درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: ادله اربعه / موضوع علم اصول/ مقدمات علم اصول

خلاصه مباحث گذشته

بحث در موضوع علم اصول بود که چهار نظر در این باره مطرح شد. و نکاتی را راجع به برخی اقوال متذکر شدیم.

راجع به نظریه اول یعنی نظر مشهور که ادله اربعه را موضوع علم اصول می دانستند باید گفت عامه چون ادله اربعه را موضوع علم اصول می دانند البته آنها به جای عقل قیاس را دلیل چهارم می دانند لذا اغلب کتب اصولی آنها دارای چهار فصل است: کتاب، سنت، اجماع و قیاس سپس یک فصلی دارند تحت عنوان الادلة المختلف فیها. و در آن فصل ادله که حجیت آن محل بحث و اختلاف در نزد آنها است مطرح می کنند مانند قول صحابی، اجماع اهل مدینه، استحسان و... به هر حال تعیین موضوع علم اصول در کیفیت تدوین علم اصول موثر است.

ما در اینجا بحث می کنیم که موضوع علم اصول ادله اربعه است یا باید عنوان دیگری را موضوع قرار دهیم.

گفتیم که مشهور ادله اربعه را موضوع علم اصول می دانند و بر مشهور اشکال شده که آیا ادله اربعه بذاتها موضوع هست یا بما هی ادله. یعنی موضوع اصول ادله اربعه بذاتها هستند یا ادله اربعه با وصف دلیلیت.

با وصف دلیلیت یعنی حجیت آنها را ابتدا می پذیریم و بعد بحث می کنیم از عوارض ذاتی آنها.

در این صورت اشکال پیش میاد که بحث از حجیت خبر واحد مثلا چگونه داخل علم اصول است حال آنکه در صورتی که در خود موضوع اگر حجیت و دلیلیت مفروض گرفته شده باشد بحث از حجیت در حقیقت بحث از ثبوت موضوع است و آنهایی که می گویند موضوع علم اصول ادله اربعه با وصف دلیلیت است چگونه این مسایل را داخل در علم اصول می دانند. باید بحث از حجیت خبر واحد و اجماع و مانند آن خارج شود.

در جواب گفته اند که ما ذات ادله را موضوع قرار می دهیم تا این اشکال پیش نیاید.

و در آخر جلسه قبل اشاره به اشکال مرحوم آخوند در کفایه شد که فرمودند چه شما ادله اربعه را با وصف دلیلیت، موضوع علم اصول قرار دهید چه بذاتها؛ در هر دو صورت لازم می آید بحث از حجیّتِ خبر واحد خارج از علم اصول باشد.

زیرا اینجا بحث از عوارض حاکی سنت است نه خود سنت و شما از عوارض حاکی بحث می کنید درحالیکه موضوعتان خود سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم است.

پس چه ذات این ادله موضوع باشد چه با وصف دلیلیت بحث از حجیت خبر واحد که یکی از مباحث مهم علم اصول است خارج از علم اصول می شود.

مرحوم شیخ انصاری در جواب از این اشکال فرموده بودند:

ما عنوان بحث الخبر الواحد حجة را به "هل السُنّه تثبت بالخبر الواحد ام لا" تغییر می دهیم یعنی در موضوع تصرف میکنیم و سنت را موضوع و تثبت بالخبر واحد را محمول قرار می دهیم.

مرحوم آخوند اشکال نمودند که اگر سنت را به معنای سنت محکی بگیریم، چه ثبوت واقعی مراد باشد چه تعبدی اشکال باقی است زیرا اگر ثبوت واقعی مراد باشد باید گفت خبر واحد سُنّت را ایجاد نمی کند تا بفرمایید السنة هل تثبت بالخبر الواحد (و اگر بفرمایید که ثبوت واقعی به واسطه خبر به معنای این است که آیا وجود واقعی سنت به واسطه خبر مکشوف می شود یا نه این هم بحث از وجود موضوع می شود نه از عوارض آن) و اگر ثبوت تعبدی یعنی حجیت و وجوب العمل مراد باشد این وصف خبر است نه وصف سنت زیرا حجیت سنت به معنای محکی، قطعی است و قابل بحث نیست. البته اگر سنت را اعم از حاکی و محکی بگیریم و حجیت هم وصفِ سنتِ حاکی باشد اشکال بر طرف می شود. [1]

اشکال از ناحیه مباحث الفاظ

ولی از ناحیه دیگر اشکال باقی است و آن اینکه بحث از ظهور صیغه امر در وجوب و مانند آن باز خارج از علم اصول هستند چون آنها از عوارض کتاب و سنت نیستند مگر به واسطه اعم و آن واسطه هم کلام عرب بودن قرآن و سنت است صیغه امر در قرآن و سنت به واسطه این که کلام عرب است ظهور در وجوب دارد. چنانکه گذشت قدما در عرض ذاتی قائل به لزوم مساوی بودن واسطه اند و اینجا واسطه اعم است لذا بحث از این ها بحث از عرض ذاتی نخواهد بود. پس اینگونه مباحث را به چه طریق میتوان وارد علم اصول کرد؟

به بیان دیگر اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد در یک سری از مسائل علم اصول (مثل الامر ظاهر فی الوجوب- النهی ظاهر فی الحرمه) که ظهور به امر یا نهی (وارد در قرآن و سنت) اسناد داده می شوند به واسطه کلام عرب بودن قرآن و سنت است و اینجا واسطه اعم است زیرا کلام عرب اعم از کتاب و سنت است. پس این بحثها، بحث از عوارض ذاتی کتاب و سنت نیست لذا اشکال همچنان باقی است.

به عبارت دیگر درست است که با بیان مرحوم شیخ که فرمودند هل السنه تثبت بالخبر واحد اشکال از ناحیه بحث از حجیت خبر واحد رفع شد. ولی اشکال از ناحیه مباحث دیگر چون ظهورات همچنان باقی است چون هرچند ظهورات از عوارض کتاب و سنت هستند اما مع الواسطه و آن واسطه هم اعم است. و این با تعریف عرض ذاتی هم خوانی ندارد. مرحوم آخوند این اشکال را مطرح می کنند اما جوابی به آن نمی دهند.

پاسخ

برخی از اساتید در جواب فرمودند که این اشکال بر طبق مبنای قدما درست است اما بر طبق مبنای متاخرین مانند مرحوم صاحب منظومه و خود صاحب کفایه وارد نیست زیرا هر چند واسطه اعم است ولی چون مبنای متاخرین را درعرض ذاتی پذیرفتیم و اشکال از این جهت رفع می شود.

البته این اشکال بر اساس نظریه مشهور که موضوع علم اصول را ادله اربعه می دانند قابل طرح است اما بر نظر مرحوم آخوند وارد نیست زیرا ایشان موضوع علم اصول را کلی مطابق با موضوعات مسائل می دانند.

نظریه دوم: نظر مرحوم آخوند:

موضوع علم اصول کلی است که با موضوعات مسایل علم اصول منطبق است. (اشکال این نظر گذشت)

بحث امروز ما

نظریه سوم:

نظر مرحوم بروجردی که فرمودند موضوع علم اصول الحجه فی الفقه است.

مرحوم بروجردی در تمایز علوم فرمودند تمایز به جهت جامعه بین محمولات است و جهت جامعه بین محمولات همان الحجه فی الفقه است. مثلا خبر واحد حجه/ الاجماع حجه/ الشهره حجه/ الظهور حجه [2] . [3] و در بیان موضوع علم اصول هم فرمودند موضوع علم اصول الحجه فی الفقه است. [4] [5]

اما چگونه حجت در آنجا جهت جامعه بین محمولات شد و اینجا موضوع علم اصول شد.

مرحوم بروجردی در اینجا بیان مفصلی دارند که آن را در ضمن پنج مقدمه بیان می کنیم[6]

مقدمه اول:

در مسئله ی هر علمی یک جهت مختصه است و یک جهت مشترکه. و جهت مشترکه در طرف محمول است مثلا جهت مشترکه بین مرفوع و منصوب اعراب است. و در بحث ما خبر الواحد حجه و الاجماع حجه که جهت مشترکه در اینجا همان حجیت است.

مقدمه دوم:

مراد از ذاتی ذاتی باب کلیات خمس نیست چون در کلیات خمس مثلا حیوان ذاتی انسان است اما انسان ذاتی حیوان نیست ولی در مقام مثل الموجود ممکن یا الممکن موجود هم موضوع عرض ذاتی محمول است هم محمول عرض ذاتی موضوع است..[7]

مقدمه سوم:

موضوع در هر قضیه ای جهت معلومه است. فی المثل در مبتدا و خبر معلوم را مبتدا قرار می دهند و مجهول را خبر قرار می دهند. در مثال برای زید که نمی دانیم عالم است یا نه می گوییم "زید عالم" اما اگر عالم بودن زید را بدانیم ولی نامش را نمی دانیم می گوییم "العالم زید".

پس هر مسئله ای یک جهت مشترکه وجود دارد و یک جهت مختصه. جهت مشترکه معلوم است و حقش این است که موضوع قرار بگیرد چون معلوم است و جهت مختصه که مجهول است محمول قرار گیرد و این ترتیب طبیعی است.

اما چرا در جمله ی الخبر واحد حجه و الاجماع حجه، جهت مشترک که معلوم است یعنی حجة خبر واقع شده.

چون قرار شد جهت معلوم مقدم شود و موضوع قرار گیرد و اینجا حجه معلوم است و باید موضوع قرار گیرد.

جواب:

ما قاعده ای داریم و آن تسهیلا للمبتدئین عام را ولو معلوم باشد خبر قرار می دهند.اگر نسبت بین موضوع و محمول عام و خاص مطلق بود یکی اخص بود یکی اعم، اعم ولو معلوم باشد آن را محمول قرار می دهند.

در حقیقت در علم اصول موضوع الحجه فی الفقه است که در طرف محمول است ولی در تعبیر و بیان موضوع را محمول قرار دادیم پس موضوع الحجه فی الفقه است اما محمول واقع شده تسهیلا للمبتدئین که معمولا اعم را خبر قرار می دهند و اخص را مبتدا قرار می دهند و اعم را بر اخص حمل می کنند لذا در علم فلسفه بجای الموجود ممکن الموجود واجب می گویند الممکن موجود یا الواجب موجود.

مقدمه چهارم:

جهت مشترکه گاهی بعنوان خودش محمول واقع می شود مثل حجیت در علم اصول و گاهی بعنوان افرادش محمول واقع می شود مثلا در علم نحو که می گوییم محمولات، مرفوع و منصوب و مجرورند، حکایت از جهت مشترکه می کنند و آن اعراب آخر کلمه است که اینها مصادیق اعراب آخر کلمه اند.

مقدمه پنجم:

اغراض داعی برای تدوین علم خارج از علم و مترتب بر علمند و جزء علم نیستند.یعنی علم به موضوعات و محمولات و نسبت بین آنها داخل در علم است اما غرض و فایده ای که بر آن علم مترتب است خارج از علم است. و همیشه اثر علم غیر از خود علم است. علم همان موضوع و محمول و نسبت است و غرض مترتب بر آن است.

اشکال و جواب استاد سبحانی:

استاد سبحانی در اینجا اشکالی مطرح می کنند که خبر واحد چگونه می تواند عرض ذاتی حجت باشد.

گفتید که جهت مشترکه همان جهت معلوم است و در حقیقت موضوع بوده ولی بدلیل اعم بودن محمول واقع شده و پس در حقیقت موضوع که خبر واحد است عرضِ ذاتی محمولِ اعم است. حال سئوال پیش می آید که خبر واحد چگونه عرض ذاتی حجت است.

جواب:

ما دو نوع عرض ذاتی داریم 1) ترکیبی 2) تحلیلی

عرض ترکیبی آن است که در خارج وجودشان از هم قابل انفکاک است مثل جدار و ابیضیت

عرض تحلیلی آن است که در خارج قابل انفکاک نیست مثل الانسان ممکن و نمیتوان انسانی فرض کرد که از ممکن تبدیل به وجوب شود.

در اعراض تحلیلی با اینکه اخص است ولی عرض ذاتی است زیرا حصه های وجود کلی را میخواهیم بدست بیاوریم یعنی وجود را حصه حصه می کنیم. میدانیم در عالم وجودی هست اما حصه هایش را نمی دانیم و در علم اصول می دانیم الحجه فی الفقه جهت مشترک و معلوم است و حجتی برای ما تعیین شده است اما اینکه این حجت ها در کجا متعیّن می شوند را نمی دانیم .[8] [9]

پس در علم اصول حصه های الحجه فی الفقه را مشخص می کنیم و این حصه ها عرض تحلیلی موضوع می شوند.

نتیجه:

ما اولا موضوع را به حجت در فقه برگرداندیم و بحث ما در اصول شد حصه های این ها.

و طبق بیان فوق می بایست عرض ذاتی اخص شود که استاد سبحانی فرمودند اینجا عرض تحلیلی است نه ترکیبی و چون تحلیلی است قابل انفکاک از موضوع نیست.

مرحوم بروجردی قایل اند که موضوع در اصول الحجه فی الفقه است همان جهت مشترک بین محمولات که جایگاه واقعی اش موضوع است ولی در جایگاه محمول قرار گرفته ولی این عکس حمل است.

این بیان از یک جهت لُـبّـاً به قول مشهور بر می گردد چون اگر قید اربعه را از ادله حذف کنیم به نظر مشهور هم موضوع همان دلیل و حجت می شود. ولی بیانا با نظر مشهور فرق دارد چون مشهور ادله اربعه واقعا و ظاهرا موضوع گرفتند اما مرحوم بروجردی دلیل و حجت را ظاهرا محمول گرفتند که در واقع موضوع است.