1403/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /تمسک به اخبار در نفی حجیت خبرواحد
بحث در وجوهی بود که قائلین به عدم حجیت خبرواحد به آن تمسک کرده بودند. عرض کردیم یکی از وجوه عمده ای که به آن تمسک شده است روایاتی است که میفرماید حدیثی که مخالف قرآن است آن اعتبار ندارد «فدعوه» آن را کنار بگذارید، یا «لم نقله» ما نگفتیم مطلبی را که مخالف قرآن باشد. دسته دوم هم شرط میکرد مخالفت را. میفرمود که اگر شاهدی یا شاهدینی از قرآن یافتید آن حجت است اما اگر شاهد نبود و موافق قرآن نبود آن حجت نیست.
در برابر این استدلال جوابهایی داده شده است:
جواب اول را مرحوم آخوند فرمودند و دیروز عرض کردیم.
جواب دوم فرمودند: مخالفت چند قسم دارد. مخالفت گاهی به عموم و خصوص است یعنی بین قرآن و دلیل مخالف، نسبت عموم و خصوص مطلق است. در قرآن کریم یک آیه ای است که این حدیث آمده مخصص آن شده است یا در قرآن کریم یک اطلاقی است و این دلیل آمده است مقید آن شده است. گاهی مخالفت اینطوری است که با عموم یا اطلاق آیه مخالف است. گاهی نه، مخالفت به تباین است. که در قرآن کریم میفرماید نماز واجب است یک روایتی بیاید بگوید نماز واجب نیست. و امثال این موارد که مخالفت تباینی است. گاهی هم مخالفت عموم و خصوص من وجه است. یعنی در دوجا از هم جدا هستند و در یک مورد باهم تعارض پیدا میکنند. عموم و خصوص من وجه است. فرض بفرمایید اگر فرضا یک دلیلی در قرآن باشد که اکرم العلماء این عالم هم شامل فاسق میشود و هم غیر فاسق میشود. از آن طرف یک دلیل دیگری بیاید بگوید لاتکرم الأمراء. بین علما و امراء ممکن است یک جایی اجتماع بشود. آنجا دلیل اکرم العلماء میگوید اکرام کن و آن دلیل دیگر میگوید اکرام نکن. یا هم ممکن است جدا باشد عالمی باشد امیر نباشد و یا امیری باشد عالم نباشد. به هر حال چنین مواردی هم یکی از موارد مخالفت است. میگوییم در محل اجتماع اینها مخالف هم هستند. در قرآن آیا چنین مثالی است یا نه باید ملاحظه کرد. پس مخالفت سه نوع شد. گاهی مخالفت به عموم و خصوص مطلق است که عموم خصوص مطلق هم یا نسبت عام به خاص است یا نسبت مقید به مطلق است و گاهی به تباین است و گاهی هم عموم و خصوص من وجه است. آن وقت در جواب عرض میکنیم که آن مخالفت قسم اول را اصلا عرف مخالفت نمیداند. عرفا به آن دوقسم بعدی مخالفت میگویند. قسم اولی که نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی آیه کریمه آمده است مطلق فرموده است و حدیث آمده قیدش را فرموده است. أحلّ الله البیع هر بیعی چه غرری باشد چه غرری نباشد اما نهی النبیّ عن الغرر. این غرر آمد مقید آن بیع شد یا عن الغرر فی البیع. این نوع مواردی که مقیّد است. دلیلی که در حدیث وارد شده است مقید آن اطلاق یا عموم است آنجا اصلا عرف آن را مخالفت نمیداند. مخالفت را آنجایی میگوید که تباین باشد یا نسبت عموم و خصوص من وجه باشد در محل اجتماع. اما اگر عموم و خصوص مطلق بود، مطلقی در قرآن است و مقیدش در حدیث است آن را اصلا عرف مخالفت حساب نمیکند. بلکه آن را از قسم قرینه عرفیه حساب میکند. این جمع عرفی دارد و اینها قرینه عرفیه است و معمولا قوانین اینطوری است که قانونی وضع میکنند بعد مقیداتش را میگویند. آن مقدیات و مخصصات را بعد در قوانین همین مسئله است و ما دأب شارع را اینطوری فهمیدیم که عامی را میگوید و بعد از مدتی مخصصش را میگوید و این را تخصصا مخالفت نمیشمارند. پس آن روایاتی که میفرماید اگر مخالف قرآن کریم بود لم نقله ناظر است به مخالفت تباینی یا مخالفت عموم و خصوص من وجهی در مجل اجتماع. اما مخالفت عام و خاصی که محل بحث ما است اصلا این ادله شامل نمیشود. ما در آن دو قسم ملتزم هستیم. بله اگر یک دلیلی آمد مخالفت تباینی داشت با قرآن کریم ساقط میشود یا در آن قسمت اجتماع در عموم و خصوص من وجه، از اعتبار ساقط میشود و این را ملتزم میشویم. این هم جواب دوم نسبت به این روایاتی که در آنها آمده است مخالف قرآن حجت نیست. پس بنابراین جواب دوم خلاصه اش این است که این مخصصاتی که در روایات ما و رد کتب اربعه ما آمده است و مملو از این روایات است که مقید و مخصص آیات قرآن کریم هستند اینها عرفا داخل در مخالفت نیستند.
الا اینکه کسی بگوید نه، این جواب را اگر بگویید ممکن است در روایاتی که وارد شده است در ترجیح بین متعارضین با مشکل مواجه بشوید. دوتا روایتی از ائمه آمدند با همدیگر متعارض هستند. خذ بما وافق الکتاب، آنجا هم این مطلب آمده است که مخالف کتاب را بگذار کنار و موافق کتاب را بگیر. آنجا علما فرمودند مخالفت اعم از مخالفت تباینی است و مخالفت به تقیید و تخصیص است. اگر یک روایتی موافق قران است یعنی با عام قرآن موافق است و روایت دیگر مخصص است اینها با هم تعارض دارند فرمودند که یکی از مرجحات شان است که موافق با عام و اطلاق قرآن را بگیر و آن مخالفی که مخالف است ولو با عموم قرآن مخالف است آن را بگذار کنار. در باب مرجحات فرمودند یکی از مرجحات که همین موافقت کتاب است و مخالف کتاب را میگذارند کنار، مخالفتش اعم از این است که تباینی باشد یا عموم و خصوص مطلق باشد. اگر شما این را بفرمایید بگویید مخالفت اعم است و شامل هر دو مورد میشود آن وقت جواب بعدی را ما باید عرض کنیم در مقام. این جواب دوم بود اگر این اشکال را مطرح کنید جواب سوم را مطرح میکنیم.
جواب سوم این است که ما یک علم اجمالی داریم و آن علم اجمالی قرینه میشود که مراد از مخالفت، مخالفت تباینی است یا مخالفت عموم و خصوص من وجهی است. مخالفت به تخصیص و تقیید نیست. آن علم اجمالی به این است که یقینا ائمه علیهم السلام قطعا روایاتی از آنها صادر شده است که مخصص قرآن است. ما این را بالوجدان میدانیم- ممکن است که شما این روایت را دست بذارید و ندانید که این روایت از آن روایاتی است که از ائمه صادر شده است یا نه_ ولی به طور اجمال میدانیم یک تعداد زیادی از روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده است که مخصص قرآن است. یعنی اگر بفرمایید این روایات میفرماید هر مخالفی حتی مخالفت به عموم و خصوص مطلق را حجت ندانید این مخالف علم اجمالی ما است که میدانیم قطعا فرمودند. چون اصلا شریعتی که در اختیار ما است معظمش با همین مقیدات و مخصصات به دست ما رسیده است، قرآن که امّهات احکام را فرموده است. مقیدات احکام و مخصصات اجزاء نماز و شرایط نماز و عبادات دیگر همه اش در احادیث بیان شدند و همه اینها میشوند مقیدات. نماز بخوان، نماز باید با ساتر باشد این قید است و آن اطلاق را تقیید میزند. و هکذا شرایط دیگری که در نماز است از عدم أکل و شرب و در سجده باید ذکر گفت و در رکوع باید ذکر گفت و قرائت باید اینچنین باشد و لاصلاه الّا بفاتحه الکتاب و همه این موارد در احادیث وارد شده است و اینها مقید هستند و مخصص هستند آن اطلاق یا عموم را. پس این علم اجمالی برای ما قرینه میشود که مراد از آن روایاتی که میفرماید مخالف قرآن را ما نگفتیم، مراد مخالفت تباینی است. بله مخالفت تباینی را قطعا نفرمودند. چون تباین میشود نسخ. چون نسخ کتاب با خبرواحد را اصلا شیعه قائل نیست که کتاب با سنت و خبرواحد نسخ بشود. بنابراین آن روایات حمل میشود بر مخالفت تباینی. نه برای آن مخالفت عموم و خصوص مطلق. بر آن حمل نمیشود، اعم از تخصیص و تقیید. این جواب درستی است.
مرحوم شهید صدر در اینجا ظاهرا یک إن قلتی دارند. ایشان میفرمایند علم ما به صدور درست است. اگر بفرمایید ائمه این را فرمودند این را قبول داریم ولی این روایاتی که میفرماید «فدعوه» یعنی حجت نیستند. روایاتی که الآن مستدل آمد استدلال کرد این روایت دو دسته بودند. یک دسته اش میفرمود روایت مخالف را «لم نقله». و یک دسته دیگر میفرمود مخالف را فدعوه یعنی حجت نیست، نفرمود که ما نگفتیم. این جواب شما نسبت به آن دسته اول خوب است که ما علم داریم این نوع روایات صادر شده است و لم نقله را باید حمل کنیم به آن تباین. چون میدانیم روایاتی که مخصص هستند صادر شدند. اما یک دسته دیگری هم بود میفرمود فدعوه یعنی حجت نیست. نفرمود ما نگفتیم. علم اجمالی شما این بود که اهل بیت فرمودند این روایات مخصص را و علم اجمالی جواب میشوند نسبت به آن دسته. اما نسبت به این دسته دوم عمومش را أخذ میکنیم و دیگر قرینه نداریم و این دسته میفرماید هر نوع مخالفتی ولو مخالفتش عموم و خصوص مطلق باشد یا مطلق و مقید باشد از اعتبار ساقط است. علم اجمالی آن قسمت را درست کرد که مراد از آن مخالفت، مخالفت تباینی است یا مخالفت عموم و خصوص من وجهی است. مخالفت عام و خاصی نیست. چون قطعا فرمودند. اما از حجیت انداختن چی؟ ظاهرا جواب این مطلب هم روشن است. علم اجمالی ما هم نسبت به صدور است و هم نسبت به حجیت است. یعنی از مسلمات فقه و شرع است که هم روایاتی که نسبت شان تخصیص و تقیید است صادر شده است و هم حجت هم هستند. نه اینکه علم اجمالی ما فقط به صدور است. علم اجمالی ما هم به صدور است و هم به حجیت و اعتبار است. پس ناچاریم آن روایاتی که میفرماید مخالف را ما نگفتیم یا «فدعوه» را حمل کنیم بر آن تباین. میدانیم که نمیشود گذاشت کنار. چون شرع ما وابسته به این است و از مسلمات فقه ما این است که فی الجمله عمل کنیم به آنها. پس وقتی یقین داریم که از حجیت نیفتاده اند پس باید این روایات را طوری معنا کنیم که با آن مسلّم ما، سازگاری داشته باشد. مسلم ما این است که قطعا چنین روایاتی صادر شدند و بر ما هم حجت هستند. اکثر مسائل شرعی ما با اینها به دست ما رسیده است. این هم جواب سوم.
نکته: شما این روایات را حمل کردید بر آن تباین و تباین را حمل کردید بر اختلاف به عموم و خصوص من وجه. این روایاتی که میفرماید مخالف را ما نگفتیم. ولی اشکالش این است که حمل این روایات به این مورد درست نیست. زیرا جاعلین روایات چنین جعلی نمیکنند که صددرصد متباین باشد بر قرآن. چنین جعلی نمیکنند. شما حمل کنید روایاتی که مستفیض هم بودند بر مورد نادر. اصلا شخص جاعل و واضع و کذاب نمی آید یک چیزی را جعل کند که مردم همه میدانند باطل است. پس این را بر موردی حمل میکنید که نادر است. با این تأکیداتی که رد این روایات است معلوم میشود که آن مورد را نمیفرماید اصلا آن مورد را داعی ندارند که مطرح بفرمایند. این اشکالی است که مطرح کرده اند.
ولی جوابش هم اینطوری دادند که با توجه به این نکته حل میشود. آن وضّاعین کتب اصحاب ائمه را مثلا کتاب محمد بن مسلم و کتاب زراره و کتاب ابوبصیر را میگرفتند به نیت استنساخ کردن، در حین استنساخ یک احادیثی را از خودشان اضافه میکردند به نام آن صاحب کتاب. یک نسخه جدیدی ایجاد میشد. هم احادیث محمد بن مسلم است و هم یک احادیثی به نام محمد بن مسلم که محمد بن مسلم میگوید من شنیدم از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام که اینطوری فرمود. بعد یک نسخه جدیدی که اینطوری پیدا میشد همینها به نام اصل محمد بن مسلم یا اصل زراره بین مردم پخش میشد. نه اینکه خودشان بیایند یک چیزی را جداگانه یک دروغی را به امام نسبت بدهند. بلکه کتب اصحاب را میگرفتند و یک احادیثی را داخل آنها جعل میکرند به نام صاحب اصل. مردم هم فکر میکردند که اینها درست است. پس این مطلب باعث شده است ائمه اطهار علیهم السلام بفرمایند ما روایاتی که مخالف کتاب است را نفرمودیم. روایتی در کشّی بود که یونس بن عبدالرحمن خیلی تشدید میکردند. از او وجه این سختگیری اش را پرسیدند ایشان وجهش را اینطوری بیان کرد که من کتب بزرگان اصحاب امام صادق را گرفتم و به امام رضا علیه السلام عرضه کردم، امام رضا صلوات الله و سلامه علیه فرمودند بعضی از این روایات را جد ما نفرموده است و به او دروغ نسبت دادند. مثلا به عنوان مثال: نماز امام علی علیه السلام بود و آن هم که از دنیا رفت دیگر نماز واجب نیست. یک چنین چیزی را به امام صادق یا امام باقر علیهما السلام نسبت میدادند. پس بنابراین قضیّه دسّ با توجه به این مطلب عرض میکنیم که روشن میشود که دسّ به تباین هم ممکن بوده است با این حیله. ببینید عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه لعن مغیره_ مغیره بن سعید_ لأنّه دسّ فی کتب اصحاب أبی احادیث کثیره. فرمود دسّ فی کتب أصحاب أبی یعنی در کتب اصحاب پدرشان امام محمدباقر علیه السلام وضع و جعل میکرد و بعد نسخه را پخش میکردند. هشام بن حکم أنّه سمع أباعبدالله علیه السلام یقول کان مغیره بن سعید یتعمّد الکذب علی أبی -امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید_ و أخذ کتب اصحابه و کان أصحابه السمتترون بأصحاب أبی یأخذون الکتب من أصحاب أبی فیدفعونها ألی المغیره اصحاب مغیره بن سعید همراه اصحاب پدر من بودند و در میان آنها مستتر بودند اینها وانمود میکردند ما هم از اصحاب امام محمدباقر علیه السلام هستیم اینها عوامل مغیره بن سعید بودند و میآمدند کتب را از اصحاب امام میگرفتند و به مغیره بن سعید میدادند و کان یدسّ فیه الکفر و الزندقه و یسندها ألی أبی ثم یدفعها ألی اصحابه. آن روایاتی که مربوط به کفر و زندقه و غلو بود را وارد روایات آن کتب میکرد و بعد برمیگرداند. اینچنین حیله هایی بوده است. بنابراین اینچنین جواب داده میشود.
جواب آخری که در اینجا مطرح است. بگویید به قرینه آن روایاتی که درباب تعارض وارد شده است این روایاتی که میفرماید ما روایات مخالف قرآن را نفرمودیم حمل میشود به باب تعارض. اگر شما میفرمایید اطلاق این روایات را حفظ کنیم ، چون لسانش با لسان آن روایات متحد است این را حمل میکنیم بر همان موارد تعارض. در موارد تعارض هم ما قائل هستیم اگر دو تا روایتی بود که یکی عمومش یا اطلاقش موافق قرآن بود و دیگری مخالف بود، مخالف از حجیت میافتد. چون آن مرجّح دارد و دیگری از مرجّح میافتد. البته این قرینه به تنهایی نمیتواند جواب باشد ولی با توجه به آن نکته و قرینه علم اجمالی. چون علم اجمالی داریم که قطعا چنین روایاتی از ائمه صادر شده است آنوقت اینها را حمل میکنیم به صورت تعارض. این روایاتی که میفرماید که مخالف کتاب را ما نگفتیم اگر مخالفت را اعم بگیرید حمل میکنیم به باب تعارض. این هم یک وجهی است در مقام قابل ارائه و قابل جواب است از آن استدلال.
این جوابهای چهارگانه مربوط میشود به آن دسته اول که میفرمود روایات مخالف کتاب حجت نیست.
اما دسته دوم که میفرمود موافق قرآن حجت است و هرحدیثی که موافق قران نباشد فهو زخرف است و باطل است. یک دسته دومی هم داشتیم که اصلا صحبت مخالفت در آن نیامده بود و معیار و میزان را موافقت و عدم موافقت قرار داده بود. موافق حجت است و غیرموافق حجت نیست. غیر موافق اعم از اینکه مخالف باشد یا مخالف نباشد. در حقیقت این روایات دسته دوم سعه بیشتری دارند. میفرمایند فقط موافق حجت است. مستدل هم گفت اکثر این روایاتی که در اختیار ما هستند از اخبار آحاد اینها موافق نیستند یعنی مطابق با قرآن نیستند که همین مضمون در قرآن کریم آمده باشد پس داخل در این احادیث هستند. جواب این دسته روایات باز با توجه به همان علم اجمالی که ما میدانیم قطعا از ائمه صادر شده است و قطعا اینها معتبر هستند. باید یکی از این جوابها را بدهیم.
یک جواب این است که عدم موافقت را حمل میکنیم بر مخالفت. همان مخالفتی که جوابش گذشت. و این تعبیر عرفی هم است. گاهی میگویند این موافق ما نیست یعنی مخالف ما هست نه یعنی اینکه مخالف ما هم نیست. بنابراین تعبیر عدم موافقت حمل میشود بر مخالفت. داخل در دسته اول میشود. هر جوابی که به دسته اول دادیم آن جوابها هم در اینجا جاری خواهد بود.
ثانیا حمل میکنیم بر باب تعارض که الآن گذشت.
ثالثا جوابی که برخی از محققین از شاگردان شهید صدر دادند و جواب خوبی است. بگوییم مراد از موافقت موافقت با چارچوب است. یعنی هر حدیثی که با چارچوب قرآن یا به تعبیر ایشان با مزاج قرآن سازگار است آن میشود حجت اما یک احادیثی است که محقق و شخص فقیه ببیند میفهمد که با قرآن و آن چارچوب اصلا سازگاری ندارد. مراد از موافقت، موافقت با یک مورد نیست که این مضمون عینا باید در قرآن باشد. نه، باید در چارچوب قران باشد. بگوییم که مراد از مخالفت مخالفت با چارچوب قرآن است. چارچوب قرآن را حفظ کرده است حجت است.
جواب اخیری که از این دسته میشود داد آن هم این است که این روایات را حمل میکنیم بر امور اصول دین و عقیده. در عقاید هم ما خبرواحد را حجت نمیدانیم. این روایات میفرماید باید موافق باشد حمل میشود بر مسائی که اصول عقیده است و اصول دین است. در آنجا خم ما خبرواحد را به تنهایی حجت نمیدانیم. اگر در قرآن کریم آمده یا در حدیث متواتر آمده است آن میشود عقیده ما. اگر در خبرواحد آمده است، به تنهایی نمیتواند منشأ عقیده باشد.