1403/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اشکالات در وجوه استدلال به آیه نفر
بحث در وجوه استدلال به آیه کریمه نفر بود برای اثبات حجیت خبر واحد. عرض کردیم که سه وجه استدلال را مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند. به طور خلاصه اینها را یاد آوری میکنیم.
وجه اول این بود به بیان مرحوم آخوند که لعلّ وضع شده است برای ترجّی انشائی و موضوع له آن که ترجی انشائی است در مورد خدای متعال و درمورد بندگان در همه جا در همین معنا استعمال میشود الا اینکه داعی آن در مورد خداوند نمیتواند ترجی حقیقی باشد. داعی در مورد خداوند متعال طلب است. چون اقرب المعانی به ترجی طلب است. پس داعی چون در مورد خداوند متعال نمیتواند ترجی حقیقی باشد چون ملازم است با جهل. لعلّ به معنای همان ترجی انشائی است ولی داعی درباره خدای متعال همان طلب متعلقِ ترجّی یا طلب مدخول لعلّ است. پس از این آیه میفهمیم که حذر مطلوب است برای خداوند متعال. وقتی مطلوبیت حذر اثبات شد از آن طرف میدانیم که حذر مطلوب نخواهد بود مگر اینکه مقتضی داشته باشد. و مقتضی حذر احتمالِ عقاب است. پس بنابراین حذر مطلوب نمیشود برای خداوند مگر اینکه احتمال مقتضی اش باشد. و مقتضی اش احتمال عقاب است و عقل میگوید هرجا احتمال عقاب باشد آنجا طلب طلب لزومی و وجوبی است. با این مقدمات میفهمیم که طلب طلب لزومی است. خدای متعال از بندگان حذر را میخواهد لزوما. حذر یعنی تبعیّت عملی. طبعیت عملی از انذار را میخواهد. انذار هم اینطور نیست که ده نفر بیست نفر که بگویید تواتر است بیاید انذار کند. یک نفر می آید انذار میکند. بنابراین تبعیّت از خبر واحد حجت است. چون آیه میفرماید وقتی انذار شد شما باید تبیعت کنید. تبعیت مطلوب خدا است. مطلوب هم که شد، مقتضی دارد. مقتضی هم که داشته باشد قطعا واجب خواهد بود.
بیان دیگر این است که لعلّ که مطلوبیت حذر را برای ما رساند به عدم القول بالفصل ما اثبات میکنیم وجوبش را. چون هرکس مطلوبیت تبیعیت را قبول کرد وجوبش را هم قبول میکند. هر کس مطلوبیت پیروی از خبرواحد را قبول کرد وجوب تبعیت را هم قبول میکند. قول به فصل نیست، یا اصلا تبعیّت را مطلوب نمیدانند آنهایی که منکر حجیت خبرواحد هستند. و یا تبعیت و حذر را مطلوب میداند قطعا واجب هم میداند و قول به فصلی درکار نیست. این هم بیان دوم راجع به همان وجه اول. حالا وجوه بعدی را به موقع باز عرض میکنیم و استدلالش را ان شاء الله و اشکالاتش را عرض میکنیم. پس این وجه اول تا اینجا کأنّ استدلال تام است برای اثبات حجیت خبر واحد. در آیه کریمه نفر میفرماید: نفر واجب است و از لعلّ می فهمیم که تبعیت از آن انذاری که از نتیجه نفر حاصل شده است،تبعیت از آن انذار مطلوب است. مطلوبیتش که اثبات شد با یکی از آن دو مقدمه اثبات میکنیم وجوب شرعی آن حذر را یعنی تبعیت را.
بر این بیان مرحوم آخوند اشکال فرمودند که مطلوبیت ملازم با وجوب نیست. مطلوبیت حذر را قبول داریم که این آیه میرساند که حذر مطلوب است. اما وجوبش را اثبات نمیکند برای اینکه ممکن است مطلوبیت حذر بخاطر رسیدن و حفظ ملاکات واقعیه باشد. ملاکات واقعیه که حفظش بر ما واجب نیست. بله اهل احتیاط و اهل تقوا یک کاری میکنند که ملاکات واقعیه را حفظ میکنند ولی واجب نیست. آن چیزی واجب است که حجت بر او قائم شده است. این آیه میفرماید که شما برحذر باشید. یعنی مطلوب است که ملاکات واقعیه را حفظ کنید. حفظ ملاکات واقعیه اعم از این است که واجب باشد یا مستحب باشد. پس از این آیه وجوب تبعیت زا خبرواحد استفاده نمیشود. فقط استحبابش دانسته میشود که مطلوب است و مستحب است که تبعیت کنید برای حفظ آن ملاکات واقعیه. مصالح را به دست بیاورید و از مفاسد دور باشید. این اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح کرده است. و راجع به آن ذیلی که فرمودند که اگر شما مطلوبیت را قبول بکنید باید حتما وجوب را قبول کنید به جهت اینکه قول به فصل وجود ندارد. در آن هم اشکال کردند که قول به فصل نیست ولی قول به عدم فصل ما نیاز داریم. قول به فصل مطلب را اثبات نمیکند. بله، اینجا کسی نداریم که قائل باشد به مطلوبیت صرف. دو تا قول داریم. یا میگوید واجب است تبعیت یا میگوید اصلا واجب نیست و اصلا مطلوب هم نیست. قول سومی که مطلوبیت به معنای استحباب باشد را نداریم اما نه اینکه مطلوبیت نیست. اینطوری قائل نیستند که بگویید همه علما قائلند که مطلوبیت صرف نیست. اگر این بود میشد اجماع مرکب. یعنی این دوتا قولی که هست جهت ایجابی دارند و جهت سلبی ندارند. فقط هرکس قول خودش را گفته است. نه اینکه گفته است قول من درست است و غیر آن نه. اگر اینطوری بود که جنبه سلبی داشت اجماع مرکب حاصل میشد یعنی قول به عدم فصل میشد. اما اینها گفتند بعضی از علما گفتند تبعیت واجب است از خبر واحد چون مطلوب است. به طوری که اگر بپرسیم اگر این قول شما درست نباشد قول دیگر که درست باشد چیست؟ میگوید من نظر ندارم، قول من همین است. اگر قول من درست نباشد من نظری ندارم. آن طایفه دیگر که میگوید اصلا واجب نیست و مطلوب هم نیست اگر از او بپرسیم اگر قول شما درست نباشد قول دیگر؟ میگوید من نظری ندارم قول من همین است و اگر نباشد من نظری ندارم. اینجا در چنین مواردی عدم القول بالفصل است اما قول به عدم الفصل نیست. یعنی قائل باشند که ما فصل یعنی قول سوم را ما رد میکنیم. نه میگوید نظر من این است اما اگر این نبود من نظر ندارم. و میفرمایند آنموقع شما میتوانستید از راه اجماع مرکب پیش بیایید که اینها نفی میکردند قول ثالث را. نفی نمیکنند. پس از این راه هم نمیتوانید بگویید حالا که مطلوبیت را قائل شدید باید قائل بشوید به وجوب آن. این بیان مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در این مقام.[1]
این فرمایش قابل ملاحظه است. آن قسمت اول فرمایش شان. عرض میکنیم بله اینطوری نیست که هرجا حذر مطلوب شد وجوب هم به دنبالش باشد. درست است باید نگاه کنیم که مقتضی اش چی هست. نتیجه مقتضی وجوب است یا نیست. پس بنابراین اینطور نیست که هرجا حذر مطلوب شد وجوب هم به دنبال داشته باشد. ولی در اینجا ما دلیل داریم که در این مورد حذر ملازم است با وجوب. آن هم متعلّق حذر است. متعلّق حذر آن منذر به است. منذر به را میفرماید حذر کنید و انذار در جایی صدق میکند که احتمال عقاب باشد. اصلا کلمه انذار در جایی است که بفرماید آن واجب واقعی را دریاب والّا احتمال عقاب است. احتمال عقاب در قضیه انذار خوابیده است. چون اینجا متعلقِ حذر انذار و منذر به است و در منذر به دلالت بر عقاب است یا بالدلاله المطابقیه یا بالدلاله الالتزامیه. هر جا کلمه انذار آمد آنجا بحث احتمال عقاب است. ولذا در اینجا مطلوبیت حذر ملازم است با وجوب. این فرمایش مرحوم آخوند را نمیتوانیم بپذیریم که فرمودند قبول میکنیم مطلوبیت را ولی مطلوبیت ممکن است برای رسیدن به ملاکات واقعیه باشد. عرض میکنیم نه اینجا صحبت ملاکات واقعیه تنها نیست. بلکه اینجا صحبت از انذار است.
شاگرد: وجه فرمایش شما چیست؟
استاد: خود کلمه انذار یعنی هشدار. در جایی که فقط مسئله ملاکات واقعیه باشد آنجا کلمه هشدار را به کار نمیگیرند. مثلا بفرمایید که من به شما عرض میکنم و میگویم و دستور میدهم که حرفِ زیدِ فاسق را در نظر بگیر. در چنین مواردی شما میدانید که اگر حرفش را گوش نکنید عقابی نیست. میگویید پس بنابراین برای رسیدن به ملاکات واقعیه من گوش میکنم اما اگر نخواستم هم گوش نمیکنم. زیرا در آنجا مسئله انذار نیست و آنجا اصلا کلمه هشدار را به کار نمیگیرید. ولذا میتوانید تصریح کنید که اگر گوش نکردید هم اشکالی ندارد. اما بخلاف مواردی که آنجا مسئله فسق و اینها مطرح نیست و کلمه انذار را به کار بگیرد. آنجا مفادش این است که حتما باید تبیعیت بشود. کلمه انذار و منذر به. چون اینجا متعلق حذر منذر به هست و مسئله انذار مطرح است و انذار دالّ است بر احتمال عقاب زیرا اصلا انذار بدون احتمال عقاب استفاده نمیشود. از این فهمیده میشود که مطلوبیت حذر در اینجا ملازم است با وجوب حذر. این بیانی است که در جواب مرحوم آخوند عرض میکنیم.
شاگرد: مثالی بفرمایید در به دست آوردن ملاکات واقعیه.
استاد: شارع فرموده است شما به اخبار آحادی که به شما میرسد شما اعتنا بکنید و کنار نیندارید. حالا زید و عمرو و بکر و خالد هرکسی می آمد یک خبری از امام علیه السلام میداد. یکی می آمد میگفت فلان شیء حلال است و یکی میگفت فلان شیء حرام است. و یکی میگفت فلان شیء واجب است. این آقا هم هرچه میشنید از واجبات و مستحبات عمل میکرد. یا باطل است که باطل است. یا اینکه اینها مصیب به واقع است و این آقا به آن ملاک واقعی که مصالح بوده است در واجبات و مفاسد بوده است در محرمات رسیده است. برخلاف آن آقایی که میگفت من دنبال حجت هستم. آن آقا درست است که عقاب نمیشود ولی ملاک واقعی از دستش رفته است. چون در آنجا مرتکب شد آن فعلی را که نباید مرتکب میشد. مثلا یک دلیلی آمد وگفت که فرض بفرمایید که خرءِ طیرِ غیر مأکول الّحم نجس است. یک خبر واحدی آمد و ما هم قائل به حجیت خبر واحد نبودیم. این هم گفت این خبر فاسق است و من هم اجتناب نمیکنیم. فضولات و خرء این طیورات را اجتناب نمیکنم. اجتناب نکرد و با همان صورت نماز خواند. بعدا رفت خدمت امام و روشن شد اینها نجس بوده است. این آقا درست است که عقاب نمیشود ولی آن ملاک واقع از دستش رفته است. گاهی هم اصلا قابل جبران نباشد حالا یک چیزهایی را برداشته است و خورد. عقاب نمیشود ولی آن ملاک واقع از دستش رفته است. مرحوم آخوند میفرمایند که اینها راجع به آنهاست. عرض کردیم که نه، چون اینجا کلمه انذار است و متعلق طلب حذر، حذر از منذر به است و منذر به در جایی است که احتمال عقاب باشد. البته مطلب دوم شان صحیح است که فرمودند اگر مطلوبیت هم ثابت بشود اینجا از آن راه اجماع مرکب نمیتوانید پیش بیایید. ما از آن راه نیامدیم و از راه اول آمده ایم. اینجا مطلوبیت حذر است ومطلوبیت حذر در این مورد به جهت اینکه منذر به مطرح است دالّ بر وجوب است. از آن راه می آییم. این وجه اول. فتلخص که وجه اول به نظر ما صحیح است در این آیه.
میرسیم به وجه دوم استدلال که از این راه پیش می آمد میفرمود که چون در اینجا حذر غایت است و امر داخل در اختیار است و خارج از اختیار نیست. هرجا یک امر اختیاری غایت شد برای یک واجبی، خود آن غایت هم باید واجب باشد. چنین کبرایی ادعا میکرد که هر جا امر اختیاری غایت شد برای یک واجبی خود آن امر اختیاری که غایت است آن هم باید واجب بشود. مثال زدیم. مثلا میگوید که برو بازار که فلان چیز را بخری. این برود بازار ولی نخرد. میگوییم که این معنا ندارد. اگر این واجب است آن هم واجب است. برو کتابخانه که درس بخوانی. اینجا معلوم میشود که درس خواندن هم واجب است. چون آن غایت این است و امر اختیاری ای هم هست. این چنین مطلبی را بیان فرمودند که غایت امر واجب اگر اختیاری باشد آن هم باید واجب باشد والّا یصبح لغوا. والا آن فعل و ذوالغایه لغو میشود. غایتش واجب نیست ولی ذوالغایه واجب باشد. آقا برو به بازار و آن هم برود و بگوییم خرید واجب نیست. خوب رفتن که ذوالغایه است لغو میشود. این وجه استدلال دوم. و در اینجا چون انذار واجب است به جهت اینکه خود انذار هم غایت نفر است و نفر هم به جهت لولای تحضیضیه واجب بود. خود انذار چون واجب است غایت او که حذر است آن هم باید واجب بشود. حذر واجب بشود یعنی تبعیت واجب است پس خبرواحد حجت است و تبعیت واجب است.
بر این بیان مرحوم آخوند باز اشکال میکنند و میفرمایند که ما میگوییم آن ذوالغایه یعنی انذار واجب است ولی حذر واجب نیست و غایت واجب نیست. شما اشکال فرمودید که اینها از هم جدا نمیشوند والّا یصبح لغوا. والا ایجاد ذوالغایه لغو میشود. میفرماید نه آن هم لغو نمیشود. انذار واجب است و عایتش واجب نیست و غایتش مطلوبیت دارد.بفرمایید لغو است میفرماید لغو نمیشود برای اینکه شارع میخواهد عده زیادی بیایند انذار بکنند تا برای این آقا علم حاصل بشود. اگر تعداد زیادی بیایند انذار کنند آن مخاطب کم کم برایش علم حاصل میشود. انذار که واجب شد. میگوییم حذر بر آن مطلوب است و واجب نیست. ولی انذار در اینجا بدون فائده نیست بلکه فائده دارد. باعث میشود انذارها روی هم جمع بشوند تا برای طرف علم حاصل بشود. و در سایه علم آن آقا میتواند واجب را از غیر واجب تشخیص بدهد. پس از لغویت خارج میشود. اینطوری نیست که اگر غایت واجب نباشد ذوالغایه لغو بشود. این هم اشکال مرحوم آخوند بر این بیان.
إن قلت
مرحوم آخوند در اینجا یک اشکالی بر خودش وارد میکند. ممکن است کسی بر بیان اشکال کند که در اینجا حذر مقید نشده است به علم که اینجا انذار را واجب کردند تا علم برای طرف حاصل بشود لعلهم یحذرون عند العلم. فایده انذار این است که علم حاصل بشود و حذرشان مقید بشود به آن علم. مرحوم آخوند میفرمایند ممکن است کسی اشکال کند که در اینجا لعلهم یحذرون مطلق است و قید ندارد. لعلهم یحذرون عند العلم نیست. پس از اطلاقش میفهمیم که خود غایت هم واجب است. غایت مطلوب است و مطلوبیتش مقیّد به حصول علم نیست که شما بفرمایید آن انذار بخاطر این است که علم حاصل بشود و حذر هم در صورت حصول علم بشود. این فرمایش وقتی درست بود که حذر مقید بود و حال آنکه حذر در اینجا مطلق است.
قلت
میفرمایند این اشکال را اگر بگویید جوابش این است که در ناحیه انذار بله، مولا در مقام بیان است. که باید نفر بکنند و انذار بکنند. این در مقام بیان است. اما در ناحیه حذر در مقام بیان نیست. اینکه کِی حذر کنند آیا مطلقا حذر بکنند یا عند حصول علم انذار کنند؟ این در بیان این نقطه نیست. فلذا نمیتوانید اینجا شما تمسک به اطلاق لعلهم یحذرون بفرمایید که حذر مقید به حصول علم نیست. پس بنابراین اینجا اطلاق شکل نمیگیرد. آن مستشکل اشکال کرد بر مرحوم آخوند که اینجا حذر مطلق است و قیدی ندارد پس لازمه اش این است که همانطور انذار مطلقا واجب است حذر هم مطلقا واجب است. نه عند حصول العلم. جواب میفرمایند که در مقام بیان نیست فلذا مقدمات حکمت در ناحیه حذر تام نیست تا شما به اطلاق این حذر تمسک کنید و اثبات کنید که مطلقا این مطلوب است و مطلقا واجب است و درنتیجه انذار هم برای همین غایت است. این را ایشان مطرح میکنند که از ناحیه اطلاق ما جواب میدهیم. علاوه بر این یک قرینه ای را ذکر میکنند و آن قرینه این است که اصلا اینجا اطلاق شکل نمیگیرد چون قرینه بر خلاف است. میفرمایند که لیتفقّهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلّهم یحذرون. تفقه پیدا کنند در دین. پس انذارشان هم باید به همان معارف دین باشد و حذر این آقا هم باید بر اساس همان معارف دین باشد. یعنی خود این مخاطب باید تشخیص بدهد که این آقا دارد مسائل دین را مطرح میکند. والّا اگر به این تشخیص و علم نرسد این آیه اصلا آنجا را شامل نمیشود چون در صدر آیه فرمود دین را یاد بگیرندو همان دین را برای اینها انذار کنند. پس معلوم میشود که باید این انذار متعلقش معارف دین باشد و این را اگر عرضه کرد آن آقای مخاطب باید حتما حذر داشته باشد. این وقتی حاصل میشود که انذار علم آور باشد. اگر علم آور نباشد این از کجا میداند که این مطالبی که این آقا میگوید تفقّه از دین است یا از خودش بیان میکند مطالبی را. پس بنابراین اینجا یک قرینه ای هم درایم. قرینه این است که در صدر آیه ذکر شده است تفقّه در دین. که اگر همان ها را بیان و انذار کرد حذر واجب است. آنها را ما آنجایی میفهمیم که مطالب این آقا علم آور باشد. اما اگر علم آور نبود نه. این هم قرینه است که مراد از حذر حذر مطلقا نیست بلکه حذری است که بر اساس آن معارفی باشد که خود مخاطب بفهمد آنها را. پس این هم اشکال دوم مرحوم آخوند بر وجه ثانی. ایشان میفرمایند پس بنابراین این وجه دومی که شما استدلال کردید با وجه دوم که این آیه دالّ است بر حجیت خبر واحد، نه دال بر حجیت خبر واحد نیست. این اشکال دوم ایشان.
بر این اشکال چندتا جواب است. حالا یک جوابش را ما عرض میکنیم و بقیه جوابها از اشکال ایشان را که چهارتا هست که آقای خویی[2] و تبریزی و دیگران دارند. میفرمایند اینکه شما میفرمایید نسبت به حذر در مقام بیان نیست که کی باید حذر انجام بدهد این را ما قبول نداریم. آیه هم صدرش راجع به نفر اطلاق دارد و انذار اطلاق دارد و حذر اطلاق دارد. همه اینها در مقام بیان است. اصل این است که هر متکلمی وقتی یک مطلبی را بیان میکند در مقام بیانش است. این اصل عقلایی است. اگر شما میخواهید بفرمایید درمقام باین نیست باید اثبات کنید که در مقام بیان نیست. در اطلاقات مقامیه بله، در اطلاقات مقامیه اثبات اینکه در مقام بیان است دلیل میخواهد. اما در اطلاقات لفظیه است نه در اطلاقات لفظیه. این اطلاق لفظی است لعلّهم یحذرون و هیچ قیدی هم ذکر نکرده است. اطلاق لفظی اگر در کلام بود اصل این است که مولا در مقام بیان است. هر متکلمی در مقام بیان است والّا قیدش را ذکر میکرد. بنابراین اولین جواب ما نسبت به فرمایش ایشان که فرمودند اینجا ممکن است کسی بگوید اینجا اطلاق دارد ولی ما اطلاق را نمیپذیریم چون در مقام بیان نیست نسبت به حذر، این را قبول نمیکنیم. عرض میکنیم که اصل عقلائی در کلام این است که هر متکلمی وقتی یک مطلبی را بیان میکند در مقام بیانش است. آنجا که فرمودند در مقام بیان نیست باید قرینه بیاورند که در مقام بیان نیست. در اطلاق مقامی باید در خارج اثبات بشود که در مقام بیان است ولی بحث ما در اطلاق لفظی است. مرحوم آخوند گفتند درمقام بیان نیست و ایشان فرمودند که نه، اصل این است که در مقام بیان است. جوابهای بعدی در جلاست بعدی ان شاء الله تعالی.