1403/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مانعیت در مفهوم شرط در آیه نبأ
حدیثی از امام رضا صلوات الله و سلام الله علیه الآن خاطرم آمد که عرض کنم. ممکن است که کلمات را خیلی دقیق اداء نکرده باشم ولی مضمون همین است. امام رضا صلوات الله و سلام الله علیه به شخصی میفرماید که: أحسنوا جوار النّعم فإنّها وحشیّه. با نعمتها خوب همسایگی کنید و خوب رفتار کنید. اگر نعمتی خدا به شما عنایت فرمود و ارزانی داشت برخوردتان با آن نعمت همراه با شکر باشد. أحسنوا جوار النّعم فإنّها وحشیّه. مانند یک پرنده وحشی میماند. ما نائت عن قوم عادت إایهم ابدا. اگر از یک قومی نعمتی گرفته شد آن نعمت دیگر به این آسانی اصلا به آن قوم برنمیگردد. إن شاء الله که همه نعمتهایی که خداوند به ما عنایت فرموده است و در رأس آن ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم قرار دارد شکرگزارش باشیم و حمد و شکرش را بتوانیم به جای بیاوریم. صلواتی ذکر بفرمایید.
بحث در مفهوم آیه إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا بود. اشکال معروفی بر این استدلال به مفهوم شده است و آن هم این است که این مفهوم مانع دارد و مانعش هم تعلیلی است که در ذیلش است. در تعلیل میفرماید که أن تصیبوا قوما بجهاله. معنایش این است که هر جا جهل است باید از آن احتراز کرد. نیاز به تبیّن دارد. ملاک فسق نیست. ملاک همان علت است که همان عدم العلم است که شامل خبرفاسق هم میشود. با این بیان کأنّ مفهوم از کار میفتد. جوابی که مرحوم نائینی از این فرمودند. فرمودند نه، اینجا علت جلوی مفهوم را نمیگیرد بلکه مفهوم حاکم است بر علت. علت موضوعش عدم العلم است. و مفهوم میفرماید که خبرعادل علم است. در مرتبه علم قرار دارد. وقتی در مرتبه علم قرار داد بالحکومه از موضوع دلیل محکوم که همان علت است خارج میشود. این بیان مرحوم نائینی بود. و این هماهنگ است با مبنای مرحوم نائینی در امارات که قائل هستند که تتمیم کشف میشود و اعتبار علم میشود. هر اماره ای که شارع آن را معتبر قرار میدهد در حقیقت آن را به مرتبه علم میرساند. این بیان مرحوم نائینی بود. بر این بیان اشکال شده بود که دیروز مطرح شد و جوابش داده شد.
و یک اشکال دیگری هم مطرح شد و آن هم این است که مفهوم نمیتواند اینجا حاکم باشد بر تعلیل. بخاطر اینکه مفهوم رتبه اش متأخر است از منطوق. منطوق إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا است و مفهوم إن لم یجئکم فاسق یعنی إن جاوکم عادل بنبإ فلا تبیّنوا است. مفهوم رتبه اش متأخر از منطوق است. این روشن است. اگر منطوق نباشد مفهوم شکل نمیگیرد. از آن طرف منطوق هم رتبه اش متأخر است از علت. چون آن علت حکم است و خود منطوق معلول علت است. پس بنابراین این مفهوم از علت به دو رتبه پایین تر است. و نمیتواند دلیلی که رتبه اش متأخر است حاکم باشد بر دلیلی که رتبه اش متقدم است. علت در رتبه بالاتر ایستاده است. علت باید بیاید و بعد منطوق بیاید و بعدش مفهوم بیاید. این مفهومی که رتبه ش متأخر است میتواند حاکم باشد بر آن علتی که در رتبه سابق است و علت اینهاست در حقیقت. این اشکالی بود که مطرح شد.
دوتا جواب از این اشکال داده شده است:
جواب اول. فرموده اند که اینکه شما فرمودید که دلیل حاکم مفهوم در اینجا متأخر است رتبه. این بله درست است در مقام اثبات. مفهوم یعنی خبر العادل لاتبیّنوا رتبه اش از منطوقی که خبر فاسق حجت نیست و تبیّنوا متأخر است. اما در واقع و در مقام ثبوت بین اینها رتبه بندی نیست. شارع یعنی اول حکم فاسق را جعل کرده است بعدا حکم عادل را جعل کرده است؟؟ نه. شارع اینها را در عرض هم جعل کرده است. خبر عادل حجت و خبر الفاسق لیس بحجه. نه اینکه اول خبر فاسق را عدم حجیتش را جعل کند و بعدا از آن بالملازمه فهمیده بشود که پس خبرعادل حجت است. در مقام جعل و در مقام ثبوت تفرع و ترتبی نیست. دوتا حکم را شارع متعال هردوتا را جعل کرده است. بنابراین این بیان شما در مقام اثبات درست است. اما در مقام ثبوت دلیل حاکم ما که مفهوم است تأخر و ترتب ندارد.
ولی ظاهرا این جواب قابل مناقشه است. و آن هم این است که حکومت اصلا مربوط به مقام اثبات است. حکومتی که آقایان میفرمایند مربوط به مقام ثبوت که نیست و مربوط به مقام اثبات است. ما عرض کردیم فرق حکومت با تخصیص در این است که لسانش فرق میکند والّا حکومت همان تخصیص است. بجای اینکه بفرماید در این افراد این حکم نیست فرموده که این افراد اصلا داخل آن موضوع نیست. تعبیر را عوض کرده است. والّا حکومت همان تخصیص است. شارع متعال در مقام ثبوت حکم را بر عموم جعل کرده است بعد عده ای را خارج کرده اند. این مسأله که بفرمایید حکومت اصلا مربوط به مقام اثبات است. و فقط طرز بیانش فرق میکند. البته نتیجه دارد. و این طرز بیان باعث میشود که معارضه نکند و همواره دلیل حاکم مقدم بشود. یکجایی که اگر مثلا تخصیص میگفت و نمیتوانستیم تخصیص بزنیم اینجا میتوانیم تخصیص بزنیم. مثلا آن دلیل آبی از تخصیص بود یا در تخصیص عموم و خصوص من وجه بود و نمیتوانستیم تخصیص بزنیم. دلیل که حاکم شد دیگر به نسبت نگاه نمیکنیم که نسبتش عام و خاص است یا عموم و خصوص من وجه است.نه، دلیل حاکم است و چون لسانش لسان حکومت است مقدم میشود. پس بنابراین حکومت اصلا مربوط به مقام اثبات است. و شما هم در مقام اثبات تأخر را اثبات کردید. پس حکومت شکل نمیگیرد. این جواب اول و مناقشه ای که در جواب اول میشود انجام داد.
شاگرد: حکومت یا در توسعه است یا در تضییق است. در تضییق که دیگر تخصیص نیست.
استاد: بله در تضییق را داریم میگوییم. در توسعه هم البته آنجا در مقام اثبات است. در مقام اثبات آمده است این حکم را برای دیگران جعل کند. بجای اینکه بفرماید این حکم برای دیگران هم است آمده لسان توسعه را بکار برده است.
پس بنابراین این جواب ناتام است.
جواب دیگری داده شده است. فرمودند که اگر این تعلیلی که میفرماید أن تصیبوا قوما بجهاله. اگر این تعلیل حکم شرعی بود. یعنی از مولویت ناشی میشد این فرمایش شما درست است. شارع یک حکم مولوی دارد در صدر و آن تعلیل است و بعد از آن منطوق ناشئ شده است و بعد از آن مفهوم ناشئ شده است. ولی آن تعلیل ارشاد به حکم عقل است. اصلا مولا جعل نکرده است تا شما رتبه بندی کنید و بگویید آن رتبه بالا و بعدی در مرتبه پایین تر تا برسیم به مفهوم در رتبه سوم. نه، آن ارشاد است به حکم عقل. حکم عقل همواره است که انسان باید از علم پیروی کند. حجتش باید حجتی باشد که بتواند به آن استناد بکند. پس بنابراین أن تصیبوا قوما بجهاله. ارشاد است به حکم عقل. عقل به انسان میگوید که باید در قیامت حجت داشته باشید. و حجت هم جهل نیست و علم است. وقتی اینطوری شد. دیگر آن داخل تقدم و تأخر نخواهد بود. آن حکم عقل است که همواره بوده است. فرق نمیکند که حالا شما مفهوم را بگویی یا نگویی، آن حکم عقل است. بنابراین اگر شارع حق تصرف در آن حکم عقل را داشته باشد که دارد. موضوعش عدم الجهل است. شارع در موضوعش آمده است تصرف کرده است. تصرف که کرد، قهرا حاکم میشود. پس تقدم و تأخر در اینجا معنا پیدا نمیکند. چون مولویتی نیست. در یک طرف مولویت است یعنی در مفهوم. اما در آن تعلیل مولویتی نیست و آن همواره بوده است. شارع آمده است در موضوع حکم عقل تصرف کرد. موضوع که جهل و عدم العلم بود در آن تصرف کرد و قهرا حاکم میشود. پس با این بیان خواستند بفرمایند که حکومت که شما میفرمایید اینجا اشکال ندارد. اینجا حکومتی که مرحوم نائینی فرمودند اشکال ندارد و اینجا حکومت معنا دارد. چون یکطرف حکم ارشادی عقلی است و یک طرف حکم مولوی است. حکومت دارد این بر آن. هذا تمام الکلام راجع به این مسأله حکومت و اینکه میخواهیم از راه منطوق ما استفاده حجیت بکنیم.اشکال کرده بودند که تعلیل جلویش را میگیرد. ما آمدیم گفتیم که تعلیل نمیتواند جلوی مفهوم ما را بگیرد.
یکی از دوستان بحث نقطه ای فرمودند که آن در برخی از کتب علما است. ظاهرا آیت الله العظمی سبحانی هم دارند همین نقطه را و شاید دیگران هم دشاته باشند. آن هم این است که اصلا اینجا حکومت شکل نمیگرد. چرا؟ حکومت در جایی است که دوتا دلیل باشد. اگر در یک خطاب هم دلیل حاکم و هم دلیل محکوم آمده است اصلا حکومت شکل نمیگیرد. چون ظهور تصدیقی باید در دلیل حاکم شکل بگیرد و بعد از ظهور استعمالی و خطوری باید ظهور تصدیقی شکل بگیرد که بتوانیم به مولا نسبت بدهیم که همین معنا را اراده فرموده است. بعد که توانستیم به مولا نسبت بدهیم که همین معنا را اراده کرده است حالا یا منطوقا یا مفهوما بعد آنوقت آن منطوق و آن مفهوم میتواند حاکم باشد به دلیل دیگر. ولی وقتی که این علت در همان خطاب ذکر شده است اصلا جلوی ظهور تصدیقی این مفهوم را میگیرد و قرینه متصله میشود. ما یصلح للقرینیّه میشود حدأقل. کلامی که مهفوف است بمایصلح للقرینیّه از ظهور و حجیت می افتد. اصلا مفهوم اینجا شکل نمیگیرد. برای اینکه مفهوم مهفوف است به ذیلی که آن ذیل میتواند قرینه باشد بر مراد از همین صدر. وقتی که آن ذیل میتواند قرینه باشد بر این صدر اصلا مفهوم در اینجا به عنوان ظهور و ظهور تصدیقی و دلالت تصدیقی شکل نمیگیرد تا بتواند حاکم باشد بر آن علتی که در ذیل است. این اشکالی را هم که فرمودند و ظاهرا این اشکال هم صحیح است. بنابراین این حکومتی که آقای نائینی آمدند از این راه اشکال را برطرف کنند این ظاهرا خالی از خلل و اشکال نیست. جواب اگر درست باشد همان جواب مرحوم بروجردی است که عرض کردیم. که اصلا اینجاها جهل نیست. خبرعادل عرفا داخل جهل نیست تا شما بخواهید از راه تعلیل خبرعادل را بتوانید کنار بزنید. جوابی که مرحوم بروجردی فرمودند. اگر آن جواب را بپذیرید که إن شاء الله بپذیرید چون جواب صحیحی است. عرفا جهل نیست. لذا اینجا مفهوم سرجای خودش است و علت هم جلوی آن را نمیگیرد. علت این بود که أن لا تصیبوا قوما بجهاله. اینجا عرف جهل حساب نمیکند. بله منطقا خبر عادل هم علم نیست و یقین نیست و جهل است. ولی عرفا جهل نیست. میگویند آقا شما میدانستی چرا عمل نکردی وقتی انسان عادلی خبری بیاورد. نمیگویند نمیدانستی. پس بنابراین ظاهرا جواب همان جوابی است که مرحوم آقای بروجردی فرمودند. و این جوابی که مرحوم نائینی خواستد از راه حکومت مشکل را حل کنند. این جواب دارای برخی از مناقشات و اشکالات است که عرض شد.
مانع طبق نظر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی پذیرفته نشده است. گفت مانع وقتی مانع است که شامل خبرعادل هم بشود. جهل شامل خبرعادل نشده است. اگر جهل شامل هم خبرعادل و هم خبرفاسق میشد جلوی مفهوم را میگرفت ولی شاملش نمیشد.
بنابراین اینجا مفهوم ثابت است و اشکالی که مطرح شده است که تعلیل جلوی مفهوم را میگیرد و مانع است. این اشکال هم قابل دفع است به آن بیانی که عرض شد.
اشکال دیگری در مقام مطرح شده است که مراد از تبیّن اگر علم باشد معنای آیه این است که باید به علم عمل کرد. یجب العمل بالعلم. این حکم عقل است. عقل میگوید انسان باید به علم عمل کند. ما در بحث قطع گفتیم که یکی از آثار قطع حجیت یعنی منجزیت و معذریت است. ارشاد میشود به همان حکم عقلی که از آثار قطع است. آن دیگر مفهوم ندارد. که بگوید این قطع این آثار رادارد و چیز دیگر این آثار را دارد یا ندارد اصلا ساکت است. چون عقل که نمی آید به صورت قضیه شرطیه بیان کند. آن میآید به صورت موضوع و محمول بیان میکند حکم را. در قضایای عقلی مفهوم پیدا نمیشود. اگر بفرمایید نه، تبیّنوا یعنی وثوق به دست بیاورید. معنایش این است که خبرفاسق گر موثق به نبود عمل نکن و اگر موثوق به بود عمل کن. و از آن طرف مفهوم را این گرفتید که اگر فاسق نبود عمل کنید و حجت است. آن مطلق و این مقیّد. چنین قائلی ما نداریم. گفتند این احداث قول ثالث است و لم یقل به أحد. این اشکالی است که در مقام شده است. اصلا احکام عقلیه مفهوم در آنها پیش نمی آید. پس اگر شما اینجا علم را بگیرید مفهوم میرود کنار و میشود حکم عقلی. حکم عقلی هم که شد دیگر مفهوم ندارد. اگر بفرمایید اینجا مراد وثوق است. آن وقت میشود حکم مولوی. آن موقع میفرمایند که شما نمیتوانید جمع کنید بین قول به مفهوم و قول به منطوق. چون منطوقش این میشود که به خبر فاسق عمل کن در صورتی که برای تو وثوق بیاورد. در طرف مفهوم میگویید اگر فاسق نیاورد مطلقا عمل کنید. مفهوم إن جائکم فاسق بنبإ این است که اگر فاسق نبود مطلقا عمل کن چه وثوق بیاورد و چه وثوق نیاورد. اما در طرف منطوق قید میزنیم. میفرمایند چنین قائلی ما نداریم. یا علما وثوق را معیار گرفتند من دون فرق بین الفاسق و العادل. یا عدالت ار معیار گرفتند من دون فرق بین اینکه وثوق بیاورد و یا وثوق نیاورد. این طوری که میفرمایید یک طرف مقید است به وثوق و یک طرف مطلق است. خبرعادل را مطلقا عمل کن. و خبرفاسق که آمد مقیّد است به وثوق. میفرمایند چنین قولی نداریم. این إحداث قول ثالث میشود. عبارت مرحوم آقای خویی را در بیان این اشکال اینجا دارم که برای اینکه روشن تر بشود اشکال ایشان ما هم مطرح میکنیم. میفرمایند که: المراد بالتبیّن هو خصوص العلم أو مجرد الوثوق؟ اگر خصوص علم بگویید یک اشکال وارد است و اگر وثوق بگویید یک اشکال دیگر است. میفرماید که إن کان المراد خصوص العلم ان موقع دیگر مفهوم پیدا نمیکند. حکم عقلی مفهوم ندارد اگر خصوص علم باشد. من حیث أنّ العمل بالعلم وجدانی واجب عقلا کان الامر به فی الآیه الشریفه ارشادا إلیه. میشود حکم ارشادی به حکم عقل. ارشاد که شد مفهوم پیدا نمیکند. العدل حسن که فرمود معنایش این نیست که چیز دیگری حسن نباشد. مثلا وفای به عهد حسن نیست و یا صدق حسن نیست. نه، حکم عقل است، عقل یک حکمی میکند و ممکن است یک حکم دیگری هم باشد. اصلا احکام عقلیه مفهوم ندارند. اگر مراد از تبیّن میفرمایند علم باشد این دیگر مفهوم پیدا نخواهد کرد ولا یستفاد المفهوم من الأمر الإرشادی فلا مفهوم للآیه الشریفه. اگر مراد این باشد اصلا این مفهوم پیدا نمیکند. و إن ارید بالتبیّن مجرد الوثوق اما اگر مجرد وثوق را اراده بفرمایید آنوقت میفرمایند که نمیشود هم مفهوم را پذیرفت و هم منطوق را. عدم الامکان العمل بهما معا. إذ مقتضی المنطوق حجیت الخبر الفاسق الموثوق به. مقتضی منطوق این میشود که اگر خبر فاسق موثوق به بود عمل کن و اگر موثوق به نبود عمل نکن. اگر وثوق را بگیرید یک قیدی میخورد. آنوقت نسبت به عادل و مقتضی المفهوم حجیت خبر العادل و إن لم یحصل الوثوق. ولی در آن طرف هیچ قیدی نخواهد بود. و لم یقل به أحد. إحداث قول ثالث است. کسانی که وثوق را معیار گرفتند همه جا معیار گرفتند. کسانی که عدل و عدم عدل را معیار گرفتند دیگر کاری به وثوق ندارند و میگویند که عدل اگر باشد حجت است و اگر عدل نباشد و فسق باشد حجت نیست. حالا وثوق بیاورد و یا نیاورد حجت نیست. اشکال مرحوم آقای خویی و دیگرانی که اینجا مطرح کردند این است.
از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب دادند. هر دو احتمال را ما میگیریم و جواب میدهیم[1] .
اما احتمال اول اینکه مراد از تبیّن علم باشد. میگوییم مراد از تبیّن علم باشد ولی اینجا نفرمود که العلم حجت. بلکه فرمود فتبیّنوا علم تحصیل کنید. اگر فاسق آمد نفرمود حالا که فاسق آمد علم حجت است. اگر اینطوری میفرمود که یجب العمل بالعلم اشکال شما وارد بود که یجب العمل بالعلم قضیه عقلیه است. اینجا یک جمله دیگری فرموده است یعنی تحصیل کنید علم را. یعنی کنایه است از اینکه به خبر فاسق عمل نکنید. پس بنابراین تحصیل علم غیر از وجوب عمل به علم است. وجوب العمل بالعلم حکم عقلی است اما تحصیل علم نه، تحصیل علم کنایه از این است که خبر فاسق حجیت ندارد.
اما بنابراینکه وثوق بگیریم. ایشان میفرمایند ما باز میپذیریم و میگوییم که خبرفاسق حجت نیست مگر اینکه وثوق بیاورد.این را میپذیریم. در عادل هم مطلقا قائل هستیم که چه وثوق بیاورد و چه وثوق نیاورد حجت است. و این قول ثالث اشکال ندارد که شما میفرمایید احداث قول ثالث. در خبر عادل میفرمایند اتفاقا ما طبق همین آیه نظرمان همین است. ما شهرت را کاسر خبرعادل نمیدانیم. یعنی اگر شهرت بر خلاف شد و اعراض مشهور شد ما این را کاسر نمیدانیم فلذا میگوییم اگر وثوق هم نیاورد خبرعادل حجت است. اتفاقا همین تفصیلی را که میفرمایید را ما قائل هستیم. در طرف فاسق میگوییم اگر وثوق آورد حجت است چون خبرثقه حجت است طبق همین بیانی که خودتون از آیه استفاده کرده اید. در خبرعادل هم همان نظر را قبول داریم که عادل مطلقا حجت است. و اعراض را که جلوی وثوق را میگیرد را کاسر نمیدانیم. در جای خودش ما به این قول قائل هستیم. بر فرض هم اگر شما بفرمایید این قول را نمیشود پذیرفت میگوییم اینجا یک مقیّد آمده است. درست است که این آیه به اطلاقش فرموده است مطلقا به خبرعادل عمل کن ولی یک مقیدی آمده است که اگر وثوق نبود عمل نکن. او میشود دلیل مقیّد. پس احداث قول ثالث نمیشود. در سایه مقیّد ما میفهمیم که طرف عادل هم قید دارد. آن مقیّد از خارج است. علما و مشهور نظرشان این است که اگر اعراض مشهور بود به آن خبرعادل عمل نمیشود. آنجا هم وثوق نیاز است. اگر اطمینان بر خلاف بود عمل نمیشود. آن به دلیل خارجی میشود. ولی خود دلیل میگوید مطلقا به خبرعادل عمل کن. پس بنابراین این اشکال وارد نخواهد بود. این اشکالی که آمدند دوطرف را مطرح کردند. یک اشکال مختصری باز مانده است که مورد آیه را شامل نمیشود. آن را بگذاریم برای جلسه بعد.