موضوع: الأمارات/حجية خبر الواحد /اقسام خبر بین قدما و متاخرین

نکاتی را به عنوان تمهید برای ورود به بحث حجیت خبر واحد دیروز عرض کردیم باز نکاتی مانده است که ان شاء الله آنها را هم متعرض بشویم تا بعد وارد بحث بشویم ان شاء الله تعالی.

نکته چهارم

یکی از نکاتی که مدنظر است این است که نزاع در مسئله حجیت خبرواحد در چند مرحله است؟ ظاهرا در دومرحله ما در حجیت خبرواحد نزاع داریم آنچنانکه از کلمات شیخ انصاری و دیگران استفاده میشود.

نزاع اول این است که آیا کتب اربعه و روایاتی که در مصادر اولیه ی ما هست خصوصا کتب اربعه، آیا اینها قطعی الصدور هستند یا قطعی الصدور نیستند. یعنی هر حدیثی اینجا باشد متواتر است و علم آور است یا خیر؟ قطعی الصدور بودن اینها را شیخ انصاری نسبت میدهد به بعضی از اخباریین که قائلند تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدور است و شکی در حجیت آنها نیست. ایشان میفرمایند این بطلانش آشکار است و رد میکنند.

نزاع دوم بنابر اینکه ما قطعی الصدور ندانیم آنوقت داخل حدیث خبرواحد میشود. آنوقت بحث میکنیم که آیا اینها حجیت دارند و دلیلی بالخصوص بر عتبار اینها قائم شده است یا نشده است. یک نزاع میگوید اینها قطعی الصدور هستند یا نه؟ تا اصلا موضوع برای اعتبار خبرواحد نماند. بحث دوم در این است که بر فرض اینکه قائل به عدم قطعیت صدور این اخبار بشویم آیا دلیلی بالخصوص قائم شده است بر حجیت خبر واحد یا نشده است.

عبارت شیخ انصاری: ایشان میفرماید شیعه معتقد است که به احادیث کتب اربعه عمل کرد و و اما اینکه وجه عمل چی هست آن را باید بحث کنیم و آنوقت دوتا نزاع را مطرح میکنند که اصلا قطعی الصدور هستند پس باید عمل کرد یا اینکه قطعی الصدور نیستند و خبر واحد هستند ولی خبرواحد دلیل بر حجیتش است و باید عمل بشود. و انما الخلاف فی مقامین: أحدهما کونها مقطوعه الصدور أو غیرمقطوعه. فقد ذهب شرذمه من متاخری الاخباریین فی ما نسب الیهم الی کونها قطعیه الصدور[1] _ ظاهر قطعی الصدور بودن از بابت این است ظاهرا که همه را متواتر میدانند_ و هذا قول لافائده فی بیانه و جوابه_ این قول را ما نباید مشغول بشویم به جواب دادنش زیرا آن شخص که میگوید من قطع دارم شما باید قطع او را متزلزل بکنید و اگر دلیل بیاورید که فایده ندارد، حالا منشأ قطعش هرچه باشد صحیح یا ناصحیح، برای او قطعش حجت است_ الا التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم باری جلوگیری از دچار شدن دیگران به این اشتباه فقط باید بیانش کنیم. بعد ایشان میفرمایند در سالف زمان این شبهه را مطرح کردیم و جوابهایی به آن دادیم. این یک مطلب. الثانی أنها مع قطعیه صدورها معتبره بالخصوص. اگر بپذیریم که اینها قطعی الصدور نیست بعدش بحث میکنیم که آیا دلیل خاص بر حجیت کتب اربعه وارد شده است از باب حجیت خبر واحد یا دلیلی بر حجیت آن وارد نشده است. ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که نزاع دوم متفرع است بر نزاع اول که اگر بپذیرایم که قعی الصدور نیست حالا باید ببینیم بهعنوان خبرواحد حجت هستند یا نیستند. ظاهر عبارت ایشان این است. فلذا کسانی که قائلند به قطعی الصدور بودن کتب اربعه داخل در نزاع دوم نمیشوند.

ولی عرض بنده این است که این تفریع نزاع دوم بر نزاع اول فی الجمله درست است ولی همیشه هر کسی در نزاع اول قائل به قطعی الصدور بود در نزاع دوم وارد نمیشود. ممکن است کسانی در آن نزاع اول قائل بشوند روایات کتب اربعه قطعی الصدور است ولی در غیر کتب اربعه باز بحث میکنند. چونکه همه ی روایات منحصر در کتب اربعه نیستند. پس اینطور نیست که مطلقا نزاع دوم را متفرع بر نزاع اول بدانیم. در مواردی که قطعی الصدور هستند نیازی به نزاع دوم نیست. اما در غیر موارد قطعی الصدور فرضا که قائل باشد به قطعی الصدور بودن کتب اربعه ولی همه ی روایات که منحصر در کتب اربعه نیست. مثلا روایاتی که در امالی است و در علل الشرایع است و روایاتی که در عیون اخبار الرضا علیه السلام است. بنابراین این دوتا نزاع مستقل هستند یعنی نزاع اول ما را مستغنی از نزاع دوم نمیکند. و اتفاقا ایشان نزاع دوم را که شروع میکنند _ دوتا قول است قول به عدم حجیت خبرواحد بالخصوص زیرا دلیل بالخصوص نداریم بلکه دلیل بر عدم حجیت داریم و قول به حجیت_ آنوقت پرچم دار قول به عدم حجیت خبر واحد سید مرتضی است. شیعه همانطور که به قیاس نگاه میکند به خبرواحد هم نگاه میکند. این مدعای سید مرتضی است. ایشان با این مدعی پس چگونه استنباط را انجام میدهند اگر خبرواحد را کلا بگذارند کنار. همین اشکال بر ایشان شده است و ایشان هم در راسائلشان همین اشکال را جواب دادند. اشکال این است که علمای دیگر با این روایات در کافی استدلال و استنباط میکردند. سید مرتضی در جواب میفرمایند که شما از کجا میدانید که علمایی که به این روایات عمل میکردند اینها را خبرواحد میشماردند اینها را خبرمتواتر میشمارند. پس سید مرتضی با اینکه در نزاع اول قائل است روایات کتب اربعه قطعی الصدور است باز داخل نزاع شده است اما نسبت به روایات دیگر. مرحوم سید مرتضی در آن رساله تبانیات اینطوری میفرمایند فان قیل فاذکرو علی کل حال الوجه فی ایداء اخبار الآحاد الکتب المصنفه فی الفقه اگر کسی اشکال بکند پس چرا اخبار آحاد را در کتب فقه وارد کردند. لتزول الشبهه فی أنّ ایدائها الکتب علی سبیل الاحتجاج بها. ممکن است کسی بگوید واقعا به اینها احتجاج میکردند پس جواب بدهید. قلنا اول ما نقوله فی هذا الباب أنّه لیس کل ما رواه اصحابنا من الاخبار و اودعوه فی کتبهم و إن کان مستندا الی روات معدودین من الآحاد. ما اینها را قبول نداریم که آحاد هستند. معدودا فی الحکم من اخبار الآحاد بل اکثر هذه الاخبار متواتر موجب للعلم. پس سید مرتضی که در نزاع دوم پرچم دار قول به عدم حجیت خبرواحد است و در نزاع دوم سرسلسله جنبان این نزاع هستند ایشان قائل هستند که ما اصلا اخبار کتب اربعه را را متواتر میدانیم. البته ایشان تعبیر به کتب اربعه ندارند بلکه میگویند روایاتی که معمولا علما به آنها عمل میکنند اینها را متواتر میدانیم. پس دوتا نزاع داریم یک نزاع در این است که آیا آن چیزی که در کتب اربعه است قطعی الصدور هستند یا قطعی الصدور نیستند؟ نزاع دوم در این است که در فرضی که فرمودید قطعی الصدور نیستند یا در مواردی که قبول داریم قطعی الصدور نیستند_ بر فرض که کتب اربعه را قطعی الصدور بدانیم در کتابهای دیگر که آنها را قطعی الصدور آنها نیستیم_ بحث خواهیم کرد که آیا دلیل بالخصوص بر حجیت آنها قائم شده است یا نشده است. یعنی بحث از حجیت خبرواحد واقع خواهد شد. حالا مقطوع الصدور که بگویید آن میشود متواتر. بنابراین اگر قائل به مقطوع الصدور بودن شدید آن داخل در متواتر میشود و از بحث خبرواحد خارج میشود و مقطوع الصدور بودنش را از قرائن خارجیه ندانیم بلکه بخاطر کثرت خود خبر بدانیم. اما اگر قائل به مقطوع الصدور بودن نشدیم آن موقع بحث میشود که آیا خبرواحد حجت است یا حجت نیست؟ این دوتا نزاع را توجه داشته باشید که در همه ی موارد متفرع بر یکدیگر نیستند.

خبر متواتر آن است که به حدی مخبرین باشند که موجب علم بشود لنفسه نه بالقرینه الخارجیه. یعنی کثرت و تعداد طوری باشد که مفید علم باشد به صدور این خبر. آن مستشکل که شیخی به نام تبان بوده آن هم وارد میدان شده است در مقابل سید مرتضی و مواردی از علما را اسم میبرد که اینها به خبر واحد عمل کردند که سید مرتضی جواب میدهند که شما از کجا میدانید که آنها بخاطر خبرواحد عمل کردند شاید برای آنها خبرمتواتر بوده است و الان که برای ما رسیده است خبرواحد شده است. بنابراین ما این دوتا نزاع را از هم جدا میکنیم. ممکن است کسی قائل بشود کتب اربعه قطعی الصدور هستند ولی در این نزاع دوم وارد بشود.

نکته پنجم

نکته پنجم تعریف خبرواحد است. نقطه ی چهارم عبارت بود از اینکه محل نزاع دوتا است که باید تفکیک بشود و نکته ی پنجم تعریف خبرواحد است.

خبر واحد را دو گونه تعریف کردند.

تعریف علامه برای خبر واحد

یکی تعریف را علامه در مبادی الاصول فرموده: خبر الواحد هو ما یفید الظن و إن تعدد المخبر. خبر واحد آنجایی است که مفید علم نباشد هرچند مخبرش بیش از یکی باشد.

اشکال بر تعریف اول

اشکال بر این تعریف شده است توسط میرزای قمی و دیگران که این تعریف نه جامع افراد است نه مانع اغیار است. خبر واحد را تعریف فرمودید به آن چیزی که مفید ظن باشد. جامع افراد نیست زیرا ممکن است خبرواحد باشد ولی مفید ظن نباشد و ما اصلا بهش اعتماد نکنیم و ظن هم برای ما حاصل نشود. پس جامع افراد نیست و حال آنکه این هم خبر واحد است. و مانع اغیار نیست زیرا شما فرمودید هو ما یفید الظن...، ما شامل خواب هم میشود. ما اعم از خبر میشود فلذا از این جهت مانع اغیار نخواهد بود زیرا ممکن است کسی با خواب به ظن برسد. این دو اشکال بر این تعریف شده است.

تعریف صاحب معالم برای خبر واحد

فلذا تعریف بهتر تعریفی است که در معالم و در کتب دیگر شده است به: خبر الواحد هو ما لم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته أم قلّت[2] . خبر واحد آن است که به حد تواتر نرسد. این را که بفرمایید همه ی اقسام خبر واحد را در برمیگیرد. البته این تعریفی است که حواله کرده است به تعریف خبرمتواتر. ولی از آن جهت که اشکالات سابق بر این وارد نیست این تعریف بهتر از تعریف های سابق است. خبر واحد آن است که به حدتواتر نرسد ولو اینکه رواتش زیاد باشد.

مرحوم صاحب معالم و مرحوم میرزای قمی همین تعریف را دارند.

نکته ششم:

اقسام خبر واحد است. اقسام خبرواحد در میان متقدمین و در میان متأخرین.

متقدمین

در میان متقدمین خبرواحد دو قسم دارد. الصحیح و الضعیف یا به عبارت دیگر المعتبر و غیر المعتبر، موثوق به و غیرموثوق به. پس اقسام خبرواحد در میان متقدمین دو قسم است. صحیح و ضعیف اما در میان متاخرین چهار قسم است.

متأخرین

متاخرین از استاد علّامه احمد بن طاووس_ برادر سید جمال طاووس که صاحب اقبال است_ از آن زمان شروع شده است که استاد علامه حلی بوده است بعد علامه حلی این تقسیم را از استادش گرفته است از کتاب بشری احمد بن طاووس گرفته است و در کتب فقهی هم وارد کرده است. صحیح و حسن و موثق و ضعیف. پس درمیان قدما دو قسم است صحیح و غیرصحیح و در میان متاخرین چهار قسم است صحیح حسن موثق و ضعیف. اینکه در میان قدما این اصطلاح چهار قسم، یعنی صحیحی که در میان مناخرین بوده است در میان قدما نبوده است این را بزرگانی از علمای ما تصریح کردند که این چهار قسم جدید است. عبارت شیخ بهایی: و هذا الاصطلاح لم یکن بین قدمائنا_ در بین قدمای ما این صحیحی که متخرین میگویند که تمامی رواتش عدل امامی باشند_ نبوده است لم یکن معروفا بین قدمائنا قدس الله ارواحهم کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم. کلام قدما را ممارست کنند میفهمند که اصلا این اصطلاح در کلام قدما نبوده است. بل کان المتعارف بینهم اطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه. هر روایتی که در کنارش یک قرینه ای باشد که بشود به آن اعتماد کرد آن را میگفتند صحیح ولو اینکه عدل امامی راوی آن روایت نباشد. یک نفر از مذاهب دیگر راوی باشد یا اصلا ضعیف باشد مثلا کسی که اصلا احتراز از کذب ندارد و روایت را نقل کرده است ولی همراهش یک قرائنی است که میشود به آن اعتماد کرد. در اصلاح قدما به آن صحیح میگفتند. در اصلاح متاخرین به این صحیح نمیگویند. صحیح در کلام قدما اعم از صحیحی بوده است که در کلام متاخرین بوده است. کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه و اقترن بما یوجب الوثوق به. همراه باشد با چیزی که موجب اطمینان بشود.

قرائن اطمینان آور

قرائن اطمینان آور چی هستند؟ مرحوم شیخ بهایی اینها را میشمارد:

اول اینکه وجوده فی کثیر من الاصول الاربعه مائه. اصول اربعه مائه در اختیار قدما بوده و میگویند این روایت در بیست تا اصل آمده است. در بیست تا کتاب از کتابهایی که شاگردان امام صادق نوشتند در آنها آمده است. التی نقلوه عن مشایخهم بطرقهم المتصله باصحاب العصمه و کان متداوله لدیهم فی تلک الاعصار. اصول اربعه مائه در آن موقع متداول بوده است. مشتهرتا فی ما بینهم اشتهار الشمس فی رابعه النهار.

راه دوم تکرّره فی اصل أو اصلین. در یکی دو اصل آمده است ولی با اسناد مختلف آمده است. در یک اصل با ده تا سند آمده است و اعتماد میکردند. فصادعدا بطرق المختلفه و اسانید عدیده معتبره. این هم راه دوم

استاد: این راه ها در دسترس ما نیست ولی در میان قدما بوده است.

راه سوم: وجوده فی اصل معروف الانتساب الی احد الجماعه الذی جمعوا علی تصدیقهم کزراره و محمد بن مسلم و فضیل بن الیسار الخ. این روایت در اصولی باشد که از آن هجده نفر اصحاب اجماع باشد. این قرائن را_ اندارجه فی احد الکتب التی عرض علی الائمه مثل کتاب یونس بن عبدالرحمن، أخذه عن احد الکتب التی شاع بین سلفهم الوثاق بها. کتابی بوده است که همه ی متقدمین به آن اعتماد میکردند. بنابراین مرحوم شیخ بهایی میفرمایند از این راه ها اعتماد میکردند و نگاه نمیکردند که راوی عدل امامی باشد تا به آن بگویند صحیح. نه، صحیح به روایت قابل اعتماد میگفتند و راه های قابل اعتماد هم اینهایی است که ایشان ذکر کردند.

مرحوم صاحب وسائل این راه ها را به بیست تا رسانده است.البته میفرماید بعضی از این راه ها برای ترجیح خبر است نه برای اصل ثبوت صحتش. پس بنابراین قدما صحبح میگفتند ولی نه به جهت اینکه راوی آن عدل امامی است، بلکه به جهت اینکه قابل اعتماد است از این قرائنی که شیخ بهایی ذکر کردند. که صاحب وسائل اینها را به بیست تا رسانده است. این صحیح عند القدماء تا ان شاء الله برسیم به صحیح عند المتاخرین و مباحث دیگر.