98/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه اولی/ تعریف نائینی/ مقدمات
بحث در اشکالاتی بود که بر تعریف مرحوم نائینی متوجه شده بود. مرحوم نائینی در تعریف علم اصول فرمودند: «علم الاصول هو العلم بالکبریات التی اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجة فقهیة و هو الحکم الکلی الشرعی»[1] .
مرحوم نایینی بر این مطلب تاکید دارند که ممیزه کبریات اصولی این است که اگر صغری را به آن قیاس اضافه کنیم به نتیجه حکم کلی فرعی می رسیم یعنی استنتاج بلاواسطه است نه مع واسطه.
مانند:
صلاه الجمعه مما امر به (صغری)
و کل ما امر به فهو شیء واجب (کبری)
فصلاه الجمعه شیء واجب (نتیجه)[2]
بعضی از کبریات مع الواسطه در استنتاج دخیل هستند بخلاف کبریات اصولی که بلا واسطه دخیل هستند.
در مثال فوق صغری را از آیه کریمه ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ گرفتیم؛ کبری را از بحث اوامر در اصول گرفتیم؛ و ننتیجه که حکم شرعی فرعی کلی است بدست آمد.
بررسی مثال فوق
قبل از بیان اشکالات استاد سبحانی، مناقشه ای در مثال به جهت فایده ی علمی مطرح می کنیم.
اثبات حجیت ظهور از مباحث اصولی است. اما کبرای مثال مرحوم نایینی، «کل ما امر به فهو شیء واجب؛» اصولی نیست.
در بحث اوامر کبرایی نداریم که بیان کند «کل ما امر به فهو شیء واجب» و آن چه هست این است «که کل ما امر به فالامر فیه ظاهر فی الوجوب». پس باید مثال این چنین باشد:
صلاه الجمعه قد ورد الامر فیه (صغری)
و کل ما ورد الامر فیه فالامر فیه ظاهر فی الوجوب (کبری)
فالامر فی صلاه الجمعه ظاهر فی الوجوب (نتیجه)
در مثال فوق این اشکال پیش می آید که اثبات ظهور نیاز به کبرای الظواهر حجه دراد اما از آنجا که مرحوم نایینی بر اساس مبنای خودشان فرمودند حجیت ظواهر امری فطری و بدیهی است برای دفع این اشکال مثال را به طریقه اول بیان کردند. لذا کبرای مثال را تغییر دادند و به جای «کل ما ورد الامر فیه فالامر فیه ظاهر فی الوجوب» ؛ فرمودند «کل ما امربه فهو شیء واجب».
اشکال اخباری ها به حجیت ظواهر
نکته ای باید یاد آور شد حجیت ظاهر در همه موارد امر واضح نیست مثلا اخباری ها در ظهور آیه کریمه ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ﴾؛ اشکال کرده اند که نمیتوان به ظاهر آیه عمل کرد چون آنها ظواهر قرآن را حجت نمی دانند. زیرا اخباری ها حجیت ظواهر را مطلقا قبول ندارند. و فرمایش مرحوم نایینی در واضح بودن حجیت ظواهر طبق مبنای اخباری ها مورد اشکال است.
اما این مناقشه در باب حجج وارد نیست البته چون حجیت امر توسیطی است برای رسیدن به حکم شرعی باید دو قیاس باشد و پس اگر مثال به گونه ای باشد که نیاز به کبرای حجیت ظواهر نباشد، اشکال به ایشان وارد نیست مانند مثال از باب حجیت خبر واحد که هذا ما قام الحجه علی وجوبه / و کل ما قام الحجه علی وجوبه فهو حجة علی وجوبه فهذا ما قام الحجة علی وجوبه سپس می گوید هذا ماقام الحجة علی وجوبه و کلما قام الحجة علی وجوبه فهو وواجب / فهذا واجب.
اما مثال باب ظواهر که مرحوم نایینی فرمودند از سه قیاس تشکیل می شود.
در اصول ما از «کل ما امر به فهو واجب» بحث نمی کنیم بلکه ظاهر را اثبات می کنیم و با آمدن کبرای اصولی این دیگر مقدمه اخیره نمی شود.
اگر هم بگویید بحث از حجیت ظواهر نیاز نیست چون واضح و روشن است که عرض کردیم همه جا این گونه نیست. و در مثال فوق اخباریها اشکال کرده اند زیرا ظواهر قرآن را حجت نمی دانند.
خاصیت مسایل اصولی این است که توسیطی اند یعنی دو قیاسی اند و باب حجج هم دو قیاسی است اما اگر از باب ظواهر الفاظ مثال بیاوریم یک قیاس دیگر اضافه می شود چون اولا باید ظهور را اثبات کنیم و در مرحله دوم حجیت ظهور ثابت کنیم و در مرحله سوم به حکم شرعی برسیم.
مثال برای دو قیاس این است که گفته شود
مانند الفقاع مما قام االاجماع یا الخبر الواحد علی حرمته
و کل ما قام الاجماع یا الخبر الواحد علی حرمته فهو حجه فیه
و فالاجماع او الخبر الواحد حجة علی حرمته
تا اینجا قیاس اثبات قیام حجت بود بود، اما قیاس دوم عبارت است از:
هذا ما قام الحجة علی حرمته
کل ما قام الحجه فیه علی حرمته فهو حرام
فهذا حرام
ولی در مثال الفاظ به سه قیاس نیاز داریم زیرا اول باید ظهور را ثبات کنیم بعد حجیت ظواهر را اثبات کنیم بعد به حکم شرعی برسیم.
البته اگر جواب مرحوم خویی که حجیت ظواهر جزء واضحات است را بپذیریم، اشکال به مثال مرحوم نایینی وارد نیست.
مرحوم آقای خویی نیز در تعریف یاد شده از استادش مرحوم نایینی تبعیت نموده است.
مطلب ایشان این است که آخرین کبرایی که منضم به صغری می شود و از آن نتیجه فقهی گرفته می شود یعنی حکم کلی فرعی، آن کبرای اصولی است یا قاعده اصولی است اما قواعد علوم دیگر این خاصیت را ندارند.
اشکالات وارده بر فرمایش مرحوم نایینی
برخی از اشکالاتی که بر تعریف مرحوم نائینی وارد بود مورد اشاره قرار دادیم برای تکمیل بحث عرض می کنیم اشکالات زیر بر تعریف مرحوم نائنینی مطرح شده است که به برخی از اشکالات در بحث دیروز اشاره شد.
اولا:
تعریف مرحوم نایینی شامل اصول عملیه عقلیه نمی شود. زیرا در اصول عملیه عقلیه؛ حکم فرعی فقهی نداریم و عقل حکم به معذریت می کند.
استاد سبحانی این اشکال را وارد می دانند.[3] [4] مرحوم نایینی در ذیل تعریف علم اصول میفرمایند ما به این اشکال واقفیم و عبارت «أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل» را اضافه می کنیم تا اشکال رفع شود.[5] [6]
ثانیا:
در تعریف عبارت «یستنتج منها حکم فرعی» آمده یعنی بلاواسطه حال آنکه بعضی از مباحث اصولی آخرین مقدمه نیستند و نیاز دارند به کبرایی دیگر.
مثلا در بحث اجتماع امر و نهی گاهی امر با یک حرام جمع می شود یعنی ماموربه با منهی عنه در یک جا جمع می شود. مانند صلاه در مکان غصبی که هم نهی لاتغصب وجود دارد و هم امر صلّ.
و بین این امر و نهی عموم و خصوص من وجه است.
عده ای از اصولیون اجتماع امر و نهی را غیر ممکن می دانند یعنی مکلف نمی تواند هم در حال غصب باشد و هم در حال صلاه و باید یا جانب امر مقدم شود یا جانب نهی.
و برای این تقدم باید مشخص شود که ملاک کدام یک قوی تر است تا آن را مقدم کنیم.
شناخت این اقوی ملاکا چند راه دارد یا باید اهمیت ملاک احراز شود یا بزمان یکی مقدم بر دیگری باشد یا یکی بدل داشته باشد و دیگری نداشته باشد. یا این که یکی از ملاک ها مهمتر باشد از دیگری البته ملاکهای باب تزاحم در جایگاه خودشان بحث شده اند.
بنابر فرمایش مرحوم نایینی در اجتماع امر و نهی اگر قایل به امتناع شدیم به حکم شرعی نمیرسیم و نیاز به ضمیمه کبرای دیگر داریم. مثلا اخذ بالأقوی ملاکا یا اخذ بالواجب المقدم زمانا یا اخذ بما لا بدیل له. (البته بنابر این که باب اجتماع امر و نهی را بنابر امتناع داخل باب تزاحم بدانیم اما اگر داخل باب تعارض دانستیم باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد ظاهر کلاک استاد سبحانی این است که ایشان اجتماع را داخل باب تزاحم دانستند.)
مرحوم نایینی در تعریف اصول فرمودند مباحث اصولی این خاصیت را دارند که خودشان کبری واقع شوند برای استنتاج.
لازمه ی فرمایش مرحوم نایینی خروج بحث اجتماع امر و نهی از اصول است زیرا در بحث اجتماع اگر قایل به امتناع شدیم نتیجه مستله اصولیه همان امتناع اجتماع است ما را به حکم شرعی نمی رساند و نیاز به ضم کبرای دیگر دارد و آن این که مثلا طرف حرمت اقوی ملاکا است. و به کمک مقدمه دیگر حرمت یا وجوب را بدست می آوریم.
پس تعریف مرحوم نایینی جامع افراد نیست زیرا در این مسئله اصولی با ضم صغریات کبری که همان قول به امتناع اجتماع است به نتیجه نرسیدیم و باید یک کبرای دیگر هم اضافه شود.
اما بنابر قول به جواز اجتماع به حکم شرعی می رسیم و می گوییم هذا واجب و حرام یعنی همزمان هم واجب است هم حرام.
پس اشکال بر فرمایش مرحوم نایینی وارد شد که فرمودند مسائل اصول آن است که ما را به نتیجه برساند حال آنکه در بحث اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع ما را به ننتیجه نمی رساند و به ضم کبرای آخری نیاز است.[7]
جواب:
مرحوم خویی جواب می دهند در اینجا دو قول است. قول به امتناع و قول به جواز اجتماع امر ونهی.
در صورت امتناع به ضم کبری نیاز داریم اما بنابر قول به جواز نیاز به ضم کبری نداریم و لازم نیست در اصولی بودن مسئله ای علی کلا القولین کبری بلاواسطه برای قیاس استنباط حکم باشد.
بلکه علی احدالقولین هم کبری واقع شود کافیست و احد القولین در این بحث، جواز اجتماع است. و بنابر جواز اجتماع دیگر نیاز به کبرای دیگر نداریم تا بگوییم هذا واجب و حرام.[8] [9]
تعریف چهارم:
حضرت امام ره در تعریف علم اصول می فرمایند: «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية »[10] .
علم اصول قواعد آلیه ای هستند که ممکن است کبری واقع شوند برای استنباط احکام فرعیه الهیه.
آلت هستند یعنی مقصود بذات نیستند و وسیله اند در مقابل قواعدی که مقصود بذات اند. قواعد آلیه ای هست که یا وظیفه عملیه را بدست ما می دهد یا احکام فرعیه را. و با آوردن الوظیفه العملیه، قواعد اصول عملیه ی عقلیه نیز داخل می شود.
بجای کلمه الممهده، یمکن آمده تا شامل مباحث ممهده و غیر ممهده یعنی مدونه در اصول و غیر مدونه هر دو بشود.
بعضی از اشکالات قبل بر این تعریف وارد نیست.
اشکال راجع به استنباط و خروج مباحث اصول عملیه شرعیه و عقلیه بر فرمایش حضرت امام ره نیز وارد نیست.
چون در این تعریف کلمه استنباط اعم گرفته شده از اینکه در جایی طریق باشد یا طریق نباشد تا اشکال نشود که اصول عملیه عقلیه، حکم شرعی نیست و حکم عقلی است.
پس تعریف شامل مباحثی شد که هم در آن ها استنباط مورد نیاز است مثل حجج و امارات و هم مباحثی که در آن ها استنباط نیاز نیست مثل مباحث اصول عملیه.
کلمه آلیه در تعریف به معنای آلت است تا شامل مباحث قواعد فقهیه نشود زیرا حکم الهی گاهی از قواعد فقهی استنباط می شود. ولی قواعد فقهیه و مقصود بذات اند.
قواعد فقهیه «مما ینظر فیه» اند یعنی خودشان مقصودند اما قواعد اصولی «مما ینظر به» اند یعنی وسیله اند.
و ا ظاهرا منظور حضرت امام ره قواعد بلاواسطه است تا باعث خروج مباحث علم رجال و درایه باشد.
سه ویژگی تعریف حضرت امام ره
اول: قید الآلیه دارد تا شامل قواعد فقهیه نشود که قواعد فقهیه آلت نیستند و مقصود به ذات اند.
دوم: قید یمکن دارد تا شامل مباحث قیاس و استحسان باشد و فقط شامل مباحث ممهده یعنی آماده شده از سوی علمای اصول نباشد.
سوم: با أو مباحث اصول عملیه هم داخل در تعریف شده است.
به هر حال این تعریف اشکالات کمتری نسبت به دیگر تعریفات دارد.
اما اینکه هم قید الآلیه دارد هم قید الاستنباط زیرا در قاعده فقهیه استنباط هست استنباط به معنای این که کبری برای استنتاج واقع می شود. مثل «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، که با اینکه قاعده فقهیه است اما از آن حکم کلی فرعی استنتاج می شود پس با کلمه استنباط مشکل حل نمی شود و با کلمه آلیه مباحث دیگر یعنی مباحث قواعد فقهیه خارج می شود. (مگر این که کسی چنانکه گذشت استنباط را به معنای رسیدن به حکم شرعی به واسطه دو قیاس بگیرد. در این صورت خود کلمه استنباط قواعد فقهی را خارج می کند.)