موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /بیان دو مقدمه در خبر واحد

مقدماتی که برخی از بزرگان درمقام فرمودند را ذکر میکردیم.

مقدمه سوم

مقدمه سومی که در مقام است این است که برای استنباط حکم از اخبار چه مراحلی باید مدنظر باشد. فرمودند که برای استنباط حکم از روایات باید سه مرحله انجام بگیرد.

مرحله ی اولی اثبات صدور روایت است. ثابت بشود که این روایت از معصوم صادر شده است. که بحث حجیت خبرواحد متکفل این است. در بحث حجیت خبرواحد این مرحله را میخواهیم اثبات کنیم. صدور روایت که از معصوم صادر شده است و حجت است. مانند آن است که خودمان کلام را از معصوم شنیده باشیم. این کلام نازل منزله کلام معصوم است در حجیت. این یک مرحله در استنباط حکم.

مرحله دوم دلالت و ظهور است. اثبات دلالت روایت و ظهور روایت در آن حکم. این مرحله البتّه شامل دو امر است.

الف: یک امر ظهور مفردات و هیئات. یعنی باید اثبات بشود که مفردات و هیئات در چه چیزی ظهور دارند. به عبارت أخری باید صغرای کبری اثبات بشود. پس بنابراین مرحله دوم اثبات ظهور و دلالت است. اثبات ظهور و دلالت شامل دو امر است. یک امر مفردات و هیئات معنایش مشخص بشود. به عبارت اخری صغرای ظهور مشخص بشود که این کلمه در این معنا ظاهر است. صعید معنایش مطلق وجه الارض است چه تراب باشد و چه تراب نباشد. هییت صیغه امر دال بر وجوب است و هییت صیغه نهی دال بر حرمت است. بنابراین مرحله دوم در استنباط احکام شرعی که هر مجتهدی باید آن مرحله را بعد از اثبات صدور انجام بدهد اثبات دلالت است. اثبات دلالت و ظهور صغرایش در مباحث جلد اول کفایه بحث میشود. مفردات را باید ببینیم که معنایش چی هست. در مقدمات علم اصول بحث وضع و علامات وضع مفردات را مشخص میکند که معنایش چی هست. رجوع به اهل لغت و اینها. و دیگری معانی هیئات است. مثلا هیئت صیغه امر و هیئت صیغه نهی مفهوم و عام و مطلق که اینها هیئات هستند. بنابراین در مرحله دوم در استنباط از اخبار اثبات دلالت و ظهور است که آن هم دو امر را شامل است. اول صغرای ظهور که یک وقت مواد تنها است که آن در علامات الوضع به دست ی آید و دیگری هیئات است که آن هم در جلد کفایه بحث میشود.

ب: و دیگری کبرای ظهور است که همان اصاله الظهور است. یعنی این متکلم آنچیزی را که خواسته است به ما بفهماند همین مرادش است. یعنی مراد استعمالی مطابق است با مراد جدی اش. به این میگویند اصاله التطابق. مراد استعمالی را از آن صغرای ظهور به دست آوردیم چه در مواد و چه در هیئات. بعد میرسیم به کبرای ظهور. کبرای ظهور اصاله الظهور است که معنایش این است که مراد استعمالی مطابق است با مراد متکلم یعنی اینکه الآن عام را به من فهماند عام منظورش است و تخصیص و تقییدی ندارد. اگر کلمه کل عالم آورد یعنی کل عالم مرادش است. الّا النحوییون نگفته است. این را میگویند اصاله التطابق یا اصاله الظهور. این هم مرحله دوم در استنباط.

مرحله سوم جهت صدور است. به این میگویند اصاله الجد یعنی تقیه ای در کار نیست. یعنی همینی را که به ما بفهماند و این هم مطابق است با مراد جدی، این را هم به عنوان تقیه نفرموده است. این جهت صدور را یا اصاله الجد را معمولا علما جدا میگیرند. میگویند ما سه مرحله داریم. اصل صدور و دلاله الظهور که شامل دو امر است و جهت الصدور. جهت صدور را جدا میکنیم از دلاله الظهور. در قبلی میگفتیم حالا که امر را فرموده همان را اراده کرده است، مطلق فرمود همان مطلق را ارده کرده است. اصاله العموم و اصاله الاطلاق همه ی اینها برگشتش به اصاله الظهور است. همان تطابق بین مراد استعمالی با مراد جدی. این را میگویند اصاله التطابق. بعد از این مرحله که بررسی کردیم میرسیم به اینکه آیا اینکه الآن به ما فرموده است و مطابق مراد مولا هم است آیا این را تقیه ای گفته است یا خیر.؟ آنوقت اصاله الجد می آید میگوید نه، اصل این است که تقیه نبوده است. این سه مرحله برای استنباط فرمودند. البته مرحله سوم که اصاله الجد باشد را میشود به یک معنایی به اصاله الظهور برگرداند. ما میتوانیم اصاله الظهور را گسترده در نظر بگیریم و بگوییم هم اصاله التطابق را در درون خودش دارد و هم اصاله الجد را در درون خودش دارد. ولی شیخ انصاری و دیگران این سه مرحله را از هم جدا کردند. صدور و ظهور که ظهور هم یکی مفردات و هیئات و دیگری کبرای ظهور یا اصاله الظهور که آن حجت است و سومی هم جهت الصدور است. این مراحل باید طی بشود تا آنکه مستنبط از یک حدیثی بتواند یک حکمی را استنباط بکند.

مرحله چهارم: مرحوم آقای خویی یک مرحله دیگری هم اضافه کردند. آن مرحله عبارت از این است که اثبات بکنیم ظهور مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام برای همه حجت است. ظهور فقط برای مقصودین بالافهام حجت نیست. فرض بفرمایید در احادیث زیادی یک شخصی سوال میکند و امام هم میخواهد به او مطلب را تفیم بفرماید و مقصود بالافهام او است و آن مطلب برای ما هم نقل شده است و ما مقصود بالافهام نبودیم. ما باید اثبات بکنیم که ظهور برای غیر مقصود بالافهام هم حجت است. مثال عرفی این است که زید به عمرو نامه مینویسد که من به فلانی اینقدر بدهکارم شما اطلاع داشته باش و نمیخواهم دیگران اطلاع داشته باشند. بعدا این نامه میفتد به دست دادگاه، دادگاه که مقصود بالافهام او نبوده است بلکه اصلا میخواسته مخفی بکند و فقط میخواسته است به این فرد مخاطب القاء بکند. در اینجا دادگاه احتجاج میکند که درست است که من مقصود بالافهام نبودم ولی شما اینجا اعتراف کردید که مثلا به قتل یا بدهی یا هر چیزی که هست. پس یک مرحله برای استنباط هم این است که اثبات کنیم که ظهور حجت است برای غیر مقصودین بالافهام هم حجت است. ولو مقصود بالافهام هم نباشد باز هم حجت است. که مرحوم میرزای قمی قایل به این نبوده است و میفرموده ظهور فقط برای مقصودین بالافهام حجت است.[1] فلذا قائل به انسداد شده است. و گفته است که در این اخبار ما مقصود بالافهام نیستیم هرچند که ظهور دارند. پس ما نمیتوانیم بگوییم که این اخبار برای ما حجت هستند. پس ما در شرع دلیل نداریم ولذا راه دلیل که بسته شده است به ناچار از راه انسداد به ظن مطلق عمل میکنیم. مرحوم میرزای قمی که به انسداد قائل شدند وجهش این است که ایشان قائل به حجیت ظهور برای غیر من قصد افهامه نبودند. پس بنابراین برای استنباط این مراحل لازم است. اصل صدور، ظهور که خود شامل دو امر است، جهت صدور و مرحله چهارمی که آقای خویی فرمودند که ظهور برای غیر مقصود بالافهام هم حجت است.

ما عرض کردیم اثبات دلالت شامل دو امر است اول مفردات و هیئات را بدانیم و دیگری اصالت تطابق، که بگوییم ظهور حجت است. آقای خویی میفرماید این از بدیهیات است و نیاز به بحث ندارد که آن را یکی از مراحل استنباط بدانیم و در علم اصول آن را بحث کنیم اصلا نیازی نیست. صغرای ظهور را قبول دارند که مجتهد باید برود دنبالش و به دستش بیاورد ولی کبرای ظهور را میفرمایند اصلا بحث ندارد. بنابراین بحث از حجیت خبر واحد متکفل مرحله ی اولی است که اثبات صدور روایت میکند. ما میخواهیم صدور روایت را اثبات کنیم با بحث حجیت خبر واحد. که یگوییم این روایت از امام صادر شده است. صدور اگر تواتر باشد وجدانی است ولی اگر متواتر نباشد و ثقه از ثقه نقل کرده باشد ما میخواهیم با ادلّه اثبات کنیم که این هم حکم علم به صدور وجدانی را دارد. درست است که ما علم وجدانی نداریم ولی این هم در حکم آن است بخاطر ادله ای که خواهیم گفت از جمله آیات و روایات و سیره و اجماع و... استدلال خواهیم کرد که اثبات اصل صدور بشود در مقام حجیت. پس جایگاه این بحثها از هم جدا میشود. ما در مرحله اولی هستیم. آن مراحل دیگر در بحث های قبلی ثابت شده اند. مثلا ظهور یا دلالت یک بخشش مربوط بود به صغرای ظهور که عرض کردیم صغرای ظهور در بحث مقدمات علم اصول یک مقدار بحث شده است که چگونه ما معانی مفردات را به دست بیاوریم و علامات وضع چیست. و یک مقداری هم که مربوط به هیئات است در خود متن علم اصول در مباحث الفاظ بحث شده است مثلا صیغه امر ظهور در چه دارد و صیغه نهی ظهور در چه دارد و مفاهیم و عام ظهور در چی دارند. اینها در مباحث الفاظ بحث شده است. اما بحث کبرای ظهور_ هرچند که آقای خویی گفتند بدیهی است و نیازی به بحث ندارد ولی دیگران که این را نگفتند_ در جلد دوم بحث کردیم که اصاله الظهور دلیل دارد و سیره عقلائیه بر آن قائم است. آن هم آنجا بحث شد پس میماند اصالت الجد یا همان عدم تقیه، آن هم در ذیل اصالت الظهور بحث شد که وقتی یک انسان یک مطلبی را میگوید عقلا آن را حمل نمیکنند بر تقیه بلکه حمل میکنند بر جد. پس مراحل دیگر قبلا در علم اصول بحث شده است و فقط اثبات اصل صدور باقی مانده است.

مرحله پنجم

یک مرحله فط مانده که در خاتمه علم اصول بحث میشود آن هم آنجایی است که تعارض باشد. فرض کنید همه این مراحل را ما گذراندیم ولی یک حدیث معارض آمد آن در بحث تعادل و تراجیح باید بحث بشود پس بنابراین ما بخواهیم از یک حدیثی یک حکمی ایتنباط کنیم باید این سه مرحله را با این خصوصیات طی بکنیم و یک مرحله میماند و آن مرحله وجود حدیث معارض است که در آخر علم اصول بحث میشود. در هر مسئله و هر حکمی بخواهیم استنباط بکنیم باید این مراحل طی بشود. این هم مقدمه سوم.

مقدمه چهارمی که قابل تذکر است. آخرین مقدمه است قبل از ورود به ادلّه. آن این است که اقوالی در مسئله حجیت خبرواحد عرض کردیم که دوتا قول عمده است. قول به عدم حجیت که مختار سید مرتضی رضوان اله علیه و ابن زهره و بعد ابن ادریس و برخی ااز بزرگان است. مخصوصا سید مرتضی رضوان الله علیه فرموده است شیعه به خبرواحد عمل نمیکند و خبر واحد را مانند قیاس میداند. در مقابل مرحوم شیخ طوسی و من تبعه که از محقق حلّی و علامه حلی و مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی و تمام علمای بعدی که ظاهرا بعد از محقق حلی خلافی در این مسئله نیست همه متاخرین قائلند به حجیت خبر واحد. پس علمای ما در این مسئله دودسته شدند یک دسته قائل شدند به عدم حجیت و در مقابل شیخ طوسی و محقق حلی قائلند به حجیت خبرواحد.

تفصیل در قول به حجیت خبرواحد

قائلین به حجیت خبرواحد یک دسته نیستند، اینها تفصیلاتی دارند. نه تفصیل را ما اینجا یادداشت کردیم. شش تفصیلش در کلام شیخ انصاری در همینجا آمده است. سه تای دیگر هم از کلمات دیگر اضافه کردیم. شاید بیشتر از این تفصیل باشد. پس قائلین به حجیت هم همه یک قول نیستند. قائلین به حجیت هستند فی الجمله ولی در میان خود اختلاف دارند و قائل به تفصیل هستند. این اقول را که قائلین به حجیت دارند عرض میکنم که مستحضر باشید:

قول اول: نظرش این است که کل ما فی کتب معتبره است حجت است. کتب اربعه و برخی از کتب معتبره دیگر مانند توحید صدوق و امالی صدوق و امالی شیخ طوسی. ظاهرا نظر صاحب وسائل همین قول است.

قول دوم: همه آنچه که در کتب معتبره است الّا ما خالف المشهور. قول دوم همان قول اول است فقط یک استثنا می آورد که الّا ما خالف المشهور.

قول سوم: معتبر از میان اخبار اخباری است که مشهور به آن عمل کردند. یعنی اصحاب به آن عمل کردند. پس اعتبار را دائر مدار عمل اصحاب قرار دادند. این نظر مرحوم نراقی است.

قول چهارم: فرمودند که ما به کتب معتبره نگاه نمیکنیم و به عمل اصحاب هم نگاه نمیکنیم به این نگاه میکنیم که ناقل عادل باشد. عدل امامی باشد. هم شیعه باشد هم عادل باشد.این هم نظر مرحوم علامه است و نظر مرحوم صاحب مدارک و صاحب معالم است. برخی از بزرگان فرمودند عدل امامی از عدل امامی نقل کند. یعنی فقط خبر صحیح در تقسیمات متاخرین که در کل طبقات عدل امامی باشد. غیر از عدل امامی را اینها قبول ندارند. مثلا روایت سکونی را قبول ندارند با اینکه ثقه است ولی چونکه از عامه است قبول ندارند.

قول پنجم: میفرمایند ملاک وثاقت است. راوی موثق بود کافی است. دیگر نگاه نمیکنیم عادل باشد. این نظر شیخ طوسی در عدّه است و نظر متاخر آقای خویی و خیلی از بزرگان هم همین نظر است. میگویند ما نگاه میکنیم ثقه عن ثقه باشد تا معصوم و اینکه امامی باشد ملاک نیست.

نظر ششم: و آن این است که ما صفت راوی را نگاه نمیکنیم بلکه ظن به صدور حاصل بشود. اگر ظن به صدور حاصل شد حکم به اعتبار آن روایت میشود. تا اینجا این شش قول را مرحوم شیخ انصاری آورده است.[2]

شاگرد: ظن به صدور چطور حاصل میشود؟

استاد: فرض بفرمایید در کتب معتبره نقل شده است یا علما به آن عمل کردند. ظن صدور با وجود قرائنی که همراه این روایت است اگر حاصل شد آن ملاک است. دیگر نگاه نمیکنیم که آن را ثقه نقل کرده است یا غیر از ثقه نقل کرده است. ظن به صدور ملاک است که حاصل بشود.

ممکن است بعضی از آقایان یکی از قرائن همان استحکام متن را بدانند. که این کلام استاد سبحانی از آقای حجت نقل میکنند که من لسان این روایت را که نگاه میکنم میبینم که این کلام معصوم است.

نظر هفتم: میشود این قول هفتم را برگرداند به قول ششم که میگویند موجب اطمینان بشود. آن میگفت موجب ظن بشود ولی اینجا میگویند موجب اطمینان بشود. ممکن است ما اینجا را با آنجا یکی بدانیم که مراد از ظن در آنجا مطلق ظن نیست بلکه ظن اطمینان آور باشد. آنوقت این قائلین به قول هفتم دودسته هستند. آیا اطمینان شخصی ملاک است یا اطمینان نوعی؟ برخی گفتند اطمینان شخصی ملاک است و برخی گفتند اطمینان نوعی. ولی ظاهرا اطمینان شخصی خارج از بحث است این فرمایش درست نیست چون اطمینان شخصی علم است و در هر حالی حجت است. بحث در جایی است که احتجاج بشود در محکمه. والّا آن عبد میگوید برای من اطمینان شخصی حاصل نشد و اطاعت نکردم. بحث در این نیست. بحث در جایی است که قابل احتجاج باشد و آن ملاک اگر باشد جایی است که اطمینان نوعی است. یعنی قرینه ای باشد که نوع انسانها آن را مورد اطمینان بدانند نه اینکه اطمینان شخصی. مرحوم آقای بهجت این را تصریح میکرد که اطمینان شخصی ملاک نیست و اطمینان نوعی ملاک است و همین هم صحیح است.

شاگرد: علت اینکه آقایون به مرور توسعه دادند ملاک حجیت خبر واحد رو بخاطر این بود که میخواستند از روایات استفاده کنند یا واقعا به مبنای قبلی اشکال داشتند؟

استاد: به هرحال بعضی خواستند تضییق کنند و بعضی خواستند توسعه بدهند. مثلا صاحب معالم که میگوید عدل امامی شرط است خیلی تضییق کرده است. فلذا صاحب معالم خیلی از روایات را که میرسد میگوید معتبر نیست. ولی شهید ثانی و مرحوم آقای خویی میگویند ملاک ثقه بودن است. خب اینها دارند تضییق میکنند ولی فرمایش شما از این جهت صحیح است که خیلی از بزرگان و مشهور شیعه که فرمودند اطمینان نوعی آوردن و موثوق به بودن کافی است دارند اخباری که در کتب اربعه است و در کتب دیگر است ملاکش را اعم از ثقه بودن سند میدانند و قرائن عامه دیگر را هم میپذیرند. قرائن عامه عرض کردم یعنی اطمینان نوعی. ولی قرائن خاصه که یک کسی از یک جایی چیزی فهمید مربوط به بحث ما نیست. بحث ما این است که آیا قرینه عامه دیگری غیر از ثقه بودن سند داریم یا نه؟ آقای خویی میفرماید که نه، ما فقط یک قرینه داریم و آن هم خبر از ثقه عن ثقه باشد. ولی عرض کردم که نوع علمای ما قائل به این نظر نیستند. قائلند که غیر از ثقه بودن طریق قرائن عامه دیگری داریم برای اعتبار حدیث. مثل عمل مشهور و موارد دیگر.

قول هشتم:این است که خبر واحد وقتی حجت است که ظن به خلاف آن نباشد. ظن به وفاق و اطمینان را نگفتند. و این قید را آوردند که ظن به خلاف نباشد. مثلا مشهور اعراض کرده است. این اماره نوعیه برخلاف میشود فلذا این از حجیت می افتد.

قول نهم: گفتند که خبر غیر امامی هم حجت است اگر متحرّز از کذب باشد. این از کلمات مرحوم شیخ طوسی هم استفاده میشود. فیما لم یعارضه خبر الامامی العدل.این عبارت را شیخ طوسی در عدّه دارند. شیخ طوسی را ما از کسانی شمردیم که قائل به این هستند که خبر ثقه را ایشان حجت قرار دادند. ولی در بعضی از کلماتشان در عدّه این استفاده میشود که این را ملاک قرار دادنند. ملاک خبر ثقه است اعم از شیعه و غیر شیعه مالم یعارضه خبر امامی عدل. اگر یک خبر امامی عادل معارضش نباشد. اگر معارضش باشد ما خبر ثقه را میگذاریم کنار. خبر سکونی را حجت میدانیم تا وقتی که خبر محمدبن مسلم معارضش نباشد. اگر معارض شد آن میرود کنار و از حجیت می افتد. این هم نظر نهم. در مقام ممکن است باز تفصیلات دیگری هم باشد. پس همه این نه نظر از قائلین به حجیت خبر واحد هستند و داخل این چتر قرار میگیرند. که قائلند به حجیت خبرواحد علی اختلاف فی ما بینهم. تفصیلاتی بیان کردند ولی در حجیت خبر واحد مشترک هستند در مقابل قول سید مرتضی که به طور کلی میفرمود حتی خبر واحد عدل امامی هم حجت نیست. و به طور کلی نافی حجیت خبرواحد بودند ایشان.