98/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تعریف آخوند/ مقدمه اولی/ مقدمات علم اصول
بحث در تعریفات علم اصول بود.
تعریف اول مربوط به مشهور بود که اشکالات آن بررسی شد.
تعریف دوم:
تعریف مرحوم آخوند است "صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق الإستنباط الأحکام أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل[1] " که اشکالات وارده بر تعریف مشهور بر این تعریف وارد نبود.
اما بر این تعریف نیز اشکالاتی وارد است.
اشکال اول:
طبق مبنای مرحوم آخوند تمایز العلوم بالاغراض است و هر علمی غرضی واحد دارد اما در این تعریف دو غرض ذکر شده یکی استنباط الأحکام و دیگری التی ینتهی الیها فی مقام العمل.
و اگر با دو غرض بتوان یک علم درست کرد لازمه اش این است که غرض چند علم را با هم ذکر کنیم و یک علم جدید درست کنیم.
اشکال دوم:
تعریف مانع اغیار نیست. زیرا مسایل جزیی مطرح شده در علومی مانند مسائل علم رجال ثقه بودن یا نبودن راوی یا علم لغت (مانند الصعید هو مطلق وجه الأرض) داخل در تعریف علم اصول اند زیرا در طریق استنباط واقع می شوند.
پاسخ استاد سبحانی[2]
استاد سبحانی می فرمایند بدلیل وجود کلمه قواعد، این اشکال قابل دفع است و شامل مسایل جزیی نمی شود. این مسایل هر چند در استنباط دخیلند اما در اصول دخیل نیستند و مربوط به مباحث فقهی اند.
اشکال سوم:
کلیاتی در علوم دیگر داریم که در استنباط اصولی دخیلند مانند کلیات موجود در علم درایه؛ الخبر الصحیح هکذا. یا قواعد علم نحو که هم کلیات اند و هم در استنباط دخیلند. بنابراین تعریف شما مانع اغیار نیست.
جواب استاد سبحانی:
هرچند در استنباط دخیلند اما مقدمه اخیره و بلا واسطه نیستند، بلکه مع الواسطه اند. و در اصول باید مقدمه اخیره باشند.
منظور مرحوم آخوند از استنباط الاحکام، مقدمه بلاواسطه است نه مع الواسطه و این کلیات دارای واسطه اند. مثلا در رجال می گوییم مفاد خبر الصحیح هکذا و بعد می گوییم الخبر الصحیح حجه و این جهت را از اصول که علم دیگری است اضافه می کنیم که این مقدمه اخیره نیست. همین طور است کلیات علم صرف و نحو.[3]
مقدمه اخیره
مقدمه اخیره یعنی با وجود این مقدمه؛ به مقدمه ی دیگری برای استنباط نیاز نیست. بخلاف قاعده ای که از علوم دیگر می آید و نیاز به مقدمه ی به عنوان اثبات حجیت دارد.
اشکال چهارم:
این اشکال را استاد سبحانی متعرض نشده اند. در پاسخ اشکال قبل گفتیم که کبری و قاعده اصولی باید در استنباط مقدمه اخیره و بلاواسطه باشد و لازمه ی این خروج بسیاری از مباحثِ علم اصول مانند بحث از ظهور صیغه امر در وجوب و ظهور نهی در حرمت است. چون در کنار اینها مقدمه ی دیگری نیاز است مانند الظاهر حجه و تا این مقدمه اخیره نباشد؛ نتیجه ای بدست نمی آید. برای این که این اشکال دفع شود گفته شده است که مقدمه اخیره بودن لازم نیست بلکه چه مقدمه اخیره باشد و چه مقدمه غیر اخیره هر قاعده ای که دخیل در استنباط است جزء مسائل علم اصول است پس اشکال می آید لازمه این سخن این است که مسائل علوم دیگر مانند نحو و صرف و منطق هم داخل علم اصول شود.
جواب:
یکی از جواب های که به این اشکال داده شده این است که در تعریف علم اصول کلمه الممهده یعنی مدونه آمده یعنی مباحث مع الواسطه را به شرطی می پذیریم که قواعد مدونه در این علم باشند نه در علم دیگر. و فرق، در تدوین و عدم تدوین است.
مباحثی مانند "ظهور الامر فی الوجوب" در علوم دیگری مانند رجال یا نحو یا لغت بحث نمی شوند و فقط در علم اصول بحث می شوند و در این علم تدوین شده اند بنابراین اصولی اند هر چند مع الواسطه اند. ولی قواعد نحو و صرف و درایه در علوم دیگر مورد بحث واقع شده و تدوین
جواب دیگر:
فرمایش مرحوم عراقی است که می فرمایند هر چیزی که در استنباط کبری واقع شده باشد؛ چه مع الواسطه و چه بلاواسطه داخل در مباحث اصول است، اما به شرطی که مربوط به حکم باشد مانند وجوب و کراهت یا مربوط به کیفیت تعلق حکم به موضوع باشد مانند عام و خاص. و این مباحث و لو مع الواسطه اند اما در جایی دیگر غیر از اصول بحث نمی شوند..
بنابراین مرحوم عراقی قید مربوط به حکم یا کیفیت تعلق حکم به موضوع را داخل در علم اصول می داند. [4] [5] [6]
نتیجه این شد که در بلاواسطه اشکالی است که باعث خروج بعضی از مباحث اصول می شود و در مع الواسطه اشکالی است که بعضی از مباحث علوم دیگر وارد میشوند. و تعریف یا جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست.
میتوان یکی از این جواب ها را می توان انتخاب کرد تا به اشکال چهارم پاسخ داد.
این اشکالات بر تعریف مرحوم آخوند وارد شد که اشکال اول بی جواب بود اما سه اشکال بعدی جواب داده شدند. و در جواب اشکال اخیر چند مسلک بود.
تعریف مرحوم نایینی:
مرحوم نایینی در تعریف علم اصول فرموده اند: هو العلم بالکبریات التی اذا انضمت الیها صغریاتها انتجت نتیجته فقهیه و هو الحکم الکلی الشرعی.[7]
علم اصول علم به قواعدی است که اگر صغریات آن کبریات، به آن منضم شود بتوان حکم کلی فرعی را از آن استنباط کرد.
در این تعریف اشکال چهارم وارد نیست؛ یعنی مسایل علوم دیگر که در دخیل در استنباط اند وارد علم اصول نمیشوند؛ زیرا مسائل علم اصول منحصر در این هستند که بلاواسطه مقدمه اخیره و منتِجِ حکم شرعی باشند.
توضیح اینکه: هر قاعده ای که در اصول کبری قرار گیرد و از آن به حکم کلی فرعی برسیم آن مسئله اصولی است اما اگر کبرای قیاس قرار گیرد و از آن به حکم کلی فرعی نرسیم، آن مسئله اصولی نیست زیرا بلاواسطه نیست.
انواع مسایل فقهی
هر مسئله ای که در فقه مطرح می شود حکم کلی است. و حکم فرعی کلی یا مسائل علم فقه دو نوع اند:
گاهی قاعده فقهی اند گاهی قاعده فقهی نیستند. مانند الدم نجس که یک حکم کلی است ولی قاعده فقهی نیست مسئله فقهی است اما کل شیء طاهر یک قاعده فقهی است.
توضیح اینکه: مسئله فقهی اعم از قاعده فقهی است و ملاک شمولیت و عدم شمولیت است. یعنی اگر سعه و شمولیت داشته باشد مانند کل شیء طاهر قاعده فقهی است و اگر نداشته باشد مانند الدم نجس و الکلب نجس، مسئله عادی فقهی است.
مسئله فقهی، کلی و فرعی است. و هر چیزی که مربوط به اعمال مکلف شود از فروعات است. واین دو قسم است یک وقت شمولیت دارد قاعده فقهی نامیده می شود ولی اگر شمولیت نداشت مسئله فقهی نامیده می شود. در مقابل مسائل اصول که اصلی اند چون مربوط به اعمال مکلف نیستند.
به نظر مرحوم نایینی مسئله اصولی کبریاتی است که اگر صغریات را به آن اضافه کنیم به حکم کلی فرعی می رسیم.
فرمایش استاد سبحانی
استاد سبحانی در ادامه فرمایش مرحوم نایینی مثالی دارند:
صلاه الجمعه مما اُمِرَ بِه (این صغری است)
کلّ مَا اُمِرَ بِه فَهُوَ شَیءٌ واجب (این کبری و مسئله اصولی است)
فصلاهُ الجمعه شَیءٌ واجب (این نتیجه و حکم فرعی کلی است)
و همه ی مسائل اصولی این گونه اند.
مانند خبر ثقه که می گوییم هذا ما قام الخبر الثقه علی حرمته او نجاسته.
و کل ما قام خبر الثقه فهو حجه فیه
فهذا حجه فیه و نتیجه می گیریم که نجس است و به نجاست رسیدیم.
اشکالات وارد بر نظریه مرحوم نایینی و جواب مرحوم خویی
بر نظریه مرحوم نایینی اشکالاتی وارد شده و مرحوم خویی از این اشکالات جواب داده اند.
اشکال اول:
مسائل علم رجال داخل در تعریف هستند زیرا کبری قرار می گیرند برای رسیدن به حکم شرعی.
مر حوم خویی فرموده اند:
استنتاج آنها مستقیم نیست و باید کبرای دیگری به آنها منضم شود و ما گفتیم یستنتج یعنی خودش مستقیما نتیجه بدهد نه اینکه با انضمام کبرای دیگری به نتیجه برسیم. در رجال با انضمام کبرای دیگری به نتیجه می رسیم. و مرحوم نایینی تصریح دارند که مقدمه اخیره باشند نه منضمه.
به بیان دیگر بر تعریف مرحوم نایینی اشکال شد که مسائل علم رجال هم حکم فرعی کلی از آنها استنتاج می شود مثلا زراره ثقه. و از ثقه به حکم شرعی می رسیم. پس تعریف شما مانع اغیار نیست.
جواب داده اند که این موارد به خودی خود نتیجه نمی دهند و نیاز به ضم کبرای آخری دارند پس این تعریف شامل آن موارد نمی شود.
اشکال دوم:
بر تعریف مرحوم نایینی اشکال دیگری وارد شده که لازمه تعریف فوق خروج مباحث الفاظ است مانند ظهور امر در وجوب و ظهور نهی در حرمت. زیرا این مباحث بلاواسطه نیستند و از اینها حکم فرعی کلی نتیجه گرفته نمی شود و مقدمه دیگری می خواهند و آن الظواهر حجه است.
جواب مرحوم خویی:
بحث حجیت ظواهر از واضحات است و واسطه حساب نمی شود و نیاز به مقدمه دیگر نیست و فطری هر انسانی تفاهم با ظواهر است.[8]
اشکال سوم:
بر تعریف مرحوم نایینی اشکال سومی وارد شده که یکی از مسائل علم اصول الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده می باشد.
اگر ما قایل به اقتضای نهی شویم یعنی یقتضی النهی عن ضده، نتیجه این مسئله کبری برای استنتاج واقع نمی شود. یعنی اگر وظیفه ات نجات غریق است صلاة که ضد آن است منهی عنه می شود پس نتیجه می شود: لا تصلی. چون ماموربه ما نجات غریق است.
ولی با این نتیجه نمی توان بطلان صلاة را اثبات کرد و برای بطلان عبادت نیاز به کبرای دیگری داریم و آن النهی فی العباده موجب للفساد است.
در تعریف اصول فرمودید کبریات علم اصول بگونه ای است که اگر صغریات را به آن اضافه کنیم؛ حکم کلی فرعی را نتیجه می دهد اما در این مسئله اصولی اگر بگویی هذا ما امر الله به و بعد کبری را منضم کنیم که فیکون ضده منهی عنه ؛ یعنی ضدش که عبادت است منهی عنه است؛ به این نتیجه نمیرسیم که آن عبادت باطل است مگر اینکه کبرای دیگری به آن اضافه کنیم و آن النهی فی العباده موجب للفساد است.
جواب:
در بحث الامر بشیء هل یقتضی النهی عن ضده دو قول است. الاول یقتضی الثانی لا یقتضی. بنابر احد القولین اگر کبری واقع شود کافیست و لازم نیست بنابر دو قول نتیجه بدهد.بنابر عدم اقتضا حکم به صحت آن عبادت می کنیم و نیازی به ضم ضمیمه نداریم.
اما بنابر اقتضاء به ضم ضمیمه نیاز است و آن النهی فی العباده موجب للفساد است. در عدم اقتضا با انجام ضد فقط ماموربه را عصیان کرده اما ماموربه دیگری را که اتیان کرده صحیح است. از طرفی عقاب دارد و از طرفی ثواب دارد.[9]
مرحوم نایینی فرمود مسایل علم اصول ینتج حکما فرعیا. اما مسئله ی اصولی الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده، حکم شرعی را نتیجه نداد بدلیل نیاز داشتن به ضم ضمیمه و آن النهی فی العباده موجب للفساد بود. مرحوم خویی جواب دادند که بنابر عدم اقتضا نیاز به ضم ضمیمه نیست و حکم به صحت صلاه می کنیم.
استاد سبحانی بر فرمایش مرحوم نایینی اشکال دارند که جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.