درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /ادله نافین حجیت خبرواحد

 

بحث در حجیت خبرواحد بود عرض کردیم در مسأله دو قول است قول به عدم حجیت که مختار برخی از متقدمین از جمله سید مرتضی، قاضی ابن برّاج، ابن زهره و ابن ادریس و برخی از بزرگان دیگر مثل شیخ مفید هم نسبت داده شده است. اینها قائلند به عدم حجیت خبرواحد. در مقابل مرحوم شیخ طوسی و معظم متأخرین از محقق به این طرف قائلند به حجیت خبر واحد. حالا ادله طرفین را باید ملاحظه کنیم.

1- ادله قائلین به عدم حجیت خبرواحد

اول ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد به آنها تمسک کردند آنها را عرض میکنیم:

وجه اولی که به آن تمسک شده است اجماع است. مرحوم سید مرتضی فرموده است عدم حجیت خبرواحد مورد اتفاق امامیه است و حتی در این مسأله ایشان میشود گفت افراط کردند و فرمودند این مانند قیاس است نزد شیعه. همانندی که شیعه اتفاق دارند قیاس باطل است اتفاق دارند ککه خبرواحد هم قابل احتجاج نیست و حجت نمیباشد. این بیان مرحوم سید مرتضی در تمسک به اجماع برای اثبات عدم حجیت خبرواحد. این وجه قابل جواب است از چند وجه.

1.0.1- رد وجه اولی بوجوه

وجه اول این است که خود این اجماع، اجماع منقول به خبرواحد است. اجماع یا محصّل است یا منقول به خبرواحد است. این اجماع از قبیل اجماع منقول به خبرواحد سات. سید مرتضی فرمودند. حالا فرض کنید یک نفر دیگه هم فرموده است این اجماع را. اینها تا به خبرواحد نرسد داخل در خبرواحد است. خود این اجماع یکی از مصادیق خبرواحد است و خبرواحد حجیتش برای ما ثابت نشده است تا شما از راه خبر واحد عدم حجیت یا حجیت خبرواحد یا هر مطلب دیگری را اثبات بفرمایید. بنابراین شما نمیتوانید از راه خبر واحد استدلال کنید که هنوز مورد مناقشه است که حجت است یا حجت نیست بر عدم حجیت خبرواحد. و اتفاقا این از نوع ضعیف خبرواحد است. ممکن است کسی قائل بشود که خبرواحد حجت است اما در آن نوع قویش که آن خبرواحدی که در حسیّات است حجت است. اما این خبرواحد یعنی اجماع از حدسیات است. ما از راه اجماع که قول معصوم را کشف میکنیم نه به این جهت است که مجمعین میگویند ما شنیدیم از امام علیه السلام. نه، خود اتفاق برای ما باعث حدس میشود که قول این قوم مطابق با قول معصوم است. بنابراین خود اجماع منقول نقل شده است که خبر واحد حجت نیست، این اولا یکی از مصادیق خبرواحد است و از مصادیق ضعیف خبرواحد است. چون خبرواحد حدسی است نه حسّی. ممکن است کسی قائل بشود خبرواحد حسّی حجت است ولی قائل به حجیت این نباشد. هنوز حجیت خبرواحد اثبات نشده است نه اثباتا و نه نفیا و شما میخواهید با خبرواحد اثبات کنید که خبرواحد حجت است. با اینکه خودتون قائلید خبرواحد حجت نیست چگونه به این تمسک کرده اید. واجماع محصل آن است که هیچ مخالفی در آن نباشد و اتفاقا خواهیم گفت که این اجماع منقول مخالف دارد.

جواب دوم این است که اگر این خبرواحد را اگر هم حجت بدانیم این خبرواحدی که سید مرتضی نقل میکند که اجماع است برعدم حجیت این قابل اعتبار نیست زیرا یلزم من وجوده عدمه. هرچیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید آن نمیتواند حجت باشد اصلا آن نمیتواند وجود پیدا کند. مرحوم سید مرتضی فرموده است اجماع منقول است بر عدم حجیت خبرواحد. ما اگر بخواهیم این خبرواحد ایشان را بپذیریم لازم میآید که خود این حرف هم که خبرواحد است حجت نباشد. چون ادعای اجماع منقول میکند که هر خبرواحدی باشد _به صورت قضیه ی حقیقیه_ حجت نیست. و این از آن مواردی است که یلزم من وجوده عدمه. هرچیزی که از وجودش عدمش لازم می آید آن باطل است و اصلا قابل تحقق نیست. پس بنابراین از این جهت که یک اشکال دیگری هم دارد نمیشود ما به این اجماع تمسک بکنیم. شاید متأخرین یا غربی ها به این میگویند پارادوکس.چیزی که از وجودش عدمش لازم میآید قابل تحقق نیست و باطل است.

جواب سومی که میشود از این مطلب داد آن هم این است که این اجماع قطعا باطل است چون ما تحقیقا اقوال قدما را که مراجعه میکنیم از متقدمین و متأخرین میبینیم که عمل میکنند به خبرواحد. پس تحقیقا این قول باطل است بخاطر اینکه با مراجعه به اقوال متقدمین و متأخرین میبینیم که اینها عمل میکنند به خبر واحد. بنابراین اجماعی که ایشان ادعا کرده است قطعا باطل است چون خلافش برای ما ثابت است. پس ما فعلا مطلق بحث میکنیم: خبرواحد را ایشان میگوید حجت نمیداند چه محفوف به قرینه باشد و چه محفوف به قرینه نباشد. ما عرض میکنیم ما بررسی میکنیم میبینیم که متقدمین به خبرواحد حتی آن خبری که محفوف به قرینه خارجیه نیست آن را عمل میکنند. یک روایتی را در کتب شیعه میبینند که ثقه از ثقه نقل کرده است به آن عمل میکنند. پس تحقیقا این مطلب درست نیست.

جواب چهارم این میشود که این نقل معرض است با نقل شیخ طوسی. ایشان هم ادعای اجماع کرده است بر اینکه فقهای شیعه خبرواحد را حجت میدانند. پس اگر این اجماع منقول است در مقابل آن اجماع منقول دیگری است که شیخ طوسی ادعا کرده است. وجهش را عرض کردیم که شیخ طوسی به دوتا بیان میخواست اثبات کند که شیعه خبر واحد را حجت میداند. که اگر در یک جایی خبرصحیحی از امام نقل کرد فقها تسلیم میشوند و رد نمیکنند. و مطلب دوم هم که ایشان فرمودند این بود که این اختلافاتی که در فتاوا است و برای ما معروف است و در کتاب استبصار ایشان آنها را جمع کرده است منشأ اینها عمل به خبر واحد است. پس بنابراین ایشان ادعای اجماع کرده است بر حجیت خبرواحد. این ادعایی است از مرحوم سید مرتضی معارض است با ادعای اجماع شیخ طوسی در عمل به خبر واحد. این دوتا نقل اجماع ها تعارض میکنند و ساقط میشوند. مثل این است که در محکمه دوتا شاهد بیاد حرف مدعی را بگوید و دوتا شاهد بیاید و حرف منکر را بگویند، خب این شاهدها با هم تعارض کردند و تساقط میکنند. کأن لم یکن میشود و شهادت از بین میرود. بنابراین این وجه هم ادعای اجماع کردند صحیحی نیست. علاوه بر اینکه این اجماع مدرکی است یعنی مرحوم سید مرتضی که میفرماید اجماع است بر عدم حجیت خبرواحد. وجهش شاید یکی از وجوهی است که اشاره خواهیم کرد. وقتی ما آن وجوه را ابطال کنیم در حقیقت مدرک این اجماع را از بین بردیم. اجماع تعبدی نیست که بگوییم از معصومین علیهم السلام اخذ کردند. احتمال اینکه این اجماع مستند باشد به این وجوهی که خواهیم گفت و جواب خواهیم داد این احتمال وجود دارد. وقتی احتمال آمد استدلال از بین میرود. اجماع وقتی حجت است که به معصوم تکیه داشته باشد. این به معصوم تکیه ندارد به برداشت از این وجه تکیه دارد و این وجوه را هم ما جواب خواهیم داد. پس بنابراین این وجه اولی که مرحوم سید متضی و دیگران اقامه کردند بر عدم حجیت خبرواحد تام نخواهد بود.

1.0.1.1- جواب پنجم

یک جوابی مرحوم نائینی اینجا از این اجماع مطرح کردند: فرمودند که چگونه ما بین این دوتا اجماع جمع کنیم؟ از طرفی سید مرتضی میگوید اجماع هست بر عدم حجیت خبر واحد. از طرف دیگر مرحوم شیخ طوسی که هم دوره اش بوده میفرماید اجماع هست بر حجیت خبرواحد. مرحوم نائینی میفرمایند حل مطلب این است که این نزاع یک نزاع لفظی است. محل نفی و اثبات یک چیز نیست. آن چیزی که سید مرتضی نفی میکند شیخ طوسی هم نفی میکند. و آن چیزی را که شیخ طوسی اثبات میکند مرحوم سید مرتضی هم آنرا اثبات میکند. بنابراین نزاع شان نزاع لفظی است. میفرمایند خبرواحد دوتا اصطلاح دارد. یک اصطلاح خبرواحد این است که: هر خبری که متواتر نباشد غیر قطعی باشد و محفوف به قرینه نباشد. هر خبری که متواتر نبود و محفوف به قرینه قطعیه نبود آن را میگویند خبرواحد ولو خبر ثقه باشد و خبر صحیح باشد. این را البته با این کیفیتی که گفتیم حتی خبر ثقه و خبر صحیح باشد ممکن است برخی قبول نکرده باشند مثل ابن ادریس. ولی سید مرتضی که ادعای اجماع میکند بر عدم حجیت خبرواحد این را نمیگوید. این اصطلاح اول خبرواحد که هر خبری که قطعی نباشد و قرینه قطعیه همراهش نباشد ولو ثقه و صحیح باشد. به این معنا را ممکن است برخی حجت ندانند ولی اجماع اینجا نیست بر عدم حجیت.

اصطلاح دوم خبرواحد آن خبری است که غیرثقه نقل بکند. خبر واحد یعنی خبر غیر ثقه. شیخ طوسی که میفرماید اجماع داریم که خبرواحد حجت است ناظر به تعریف اول است، خبر غیرقطعی ولو ثقه نقل کرده باشد. آن را میخواهد بگوید حجت است. سید مرتضی که میفرماید اجماع داریم که حجت نیست این قسم دوم را میگوید یعنی خبری که ثقه نقل نکرده است و خبر ضعیف را میگوید. با این بیان نفی و اثبات در یکجا واقع نشد و دوتا اجماع هم سرجای خودش است. فلذا این ادعای سید مرتضی را قبول داریم که اجماع است خبری که ضعیف است و معموله به نیست و عامه نقل کردند آن را شیعه قبول ندارد. این را میشود از سید مرتضی قبول کرد. پس با این بیان جواب حلی داده شد از ادعای اجماعی که سید مرتضی کردند. این وجه اول نافین حجیت خبرواحد تمسک کردند به اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده بود. جواب هم من وجوه داده شد. اولا این اجماع معرض است و ثانیا این اجماع خودش از مصادیق خبرواحد است. ثالثا این اجماع یلزم من وجوده عدمه. و رابعا این اجماع ممکن است مدرکی باشد. و بیان مرحوم نائینی.

وجه دومی که در مقام به آن استدلال کردند به عدم حجیت خبرواحد تمسک به آیات قرآن کریم است. در قرآن کریم آیاتی داریم که نهی میکند از پیروی غیر علم یا نهی میکند از پیروی از ظن. این آیات شریفه خبرواحد را شامل میشود چون خبرواحد هم غیر علم است و ظن است. پس آیات کریمه نهی میکنند از عمل به غیر علم و یکی از مصادیقش خبرواحد است.

1.0.2- آیه اول

﴿ولا تقفوا ما لیس بک به﴾ علم در سوره اسری آیه 36 است. قفا یقفو یعنی پشت سرش رفتن و پیروی کردن. پشت سر چیزی که به آن علم نداری نرو و پیروی نکن مگر اینکه واقعا یک چیزی را ببینی ولی علم نداری و سنیدی دنبالش نرو. أنّ السمع والبصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤولا. پس این آیه کریمه نهی میکند از پیروی از غیر علم که یکی از مصادیقش خبرواحد است.

 

آیه دوم آیه کریمه ای است که در سوره نجم است. ﴿أنّ الذین لایؤمنون بالآخره لیسمّون الملائکه تسمیه الانثی﴾. آن کسانی که به آخرت ایمان ندارند یعنی مشرکین مکه که به آخرت ایمان نداشتند- به خدا به یک نوعی ایمان داشتند ولی به آخرت ایمان نداشتند_ أنّ الذین لایؤمنون بالآخره لیسمّون الملائکه تسمیه الانثی ملائکه را نام گذاری میکردند با نام انثی و کأنّ مونث میدانستند. ﴿و ما لهم به من علم إن یتّبعون الّا الظّن و إنّ الظن لایغنی من الحق شیئا﴾. ایها علم ندارند و تبعیت از ظن و گمان میکنند و گمان هم انسان را از حق به هیچ وجه مستغنی نمیکند. نمیتواند جایگزین آن علم بشود و حق بشود. این آیه کریمه به شدت پیروی از ظن را نهی فرموده است.

1.0.3- آیه سوم

آیه دیگری در سوره یونس آیه 36 است.

﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾. (٣٥)

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ یونس.(٣٦) این آیه کریمه هم میفرماید که آنها تبعیت میکنند از ظن. همان بیانی که در آیه قبلی بود در اینجا هم است. در مقابل قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ. دنبال این شریکانی که آنها را به عنوان شریک خدا قرار میداند دنبال آنها میرفتند. قرآن میفرماید آنها که شما را به حق هدایت نمیکند شما باید خدا را بپرستید که به حق هدایت میکند. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. این خودش نیاز به هدایت دارد تا اینکه بخواهد کسان دیگر را هدایت بکند. بنابراین این آیه کریمه هم همین بیان را دارد.

1.0.4- آیه چهارم

الحجرات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾.(١٢) این آیه کریمه هم میفرماید بیشتر ظنها را باید اجتناب کند برای اینکه بعضی از ظن ها گناه است. بعضی هم اگر گناه نباشد بیخود است و حق را برای انسان آشکار نمیکند. این چهارتا آیه کریمه به وضوح نهی میکند از تبعیت غیر ظن که شامل خبرواحد هم میشود. این استدلالی که در مقام است.

اما جواب این وجه

اولا این آیات کریمه حکم مولوی نیست. یعنی مولا نمیخواهد از مقام مولویتش استفاده بکند و یک قانون گذاری بکند که از این به بعد من به شما میگویم که از ظن پیروی نکن. یک قانونی کأنّ تا آن روز نبود و از آن روز به بعد خداوند از مولویت خودش استفاده بکند و یک قانون جدیدی وضع بکند. اینطوری نیست بلکه ارشاد است به حکم عقل. عقل میگوید باید از یک چیزی پیروی کنی که حجت باشد برای شما در روز قیامت و بتواند شما را نجات بدهد. آیا این شامل خبرواحد ثقه میشود؟ نمیشود. چون خبرواحد قابل احتجاج است. و عقل میگوید نباید دنبال چیزی بروی که نتواند مستمسک بشود برای نجات شما در محکمه الهی. این را اگر شرع هم نمیگفت عقل ما میگفت. این شامل خبرواحد نمیشود زیرا خبرواحد ثقه پیش عقلا مستمسک است. عقل میگوید این راه درست است و قابل احتجاج است و این راهی نیست که بگویند در قیامت شما را محکوم میکنند. این راه قابل تمسک است. بنابراین در اینجا اصلا حکم جدیدی وضع نشده است تا اینکه شما بخواهید بگویید بر اساس این حکم خبر واحد را کنار گذاشتیم. حکم جدیدی نبوده است. این آیات اشاره است به حم عقل که باید انسان از چیزی پیروی بکند که آن چیز قابل احتجاج باشد در محکمه الهی. بنابراین ملاکش هم همان دفع ضرر محتمل است. باید یک کاری بکنیم که ضرر محتمل که عقاب الهی است نتواند گریبان گیر شما بشود. بیشتر از این نمیگوید. و ما میدانیم اگر کسی به خبرواحدثقه عمل کند این حجت دارد و فردا به مهلکه نمی افتد در محکمه الهی. این بیان اول که میگوید اصلا آیات کریمه در مقام جعل حکم نیستند.

بیان دوم این است که بپذیریم خداوند اینجا دارد تشریع میکند چون در بیانی که از مولا و شارع صادر میشود حمل بر مولویت است. مگر اینکه یک قرینه ای باشد که ما حمل بر ارشاد بکنیم. اینجا هم ما مولوی میگیریم یعنی شارع تا آن روز اگر عمل کردن به ظن اشکال نداشت از آن روزی که این آیات آمد جلوی عمل به ظن را گرفت بنابراین یک قانونی وضع کرده است. و این قانون هم شامل موارد زیادی میشود از جمله خبر واحد. اگر این را بگوییم جوابش این است که ببینیم خبرواحد اصلا ظن است یا نیست. در اعتبار خبرواحد چندتا مبنا است. یکی از مبانی که مرحوم نائینی و شاگردانشان مثل مرحوم آقای خویی قبول دارند خبر واحد اعتبار بخاطر این است که تتمیم کشف شده است[1] . نازل به منزله علم قرار داده شده است. وقتی ادله اعتبار خبرواحد آمد گفت این علم است این حاکم میشود بر این آیات. کأنّ موضوع این آیات را از بین میبرد. موضوع آیات این بود که از چیزی که علم نیست و ظن است عمل نکنید. از آنطرف یک دلیل حاکمی آمد گفت هذا لیس بظن و هذا علم. موضوع که عدم علم بود خارج میشود و میشود حاکم. بنابراین ما بپذیریم اینجا حکم مولوی است ولی عرض میکنیم ادله اعتبار خبرواحد حاکم است ب راین حکم. زیرا ادله اعتبار خبرواحد میگوید هذا علم. این آیات میفرمایند از غیر علم پیروی نکن. وقتی آن ادله آمدند دیگر از غیر علم به دلیل آن ادله خارج میشود. حکومتا خارج میشود. پس بنابراین مثل این است که شما میگویید اذا شککت فابن علی الاکثر. بعد یک دلیلی میآد که لاشکّ لمأموم مع حفظ الإمام. اگر این دلیل نمیآمد میگفتیم این آقا الآن شک کرد باید بنا بر اکثر بگذارد ولی دلیل آمد میگوید اینجا شک نیست و موضوع را از دست این دلیل میگیرد که بگو اینجا شک نیست. حالا حکومت یا تضییق میکند یا توسعه میدهد. مثال ما تضییق است. ادله خبرواحد میآید این را از عدم علم خارج میکند.

 

1.0.4.1- بیان سوم

اما اگر این مبنای مرحوم نائینی را قبول نداشته باشیم که اعتبار خبر واحد از باب جعله علما هست و میشود حاکم. اگر کسی بگوید ما این مبنایی که اعتبار خبر واحد به جهت اعتباره علما این را قبول نداریم. خبر واحد حجت است بخاطر اینکه جعل مؤدّی شده است[2] . نظر شیخ [3] و دیگران این است که شارع آمده است گفته است آن مؤدّی همان مؤدای واقع است. آمده است جعل حکم مماثل کرده است. گفته است این حکم را که خبر واحد برای شما آورده است را ما قبول داریم. میفرماید از این حکم پیروی کنید و وجوب اتباع را ادله حجیت خبرواحد میرساند نه بیشتر. این هم مثل همان است که حکم را از ما بگیرید. اگر این مبنا را بگیریم یا مبنای مرحوم آخوند را بگیریم در اعتبار امارات که ایشان میفرماید جعل حجیت یعنی منجزیت و معذریت. اگر اینها را بگیرید باز هم ما جواب دارم و میگوییم آن ادله مخصص میشوند نسبت به آیات و هم میفرماید که در اعتقادات ظنون حجت نیست و هم در احکام. این ادله ای اعتبار هبر واحد که آمدند میفرمایند فقط در احکام حجت است. پس آیات میفرمود مطلقا ظنون حجت نیست هم شامل احکام میشد و هم شامل اعتقادات میشد. اما ادله ی اعتبار خبرواحد تخصیص میزند و میگوید در احکام حجت است. و این آیات را اتفاقا اگر ملاحظه بفرمایید همه اش در عقاید است. حالا بگوییم اطلاقش را میگیریم. هم شامل عقاید میشود و هم احکام میشود. ادله اعتبار خبرواحد می آید میگوید در احکام حجت است و میشود مخصص. این جواب البته یک اشکالی دارد که استاد سبحانی مطرح کردند. و باید جوابهای دیگری هم مطرح بشود. ما تا الآن برخی از جواب ها به این آیات را دادیم که با این آیات نمیشود شما جلوی حجیت خبرواحد را بگیریم. جوابهای دیگر را باید ببینیم تا ببینیم این جواب درست است یا نه. ان شاء الله تکمیل میکنیم.

 


[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص172.
[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص35.
[3] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص246.