1403/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اشکالات در دلالت آیه نفر
بحث در این اشکال بود که راجع به دلالت آیه نفر این اشکال شده بود که این آیه بر فرض قبول تمامیت دلالت آیه دالّ است بر حجیت قول مفتی. چون آیه راجع به تفقّه است. که اگر کسی تفقّه کرد و احکام دین را فهمید و آن را بازگو کرد و انذار کرد باید پذیرفته بشود. و شامل مواردی است که واعظ و خطیب انجام میدهد. آنجا که مسلمات دین است و روی مسلمات دین انذار میدهد. شامل این دو مورد میشود. یکی شامل آنجایی که فقیه انذار میکند. چون خود آیه درمورد تفقّه در دین است و احکام دین را بیان میکند وقتی بیان کرد انذار هم انجام گرفته است.فلذا این آیه دالّ است بر حجیت قول مفتی. و همچنین آنجایی که خطیب روی مسلمات که خود مخاطب هم میداند آنجا انذار میکند آنجا هم دالّ بر حجیت قولش است که انذارش باید عمل بشود. اما دالّ بر محل بحث ما یعنی حجیت خبرواحد نیست. چون خبرواحد نقل است و دیگر در آنجا انذاری صورت نمیگیرد. نقل اعم از این است که خودش معنایش را بفهمد یا نفهمد. نقل میکند فقط. از این دوتا جواب داده شده بود.
جواب اول مرحوم آخوند فرمودند که انذاری که در این آیه مطرح است که همراه با بیم دادن است این در نقل روایت هم انجام میگیرد. نقل روایت مقارن است با انذار. وقتی راوی یک روایتی را نقل میکند راجع به حلال و حرام در حقیقت به همراه بیان آن خبر دارد انذار هم میکند. پس بنابراین معمولا خبر متحد یا بفرمایید مقارن است با انذار. فلذا این آیه کریمه دالّ است برحجیت ناقل روایت. چون آنجا انذار هم هست. درست است که نقل میکند ولی کنارش انذار هم هست.
جواب دومی که داده شد که از این بهتر بود. و آن هم این است که بگوییم اصلا فقاهت در دوره ای که این آیه نازل شده است و در دوره معصومین علیهم السلام فقاهت همان به نقل روایت بوده است. فقها میخواستند احکامی را که به آنها رسیده اند را بیان کنند با عبارت خودشان بیان نمیکردند و همان متن روایت را میخواندند که امام اینطوری فرمود. بنابراین فقاهت در دوره هایی از تاریخ اسلام به نقل روایت بوده است. پس قطعا این آیه آن موارد را شامل میشود فلذا نقل روایت هم داخل این آیه قطعا هست.
ولی در همین جا برخی از اساتید استاد تبریزی رضوان الله علیه یک اشکالی دارند میفرمایند ما این دو جواب را میتوانیم بپذیریم. بیان شان این است که اگر حکم بیاید روی یک موضوعی که در آن موضوع یک عنوانی أخذ شده باشد. حالا آن عنوان متحد است یا مقارن است خارجا با یک عنوان دیگر. حکم از آن عنوانی که موضوع أخذ شده است سرایت نمیکند به عنوان مقارن. مثلا فرموده است که أکرم العلماء در اینجا موضوع عالم است. عنوان علماء أخذ شده است. ما در خارج میدانیم که فرضا در خارج همه علما هاشمی هستند. آیا میتوانیم از این دلیل استفاده کنیم که پس اکرام هاشمی واجب است؟ میفرمایند نه، گرچه مقارن هستند ولی مقارنت اثبات نمیکند که حکم از عنوان عالم برود روی عنوان هاشمی. در مانحن فیه هم همینطور است. درست است که انذار در کنار نقل روایت بوده است ولی موضوعش نقل نیست بلکه موضوعش همان انذار است. درست است در نقل روایت عنوان دیگری هم محقق میشود. نقل روایت هست و انذار هم هست ولی عنوان روی انذار رفته استنه نقل روایت، ولو اینکه شما بفرمایید اینها خارجا متحد و مقارن هستند و در زمان سابق فتوا را با نقل روایت میدادند. و معنایش این است که انذار را با نقل روایت میدادند. اینکه در خارج اینها متحد هستند نمیشود گفت که حکم از آن عنوان مأخوذ در دلیل سرایت کند به عنوان مقارنش. خیر سرایت نمیکند. این بیان ایشان.[1]
به نظر میرسد که این بیان استاد تبریزی را به این نحو میشود جواب داد و آن هم این است که اگر بین دوتا عنوانی که میفرمایید مقارن هستند اگر بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد فرمایش شما صحیح است مثل عنوان عالم و هاشمی. گرچه اینها در برخی از مراحل باهم متحد هستند ولی از عنوان عالم به عنوان هاشمی سرایت نمیکند. چونکه حکم رفته است روی عنوان عالم. اما اگر بین این دوتا عنوان تساوی بود. این یک نقطه. و نقطه دوم اینکه و ترکیب اینها در خارج ترکیب اتحادی بود نه ترکیب انضمامی. این دوتا عنوان که در خارج مرکب هستند ترکیبشان انضمامی نیست بلکه ترکیب شان اتحادی است و اصلا به یک وجود موجود میشوند. پس اولا تساوی باشد و ثانیا ترکیب شان هم ترکیب انضمامی نباشد و ترکیب اتحادی باشد یعنی وجودش یک وجود باشد. در اینجا میگوییم از آن عنوانی که أخذ شده است سرایت میکند به عنوان دیگر. چون آن عنوان اولا با این مساوی است و بین شان عموم و خصوص من وجه نیست وثانیا ترکیب شان ترکیب اتحادی است. بله، در مثل اکرم العلماء به اکرم الهاشمیین سرایت نمیکند چون بین شون عموم و خصوص من وجه است. دلیل بر یکی دلیل بر دیگری نخواهد بود. و همچنین آنجایی که مساوی هم باشند ترکیب شان ترکیب انضمامی باشد. مثل اینکه بفرماید اکرم العلماء و شما این حکم را سرایت بدهید به معمّمین. معمّم بودن ترکیبش با عالم ترکیبش ترکیب انضمامی است. اینطوری نیست که اینها به یک وجود وجود پیدا بکنند. عمامه یک چیزی است و وجود این آقا یک چیز دیگر است. پس بنابراین در چنین مواردی سرایت نمیکند ولو تساوی هم باشد سرایت نمیکند. اما در جایی که تساوی است و ترکیب هم ترکیب اتحادی است. مثل اینکه بگوید اکرم المومن، مومن با شیعه امامی ترکیب شان ترکیب اتحادی است و تساوی هم هست. هرجا مومن است شیعه امامی بودن هم هست. هر جا شیعه امامی هست ایمان هم هست. در چنین مواردی قهرا حکم یکی به دیگری سرایت میکند و ترکیب شان هم ترکیب اتحادی است و ترکیب انضمامی نیست. و در مانحن فیه هم از این قبیل است. این مسئله نقل روایت با انذار اولا بین شان عموم و خصوص من وجه نیست و جدا نمیشوند. همواره نقل روایاتی که مربوط به احکام است در درونش انذار هم هست. چنانچه مرحوم نائینی میفرمایند ملازم با انذار و یا متضمن انذار است. وقتی متضمن بود در درونش آن انذار هم دارد. ترکیبش هم ترکیب اتحادی است نه انضمامی. دوتا وجود ندارند. همان که بیان میکند هم انذار است و هم نقل روایت است. با یک وجود هردو وجود پیدا میکنند. فلذا در چنین مواردی ظاهرا حکم از عنوان مأخوذ به آن عنوان مقارنی که مساوی است با او و ترکیبش هم ترکیب اتحادی است سرایت میکند. نفرمایید ممکن است یک راوی باشد که اصلا معنای حدیث را خودش نمی فهمد و فقط طوطی وار یاد گرفته است و دارد نقل میکند. آنجا نقل است ولی انذار نیست چون اصلا خودش معنا را نمی فهمد. میگوییم آقا آن موارد، موارد شاذ است و آنها معیار نمیشود. در چنین موردی شما فرض میکنید ولی کی راوی مثل ضبط صوت گذاشته شده است و خودش هیچی نفهمد و فقط کلمات را تکرار کند؟ بله در زمانی که ضبط صوت است ممکن است نقل هایی از طریق این دستگاه ها باشد ولی در قدیم الایّام اینطوری نبوده است. که بیاید ضبط کند و بگوید و خودش هم نفهمد که چه میگوید. فقط نقل باشد و انذار نباشد. این موارد اگر هم باشد موارد نادره است. پس معیار آن مواردی است که محقق میشود و آن مواردی که محقق میشود ترکیب شان ترکیب اتحادی است و از هم جدا نمیشوند.
شاگرد: در مثال هاشمی هم میشود گفت ترکیب شان اتحادی است؟
استاد: نه، چون آنجا از هم جدا میشوند. ربّ هاشمی لیس بعالم و ربّ عالم لیس بهاشمی و قد یجتمعان. اصلا این معروف است که در عموم و خصوص من وجه دلیل بر یکی دلیل بر دیگری نمیشود زیرا جدا میشوند ولو ترکیب شان ترکیب اتحادی باشد. چون عموم و خصوص من وجه است یکی را نمیشود دلیل بر دیگری دانست.
شاگرد: در نقل روایات الزامی مثل واجبات و محرمات ترکیب بین انذار و نقل روایت ترکیب مساوی اتحادی است ولی در موارد مستحب و مکروه چه؟
استاد: آنجا را هم بعدم القول بالفصل میگوییم. میگوییم در الزامیات قبول کردیم و در غیر الزامیات هم کسی قائل نشده است که خبر واحد در واجبات و محرمات حجت است و در مکروهات و مستحبات حجت نیست. آنجا اصلا انذار نیست و تخصصا خارج است از بحث ما ولی ما آنجا را هم حجیتش را قبول میکنیم از جهت عدم القول بالفصل یا قول بعدم الفصل. چون کسی قائل نیست که روایت در باب واجبات حجت باشد طبق آیه انذار اما در مستحبات حجت نباشد چون آیه آن را شامل نمیشود. کسی چنین تفصیلی را قائل نشده است.
شاگرد: آیا میتوان گفت که رابطه بین روایات و انذار عموم و خصوص مطلق است یعنی نقل روایات عام هستند و موارد انذار خاص هستند. که دیگر از راه قوول به عدم الفصل نخواهد حجیت اخبار آحاد در مکروهات و مستحبات را اثبات کرد؟
استاد: اشکال ندارد، شما میفرمایید که نقل روایت اعم است و انذار اخص است پس بنابراین عموم و خصوص من وجه که نشدند و جدا نشدند. ما تساوی را عرض کردیم یعنی تساوی در این موضوع الزامیّت. حالا اخصّ هم باشد همین حکم را دارد. یعنی ما نقل روایتی که انذار در آن باشد و مربوط به باب الزامیات باشد آنجا انذار از او جدا نمیشود و معنا ندارد که جدا بشود.
شاگرد: در روایتی که راوی از امام نقل میکند از این جهت که خبر را انتصاب میدهد به امام فرقی بین الزامیات و غیر الزامیات ظاهرا نیست.
استاد: میخواهیم انتصاب بدهیم به معصوم. از جهت عدم القول بالفصل باید بفرمایید. یعنی این آیه در آن انذاراتش را میتوان نسبت داد به مولا و شارع. وقتی آنجا ثابت شد موارد دیگر به عدم القول بالفصل را میشود اثبات کرد. همانجا را بپذیرید مشکل ما میشود حل میشود.فرض کنید یک کسی پا را فراتر نگذاشت و ادله دیگر را آنجاها اثبات میکند. اینجاها را بپذیرد خیلی مهم است. هرچه ز الزامیات است من الواجبات و المحرمات این آیه کریمه میفرماید خبرواحد در آنجا حجت است.
مرحوم امام رضوان الله علیه یک اشکال دیگری دارند بر دلالت آیه. اشکالی که امام دارند راجع به این است که لعلّهم یحذرون این حذر_ ما عرض کردیم که به معنای حذر عملی است یعنی واقعا این شخص عملا حذر داشته باشد یعنی اگر محرم است از آن دست بکشد و اگر واجب است انجام بدهد آن را. حذر به این معنا است والّا همینکه در دلش یک ترسی باشد را نمیگویند حذر. خذ حذرک، فاحذروا یعنی شما عملا بیم داشته باشید و آنچه لازمه بیم داشتن است را انجام بدهی، نه اینکه صرفا در دلت یک ترسی باشد_ امام فرمودند نه، حذر به معنای همان ترس قلبی است. پس بنابراین این آیه میفرماید که انذار که شد در قلب مخاطب یک حذر و ترسی ایجاد بشود. اما اینکه عمل بکند از این آیه فهمیده نمیشود. وقتی عمل فهمیده نشود پس دالّ بر حجیت خبرواحد نخواهد بود. چون ما میخواهیم بگوییم خبر واحد حجت است یعنی عمل بر طبق آن واجب است. ایشان میفرماید این آیه فقط میفرماید که ترس داشته باشید یعنی در قلب تان یک خوفی باشد اما اینکه عمل کنید این آیه آن را نمی رساند. البته اگر خوف داشته باشید ممکن است که بروید دنبال مطلب و وظیفه تان را انجام بدهید و با فراهم کردن مقدماتش علم به دست بیاورید و بعد وظیفه را انجام بدهید. نه اینکه آیه بفرماید عمل انجام بدهید. این اشکالی است که ایشان میفرمایند و حذر را به معنای خوف قلبی میگیرند. خوف قلبی هم اگر بشود دیگر آیه دال بر حجیت خبرواحد نخواهد بود. طبق ترس بررسی میکند احیانا و به علم میرسد و به علمش عمل میکند. اینطوری ایشان بیان فرمودند.[2] ولی ظاهرا این فرمایش ایشان خلاف ظاهر است. حذر به معنای همان حذر عملی است یعنی خوفی است که همراه با عمل است، نه صرف خوف قلبی. بخلاف ظاهر معنای کلمه حذر است.
شاگرد: اگر به معنای صرف خوف و ترس باشد دیگر چه فایده ای دارد؟
استاد: میگوید فایده اش این است که پا میشود و میرود بررسی میکند و علم به دست می آورد. ولذا این آیه دالّ بر حجیت نیست. عرض کردیم که این خلاف ظاهر آیه است ظاهرا. در حذر موارد استعمال را ملاحظه بفرمایید به معنای خوفی است همراه با عمل، نه بدون عمل و صرف خوف قلبی. پس بنابراین ظاهرا این اشکال هم وارد نیست.
یک بیانی را در مقام مرحوم اصفهانی دارند. ما آن سه تا بیان را عرض کردیم راجع به استدلال به آیه. ایشان یک وجه چهارمی را بیان فرمودند و آن هم تقریبا در اول بحث اشاره کردند. و آن هم این است که لعلّ طبق بیان اهل لغت به معنای احتمال است. به معنای عدم قطعیت است. نه اینکه به معنای ترجّی است. ایشان فرموده است عدم کون کلمه لعلّ للترجّی بلکه به معنای عدم قطعیت است. و مثال زدند این آیه را: ﴿فلعلّک تارک بعض ما یوحی إلیک﴾ به معنای شاید است و احتمال. نه اینکه امید است که بعض ما یوحی الیک را ترک کنی. فلعلّک خطاب به پیامبر است، میگوید شاید شما ترک کنی بعضی از آن وحی ها را به جهت مثلا ملاحظه و مصلحت امت. نه اینکه امید است ترک کنی. یا آیه دیگر ﴿فلعلّک باخع نفسک﴾، شاید شما جان خود را از دست بدهی. نه اینکه امید است که جان خود را از دست بدهی. به معنای احتمال است. و گفتند که اهل لغت هم چنانکه در در صحاح جوهری آمده است. لعلّ کلمه شکّ. گفته کلمه شک است نه به معنای ترجّی است. حالا که این معنا روشن شد و لعلّ را به معنای احتمال و شک میگیریم نه به معنای ترجّی. آنوقت بر اساس همین معنا استدلال میکنیم به این آیه بر حجیت خبر واحد. به این بیان که اگر خبرواحد حجت نباشد، خبرواحد جزء ظنون غیر حجت میشود. ظنون مطلقه میشود که حجت نیست و در حکم شک میشود. در موقع شک آیا عقاب صحیح است؟ خیر، رفع ما لا یعلمون میگوید تا ظن معتبر پیدا نکردی رفع ما لا یعلمون. وقتی شک داری عقابی اصلا نیست. ولی آیه میفرماید لعلّهم یحذرون یعنی شاید آنها حذر کنند از آن عقاب. پس احتمال عقاب را آیه تثبیت میکند. این در صورتی صحیح است که خبرواحد حجت باشد. تا احتمال عقاب باشد. والّا اگر خبر واحد حجت نباشد دیگر احتمال عقابی نیست. لعلّهم یحذرون یعنی احتمال حذر داشته باشد از آن آتش و حال آنکه اگر خبرواحد حجت نباشد دیگر احتمال عقابی نیست. پس از اینکه این آیه کریمه احتمال عقاب را بیان فرموده است در مورد خبر واحد، معلوم میشود که خبرواحد حجت است والا اگر حجت نبود داخل در ظنون مطلقه میشد و ظنون غیر معتبره میشد. و ظنون غیر معتبره ملحق هستند به شک و عدم العلم. در صورت عدم العلم و عدم البیان هم عقل میگوید عقابی نیست بخاطر قبح عقاب بلا بیان. و هم شرع میگوید رفع ما لا یعلمون. عقابی نیست در مواردی که ظن غیر معتبر است. و حال آنکه آیه میگوید حذر از عقاب باید داشته باشند. پس احتمال عقاب است. این بیان ایشان.[3] ظاهرا این بیان هم درست است بنابراینکه لعلّ را به معنای شک و احتمال بگیریم. فتلخّص که ظاهرا این آیه کریمه از وجوهی دالّ است بر حجیت خبر واحد و دلالت این آیه کریمه بر حجیت خبر واحد تامّ است.
آیه بعدی آیه کتمان است. فقط مطرح میکنیم. آیه کتمان این آیه است: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون﴾.(١٥٩). کسانی که پنهان و کتم میکنند آنچه را که نازل کردیم از دلایل آشکار یعنی ححج و ادله آشکار و آنچه که نازل کردیم از هدایت آنها را میپوشانند و کتمان میکنند بعد از آن که ما بیان کردیم آن ما انزلنا را در کتاب. خیلی از مفسرین گفتند مراد از کتاب تورات است. وقتی کتمان کردند به آنها خدای متعال لعن میفرستند یعنی آنها را از رحمت خودش دور میفرستد و لعنت کنندگان هم بر آنها لعن میکنند. یعنی آنها هم دعا میکنند که خدا آنها را از رحمت خود دور کند. خدا که لعن میکند به معنای این است که خدا آنها را از رحمت خودش دور میکند. دیگران که دعا میکنند یعنی از خدا میخواهند که او را از رحمت ودش دور کند. و معلوم است که اگر این مسئله حرام نبود موجب استحقاق لعن نمیشد. پس معلوم میشود که کتمان حرام است. و گفتند که حالا که کتمان حرم شد باید قبول واجب باشد. حالا که کتمان حرام شد معنایش این استکه اظهار واجب است. اظهار که واجب شد از این آیه میفهمیم که قبول واجب است. والّا اگر بگویند و اظهار کنند ولی طرف مقابل نشنود این میشوذ لغو. از یک طرف میگوید کتمان رام است و شما باید اظهار کنی ولی به طرف مقابل هم بگویند اگر خواستی قبول کن یا قبول نکن. این میشود لغو. پس به این آیه استدلال شده است برای اثبات حجیت خبرواحد. میفرماید بر علما حرام است که کتمان کنند و موجب لعن خداوند میشوند. با این شدت آیه این مطلب را بیان میکند. و از آن طرف میدانیم اگر کتمان حرام شد و اظهار واجب شد این ملازم است با قبول والّا آن اظهار لغو میشود. این خلاصه احتجاج به این آیه است. حالا شأن نزول آیه و احیانا بعضی از روایاتی که در ذیل آیه بیان شده است و تقریب استدلال به این آیه کریمه که دوتا تقریب است آنها را ان شاء الله عرض خواهیم کرد.