درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدمات/صحیح و اعم/بیان مقدمات مساله

 

بحث در مقدمات صحیح و اعم بود، عرض کردیم این بحث مهم است چون ثمرات فقهی دارد. ما در الفاظ عبادات بحث می کردیم که آیا برای صحیح وضع شده اند و یا برای اعم.

بحث در این بود که علاوه بر اجزا، شرایط هم در مسمی دخیل اند یا نه؟

شما که می گویید اجزا در مسمی دخیل است اجزا همه در مسمی دخیل هستند چه همه اجزا بنا برصحیح و چه برخی از آنها بنا برقول به اعم، این درست ولی شرایط چطور آنها هم دخیل اند یا نه؟ مثلا در نماز ما یک شرایطی داریم و یک اجزائی داریم، اجزا قطعا دخیل در مرکب هستند ولی شرایط چطور؟ آیا شرایط هم دخیل هستند یا نه؟ [1]

مرحوم شیخ فرمودند نه، شرایط رتبه شان متاخر از اجزاست و رتبه اجزا مقدم است، در مرکب اول باید اجزا محقق شود و بعد شرایط، و آنکه رتبه اش مقدم است دخیل است لذا اجزا دخیل هستند ولی شرایط دخیل نیستند.

استاد فرمودند بیان شیخ به اعتبار خارج است بله به اعتبار خارج شرایط متاخر از اجزا هستند ولی در ذهن واضع می تواند اجزا و شرایط را با هم تصور کند و لفظ را برای آن قرار دهد و اشکالی هم پیش نمی آید.

توضیحی درباره شرایط در مرکبات

شرایط هم یا شرعی است و یا عقلی، شرایط شرعی آن است که در شرع ذکر شده باشد مثل استطاعت برای حج و شرایط عقلی آن است که عقل آنها را شرط بداند نه شرع، برخی شرایط به حکم عقل است مثل قدرت است مثلا برای نجات غریق عقل حکم می کند باید مزاحمی در کار نباشد، والا در آیه ای نیامده یا در روایتی نیامده که مزاحم نباید وجود داشته باشد این را عقل می فهمد. یا مثلا نهی به شرط نخورده باشد مثلا صلات در محل غصبی نباشد و اگر نهی بیاید عقل می گوید نهی مقدم است چون اجتماع امر و نهی ممکن نیست. پس اینکه مشروط است که قصد قربت باشد، یا مشروط است به عدم مزاحم اهم، یا مشروط است به قدرت، یا مشروط است به اینکه منهی عنه نباشد اینها همگی شرایط عقلی اند.

بحث این است که در همین محلی که محل نزاع است که الفاظ عبادات صحیح است یا اعم، آیا مراد طرفین نزاع این است که اجزا باید کامل باشد یا نباشد، یا مراد این است که اجزا و شرایط باید باشد تا صحیح باشد و یا اجزا و شرایط نباشند تا اعم باشد. پس به هر حال آیا شرایط داخل در مرکب هستند یا نه؟ داخل در محل نزاع هستند یا نه؟

مرحوم شیخ فرمودند نه شرایط داخل در نزاع نیست پس بنا بر مبنای ایشان محل نزاع اینطور می شود که بنا بر قول به صحیح اجزا باید همه محقق باشند تا گفته شود صحیح است ولی اعمی می گوید نه نیاز به همه اجزا نیست بلکه همین که برخی از اجزا هم محقق بشود مرکب محقق می شود وبه آن صلات گفته می شود، حج گفته می شود مثلا. به هر حال بحث روی اجزا می آید نه شرایط. چرا؟

برای اینکه اجزا رتبه اش مقدم است و شرایط یا متمم فاعلیت فاعل است و یا متمم قابلیت قابل است و در ماهیت مرکب داخل نیستند، مثلا یک آتشی است و یک چوبی که آن را بسوزاند، علت آتش و چوب معلول است که باید موجود باشند، ولی شرایطی هم می خواهد که هم در ناحیه علت باید باشد و هم در ناحیه معلول، شرط علت این است که باید محاذات باشد باید آتش کنار چوب باشد والا اثر نمی کند، وشرط در ناحیه معلول این است که باید خشک باشد والا نمی سوزد و آتش اثر نمی گذارد.

پس شرایط یا متمم فاعلیت فاعلند و یا متمم قابلیت قابل اند، مرحوم شیخ انصاری می گوید شرایط چون در رتبه بعدی اند در نامگذاری موثر نیستند و ما در نامگذاری رتبه مقدم را لحاظ می کنیم یعنی رتبه مقتضی که اجزاست ولی اجزا کی اثر می کنند زمانی که شرایط موجود باشد مثل طهارت و... ولی این رتبه مقتضی نیست و مقدم نیست بلکه موخر است، لذا ملاک نامگذاری واقع نمی شود.

استاد می فرمایند[2] که این بیان ایشان را نسبت به شرایط شرعی قطعا قبول نداریم چون هم ثبوتا قابل نقض است و هم اثباتا.

اما ثبوتا: اینکه فرمودند بین اجزا و شرایط اختلاف رتبه است این را می پذیریم این درست است یکی رتبه اش مقتضی است و یکی رتبه اش متمم است ولی این ناظر به وجود است ولی در نامگذاری لازم نیست اختلاف رتبه ملاک باشد و مورد نظر باشد، بلکه همه را یکجا در نظر می گیریم و اسم را بر آن می گذاریمو شاهدش این است که ما الفاظی در لغت داریم که با وجود اختلاف رتبه بر همه یکجا وضع شده است مثل کلمه موجود که هم بر واجب و هم بر ممکن وضع شده است شئ هم بر علت گفته می شود و هم معلول، یا مثلا سنه و یا اسبوع که همه اش یکجا وجود ندارد ولی سنه و اسبوع و شهر را بر همه ایام اطلاق می کنیم با اینکه تدریجی وجود پیدا می کنند.

پس اختلاف رتبه مانع نامگذاری نیست.

اما اثباتا: ما وقتی رجوع می کنیم به ادله طرفین می بینیم به شرایط هم ناظر هستند و آنها را داخل در بحث می دانند مثلا صحیحی مثل آخود ره در مقام بیان برای صحیحی استدلال می کند و می گوید صحیح بودن را از اثر می فهمیم مثلا الصلاة قربان کل تقی است و ناهی از فحشا و منکر است و این یعنی هم اجزا باید وجود داشته باشد و هم شرایط والا این آثار را نخواهد داشت، لذا از استدلالات طرفیین می فهمیم که شرایط هم داخل در بحث صحیح واعم است علاوه بر اجزا.

از استدلالات اعمی ها هم می فهمیم شرایط داخل در بحث است مثلا یکی از ادله آنها این است که اگر موضوع له صحیح باشد لازمه اش این است که وقتی مولا امر به نماز می کند و می گوید اقم الصلاة طلب دوبار تکرار بشود، یعنی معنایش این می شود که اینجا طلب است و بعث وجود دارد، شما که می گویید متعلق این طلب و بعث صحیح است نه اعم لازمه اش این است که امر دوبار تکرار شود، چون صحیح یعنی مطلوب و امر هم یعنی طلب پس معنایش می شود طلب المطلوب، لذا طلب دوبار تکرار می شود. پس موضوع له اعم است تا تکرار پیش نیاید. این استدلال نشان می دهد که مطلوب از نظر مستدل هم اجزا را شامل است و هم شرایط را. پس ادله طرفین نشان می دهد که علاوه بر دخول اجزا در بحث، شرایط هم در بحث و محل نزاع داخل است هم ثبوتا و هم اثباتا.

استاد می فرمایند اما درباره شرایط عقلی که آیا در بحث داخل اند یا نه، در بحث اوامر خواهد آمد که آیا شرایط عقلی در متعلق امر شرعی قابل اخذ می باشد یا نه؟ مثل قدرت، عدم مزاحم، عدم وجود نهی، ... آیا می شود اینها در محل بحث داخل باشند یا نه؟ عقل قطعا این شرایط را معتبر می داند ولی آیا شارع هم اینها را در متعلق امر اخذ می کند یا نه؟ اینجا اختلافی است مرحوم آخوند می فرمایند این ممکن نیست، ولی استاد می فرمایند این ممکن است.

استاد می فرمایند اگر مبنای ما در اوامر این باشد که شرایط عقلی ممکن نیست که در متعلق امر اخذ بشوند در اینجا دیگر در بحث صحیح و اعمی خارج اند، ولی اگر مبنای ما در آنجا این بود که اینها می شود در متعلق امر اخذ بشوند در اینجا هم می گوییم داخل در محل نزاع هستند، مثل شرایط شرعی که داخل در محل نزاع شدند یعنی داخل در مسمی هستند.

چرا باید داخل در مسمی بدانیم؟ برای اینکه امر به آنها متعلق بشود ولذا اگر ما مبنای مان مثل آخوند ره این باشد که اخذ قیود و شرایط عقلی در متعلق امر ممکن نیست و محال است دیگر اینجا داخل در مسمی نمی باشند تا متعلق امر قرار بگیرند. ولی بنا بر مبنای استاد سبحانی این شرایط عقلی چون در متعلق امر قابل اخذ هستند داخل در مسمی هستند و مورد امر واقع می شوند.

لذا استاد نسبت به شرایط شرعی و عقلی با شیخ مخالف هستند و آنها را داخل در مسمی می دانند و لذا می گویند صحیح است که اینها مورد امر شارع واقع بشوند. پس هم اجزا و هم شرایط داخل در محل بحث هستند یعنی وقتی می گوییم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده اند یعنی تامة الاجزاء و الشرایط.

برخی بزرگان هم گفته اند آن شرایط عقلی که قابلیت اخذ دارد داخل در بحث می باشد ولی برخی از شرایط عقلی که قابلیت اخذ در متعلق امر را ندارند داخل در بحث صحیح و اعم هم نخواهند بود.

مقدمه چهارم : نیاز به تصویر جامع[3]

مقدمه چهارم این است که هم قائلین وضع بر صحیح و هم قائلین وضع بر اعم و فاسد باید یک جامع را تصویر کنند تا شامل همه افراد صحیح و یا اعم بشود مثلا نماز صحیح دو رکعتی داریم نماز صحیح سه و چهار رکعتی داریم، نماز صحیح مسافر و حاضر داریم، نماز صحیح مریض و سالم داریم، همچنین نماز اعم از صحیح و فاسد که افرادش بیشتر است و تصویر جامع دقیق تری می خواهد تا همه افراد خود را شامل بشود، جامع می خواهد.

از طرف دیگر مطلبی که مطرح است این است که شما ممکن است بفرمایید ما قائل می شویم وضع عام و موضوع له خاص، و لذا دیگر جامع نمی خواهد یعنی می گوییم این فرد، آن فرد و...ولی این درست نیست چون حین وضع باید یک جامعی را تصور کند تا برای آن افراد وضع کند. به هر حال طرفین باید یک جامع را لحاظ کند و ارائه کند.

اگر بگویید ما جامع نیاز نداریم، باید یا قائل به اشتراک لفظی بشویم و یا قائل به حقیقت مجازی بشویم و هر دو باطل است، مثلا بگویید نماز بیست تا معنا دارد، مثل لفظ عین، باید بگویید صلات وضع شده است بر نماز سه رکعتی و دو رکعتی و ... و این باطل است چون در همه این موارد ما یک معنا به ذهن مان می آید، اشتراک لفظی را کسی قائل نشده است.

یا باید بگویید یک وضع در صلات مثلا، حقیقی است و در بقیه افرادش مجازا استعمال می شود و این را هم کسی قائل نشده است چون صلات به طور حقیقی بر همه افراد خودش اطلاق می شود.

لذا ناچاریم بگوییم لفظ صلات و ... مشترک معنوی است یعنی یک معنای جامع دارد که بر همه افرادش صدق می کند و این یعنی ما باید یک تصویر از جامع را ارائه کنیم تا بر همه افرادش صادق باشد، مثل رجل و بقر و انسان و... صلات و زکات و... هم جنس است و مشترک معنوی است و دارای افراد بسیار زیاد لذا وجود قدر جامع ضروری است.

حتی اگر بگوییم ما قائل به وضع عام و موضوع له خاص هستیم در این افراد، باز هم جامع می خواهیم چون حین الوضع قدر جامع باید لحاظ شود.

حال بحث شده است که جامع عند الصحیحی و عند الأعمی چیست؟

استاد در اینجا جامع را صحیحی را بیان می کنند ولی جامع اعمی را بیان نمی کنند و کأنه به کفایه حواله می دهند چون ایشان جامع عند الاعمی را مفصلا ذکر کرده بخلاف استاد که جامع عند الصحیحی را مفصلا ذکر کرده اند.

نفرمایید صحیح است دیگر نیازی به تصویر جامع ندارد چون می گوییم افراد صحیح مرکبات از نظر کمی و کیفی با هم اختلاف بسیار دارند، لذا نیاز به قدر جامع است. بله اعمی مشکلش بیشتر است چون باید یک جامعی را تصویر کند که هم افراد صحیح را بگیرد و هم افراد فاسد را لذا کارش سخت تر است.

 


[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص173.
[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص174.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص175.