درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقدمات علم اصول/ وضع/ اقسام وضع

 

بحث در اقسام وضع است. عرض کردیم وضع را می‌شود به اعتبارات مختلفی تقسیم نمود. در اینجا دو اعتبار را ذکر می‌کنیم:

    1. تقسیم وضع به اعتبار معنا.

    2. تقسیم وضع به اعتبار منشأ.

بیان تقسیمات وضع به اعتبار معنا

تقسیم وضع به اعتبار معنا به طوری که اصولیون فرموده‌اند دارای چهار قسم است. ملاک این تقسیم در اینجا این است که وضع نوعی عملیات ذهنی و حکم نمودن درباره لفظ و معنا است، و حکم نمودن درباره چیزی بدون تصور آن امکان ندارد، حکم نمودن بدون تصور «محکوم و محکوم علیه» ممکن نیست. واضع می‌خواهد درباره لفظ و معنا حکم کند و بین آنها ارتباط ایجاد کند، این‌چنین حکمی هم بدون تصور محکوم و محکوم علیه ممکن نیست. پس معنا چون در چنین جاهایی مورد حکم قرار می‌گیرد باید تصور شود، این تصور معنا یا تفصیلی است یا اجمالی، و در حکم بر معنا لازم نیست که معنا دارای تصور تفصیلی باشد بلکه با تصور اجمالی از معنا هم می‌توان بر آن حکم کرد.

لذا می‌فرمایند آن معنایی که تصور می‌شود گاهی خاص است و وضع هم بر همان معنای جزئی قرار داده شده است، مثلاً «مولودی» هست که تازه‌متولدشده که واضع او را تصور می‌کند و لفظ «جعفر» را برای آن معنای متصور قرار می‌دهد. در چنین موردی معنای متصور حین الوضع خاص است و در هنگام قراردادن لفظ هم خاص است، زیرا واضع لفظ را برای همان معنای متصور قرار می‌دهد، از این مورد تعبیر به وضع خاص و موضوع له خاص تعبیر می‌کنند. پس وضع خاص است یعنی معنای متصور حین الوضع خاص است، موضوع له هم خاص است یعنی لفظ بر همان معنایی متصور وضع شده نه بر غیر آن.

با این بیان روشن می‌شود معنای متصور دارای دو حالت است، یک‌وقت به اعتبار قبل از وضع یا حین الوضع است و یک‌وقت هم به اعتبار بعد الوضع است. قبل از وضع نوزاد را تصور کردید این می‌شود وضع خاص، بعد از وضع هم می‌گوییم جعفر کیست؟ می‌گویند بر همان معنای متصور دلالت دارد که از این مورد به موضوع له خاص تعبیر می‌آورند. حاصل این که یک قسم از اقسام وضع به اعتبار معنا عبارت است از: «وضع خاص، موضوع له خاص».

گاهی هم واضع معنا را به‌صورت عام تصور می‌کند، یعنی قبل از وضع یا حین الوضع معنا عام است مثل معنای انسان، و بعد از وضع هم اسم جنس را مثلاً انسان را بر همان معنای متصور قرار می‌دهد. از این قسم تعبیر به «وضع عام و موضوع له عام» می‌کنند.

قسم سوم این است که واضع معنا را به‌صورت عام تصور می‌کند ولی لفظ را بر آن معنای عام قرار نمی‌دهد بلکه بر افراد و مصادیق آن معنا وضع می‌کند. از این قسم تعبیر به «وضع عام و موضوع له خاص» می‌شود. مشهور برای این قسم حروف را مثال زده‌اند. مثلاً وقتی واضع ابتدا را تصور می‌کند اگر این معنای عام را موضوع له قرار ندهد و مصادیق و افراد آن را موضوع له قرار دهد می‌شود وضع عام و موضوع له خاص. زیرا موضوع له معنای عام و کلی ابتدا نیست بلکه موضوع له فردی و مصداقی از ابتداء است. مثلاً ابتدا از مدرسه، ابتدا از خانه، ابتدا از خیابان و همین‌طور.

لذا کلمه «مِن» را در عربی برای ابتدای خاص قرار داده‌اند. پس یکبار معنای عام ابتدا را در نظر می‌گیریم این می‌شود معنای عام، و کلمه ابتدا را هم بر همان معنای متصوری که عام است وضع می‌کنیم، این می‌شود از قسم وضع عام و موضوع له عام. یکبار هم‌معنای عام ابتدا را در نظر می‌گیریم ولی کلمه «مِن» را بر معنای عام ابتدا وضع نمی‌کنیم بلکه بر مصادیق آن وضع می‌کنیم. کدام ابتدا؟ الإبتداء من المدرسة، الإبتداء من البیت، و... این می‌شود از قسم وضع عام و موضوع له خاص.

ممکن است سؤال شود که شمایِ واضع افراد آن معنای عام را که موردتوجه قرار نداده بودید پس چطور بر آن وضع انجام داده‌اید؟ می‌گوییم افراد معنای عام را تصور کرده‌ایم اما به‌صورت اجمالی. زیرا وقتی عام را تصور کردیم خاص را هم اجمالاً در نظر گرفته‌ایم و در آن دیده‌ایم.

مثلاً فرض کنید شما یک آینه‌ای دارید که در آن چهل نفر را می‌بینید، بعد شما اسم را بر یکی از آن چهل نفر قرار می‌دهید و آن‌یکی را تفصیلاً ندیده‌اید بلکه آن را در کنار آن سی و نه نفر دیگر دیده‌اید، تفصیلاً ندیده‌اید ولی بالاخره در ضمن دیگران اجمالاً دیده‌اید.

یا مثلاً معنای جانور عام است و در درون آن می‌توانید انسان و بقر و اسب و ... را ببینید، این معنای عام را می‌توانید برای یک فرد مثل انسان قرار دهید. در این قسم واضع معنا را «بوجهه و عنوانه» تصور نموده، اگرچه تفصیلاً تصور نکرده است.

بیانی از آقا ضیاء عراقی

آقا ضیاء عراقی محقق عالی مقامی بوده و مت محض در تدریس بوده است و مرجعیت را ظاهراً قبول نفرموده است. ایشان در اینجا بیانی دارد که می‌تواند ما را کمک کند. می‌فرماید معانی کلیه‌ای که تصور می‌کنیم سه قسم‌اند:

یکبار معانی کلیه را با ذاتیاتش در نظر می‌گیریم یعنی با جنس و فصلش، مثل: «انسان حیوان ناطق است»، یکبار معانی کلیه را با اعراض آن در نظر می‌گیریم مثل: «انسان راه رونده است»، یکبار معانی کلیه را بدون ذاتیات و عوارض آن در نظر می‌گیریم، مثل معنای انتزاعی‌ای که ناظر به خصوصیات است اجمالاً.

در آن دو قسم قبلی معنای کلی ناظر به خصوصیات ذاتی و عرضی است. مثل اینکه بگوییم انسان ناطق است، انسان ضاحک است، این‌ها ذاتیات و اعراض‌اند. اما قسم اخیر یک معنای کلی است، یک عنوانی است که ناظر به خصوصیات ذاتی و عرضی نیست بر خلاف دو قسم قبلی. مثلاً کلمه «شخص و فرد»، اگرچه معانی کلی‌اند ولی نه ناظر به خصوصیات ذاتی‌اند و نه ناظر به خصوصیات عرضی‌اند، لکن ناظر به خصوصیات انتزاعی‌اند، کلمه فرد و شخص که معنای خاصی دارند دلالت بر فرد معینی ندارند و یا مراد از شخص چه شخص معینی است فقط اشاره به قسم خاص و جزئی دارد.

بعد می‌فرمایند محل بحث یعنی وضع عام و موضوع له خاص هم همین‌گونه است. ما نه ذاتیات فرد را می‌دانیم و نه اعراضش را فقط خصوصیات را می‌دانیم اجمالاً.

با این نگاه در وضع عام و موضوع له خاص ما یک معنای کلی را بر یک فردی قرار دادیم که خصوصیتی از آن را اجمالاً می‌دانیم، مثلاً ابتدای خاصی را در نظر داریم نه ابتدا به معنای عامش.

مثلاً در کلمه فرد ما یک اشاره‌ای اجمالی به خصوصیت آن داریم به خلاف معنای انسان که هیچ خصوصیتی خاصی از افراد را در نظر نداریم و فقط معنای عام آن را در نظر داریم که شامل همه افراد آن است.

پس دو جور نگاه وجود دارد. گاهی معنای عام همه‌ی افراد را نشان می‌دهد و گاهی هم فردی را با یک خصوصیات اجمالی نشان می‌دهد. در لفظ فرد یا شخص شما اشاره‌ای اجمالی به برخی خصوصیات دارید، اگرچه معنای آنها کلی است دلالت دارد بر «فرد من الافراد» می‌کند. این بیان محقق عراقی بود. [1]

ابتدا هم همین‌گونه قابل‌تصور است به این بیان که اگرچه معنای ابتدا قبل الوضع عام است ولی می‌توان با این دیدگاه ابتدا را بر ابتداهایی که در خارج هست قرار داد؛ بنابراین راهی که بتوان با معنای عام، فرد را نشان داد وجود دارد و قابل تصویر است.

تا اینجا درباره قسم سوم وضع به این نتیجه رسیدیم که این قسم قابل تصویر است و امکان آن محل بحث نیست اما در وقوع آن اختلاف است. مرحوم آخوند وقوع قسم سوم وضع را قبول ندارد و فقط به امکان آن قائل است. [2]

قسم چهارم وضع عکس قسم سوم است به این صورت که معنای متصور قبل از وضع یا حین آن خاص و جزئی باشد ولی معنای موضوع له آن عام باشد «وضع خاص و موضوع له عام»، به این بیان که معنای جزئی ازآن‌جهت که فردی از افراد معنای موضوع له عام است می‌تواند به این اعتبار آن عام را نشان دهد.

استاد سبحانی مثال زده‌اند به کسی که متر را اول اختراع کرده ولی کلمه متر را بر آن جزئی معین قرار نداده بلکه بر معنای کلی آن قرار داده است.

علماء فرموده‌اند این قسم ممکن نیست. به این دلیل که درست است که هر جزئی به یک معنای کلی برمی‌گردد و یا اشاره دارد، مثلاً درست است که در درون هر فرد از انسان یک ماهیت انسان که کلی است خوابیده ولی یک انسان و یک ماهیت مشخص و معین خوابیده و وجود دارد، نه این که هر فرد خودش معنای عامی را دلالت دارد که بدون تشخص باشد و اگر مشخصات و خصوصیات فرد انسان را تجرید کنیم منتقل به معنای عام می‌شویم و از باب وضع و موضوع له عام می‌شود که از محل بحث خارج می‌شود.

فرض ما این است که بدون تجرید فرد نمی‌تواند معنای کلی را نشان دهد. فرض کنیم که آینه‌ای هست که یک نفر را نشان می‌دهد در این صورت نمی‌شود گفت که آینه معنای عام مثلاً انسان را دارد نشان می‌دهد بلکه فقط می‌توان گفت آینه یک انسان معین را دارد نشان می‌دهد.

بله اگر تجرید کنیم به ماهیت انسان منتقل می‌شویم که خروج از فرض ماست. مثلاً بگوییم آینه دارد انسان چاقی را نشان می‌دهد یا فلان خصوصیت را دارد را نشان می‌دهد؛ لذا بدون تجرید از خصوصیت معنای متصور، معنای کلی را به‌هیچ‌وجه نشان نمی‌دهد، زیرا خاص وجهی برای عام نیست، عنوانی برای عام نیست، آینه عام نیست تا بتواند آن را نشان دهد، بلکه برعکس است و عام وجه خاص است، عنوان خاص است و آن را نشان می‌دهد.

در مثال متر هم باید بگوییم مخترع آن القاء خصوصیت کرده، تجرید معنا نموده و از فرض ما خارج است و از باب وضع عام و موضوع له عام است. پس متر چه با طلا ساخته شود یا آهن و یا مثل آن نمی‌تواند موجب تصحیح تصویر قسم چهارم شود. البته برخی بزرگان مثل مرحوم حائری و مرحوم اصفهانی صاحب وقایة الأذهان یک بیان‌هایی دارند که این قسم را تصویر نموده‌اند و قائل به امکان آن شده‌اند که ما متعرض آن نمی‌شویم.

یک بحثی را استاد سبحانی دارند و آن این است که تجرید انسان دارای دو مرحله است[3] :

گاهی تجرید انسان ناقص است و گاهی کامل که علماء تجرید ناقص را بیان نکرده‌اند. معنای تجرید ناقص این است که شما از یک فرد به یک فرد دیگر منتقل بشوی، نه اینکه به یک معنای کلی منتقل بشوی، از مثل به‌مثل، از مصداق به مصداق. (بنابراین در حقیقت وضع خاص یعنی متصور همان معنای جزئی است ولی موضوع له عام است یعنی موضوع له آن معنای تجرید شده ناقص است.)

سؤال‌وجواب

برخی مفاهیم اگرچه کلی‌اند ولی یک مصداق دارند و یا هیچ مصداقی ندارند، مثلاً مفهوم الله یا اله اگرچه کلی است ولی یک مصداق دارد و برای آن مصداق عَلَم شده است، یا مفهوم دریای جیوه اگرچه کلی است ولی اصلاً مصداق ندارد، وضع چنین مفاهیمی برای یک مصداق واقعی یا فرضی آیا دلیلی برای صحت قسم چهارم نمی‌باشد؟ مثلاً مصداق الله در خارج بیش از یکی نیست ولی مع‌ذلک مفهوم الوهیت یک معنای عام است. ما از معنای الله که یک مصداق بیشتر ندارد به یک معنای عام می‌رسیم بدون اینکه تجرید کرده باشیم.

جواب این است که از نظر ما این که الله فرد معینی دارد علتش این است که الله علم است و از باب وضع خاص و موضوع له خاص است و اله هم‌معنای عامی دارد و دارای افراد بسیاری است پس وضع عام و موضوع له عام است و اینکه اله یک فرد واقعی بیشتر ندارد یک حرف درستی است لکن ما با تحلیل و اقامه برهان به این مطلب می‌رسیم (نه اینکه از همان فرد معنای عام فهمیده شده باشد به‌صورت وضع خاص موضوع له عام.)

و اینکه بگوییم الله جزئی است درحالی‌که واجب‌الوجود مفهوم عامی است و ما از الله به این مفهوم کلی می‌رسیم حرف درستی نیست زیرا معنای الله واجب‌الوجود نیست و الله فردی از آن است، علاوه بر اینکه ما با تحلیلات عقلی به این مطلب رسیده‌ایم به این بیان که موجود یا واجب است یا ممکن. اما دریای جیوه هم اگرچه فرد ندارد ولی می‌توانیم احکامی را بر فرض وجود آن برای آن بیان کنیم و منافاتی با بحث ما ندارد، زیرا این قضایا از قضایای حقیقیه است. (بنابراین وضع در نظائر آن وضع عام موضوع له عام است)

تقسیم وضع به اعتبار منشأ آن

فرموده‌اند وضع به این اعتبار سه قسم است:

1. وضع تعیینی: که معنای آن روشن است و آن عبارت از این است که یک واضع معینی لفظی خاص را برای یک معنای خاص قرار دهد.

2. وضع تعینی: عبارت از استعمال لفظ در یک معناست به همراه قرینه. مثلاً می‌گویند «مدینة الرسول»، و این استعمال در اثر کثرت به معنای حقیقی تبدیل می‌شود لذا قرینه آن یعنی «الرسول» حذف می‌شود و لفظ مدینه در آن مکان معین حقیقت می‌شود. یا مثل «صلاة» در معنای کنونی‌اش، یا مثل فرس برای اسب. همه این موارد و مثل آن در ابتدا با قرینه استعمال شده و در اثر کثرت استعمال قرینه آن ها حذف شده و در آن معنا تعین پیدا کرده است. در وضعی تعینی گاهی لفظی در غیر معنای موضوع له خودش استعمال می‌شود و در معنای جدید حقیقت می‌شود، و گاهی لفظی در یکی از افراد و مصادیق خودش به کار می‌رود و در آن حقیقت می‌شود. پس این وضع اقسام مختلفی ممکن است داشته باشد.

ملاحظه‌ای بر کلام استاد سبحانی

استاد سبحانی دررابطه‌با این قسم (وضع تعینی) دو مطلب بیان نموده‌اند:

اول اینکه ایشان این قسم را در تعریف وضع داخل نمی‌دانند زیرا ایشان وضع را به‌صرف تعیین تعریف نمودند،[4] و چون که وضع تعینی به همراه قرینه است و معنایش در ابتدا حقیقی نیست و مجازی است پس نمی تواند تعیینی باشد زیرا تعیین در معانی حقیقی است.

دوم اینکه می‌فرمایند که در وضع تعینی معنا در ابتدا مجازی است و باید با قرینه به کار رود و بعداً حقیقت می‌شود.

عرض ما این است که طبق تعریف ما از وضع، وضع تعینی هم داخل در تعریف وضع است و همچنین وضع تعینی در ابتدا مجازی نیست تا در اثر کثرت استعمال حقیقت شود، بلکه از ابتدا حقیقی است و قرینه که در آن به کار می‌رود کاشف از قصد وضع است نه اینکه مجاز باشد. درست است که در وضع تعینی نیاز به قرینه داریم ولی این بکار گیری قرینه برای قصد وضع است، به دلیل اینکه در مجاز نیاز به «ادعا» داریم همچنان که در آینده بیان خواهیم کرد که ادعا می‌کنیم رجل شجاع از مصادیق اسد است، ولی در وضع تعینی ادعایی در کار نیست و مسئله ادعا اصلاً مطرح نیست.

بله قرینه وجود دارد ولی برای وضع است و کاشف از وضع است ولی این به معنای مجازی بودن استعمال در وضع تعینی نیست. پس مجاز منحصر در ادعاست؛ بنابراین به نظر ما وضع تعینی داخل در قسم بعدی است که بیان می‌کنیم یعنی داخل در استعمال به‌قصد وضع است.

بنابراین صرف کثرت استعمال همیشه باعث حقیقت نمی‌شود، مثلاً استعمال اسد در رجل شجاع هیچ‌وقت حقیقت نمی‌شود زیرا همیشه با ادعا همراه است.

3. استعمال به‌قصد وضع: مثل پدری که اسم نوزاد خود را با تصریح نمی‌گذارد بلکه به‌قصد وضع می‌گوید فرزندم جعفر را برایم بیاوردید و با این عبارت می‌فهماند که اسم نوزاد را جعفر قرار داده است.

بیان بیشتر مناشئ وضع را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.

 


[1] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص75.
[2] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص10.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص75.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص77.