عبادی است و نه شرایط عمومی، لذا این آقا اجزا را آورده است و اگر می گوییم نمازش باطل است این بطلان ضرر به این مطلب نمی رساند که بگوییم لفظ صلات بر صحیح وضع شده است زیرا این آقای مخالف ولایت اهل بیت علیهم السلام فرض این است همه اجزای خود صلات را آورده اگرچه شرایط و اجزای عمومی را نیاورده باشد، لذا اگر می گوییم صلاتش صحیح است به اعتبار خود اجزایی صلات است که انجام هم شده است.

ولی اینکه به ولایت عمل نکرده است این باعث می شود اصل نمازی را که به صورت تام الاجزاء و الشرایط هم انجام داده است باطل بشود چون شرط عام صلات یعنی ولایت را ندارد و فاقد آن است و این شرایط عامه هم که از موضوع له صلات خارج است. پس صلات مخالف ولایت، صحیح است از نظر اجزا و شرایط خاصه و باطل است از نظر شرایط عامه.

البته این بیان استاد سبحانی ممکن است کامل نباشد چون طهارت و وضو آنان باطل است چون پا را مسح نمی کنند و می شویند.

جواب سومی که به استدلال به این حدیث داده شده این است که آخوند می فرماید نماز آنها به نظر خودشان صحیح است یعنی أخذوا بالصحیح عندهم، بالاخره صحیح یعنی یا صحیح واقعی و یا صحیح از منظر خود طرف، لذا این الفاظ در اعم استعمال نشده است بلکه در صحیح استعمال شده است. لذا این دلیل اعمی ها هم رد می شود و مراد از حدیث آن چیزی نیست که آنها ادعا نموده اند.

دلیل چهارم اعمی ها حدیثی است از امام صادق علیه السلام:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِض‌ .... دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك‌.[3]

صدوق و استادش در محمدبن سنان اشکال دارند ولی ثقه است، یونس هم از بزرگان شیعه است بقیه سند هم معتبر و صحیح است، این روایت از امام صادق علیه السلام است ولی در میان کلام شان یک جمله ای از پیامبر ص نقل می کنند به این تعبیر دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك. یعنی نماز را رها کن در روزهایی که حائض هستی و نخوان.

اعمی می گوید که این «دعي» نهی است یعنی لا تصلي، نهی که شد می شود نهی مولوی، یعنی پیامبر با توجه به مقام شارعیت خودش نهی کرده است، اگر بگوییم صلات فقط بر صحیح وضع شده است خانم حائض که قدرت بر نماز صحیح ندارد، پس معلوم می شود لفظ صلات وضع شده بر اعم از صحیح و فاسد، حائض قدرت بر صلات فاسد دارد لذا پیامبر می فرماید هیچ نمازی نخوان نه صحیح و نه فاسد، و الا نهی مولوی برای کسی که قدرت ندارد معنا ندارد، پس صلات برای اعم وضع شده تا این حدیث معنا پیدا بکند.

عرض می کنیم نهی یا مولوی است و یا ارشادی، نهی مولوی یعنی از مولا با توجه به مقام مولویت مولا صادر شده است و نهی ارشادی نهیی است که خبر می دهد از مرشدالیه خودش، یعنی پیامبر دارد خبر می دهد، خانم قدرت ندارد بر نماز در حالت حیض و پیامبر هم می آید خبر می دهد که تو نمی توانی نماز بخوانی، چون ارشادی است ثواب و عقابی هم ندارد. مثلا دکتر می گوید ترشی برایت ضرر دارد دکتر هم نگوید باز هم ضرر ثابت است لذا دکتر خبر می دهد از ضرر. پیامبر گاهی با نهی ارشادی خبر می داده است.

لذا ما نهی را مولوی نمی گیریم تا بیان اعمی ها درست در بیاید بلکه نهی را ارشادی می گیریم که دارد خبر می دهد که ای حائضی که قدرت بر نماز نداری نماز را رها کن، دارد خبر می دهد از عدم تحقق نماز در حالت حیض.

لذا استدلال اعمی ها مبتنی بر این بود که نهی مولوی باشد و چون حائض قدرت بر نماز صحیح ندارد پس چطور مولا نهی مولوی صادر کرده است برای اینکه این نهی درست در بیاید باید بگوییم لفظ صلات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است چون حائض قدرت بر صلات باطل و فاسد را داشته است و شارع او را از صلات فاسد هم نهی فرموده است به نهی مولوی. ما هم در جواب گفتیم این فرمایش در صورتی درست است که نهی مولوی باشد در حالی که این نهی در اینجا ارشادی است. مگر اینکه کسی بخواهد بدعت گذار نماز در حالت حیض باشد که عنوان بدعت عنوانی خارج از بحث ماست. پس ارشاد به شرطیت و مانعیت است نه اینکه مولوی باشد.

دلیل پنجم اعمی ها این است[4] که گفته اند کسی نذر بکند من در جایی که نماز خواندن در آن مکروه است مثل حمام نماز نمی خوانم، آیا این نذر صحیح است یا نه؟ بله صحیح است. آن وقت اعمی دو اشکال می کند به این نذر صحیح: اشکال اول این است که شما که می گویید نماز بر صحیح وضع شده است اینکه نماز را برود و در حمام بخواهد منهی است یا نه، بله مورد نهی واقع شده ست، لذا نماز باطل است، لذا باید بگویید هیچ وقت حنث نذر محقق نمی شود چون نذر کرده بود نماز صحیح در آنجا نخواند، نماز صحیح هم که نمی تواند در آنجا بخواند لذا هر نماز دیگری را هم که برود در حمام بخواند نذرش باطل نمی شود چون نمازش برای صحیح نیست، لذا هیچ وقت نمی تواند حنث نذر کند، و کفاره نذر هم برایش نمی آید و حال اینکه فقها می گویند اگر رفت و نماز خواند باید کفاره بدهد.

اشکال دوم این است که محال لازم می آید چون نذر می کند من نماز مکروه در حمام نمی خوانم یعنی نماز صحیح در آنجا نخواهم خواند، در حالی که بعد از نذر اصلا نماز صحیح در حمام برایش محقق نمی شود لذا نذرش هم محال می شود، این در حالی است که نذر باید به مقدور تعلق بگیرد و این نذر غیر مقدور است، با این نذر صلات غیر مقدور می شود، پس لازم می آید از صحت نذر عدم صحت آن، یعنی اگر این نذر صحیح باشد و محقق شود باید بگوییم باطل است برای اینکه غیر مقدور است برای مکلف، مثلا شما نذر کنید من به کره ماه نمی روم این محقق نمی شود چون قدرت ندارید بروید آنجا، لذا اگر نذرش صحیح واقع شود لازم می آید از صحت نذر بطلان نذر. یا مثلا کسی می گوید همه حرف های من دروغ است و ما می گوییم اگر این سخنش راست باشد از این راست بودن سخنش لازم می آید راست نبودن این سخنش که گفت همه حرف های من دروغ است، لذا این حرفش راست نیست چون از راستی خودش دروغ بودنش لازم می آید.

با این دو اشکال اعمی می خواهد بگویید برای اینکه این دو اشکال پیش نیاید باید بگوییم نماز برای اعم وضع شده است و شامل صحیح و فاسد می شود.