1403/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مانع در مفهوم شرط آیه نبأ
بحث در مفهوم شرط در آیه کریمه إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا بود. که آیا این آیه کریمه با مفهوم شرط دالّ بر حجیت خبرواحد عادل است یا نه؟ عرض کردیم که از جهت مقتضی ظاهرا بیان تام است. از جهت مانع چندتا اشکال مطرح شد که جواب شان داده شد.
یکی از اشکالاتی که در مقام گفته شده است گفته اند اگر این آیه مفهوم داشته باشد لازم می آید تخصیص مورد. و تخصیص مورد مستهجن است. آیه میفرماید إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا این آیه کریمه درباره ولیدبن عتبه بوده است که از طرف پیامبر اکرم مأموریت پیدا کرد که برود از بنی المصطلق زکات جمع کند و آن اموالی که باید بدهند را از آنها بگیرد. بعد این شخص رفت و به جهت دشمنی ای که با آنها قبل از اسلام داشت به دروغ آمد گفت اینها امتناع میکنند و اینها می خواستند حمله کنند به دروغ. سریع برگشت و این خبر را داد تا مسلمین بروند با اینها بجنگند. بعد این آیه کریمه نازل شد که إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا. خبر از ارتداد آنها داده بود. آنها مرتد شدند و از دین برگشتند. پس مورد آیه خبر از ارتداد است. در خبر از ارتداد ما میدانیم که ولو ارتداد یک نفر باشد خبر عادل واحد اینجا نافذ نیست. و باید بیّنه باشد. یک نفر بیاید در محکمه بگوید که فلان شخص مرتد شده است با این ارتداد اثبات نمیشود و نیاز است به بیّنه تا چه برسد به خبر ارتداد یک جمعیت. طبق آیه کریمه اگر فاسق نباشد و عادل باشد خبرش مسموع است. اگر آیه مفهوم داشته باشد معنایش این است که اگر عادل خبری بیاورد خبرش مسموع است و حال آنکه ما میدانیم که در مورد خبر از ارتداد، خبر عادل مسموع نیست. یک نفر عادل بیاید بگوید مثلا فلان شخص مرتد شده است این حجیت ندارد. پس اشکال این است که اگر آیه مفهوم داشته باشد لازمه اش این است که مورد را ما تخصیص بزنیم. که بله، خبرعادل حجت است مگر در همان موردی که آیه درباره آن نازل شده است که همان مسئله خبر از ارتداد. و تخصیص مورد مستهجن است. مورد را نمیشود تخصیص زد چون مستهجن است. از نظر عرفی مستهجن است. فرض کنید که می پرسند آقا زید عادل را اکرام کنیم یا نه؟ شما در جواب بگویید اکرم العلماء ولی بعد بگویید زید را نمیخواهم بگویم. آن آقا در مورد زید پرسید و شما هم یک کبرایی فرمودید بعد میگویید همان مورد را استثناء میکنم این از نظر کلامی مستهجن است.
این اشکال را مرحوم شیخ انصاری اینگونه جواب دادند و جواب شان هم متین و صحیح است.
فرمودند که در طرف منطوق که میفرماید إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا اینجا مطلقِ فاسق را مطرح کرده است یعنی فاسق خبرش حجت نیست مطلق فاسق. فسق اقتضای عدم حجیت را دارد اما فرض بفرمایید که حالا این فاسق آمد و به حد متواتر رسید آنجا را هم آیا میگوید؟ نه. آنجا را ممکن است یک قیدی بگذارند که اگر به حد متواتر رسید آنجا حجت میشود ولو فاسق هم بود. پس مطلق فاسق را آیه میفرماید. در نتیجه مفهوم مطلق عادل را میفرماید خبرش حجت است. مطلق خبرعادل را میفرماید خبرش حجت است. مفهوم عکس منطوق است. معنایش این است که اگر عادل آمد یعنی مطلق عادل، مطلق عادل خبرش حجت است. این اطلاق است طبیعی عادل خبرش حجت است. این اطلاق است. طبیعی عادل خبرش حجت است. اما حالا یک شرطی هم دارد یا نه؟ این را آیه نفی نمیکند. مطلق را میشود قید زد. عادل خبرش حجت است بشرط اینکه یک عادل دیگر هم کنارش باشد. یک قیدی میزنیم. اگر آن قید را بزنیم در حقیقت مفهوم را از کار نمی اندازد. به مفهوم یک قیدی میزنیم. پس مفهوم میشود که: طبیعی خبرعادل حجت است. این طبیعی ممکن است یک قیدی بردارد. و آن هم این است که اگر خبر از ارتداد شد باید به مقدار بیّنه باشد یعنی دونفر باشند. پس این تخصیص مورد پیش نیامد اگر ما قائل به مفهوم شدیم. اشکال این است که گفتند اگر بنا باشد ما اینجا مفهوم گیری بکنیم شامل مورد نمیشود. مورد خبر از ارتداد آن بنی المصطلق است. اگر مفهوم گیری بکنیم معنایش این است که اگر عادل خبر آورد حجت است و حال آنکه میدانیم خبر از ارتداد ولو اینکه یک عادل خبر بیاورد حجت نیست که فلان قوم مرتد شده اند. پس اگر مفهوم داشته باشد شامل مورد نمیشود و تخصیص مورد لازم می آید و این هم مستهجن است. جواب این است که تخصیص مورد پیش نمی آید چون طبیعی عادل را فرمود حجت است. طبیعی عادل یک قید برمیدارد که باید این وصف را داشته باشد. آن قید برداشتن اطلاق قابل تقیید است. مثلا إذا بلغ الماء قدر کر لاینجّسه الشیئ این مفهوم دارد. مفهومش این است که إذا لم یبلغ الماء قدر کرّ ینجّسه الشیئ . اگر آب به مقدار کر نبود نجس متنجسش میکند. ممکن است شارع یک قید بزند به شرط سرایت. اگر سرایت نبود ولو اینکه تماس بوده ولی هردو خشک بودن. آنجاها را قید بزند که باید رطوبت مسریه باشد. این معنایش نفی آن مفهوم نیست. بلکه مفهوم را با یک قیودی مفهوم مطلق است به آن یک قیدی میزنند. مانحن فیه هم همینطور است. در مورد خبر از ارتداد یک قیدی برمیدارد. پس مورد تخصیص نیافته است. این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال مطرح کردند.
الّا اینکه همین اشکال را مرحوم آقاضیاء عراقی با یک بیان دیگری مطرح کردند.
اشکال این است که اگر آیه مفهوم داشته باشد لازم می آید تخصیص مورد. مورد خبر از ارتداد است. و ما میدانیم که خبر از ارتداد با خبر یک نفر عادل پذیرفته نیست. ایشان اشکال را اینطوری مطرح کردند. فرمودند که مراد از تبیّنوا آیا علم است_ نظیر آن اشکالی که در جلسه قبل عرض شد_ یا وثوق است؟ اگر مراد از تبیّنوا علم است همان اشکالی که آن روز هم عرض شد است یعنی لازم می آید این ارشاد باشد به حکم عقل. شارع میفرماید به علم عمل کنید فتبیّنوا یعنی علم و بیان داشته باشید. این حکم عقل است. و حکم عقل هم که مفهوم ندارد. عقل یک موضوع را در نظر میگیرد و یک محمول را و دیگر کاری با موضوعات دیگر ندارد. مفهوم در جایی است که یک خطابی باشد و یک قضیه شرطیه ای باشد و حکم را در بیان معلق کند بر یک چیزی به طوری که دالّ باشد الإنتفاء عند الإنتفاء. این در حکم عقل پیش نمی آید. عقل یک موضوع را در نظر میگیرد و یک محمول را. اصلا به صورت قضیه شرطیه و اینها مطرح نیست. یک مقام ثبوت دارد. و مقام اثباتش هم مطابق مقام ثبوتش است. بنابراین مرحوم آقا ضیاء این را میفرمایند که اگر مراد از تبیّنوا که بیان به دست بیاورید باید علم داشته باشید و به علم عمل کنید. اگر این باشد میشود حکم عقل و حکم عقل هم مفهوم ندارد. پس نمیشود به این آیه استناد کرد بر اینکه خبرعادل حجت است. اگر مراد از تبیّن وثوق و اطمینان باشد. اگر فاسق خبر آورد شما اطمینان به دست بیاورید. اگر این باشد آنوقت البته میشود حکم مولوی. مولا به ما میگوید فاسق که خبر آورد اطمینان کافی است و نیاز به مرتبه لم نیست که حکم عقل است. یک چیز جدیدی میشود و شارع این را فرموده است. عقل میگفت علم فراتر از علم چیزی را نمیگفت. ولی شارع آمده است حکم مولوی فرموده است اطمینان. فاسق که خبرآورد اطمینان کسب کنید. عقل نمی آید یک گفتاری داشته باشد و گفتارش را گاهی به صورت قضیه حملیه بگوید و گاهی به صورت شرطیه بگوید. بلکه همیشه یک موضوع است و یک محمول است. العدل حسن. الظلم قبیح.
شاگرد:آیه قرآن میفرماید اگر فاسق خبر آورد دنبال علم بروید.
استاد: آن جواب است. فعلا بیان مرحوم آقا ضیاء را میگوییم. آقا ضیاء میفرمایند اگر بگویید علم معنایش این است که به علم عمل کنید. و عمل کردن به علم هم همان منجزیت و معذریت علم است. شما در اول بحث قطع عرض کردیم که معذریت و منجزیت جزئ آثار عقلیه قطع است و به جعل جاعل نیست. پس بنابراین قطع میگوید قطع که باشد منجزیت هم به دنبالش است یعنی انسان باید آن را عمل بکند و به آن ترتیب اثر بدهد. منجز و معذّر است. اگر این باشد فرمودند این دیگر مفهوم ندارد. یک موضوع است و یک محمول است. اگر بفرمایید که نه مراد وثوق است و اطمینان است. البته این مولوی است و ارشاد به حکم عقل نمیشود. چون عقل نمیگوید اطمینان. عقل میگوید علم. اگر اطمینان بفرمایید میشود این حکم مولوی. شارع یک دستوری فرموده است که به حدّ وثوق برسد. اگر این باشد آن موقع تخصیص مورد لازم می آید. برای اینکه در مورد آیه کریمه شأن نزولی که دارد اخبار از ارتداد بنی المصطلق بوده است. فاسق آمده است خبر داده است از ارتداد بنی المصطلق ولو اطمینان هم بیاوریم حجت نیست. پس باید بفرمایید که این آیه شامل مورد خودش نیست. یک نفر فاسق بیاید که فلانی یا یک جمعیتی مرتد شده اند. ولو شما اطمینان هم به دست بیاورید بعد از بررسی و با قرائنی. این کافی نیست. هیچ حاکمی و هیچ قاضی ای نمیتواند با صرف اطمینان با خبر یک فاسق بیاید قضاوت بکند که احکام مرتد بر این جاری است. خبر فاسق. مرحوم آقاضیاء میفرماید که اگر تبیّنوا را شما وثوق بگیرید منطوق آیه شامل مورد نخواهد بود. منطوق آیه: اگر فاسق خبر آورد اطمینان به دست بیاورید و عمل بکنید. ما از شما میپرسیم درمورد خود آیه. مورد نزولش اگر یک فاسقی خبر بیاورد و ما اطمینان کسب کنیم آیا ما میتوانیم عمل کنم؟؟ نه، نمیتوانیم. باید بیّنه باشد. باید دونفر عادل خبر بیاورند. حتی اینجا دونفر فاسق هم فایده ندارد. اطمینان هم به دست بیاوریم فایده ندارد. پس اطمینان این است که اگر تبین را به معنای وثوق بگیرید شامل مورد نخواهد بود. و تخصیص مورد لازم می آید و این هم مستهجن. این اشکال مرحوم آقاضیاء است.
آقای خویی رضوان الله علیه از این اشکال جواب میدهند. میفرمایند که ما هر دو شق را اختیار میکنیم و جواب میدهیم. اما شق اول فرمایش شان که فرمودند اگر مراد از تبینوا علم باشد. و فرمودند اگر علم باشد دیگر این آیه مفهوم پیدا نمیکند. چون ارشاد به حکم عقل است. و حکم عقل دیگر مفهوم ندارد. آن روز هم عرض کردیم که حکم عقل یک موضوع و محمول است و کاری ندارد به مفهوم. اگر این باشد اشکال مرحوم آقا ضیاء این بود که اینجا مفهوم پیدا نمیکند. ایشان میفرمایند بله، اینجا آیه نمیفرماید که فتبیّنوا یعنی البیان یجب العمل به. اگر یجب العمل به بود آن میشد حکم عقل. بلکه مفاد آیه این است که یجب تحصیل العلم نه یجب العمل بالعلم. اگر فتبیّنوا مفادش این بود که یجب العمل بالعلم این میشد حکم عقل. القطع منجز و معذر. میشد همان حکم عقل و مفهوم هم پیدا نمیکرد. اما مفاد آیه میفرماید که یجب تحصیل العلم. فتبیّنوا. یجب تحصیل العلم معنایش این است که پس به خبر فاسق نمیشود عمل کرد. کنایه است به اینکه خبر فاسق عمل نمیشود. خبر فاسق علم نیست و نمیشود به آن عمل کرد. فلذا مفهوم هم پیدا میکند و ارشاد هم نیست. ارشاد وقتی میشد که اگر مفادش این بود که یجب العمل بالعلم. اینطوری نیست بلکه میفرماید یجب تحصیل العلم یعنی هذا لیس بعلم. باید بروید سراغ علم. کنایه است از عدم حجیت خبر فاسق. علم نبودن و حجت نبودن خبر فاسق. و این مفهوم پیدا میکند. معنایش این است که اگر عادل بود آن علم است و آنجا دیگر تحصیل علم لازم نیست. مفهوم پیدا میکند. یعنی حکم عقل نیست که خبر فاسق که آمد شمات باید تحصیل علم کنید. بله اگر میفرمود به علم عمل کنید این میشد حکم عقل. اما اینطوری که نمیفرماید بلکه میفرماید علم تحصیل کنید معنایش این است که اینجا علم نیست. مفهوم پیدا میکند اگر عادل خبر آورد آن علم است و نیاز به تحصیل علم نیست. این راجع به شق اول.
اما شق دوم فرمایش شان. میفرمایند اگر وثوق به معنای اطمینان باشد لازمه اش این است که مورد تخصیص بخورد. ایشان میفرمایند که ما وثوق را به معنای اطمینان نمیگیریم. ما وثوق را نه به معنای علم میگیریم و نه به معنای اطمینان میگیریم. بلکه به معنای ظهور میگیریم و آشکار شدن. آنوقت که ظهور گرفتیم مفاد این آیه این است که اگر فاسق خبر آورد شما باید ظهور به دست بیاورید و آشکار بشود برای شما. علم نمیگوییم که شما بگویید حکم عقل است. و از آن طرف وثوق هم نمیگوییم که اشکال وارد کنید تخصیص مورد پیش می آید. میگوییم ظهور. آنوقت ما محاسبه میکنیم. آیه میفرماید در موردی که فاسق خبر بیاورد وثوقی نیست و باید وثوق به دست بیاورید. اما عادل خبر بیاورد آن ظهور است. البته اگر حالا فرض کنید فاسق خبر آورد ولی متواتر بود. آنجا ظهور میشود و آنجا را قبول میکنیم و آنجا میشود یک نوع تخصیصی. نوعا ظهور نیست و تخصیص مورد پیش نیامد. اما با یک قیودی اگر خبر فاسق به حد ظهور رسید آنجا را قبول میکنیم. آن میشود مقیّد. در طرف عادل هم فرمود که خبر عادل ظهور است و آنجا نیاز به استظهار نیست. آنوقت عرض میکنیم که مفاد این است که در مورد خبر عادل اگر باشد نیاز به استظهار و ظهور به دست آوردن نیست. شامل اخبار از ارتداد هم میشود. ولی میگوییم اینجا مقیّد آمده است و گفته نه، این ظهور را ما قبول نداریم. این ظهور را در مورد اخبار از ارتداد را قبول نداریم و این میشود مقیّد. یک مقیّدی آمده است در مورد آیه در مورد عادل. آن ظهور کافی نیست و باید یک چیزی اضافه بشود و باید یک مقیّدی بیاید. یک قیدی می آید که باید ظهور اضافه تری بشود نه اینکه بخواهد کلا بگوید مورد را میگذاریم کنار. نه یک قیدی می آید، این ظهور به تنهایی کافی نیست باید یک ظهور اضافه تری بیاید. بنابراین آقای خویی میفرمایند این فرمایش مرحوم آقاضیاء عراقی هم قابل جواب است در مقام.[1]
اشکال بعدی که مطرح شده است که نظیر این اشکال را شاید آن اوائل هم عرض شد. مسئله اجماع که مطرح کردیم آنجا مطرح کردیم ولی اینجا هم مطرح کردیم. گفتند اگر این آیه کریمه دالّ بر حجیت خبرعادل بشود او شامل خبر سید مرتضی هم میشود. آنوقت قول سید مرتضی حجت میشود. و سید مرتضی میفرماید خبرعادل خبر میدهد به اجماع منقول که علما اجماع کردند که خبر واحد حجت نیست. پس از حجیت خبر عادل عدم حجیتش لازم می آید. گفتند این آیه اگر مفهوم داشته باشد و معنایش این است که عادل اگر خبر آورد آن را بپذیرید فلا تبیّنوا. آن را بپذیرید. یکی از این خبرهای عادل خبر سیدمرتضی است. که در درجه عالی عدالت قرار داشته است. و ایشان آمدند گفتند که خبرعادل حجت نیست. خبرواحد شامل آن هم میشود و آن هم که خبردادند. وقتی خبر از اجماع دادند. پس اجماع برای ما محرز میشود بنابراین باید حکم کنیم خبرعادل حجت نیست. این اشکالی است که در اینجا مطرح کردند.
چند تا جواب میشود داد. آن موقع هم اشاره کردیم.
یک جواب این است که ما که گفتیم آیه کریمه دالّ بر حجیت خبرواحد است خبر حسّی را آیه حجت قرار میدهد نه خبر حدسی را. بیان مرحوم سید مرتضی خبر حدسی است. ایشان که از اجماع بحث میکند اجماع که خبر حسّی نیست. از امام معصوم علیه السلام که خبری را برای ما نقل نمیکند. نقل میکند از اتفاق علما که از آن ما حدس میزنیم قول امام را. این آیه کریمه اگر دالّ بر حجیت خبرواحد است خبر حسّی را میفرماید. نه خبر حدسی که با یک نحوه اجتهاد و تحلیل ما میرسیم به قول امام. پس بنابراین این دلیل شامل خبرسید مرتضی نخواهد بود. این یک جواب.
جواب دومی که مطرح شده است آن هم این است که گفتند مرحوم سید مرتضی میفرماید که خبرعادل حجت نیست. آنوقت ما دلیل داریم که هر خبر واحدی حجت است.اگر این دلیل ما سید مرتضی را بگیرد معنایش این است که همه خبرها را بگذاریم کنار. فرض کنید در عالم صدهزارتا خبر واحد است. اگر خبر سید مرتضی را بگیرد باعث میشود صد هزار منهای یکی را بگذاریم کنار. اما اگر خبر سید مرتضی را نگیرد فقط یکی را گذاشتیم کنار. و اگر بناباشد خبر سید مرتضی را بگیرد لازم میآید تخصیص اکثر و صورت مستهجن. لازم می آید شما همه خبرهای واحد را بگذارید کنار و فقط بچسبید به یک خبر واحد. مث این است که بگوید اکرم العلماء بعد بگوید علمای فقه نه، علمای نحو نه، علمای تفسیر نه، بعد بگوید من مرادم از اکرم العلماء در فلان روستا یک عالمی است آن است. این میشود تخصیص اکثر. بنابراین جواب دومی که مطرح کردند گفتند اگر بنا باشد این بیان شما را بپذیریم لازم می آید تخصیص اکثر و این مستهجن است.
جواب سومی هم این است که گفتند هرچیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید آن باطل است. و اینجا از آن قبیل است. اگر بگوییم شامل خبر سید مرتضی بشود لازم میشود که خبر واحد از حجیت بیفتد. و این باطل است. یعنی هر چیزی که از وجودش عدم خودش لازم میآید. عقل این را نمیپذیرد. این باطل است. از وجود چیزی عدمش لازم می آید. مثالهایی هم در منطق و جاهای دیگر ذکر کردند. بگوییم اگر خبرواحد شامل خبر سید مرتضی بشود لازم میآید که خبر واحد کلا برود کنار و حجت نباشد، این باطل است. حالا این سه تا جواب. جوابهای دیگری هم گفتند. اشکالی در اینجا مطرح است بر این جوابها مخصوصا بر جوابی که گفتند تخصیص اکثر لازم میآید که آنها را اشاره میکنیم.