درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1403/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /آیه نبأ

 

بحث در دلالت آیه کریمه إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا بر حجیت خبرعادل بود. دو تقریب مهم داشت. یک تقریب از راه مفهوم وصف بود که بیانش گذشت. تقریب اصلی، تقریب از راه مفهوم شرط است. فرمودند این آیه جمله شرطیه است و از مفهوم شرط استفاده میشود عند انتفاء مجیء الفاسق خبر تبیّن نیاز ندارد.

1- بیان مفهوم شرط در آیه

بیان ذالک: ما در اینجا یک موضوع داریم که آن نبأ است و یک شرط داریم که آن هم مجیء فاسق است و یک حکم داریم. ثبوت حکم یعنی تبیّن بر موضوع که نبأ است منوط است به اینکه فاسق آورده باشد. بنابراین ینتفی الحکم عند انتفاء الشرط. چون این شرط تعلیق حکم است و حکم را معلق کرده است. شارع متعال معلق کرده است بر وجود شرط. فینتفی عند انتفائه. ثبوت حکم معلّق شده است در تمام حالات بدون هیچ قیدی این حکم منوط است به وجود این شرط. بنابراین سه تا چیز داریم در هر قضیه شرطیه ای: یک موضوع داشته باشیم و یک حکم مربوط به آن موضوع داشته باشیم و یک شرط داشته باشیم که ثبوت این حکم بر این موضوع را در تمام حالات معلق کند بر ثبوت آن شرط. بگوید این حکم در هیچ حالتی وجود ندارد مگر اینکه آن شرط باشد. اگر چنین تعلیقی بود مفهوم ثابت میشود. و میفرمایند ما هر کجا قضیه اینچنینی داشته باشیم آن موقع مفهوم از آن برداشت میشود. یعنی برداشت میشود که سنخ و نوع این حکم معلّق است بر وجود این شرط. نه فقط این حکمی که در این قضیه است. در هیچ حالتی تبیّن بدون آن شرط بر این موضوع وجود ندارد.مانند اینکه مثلا میگوید إن جائک زید فأکرمه. ما یک زید داریم که موضوع است و یک مجیء داریم که شرط است و یک فأکرمه که وجوب اکرام است داریم. وجوب اکرام که مربوط به زید است معلّق شده است بر مجیء زید. اگر این را معلق نمیکرد و میفرمود أکرم زیدا یا الزید فأکرمه. خوب در اینجا این آقا باید میرفت زید را اکرام میکرد. در خانه اش. اصلا زید نمی آید به منزل این آقا یک سری بزند. آن موقع اگر این تعلیق را نداشت زید واجب الاکرام میشد ولو اینکه نیاید خدمت این آقا. میشود که با هدیه انسان را در خانه اش اکرام کنند. ولی مولا آمد معلّق کرد که زید را وقتی اکرام کن که بیاید. اگر در خانه اش ایستاده است اکرام لازم نیست. پس اکرام زید را در تمام حالات معلّق کرده است بر مجیء زید. عند عدم مجیء زید اکرامی در کار نخواهد بود.

1.1- اشکال به مفهوم شرط در آیه

الا اینکه در مانحن فیه در آیه کریمه که این مطلب را ما پیاده میکنیم اشکال شده است. گفتند در اینجا این شرط سیقت لبیان الموضوع. این شرط محقق خود موضوع است و شرطی نیست که موضوع باشد و حکم باشد و یک شرطی هم باشد که ثبوت حکم بر موضوع را معلق کند بر آن شرط. اگر اینچنین بود بله. ولی اینچنین نیست. مثل همین مثال إن جائک زید، زید موضوع است فأکرمه حکم است و مجیء زید هم شرط آن است. اگر این طوری بود ما میپذیرفتیم که این مفهوم دارد. ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا ما دوتا امر داریم. یک موضوع داریم و یک حکم. إن جائکم فاسق بنبإ یعنی اگر فاسق خبری آورد. اینجا فاسق موضوع است که نبأ بیاورد والّا سالبه به انتفاء موضوع میشود اگر خبر نیاورد. فاسق بعلاوه خبرش تازه موضوع تمام میشود. سیقت لبیان تحقق الموضوع. نه اینکه یک موضوعی داریم بیعد این شرط آن است. بلکه موضوع زید است. الزید مخبر است. و مخبر إن جائک بنبإ. اگر آن مخبر اصلا خبر نیاورد دیگر اصلا موضوع برای تبیّن نیست. سالبه بإنتفاء موضوع میشود. مانند إن رزقت ولدا فاختنه میشود. اگر خداوند به این آقا اصلا ولدی ندهد چی را ختنه کند؟ پس بنابراین فرمودند اینجا این مفهوم ندارد بخاطر اینکه ان شرط سیقت لبیان تحقق الموضوع. اگر بدون این شرط در نظر بگیرید اصلا موضوع درکار نیست. یعنی موضوع را شما در نظر بگیرید آن مخبر، إن جائک بنبإ. اگر خبر نیاورد که اصلا موصوع نیست. ولی در آن بیان ما که میگفتیم مفهوم دارد اینطور بود که: إن جائکم فاسق بنبإ. فاسق را به عنوان مخبر فاسق در نظر میگرفتیم. موضوع را نبإ میگیریم. النبإ إن جاء به الفاسق فتبیّنوا. بنابراین اشکال روشن شده که گفتند در اینجا این شرط سیقت لبیان الموضوع. و هرجایی که شرط برای تحقق موضوع باشد مفهوم پیدا نمیکند و سالبه بإنتفاء موضوع میشود. مفهوم آنجایی است که موضوع باشد و این شرط را نداشته باشد که بگوییم این موضوع که هست و این شرط را ندارد این حکم را هم ندارد. نه اینکه خود موضوع هم نباشد. این اشکالی است که شده است.

1.2- رد اشکال

در جواب فرمودند که اینجا موضوع را مخبر نگیرید که بگویید المخبر إن جائک بنبإ یا بخبر، که محقق موضوع بشود. موضوع را خود خبر بگیرید. النبأ إن جائک به فاسق فتبیّنوا. خب کلی و طبیعی نبأ میتواند فاسق بیاورد و میتواند غیر فاسق بیاورد. پس موضوع را نبأ بگیرید که این شرط محقق موضوع نباشد. نبأ میتواند محققش مجیء فاسق باشد و میتواند مجیء عادل باشد. موضوع را مخبر نمیگیریم. بلکه نبأ میگیریم. وقتی نبأ گرفتیم این میشود شرط. حکمی که بر نبأ بار بود تبیّنوا است. شرط که رفت حکم هم میرود پس تبیّن هم لازم نیست.

توضیح ذالک: اینکه ما حکم را معلق میکنیم بر شرطی گاهی تعلیق، تعلیق تکوینی است و گاهی تعلیق، تعلیق مولوی است. یعنی حکم که معلق است بر یک شرطی گاهی تعلیق تکوینی است. بخواهی یا نخواهی اصلا این حکم محقق است بر آن. آنجایی که خود موضوع باشد. مثل إن رزقت ولدا فاختنه. اصلا ختنه معلق است بر وجود ولد دیگر. پس گاهی تعلیق تعلیق تکوینی است. نه اینکه مولا معلق کرده است. نه، واقعا بدون این اصلا حکم معنایی ندارد. گاهی هم تکوینی نیست و مولوی است. یعنی اینکه این شرط هم نباشد این حکم میتوانست وجود داشته باشد برای این موضوع. مولا آمد این شرط را گذاشت و حکم را معلق کرد بر این. مثلا إن رکب الأمیر فخذ رکابه. فخذ رکابه معلق است بر إن رکب الامیر. اینجا تعلیق تعلیق تکوینی است. اگر امیر اصلا سوار نشود رکاب ندارد دیگر. رکاب امیر بعد از سوار شدن است. اما إن رکب الأمیر و کان یوم الجمعه فخذ رکابه. این تعلیق و کان یوم الجمعه تعلیق تکوینی نیست. چون در روزهای دیگر هم میتواند سوار مرکب بشود. پس گاهی تعلق تعلیق تکوینی است. آنجایی که این معلق علیه یا همان شرط موضوع است و بدون این حکم اصلا محقق نمیشود آنجا دیگر مفهوم پیدا نمیکند. گاهی نه، تعلیق تعلیق مولوی است. مولا آمده است این را قید گذاشته است. مثل این مثال أن جائک زید أکرمه. زید اگر نیاید هم میشود در منزلش رفت و اکرامش کرد. ولی اینجا مولا آمده است یک قیدی گذاشته است. این نقطه فرقی که محقق موضوع است و مفهوم ندارد و تعلیق تعلیق تکوینی است و آنجایی که تعلیق تعلیق مولوی است و مفهوم پیدا میکند.

مطلب دیگر که باید توضوح داده بشود این است که بر یک أمر معلّق شده است و گاهی بر دوتا شرط معلّق شده است. بر یک أمر معلق شده است مثل اینکه گفته است أن جائک زید فأکرمه. اینجا وجوب اکرام معلق شده است بر مجیء. یا در آن مثال: إن رزقت ولدا فاختنه. اگر خدا به تو فرزند داد و این یک چیز است البته در یکی تعلیق تکوینی است و در دیگری تعلیق مولوی است. اما گاهی دوتا امر معلّق علیه واقع میشوند. آن دو تا امری که معلق علیه واقع میشوند. آنجا باید حساب کنیم که یا هردو تکوینی است و یا هر دو تعلیقشان مولوی است یا یکی تکوینی است و یکی مولوی است. پس بنابراین سه صورت درست میشود. اگر بیش از یک شرط مطرح است و بیش از یک تعلیق مطرح است. گاهی یک چیز است. حالا معلق علیه یا تکوینی است یا مولوی است و آن را زود تشخیص میدهیم. اما گاهی دو چیز است. در آنجا باید محاسبه بکنیم. ممکن است هردو تکوینی باشد. ذن رزقت ولدا و کان ذکرا فاختنه. دو تا تعلیق است، فرزند دارد بشوی و فرزند هم ذکر باشد فاختنه. اینجا دو تا معلق علیه است ولی هر دو هم تکوینی است. یعنی اینطوری نیست که بشود یکی از این شرطها را برداریم و تعلیق صورت گیرد. در اینجا چون تعلیق نسبت به هر دو شرط تکوینی است مفهوم نسبت به هیچ کدام از شرطها محقق نمیشود. إن رزقت ولدا و کان ذکرا فاختنه. مفهوم ندارد. اگر ولد نداشته باشد ختنه واجب نیست و آن سالبه به انتفاء موضوع است. یا اگر ولد داشته باشد ولی ذکر نباشد آنجا هم ختنه واجب نیست ولی سالبه بإنتفاء موضوع است. مفهوم پیدا نمیکند. پس دوتا معلق علیه است. چون هردو تعلیقش تکوینی است مفهوم پیدا نمیکند. گاهی دوتا معلق علیه است و هردو مولوی هستند. إن جائک زید و کان معمّما فأکرمه. اینجا وجوب أکرام معلق شده است بر دو امر. هر دو تعلیقشان تکوینی نیست و مولوی است. مولا میخواست تعلیق بکند و میخواست تعلیق نکند و حالا بر هر دوتا تعلیق کرده است. زید بیاید و اگر در خانه اش بود و نیامد اکرام واجب نیست و دوم اینکه معمم باشد. إن جائک زید و کان معمما فأکرمه. دوتا معلق علیه است و هر دو هم تعلیقش مولوی است. إن جائک زید و سلّمک فأکرمه. هر دوتعلیق مولوی است. گاهی تعلیق یکی از شرطها تکوینی است و دیگری مولوی است. مثلا: إن رکب الأمیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ رکابه. اینجا دوتا معلق علیه است. ولی یکی از معلق علیه ها تعلیقش تکوینی است. اگر امیر سوار نشود رکاب امیر اصلا معنا پیدا نمیکند. و کان رکوبه یوم الجمعه مولوی است چون امیر میتواند روز جمعه سوار بشود یا روز دیگری اینجا تعلیق مولوی است. روز دیگری هم اگر سوار بشود میشود رکابش را گرفت اما اگر سوار نشود اصلا رکابش را نمیشود گرفت. گاهی دوتا معلق علیه است و یکی تکوینی است و نسبت به آن اصلا مفهوم پیدا نمیکند و یکی مولوی است و نسبت به آن یکی جمله مفهوم پیدا میکند. اگر هر دو تکوینی بودند نسبت به هیچ کدام مفهوم پیدا نمیکنند. اگر هر دو مولوی بودند نسبت به هر دو مفهوم پیدا میکند. مثل إن جائک زیدا و سلّمک. اینجا نسبت به هردو مفهوم پیدا میکند. یعنی هر کدام از اینها را بردارید وجوب اکرام منتفی میشود. یعنی این جمله دالّ است بر انتفاء آن حکم. و گاهی یکی از دوشرط تکوینی است و دیگری مولوی است. نسبت به آن تکوینی قهرا مفهوم پیدا نمیشود و نسبت به آن تعلیق مولوی مفهوم پیدا میشود.

پس فقیه باید اینها را جدا بکند. کارش این است که باید ببیند که آنجایی که بیش از یک شرط آمده است باید ببیند آیا هردو تکوینی اند یا هر دو مولوی اند؟ یا یکی تکوینی است و یکی مولوی است.

نکته بعدی این است که ما باید در جمله استظهار بکنیم که کدام موضوع است و کدام معلّق علیه است. این استظهار مقام اثبات را میطلبد. یعنی در مقام اثبات شما ببینید از این گفتار چی استفاده میکنید. مثلا: إن اعطاک زید درهما فتصدّق به. اگر آقای زید آمد به شما یک درهمی داد واجب است که صدقه بدهی. اینجا أعطاک زید درهما موضوع کدام است و شرط کدام است؟ اگر موضوع زید باشد« الزید إن اعطاک درهما» این تعلیق میشود تعلیق تکوینی. چون اگر زید اصلا درهم نداده است من چه چیزی را تصدق کنم. تصدق فرع این است که درهم گیرم بیاید. اما اگر موضوع را درهم بگیریم نه زیدـ« الدرهم إن اعطاک زید فتصدّق به» درهم کلی، میتواند دهنده اش زید باشد و میتواند دهنده اش عمرو باشد. میشود تعلیق مولوی. درهم اگر دهنده اش زید بود آن را تصدق کن. پس ما گاهی باید از جملات استظهار بکنیم که آیا مولا دارد تعلیق مولوی انجام میدهد یا صرفا باین را به صورت قضیه شرطیه آورده است و هیچ تعلیق مولوی ای در کار نیست. میخواسته است موضوع را بگوید. اگر درهمی گیرت آمد باید تصدق دهی. حالا این را با اگر گفته است. باز میتوانست این را به صورت جمله وصفیه و صله و موصول بگوید: درهمی که در اختیار داری... بگوید. حالا به صورت شرطیه گفته است. ولی شرطیه اینجا خصوصیتی ندراد. پس بنابراین باید فقیه در مقام استظهار استظهار بکند که در برخی از جمل آیا اینجا دارد تعلیق مولوی صورت میگیرد یا تعلیق مولوی صورت نمیگیرد.

بعد از توجه به این دو نکته برمیگردیم به بحث آیه نبأ. إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا. اینجا سه تا احتمال است:

احتمال اول اینکه موضوع در اینجا نبأ باشد. «النّبأ إن جاءک به فاسق فتبینوا». اینجا میشود تعلیق مولوی. چون نبأ کلی میتواند آورنده اش فاسق یا عادل باشد و مولا آمد معلق کرد به اینکه اگر فاسق این را آورد تبیّن کنید و نپذیرید. اینجا مفهوم پیدا میشود.

احتمال دوم اینکه موضوع «الجایء بالنّبأ إن کان فاسقا فتبینوا نبأه». اینجا باز مفهوم پیدا میکند. جایء به نبأ میتواند فاسق باشد و میتواند عادل باشد. اگر فاسق بود تبین کنید.

اما اگر احتمال سوم را در نظر بگیرید که: «الفاسق إن جائک بنبإ فتبینوا». اگر فاسق نبأ نیاورد اصلا ما موضوع نداریم. موضوع را فاسق بگیریم.

پس سه تا احتمال در اینجا مطرح است. احتمال اول و دوم مفهوم پیدا میکند. و احتمال سوم مفهوم پیدا نمکیند.

مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و من تبع ایشان اصرار دارند که اینجا از قبیل قسمت سوم است. از قبیل همان مثالی که زدم. إن اعطاک زید درهما فتصدق به. یعنی موضوع زید است که الزید إن اعطاک درهما. اگر زید درهم ندهد موضوع که دیگر نیست. ایشان میفرماید در آیه کریمه هم نظیر همین مثال است و عرف استفاده میکند که فاسق إن جائک بنبإ موضوع فاسق است. استفاده میشود که موضوع فاسق است. الفاسق إن جائک بنبإ فتبینوا. اگر فاسق نبأ نیاورد که اصلا ما موضوع نداریم. این تعلیق تعلیق تکوینی میشود. پس سه تا احتمال در این آیه است. اینجا دوتا امر است. یک فاسق داریم و یک نبأ داریم. از آن قبیل مواردی است که شرط مرکب است. شرط مرکبی در کار است. در شرط مرکب گفتیم که اگر یکی هم مولوی باشد نسبت به آن مفهوم پیدا میکند. اگر هردو مولوی باشند نسبت به هردو مفهوم پیدا میکند. حالا در این آیه شریفه دو شرط درکنار هم ذکر شده یکی فاسق و یکی نبأ کدام را ما موضوع قراردهیم با توجه به آن نکته دوم که باید استظهار بشود. آیا استظهار ما این است که موضوع نبأ است چنانکه خیلی از بزرگان فرمودند برای اثبات مفهوم. النبأ إن جائک به فاسق فتبینوا مفهوم پیدا میکند. یا اینکه موضوع جایئ است. الجایء بالخبر إن کان فاسقا فتبینوا مفهوم پیدا میکند. اما احتمال سوم الفاسق موضوع را فاسق قرار میدهیم. الفاسق إن جائک بنبإ فتبینوا فاسق اگر برای ما خبر نیاورد سالبه به انتفاء موضوع میشود. ایشان میفرماید اگر این آیه کریمه را دست عرف بدهید که فهم و برداشت شما از این آیه کریمه چی است؟ میگوید که اینجا موضوع فاسق است و شرطش هم آمده است که موضوع تکمیل بشود و اصلا موضوع بدون آن کامل نیست. و این آیه مفهوم ندارد.[1] این بیانی است که ایشون دارند و برخی از بزرگان هم همین بیان را پسندیدند. مثل مرحوم آستاد آیت الله تبریزی و دیگران. تأمل بفرمایید که آیا میشود از این اشکال جواب داد یا نه.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص189.