98/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موضوع علم اصول/ مقدمه اولی/ مقدمات علم اصول
در جلسه قبل بیان کردیم که سه نظریه در رابطه با عوارض ذاتی مطرح است:
نظریه متقدمین قبل از ابن سینا که عرض ذاتی را یا بلاواسطه می دانستند یا با واسطه ی مساوی و واسطه ی مساوی یا داخلی است یا خارجی.
اشکال بر نظریه قدما
بر اساس نظر قدما این اشکال شکل می گیرد که اگر واسطه خارجی و اخص باشد داخل در مباحث آن علم نمی شود چون واسطه در فرض قدما مساوی بود. البته واسطه داخلی نمی تواند اخص باشد زیرا یا مساوی است که فصل است یا اعم است که جنس است و فقط واسطه خارجی می تواند اخص باشد.
حال اگر واسطه خارجی و اخص بود طبق نظر قدما که می گفتند واسطه باید مساوی باشد دیگر جزء مباحث آن علم قرار نمی گیرد و بحث از چنین عوارضی نباید جزء مسائل آن علم باشد حال آنکه اکثر مسائل علوم از همین قبیل اند یعنی واسطه دارند و واسطه ی آنها اخص است.
مثلا در علم نحو بحث می شود که کل فاعل مرفوع و علامت رفع، بر فاعل که کلمه و موضوع علم نحو است عارض میشود.رفع عارض می شود بر کلمه که موضوع علم نحو است به واسطه ی فاعلیت و فاعلیت اخص از کلمه است زیرا هر کلمه ای فاعل نیست.
یا مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است یا مساوی با دو زاویه ی قائمه است. این یکی از مسائل هندسه است. اینجا موضوع هندسه کم متصل است عارض یعنی 180 درجه است بر کم متصل عارض میشود به واسطه ی مثلث و مثلث اخص از موضوع است و واسطه اخص است.
یا اینکه در فلسفه می گوییم علت و معلول اصلا انفکاک زمانی ندارند و همیشه مقارن اند، یا معلولِ بدون علت ممتنع است؛ اینها عارض میشوند بر موضوع فلسفه که موجود است ولی به واسطه ی علتی که اخص از موجود است.
جواب مرحوم آخوند بر اشکال فوق:
دو جواب می توان از نظر مرحوم آخوند به این اشکال داد: جواب اول را مرحوم آخوند ذکر نکرده ولی میتوان از کلامش فهمید که ما مبنای قدما را قبول نداریم که عرض ذاتی آن است که یا بلا واسطه باشد یا با واسطه مساوی؛ بلکه گفتیم که عرض ذاتی آن است که عروضش حقیقی باشد نه مجازی.
اما جواب دوم مرحوم آخوند که آن را ذکر کرده:
این است که نسبت موضوع علم با موضوع مسائل آن علم اتحاد طبیعی مع افراده است.یعنی وجودا یکی هستند.
اشکال استاد سبحانی به جواب دوم مرحوم آخوند:
اینکه کلمه با فاعل در خارج متحد است را ما هم قبول داریم اما آیا خصوصیت فاعلیت در محمول دخیل است یا نه؟
اگر بگویید دخیل است که اشکال بر میگردد بنابراین غیریتی پیدا شد و این خصوصیت غیر از آن کلمه بودن است و اگر بگویید دخیل نیست پس باید عبارت "کل کلمه مرفوع" درست باشد که این هم درست نیست. پس قطعا دخیل هست.
لذا بیان صاحب کفایه ره در ردِّ اشکال پذیرفته نشد.
همان جواب اولی که ما از طرف صاحب کفایه دادیم که ما مبنای قدما را قبول نداریم که عرض ذاتی را مساوی می دانستند و لو با واسطه ی اخص که فاعلیت واسطه شود؛ کافیست.پس این اشکال بر مبنای قدما که واسطه را مساوی می دانستند درست است نه بر مبنای ما.
جواب سوم از استاد سبحانی:
استاد سبحانی علاوه بر دو جواب مرحوم آخوند که یکی را پذیرفتند جواب سومی هم دارند و میفرمایند اخصیت در کار نیست.
مثلا در مثال الممکن اما جوهر او عرض؛ جوهریت و عرضیت عارض بر موجود که موضوع علم فلسفه هست می شود ولی به واسطه این که ممکن است و ممکن اخص ازم وجود است یعنی عارضِ موجود به واسطه ی ممکن بودن.
ما اگر بخواهیم مبنای قدما را درست کنیم باید مجموع عوارض را کنار هم بگذاریم یعنی واجب و ممکن را باهم در نظر بگیریم که مساوی با موجود است یعنی مجموع عوارض را در نظر بگیریم نه اینکه به تک تک عوارض نگاهی جداگانه داشته باشیم.
مثلا در علم نحو فاعل را کنار مفعول و سایر اجزای جمله میگذاریم و این محممولات هم مجموعشان میشود آن علم، و دیگر اخصیت از بین میرود.
نتیجه بحث تا الان:
در "موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه" همان نظر صاحب کفایه را پذیرفتیم.
بعد اشکال شد که چگونه است که اکثر مسائل علم اصول واسطه شان اخص است که جواب دادیم این اشکال بر مبنای قدماست و مرحوم آخوند و سبزواری این مبنا را قبول ندارند.
جهت بعدی در امر اول آن است آیا هر علمی باید موضوع داشته باشد یا لازم نیست موضوع داشته باشد؟
نکته: این بحث باید مقدم بر بحث قبلی باشد یعنی اول باید بحث شود که آیا هر علمی موضوعی دارد یا ندارد بعد بحث شود که موضوع هر علمی چیست؟ یعنی از نظر رتبه این بحث مقدم بر بحث قبلی است.
به هر حال میتوان گفت در آنجا بحث فرضی بوده که اگر موضوع داشت موضوعش چه بود اما در اینجا اثبات میکنیم که موضوع دارد یا ندارد. یکی بحث از ماهیت میکند دیگری از حقیقت. یعنی مای حقیقیه (قبل از وجود) و مای شارحه (بعدالوجود).
دو نسبتی که به مرحوم آخوند داده اند.
به مرحوم آخوند نسبت داده اند که هر علمی باید موضوع داشته باشد. این نسبت صریحا در کفایه نیست اما قابل پذیرش است چون در کفایه مطرح می کند نسبت موضوع علم به موضوعاتِ مسائل، نسبت کلی طبیعی به افرادش است و موضوع علم اصول را کلی متحد با موضوعات مسائل میداند [1] [2] و این کلمات کفایت می کند تا به مرحوم آخوند نسبت دهیم که لکل علم موضوع.
همچنین گفته اند که صاحب کفایه استدلال میکند بر این مطلب به دو قاعده "الواحد لا یصدر عنه الا الواحد" و " الواحد لا یصدر الا من الواحد".
غرض واحد دلیل بر وحدت موضوع است. و الا اگر موضوعات مختلف باشند دیگر غرض واحد بدست نمی آید و اتحاد غرض دلیل بر اتحاد موضوع است. چون الواحد لایصدر الا من الواحد.
استاد سبحانی در کتاب المبسوط [3] [4] این نظر که هر علمی موضوعی دارد بدلیل الواحد لا یصدر الا من الواحد را، به مرحوم آخوند نسبت می دهند.
بررسی نسبت مذکور به مرحوم آخوند:
ما برای این نسبت منشأ درستی پیدا نکردیم و به نظر ما آخوند چنین استدلالی نکرده اند و فرمایش مرحوم تبریزی[5] [6] که منکر این نسبت اند درست است.
و طبق فرمایش مرحوم تبریزی، آخوند ره عکس این مطلب را اراده کرده که ممکن است یک سری مسائل با هم متحد باشند ولی دوتا غرض از آنها بدست بیاید پس باید دوتا علم تدوین شود با اینکه مسائل متحدند.
مرحوم آخوند این را فرض کرده اند که با اتحاد مسائل دو تا غرض می توان داشت.
پس با اینکه قبول دارند موضوع باید واحد باشد ولی استدلالشان این نیست.
نظریه عدم لزوم موضوع واحد برای هر علم
نظر دوم اینکه هر علمی لازم نیست موضوع واحدی داشته باشد و این را مرحوم امام قایل هستند و اتحاد غرض را کافی می دانند.
دلیل قول دوم: مرحوم امام [7] [8] [9] می فرمایند الوجدان شاهد است در علومی که در دنیا هست مثل فیزیک شیمی ریاضیات طب فلسفه..... مسئله به مسئله بر اساس غرضی که آن علم داشته به مسائل آن علم اضافه شده و آن علم تشکیل شده.
یعنی مثلا فیزیک و شیمی ابتدا مسائل آنها یکی بوده بعد به مرور زمان به مسائل آنها اضافه شده و مطالبشان از هم جدا شده و بصورت دو علم مجزا در آمده اند. این دلیل استقرایی است یعنی استقرا شاهد این است که موضوع واحدی در کار نبوده است.
اشکال بر نظر دوم
بر نظر دوم که علوم موضوع واحد نمی خواهد اشکال شده که این بیان شما به درد مقام اثبات می خورد که اول موضو ع را نمی دانند بعد به آن پی می برند نه اینکه در واقع موضوعی در کار نبوده.
پس بیان شما مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت و دلیل استقرائی شما وجود موضوع واحد در مقام ثبوت را نفی نمیکند.
اشکال بر نظر اول
قاعده الواحد در جایی است که یک واحد شخصی حقیقی باشد اما اینجا واحد نوعی است. مثلا قوه استنباط غرض علم اصول است واحد نوعی است نه شخصی. اسم اینها یکی است نه اینکه واقعا یکی هستند زیرا قوه استنباط هر کسی با دیگری در شدت و ضعف متفاوت است.پس نمی توان از راه وحدت غرض در علم اصول که قوه استنباط است لزوم وحدت موضوع را اثبات کرد چون غرض واحد شخصی نیست بلکه واحد نوعی است.
نظر استاد سبحانی
تظر استاد سبحانی این است که باید بین علوم حقیقیة و اعتباریه تفصیل داد در علوم حقیقیه ایشان قائل به لزوم وحدت موضوع هستند و می فرمایند وحدت علم به موضوع واحد است زیرا رتبه موضوع مقدم بر رتبه غرض است و تا در رتبه موضوع میشود وحدت را بدست آورد نوبت به رتبه غرض نمی رسد. [10] [11]
نظر ما
نظر ما این است که علوم تکوینی دو نوع اند: یکی علوم صرفه و دیگری علوم غیر صرفه. علوم صرفه یا محضه علومی هستند که فقط برای فهمیدن حقیقت واحد بکار می روند و موضوع واحد می خواهند و کاری به کاربرد آن علوم نداریم. مثلا واقعا می خواهد حقیقت ماده را بفهمد.
علوم غیرصرفه یا میان رشته ای علومی کاربردی هستند و برای اغراض خاصی تدوین می شوند و دیگر لازم نیست موضوع واحد داشته باشند مثلا تربیت حسابدار برای اداره؛ که حسابدار باید چند چیز را بداند هم حساب هم کامپیوتر هم خواندن هم نوشتن....... در اینجا طبق غرض مدون آن علم موضوع واحد نمی خواهد و همان غرض واحد کافیست و هر چه که دخیل در آن غرض است جزء آن علم است.
پس ما فرق گذاشتیم بین علوم صرفه و علوم غیر صرفه که برای اغراض خاص تدوین شده است.
جواب از اشکال به قاعده الواحد
این که فرمودند اینجا واحد نوعی است و این غرض ها وحدت حقیقیه ندارند پس با قاعده الواحد نمی شود وحدت موضوع را اثبات نمود قابل اشکال است به این که شما تناسب را که بین علت و معلول است را که قبول دارید و همین وحدت نوعیه هم علت میخواهد. اگر بپرسند چرا این وحدت نوعیه ایجاد شد در جواب باید بگویید تناسبی باعث بوجود آمدن وحدت نوعیه شده است.
و همین قوه ی استنباطی که فرمودید دارای وحدت نوعی است نه وحدت حقیقی از یک سنخ است پس علتش هم باید یک سنخ باشد.