1403/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /مفهوم وصف در آیه نبأ
بحث در تقریباتی بود که برای مفهوم وصف در آیه کریمه ﴿إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا﴾ ذکر شده بود. تقریب اول همان تقریب اصلی بود راجع به مفهوم وصف. تقریب دوم از کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی استفاده می شد. این دوتقریب با جوابش گذشت.
تقریب سوم را شهید صدر رضوان الله علیه بیان کردند. دیروز این تقریب را عرض کردیم. خلاصه اش این است که این آیه کریمه دلالت میکند بر اینکه عنوان فاسق دخیل است در وجوب تبیّن به جهت اینکه اصل در قیود احترازیت است. این مقدار را که پذیرفتید ما میپرسیم راجع به عادل چطوری است؟ آیا در عادل تبیّن واجب است یا نیست. اگر بفرمایید در عادل تبیّن واجب نیست فهو المطلوب پس شما قبول دارید که این آیه مفهوم دارد و از این آیه استفاده میشود که در عادل تبیّن لازم نیست و چون وجوب شرطی است قهرا اعتبار قول عادل استفاده میشود. شرط جواز عمل برای خبر فاسق تبیّن بود اما حین العمل برای عمل به خبرعادل چنین شرطی وجود ندارد. اگر این را بفرمایید فهو المطلوب. اما اگر بفرمایید ما در عادل هم قائل هستیم که تبیّن واجب است آن موقع میپرسیم که آیا در عادل که تبیّن واجب است، عنوان عادل منشأ وجوب است؟ اگر این باشد این خلاف ارتکاز است. فسق میتواند منشأ وجوب تبیّن باشد اما عدالت سازگاری ندارد که بفرماید عادل خبر آورد تبیّن کنید. یعنی عدل منشأ میشود چون موضوع در حکم علت است برای حکم، علت میشود برای وجوب تبیّن. این قابل قبول نیست. پس باید قابل بشوید یک عنوان عامّی وجوب تبیّن دارد که آن شامل عادل و غیر عادل میشود. اگر آن را بفرمایید که عنوان عامی که شامل عادل و غیر عادل و فاسق همه میشود آنوقت لازم می آید عنوان فاسق اینجا لغو بشود و از احترازیت در اینجا خارج بشود و این خلاف ظاهر سات. ظاهر این است ک فسق دخیل است. پس اگر عنوان عام بگیرید که هم فاسق را و هم عادل را بگیرید دیگر فسق دخیل نخواهد بود. این بیانی است که شهید صدر اینجا فرموده است و فرموده این بیان شاید قوی تر از بیانهای قبلی است. ولی خودشان بر این تقریب اشکال وارد میکنند.
میفرمایند ما نمیگوییم که عنوان عادل موضوع وجوب تبیّن است که شما بفرمایید سازگاری ندارد و نمیگوییم که عنوان عام موضوع است که هم شامل عادل بشود و هم فاسق بشود و در نتیجه أخذ عنوان فاسق لغو بشود. بلکه میگوییم یک عنوان دیگری است که بین آن عنوان و عنوان عادل، عموم و خصوص من وجه است. یک عنوان دیگری است که آن وجوب تبیّن دارد. بین آن عنوان و عنوان عادل عموم و خصوص من وجه است، در محل اجتماع چون آن عنوان هم هست وجوب تبیّن خواهد بود. مثلا آن عنوان است اگر قرینه برخلاف باشد اگر ظن بر خلاف باشد، عادل یک خبری را آورد ولی ما ظن برخلاف داریم. شارع بفرماید که هرگاه خبر، ظن برخلافش بود تبیّن کنید. اگر این عنوان را بفرماید هم شامل برخی از هبرهای عادل ها میشود و هم بخشی از فسّاق هم میشود البته ممکن است همه فساّق را نگیرد. آنجا عنوان فسق آمده و بقیه را هم پوشش داده است. اما اینطرف عنوان عادل یک مقدار را میگیرد، در آنجایی که ما ظن برخلاف داریم و ظن بر وفاقش نداریم. پس یک عنوان دیگری که موضوع وجوب تبین است که آن عنوان وجوب تبیّن بین آن و بین عنوان عادل عموم و خصوص من وجه است. در نتیجه با این بیان در عادل هم ما قائل میشویم که وجوب تبیّن است اما نه در همه خبر عادلها. بلکه در جایی که آن عنوان مثلا ظن برخلاف اگر شد واجب است تبیّن. پس با این بیان ما هم اشکال شما را جواب دادیم و عنوان عادل را دخیل ندانستم که شما اشکال بفرمایید که عنوان عادل با تبیّن سازگاری ندارد. هم عنوان عام نگرفتیم که شما بفرمایید اگر عنوان عام باشد أخذ عنوان فاسق لغو میشد. یک راه سوم را پیمودیم که عنوان دیگری را شارع علاوه بر عنوان فاسق واجب التبیّن قرار بدهد که بین آن عنوان و عنوان عادل عموم و خصوص من وجه است. با این احتمال آن بیانی که مطرح کردند آن مخدوش میشود. پس در عادل هم میشود وجوب تبیّن را فرض کرد. پس بنابراین وصف مفهوم را نخواهد داشت با این بیان و اشکال آن.[1]
بنظر میرسد که این بیان ایشان قابل مناقشه است. شهید صدر رضوان الله علیه عادتشان این است که خیلی تحلیل میکنند و خیلی فرضی و عقلی بحث میکنند. بله، اگر یک چنین عنوانی بود و شارع بر آن عنوان وجوب تبیّن را ذکر کرده بود این اشکال شما وارد بود. ولی کجا این عنوان در شرع است که اگر شما ظن برخلاف داشتید باید تبیّن کنید؟؟ در مقام اثبات چنین چیزی نداریم و ایشان هم دلیلی نیاورده است که چنین دلیلی داریم. وقتی چنین دلیلی نداریم دیگر این بیان میشود صرف احتمالی که در مقام ثبوت ممکن است چنین چیزی باشد. وقتی نیست دلالت این آیه کریمه بر وجوب تبیّن در فاسق و عدم وجوب تبیّن در عادل تام است. اگر چنین بیانی بود بله، اشکال نداشت ولی چنین بیانی نیست شما هم نیاوردید و فقط احتمال دادید. حالا که چنین بیانی در مقام اثبات پیدا نشده است آیه کریمه با این استظهاری که خودتون فرمودید دال بر عدم وجوب تبیّن در خبر عادل است. یعنی منشأ این دلالت این است که عدالت با تبیّن سازگاری ندارد. آن تناسب حکم و موضوع است که اینجا تعیین کننده است و ما از تناسب حکم و موضوع اینجا مفهوم را در می آوریم. عنوان فاسق تناسب دارد با تبیّن و عنوان عادل با تبیّن سازگاری ندارد. همین تناسب حکم و موضوع باعث میشود که اینجا مفهوم پیدا کند. جاهای دیگر شما قائل به مفهوم وصف نیستید آنجاها را ممکن است بپذیریم از شما. اما در این مورد نه، چون در این مورد فاسق را بردارید باید جای آن عادل را بگذارید وصفان لاثالث لهما، و عادل هم که سازگاری با تبیّن ندارد. پس ناچاریم که بپوییم عادل وجوب تبیّن نخواهد داشت.
اگر شما سند این روایت را بررسی کردید و دیدید عدل عن عدل روایت کردند این مورد بحث ما است. ولی اینکه اکثرا عادل نیستند یا هستند را کار نداریم. بحث ما خبر واحدی است که عادل عن عادل نقل کردند آیا وجوب اتباع دارد یا ندارد؟ میگوییم نیاز نیست تبیّن بشود یا تواتر بشود. بلکه همین که عادل آورد حجت است. از این آیه استفاده میشود که اگر فاسق این خبر را آورد حجت نبست و باید تبیّن بشود اما عادل این خبر را آورد تبیّن نیاز نیست. این بیان آیه کریمه در این مورد. به نظر ما این بیان صحیح است. یعنی این بیانی که ایشان فرمودند و خواستند مناقشه بفرمایند، مناقشه وارد نیست و بیان شان صحیح است در مفهوم وصف.
شاگرد: عنوانی است که نه شامل فاسق است و نه شامل عادل میشود. عدالت شان اثبات نمیشود ولی میدانیم فاسق هم نیستند. اینها را باید چه کرد؟ شما فرمودید وصفان لا ثالث لهما؟؟
استاد: این بحث می آید ان شاء الله که آیا در بحث اجتهاد و تقلید و در جاهای دیگر در بحث قضاء و شهادت که آیا بین عادل و فاسق واسطه هست یا نیست؟ ما بر اساس آن مبنایی که بین فاسق و عادل واسطه ای درکار نیست که معروف هم همین است.
بنابراین که فرض ایشان که یک مفهومی پیدا کنیم که بخشی را از این بگیرد و بخشی را ازآن بگیرد این نمیشود عنوان ثالث. عرض میکنیم این فرض است و اگر چنین چیزی بود در شرع، اشکال وارد بود و مناقشع تام بود. اما چنین چیزی نیست و تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند در فاسق تبیّن است ولی در عادل منشأ وجوب تبیّن نخواهد بود. حالا آن را مبنایی بنابراینکه واسطه نباشد بدانید.
وجه چهارم را مرحوم اصفهانی در مفهوم وصف بیان کرده است. مرحوم اصفهانی فرمودند که: ما در اینجا دوتا عنوان داریم؛ یک عنوان ذاتی که خبر است و یک عنوان عرضی که فسق است. و احتمالات این دوتا عنوان که کدان یک دخیل است در تبیّن چهارتا احتمال بیشتر نیست. برخی از این احتمالات قابل ذکر نیست ولی چهار احتمال است:
اول: هر دو باهم علت هستند یعنی خبر باشد و عنوان ذاتی باشد و فسق هم باشد. هر دو باشند تا وجوب تبیّن بیاید. هر دو علت هستند برای وجوب تبیّن.
دوم: عرضی که فسق است علت باشد و ذاتی علت نباشد. چون فاسق است میگوییم تبیّن کن.
سوم: هر کدام علت مستقل باشد. خبر بودن علت مستقل است برای وجوب تبیّن و فسق هم علت مستقل است. یعنی خبر فسق آن خبرش مهم نیست بلکه آن فسقش علت تامه است برای وجوب تبیّن. پس احتمال سوم این است که هر دو علت تامه باشند.
چهارم: ذاتی علت باشد و عرضی علت نباشد.
احتمال اول هردوجزء العله باشند و هردو دخیل باشند در وجوب تبیّن. خبرفاسق بودن هر دو جزء الموضوع هستند.
احتمال دوم این است که عرضی یعنی همان خبرفاسق بودن دخیل است. همان که فاسق آمد میگوییم باید تبیّن بشود. فسق علت تامه است.
احتمال سوم این است که هر کدام علت مستقله باشد. یعنی خبر بود باید تبیّن کرد. خبر فاسق هم بود باید تبین کرد.
احتمال چهارم این است که ذاتی علت باشد دون العرضی.
مرحوم اصفهانی میفرمایند احتمال اول و دوم را بگویید مدعای ما ثابت میود. احتمال اول یعنی هر دو دخیل باشند در وجوب تبیّن. پس اگر فسق رفت دیگر وجوب تبیّن نخواهد بود چون هردوباهم علت وجوب تبیّن هستند. بنابراحتمال اول مفهوم درست میشود چون هر دو جزء العلّه هستند. بنابر احتمال دوم هم مفهوم درست میشود. چون فرض این است که تنها علت عرضی است و ذاتی اصلا علیّت ندارد. بنابر دو احتمال بعدی مفهوم درست نمیشود. هر کدام علت مستقله باشند. آنجا فسق هم نباشد باز هم تبیّن میآید چون هر کدام علت تامه است. یا بفرمایید که ذاتی علت است یعنی خبر بودن. و فسق علت نیست چون فرض این است که خبر هر کجا باشد باید تبیّن کرد. فسق هم نباشد باز هم باید تبین کرد. میفرمایند این دوتا احتمال أخیر که بگوییم هر کدام از اینها علت مستقله هستند،صحیح نیست چون لازمه اش این است که تبیّن را نسبت بدهند به ذاتی چون ذاتی هم علت مستقله است و حال آنکه در آیه به فسق نسبت داده شده است. اگر هر کدم علت مستقله است باید به علت سابقه نسبت بدهند نه به عرضی. یا اینکه اگر ذاتی علت باشد باید به ذاتی نسبت میدادند نه به فسق، پس احتمال سوم و چهارم خلاف ظاهر آیه است.و فقط احتمال اول و دوم میماند. هر کدام را بفرمایید احتمال اول مجموعا دخیل است و احتمال دوم عرضی دخیل است. اینها مفهوم درست میکنند. البته میفرمایند اینها با فرض این است که یک احتمال را کلا از حسینیه و مسجد بیرون کنیم. کلا مغفول عنه بگیریم. آن هم آنجاست که کسی بگوید وصف اصلا کلا دخیل نیست یعنی کلا قید را از احترازیت بندازد. اما اگر قید را به یک غرضی مثلا اعلام کنند فسق ولید را. اگر چنین احتمالاتی بدهد این بیان ما تام نمیشود ولی اگر بگوییم اصل در وصف این است که برای احترازیت باشد لذا این بیان ما صحیح خواهد بود. تا اینجا را مرحوم اصفهانی آورده است[2] .
شبهه ای در اینجا تولید میشود. آن این است که ما نیز احتمال اول که هر دو دخیل هستند و احتمال دوم که عرضی به تنهایی دخیل است را قبول کنیم باز هم مفهوم درست نمیشود. باز الثبوت عند الثبوت درست میشود ولی اینکه آیا چیزی جایگزین این میشود یا نمیشود را این را دیگر اثبات نکرد. فرمایش شما تا اینجا را میرساند که این قید فسق یا تنها علت است یا جزء العله است. اما اینکه این تنها است را دیگر اثبات نکرد.
رد اشکال
این اشکال را ایشان اینگونه جواب میدهند که معلول واحد از بیش از یک علت صادر نمیشود. معلول واحد که تبیّن است حالا که شما قبول کردید که فسق به عنوان جزء العله یا تمام العله علت تبین است دیگر نمیشود حالا بگوییم که این تبیّن علت دیگری هم داشته باشد. الواحد لایصدر الّا من الواحد. یک چنین اشاره ای به این مطلب دارند که نمیشود پذیرفت که حالا که این علت است یک جایگزین دیگری داشته باشد. و کأنّ این خلاف ظاهر است که آمده است در مقام بیان علت است و این وصف را ذکر کرده است. و با توجه به تناسب حکم و موضوع بگوییم این جایگزین دارد.
مرحوم شهید صدر این بیان را از مرحوم اصفهانی نقل میکند و میگوید اگر این بیان را بپذیریم دیگر باید همه جا قائل به مفهوم وصف بشویم . چون در هر وصفی که در کنار موضوع ذکر بشود این احتمالات چهار گانه و این بیان ایشان می آید. و در نتیجه ما قائل به مفهوم وصف بشویم و ما این را قبول نداریم. فلذا مرحوم اصفهانی در مفهوم وصف قائل به مفهوم وصف شدند اگر خاطرتان باشد. ولی میفمرایند ما قبول نداریم. اشکالش این است که ممکن است که علت جایگزین بشود. و این علت منحصره نباشد.
ما این قسمت کلام مرحوم اصفهانی را که ظاهر کلام یا تناسب حکم و موضوع اقتضاء میکند که علت دیگری نداشته باشد و عدالت دیگر دخیل در موضوع نباشد این را اگر اضافه کنیم این درست است. اما آن کلام فلسفی را نباسد اینجا بیاوریم زیرا اینجا از امور اعتباریه است. اما این مطلبی که ایشان میفرمایند که ظاهر خطاب و تناسب حکم و موضوع، این درست است و با بیان قبلی به یک مجری میرسند. با این بیان یا بیان قبلی که شهید صدر فرموده بود. یا این بیان مرحوم اصفهانی که چهار تا احتمال دادند و دوتا احتمال را رد کردند ودوتا احتمال باقی ماند ما میتوانیم از آیه کریمه استفاده کنیم که خبر عادل حجت است و تبیّن ندارد و خبر فاسق حجت نیست.
به نظر ما اگر چه مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان اشکال میکنند و مفهوم وصف را تام نمیدانند ولی به نظر میرسد در خصوص این آیه کریمه با توجه به وجود تناسب حکم و موضوع این علت تام است. یک وقت مرحوم آقای بهجت نقل میکردند از برخی از اساتید که اگر صدتا اشکال هم بکنید این آیه دال ایت بر اعتبار خبرواحد. حالا صدتا اشکال هم بکنند این آیه دلالتش به این آسانی قابل خدشه نخواهد بود. اشکالاتی از نظر علمی ممکن است پیش بیاید ولی ظاهرا ظهور آیه تام است.آیه ظهور دارد که اگر عادل خبر آورد تبیّن واجب نیست و عند العمل بدون تبیّن به آن عمل میشود. اگر وجوب را هم وجوب نفسی بگیریم میگوییم وجوب نفسی که در فاسق بود_ وجوب شرطی نگیریم_ آن وجوب نفسی در عادل نخواهد بود. وجوب نفسی نخواهد بود را باید رد کنیم یا قبول کنیم؟ اگر رد کنیم این أسوء حالا از فاسق میشود. پس معنایش این است که اینجا تبیّن نکن و قبول کن. یا ان بیانی که این وجوب، وجوب شرطی است یعنی عند العمل بنا است که تبین کنیم یا تبین نکنیم. پس عمل در او فرض شده است. اگر بخواهیم عمل کنیم در فاسق باید تبیّن کنیم و به عادل بخواهیم عمل کنیم تبیّن لازم نیست یعنی شرط عمل وجوب تبیّن نیست. یا این بیان که اصلا وجوب را شرطی بگیریم یعنی شرط جواز عمل بگیریم. یا اینکه اگر وجوب نفسی بگیریم که بگویید در فاسق اگر خبر آورد واجب است تبیّن _ که این احتمال عرض کردیم بعید است_ وجوب نفسی که واجب است انسان تبیّن کند. همین وجوب نفسی در عادل نخواهد بود. در عادل که وجوب نفسی نخواهد بود حالا عمل کنیم یا نکنیم. قهرا باید عمل کنیم والّا أسوء حالا از فاسق میشود. که باز فاسق را با تبیّن عمل میکردیم اینجا در عادل میگوید تبیّن نکن و بگذار کنار خبرش را. اینجا که بدتر میشود از خبر فاسق. پس با این بیان آیه کریمه به مفهوم وصف دال بر اعتبار خبرواحد عادل میشود.