درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/حجیت اجماع منقول /اشکالات مرحوم خویی

0.1- کلام در اجماعات منقول متقدمین

مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه راجع به اجماعات منقول فرموده بودند که ممکن است کسی ادعا بکند اجماعات منقول متقدمین از علماء حجت است به این جهت که آنها نزدیک عصر حضور ائمه علیهم السلام بودند و به یک واسطه یا دو واسطه از ائمه حکم را گرفتند و به ما نقل میکنند. پس این داخل حدس نیست و داخل حس است. ایشان سه تا اشکال بر این بیان فرمودند:

اشکال اول: این صرف احتمال است و صرف امکان عقلی این را ز حدسی بودن رد نمی آورد. وقتی امر دایر بین حس و حدس میشود که حس هم احتمالش عقلایی باشد. ولی اینجا حس احتمالش صرف احتمال عقلی در مقابل استحاله است. و این احتمال در حقیقت ملحوظ نیست ولذا این ملحق به حدس است و داخل حس نیست و معتبر نخواهد بود.

اشکال دوم: فرمودند اگر اینها از امام معصوم گرفتند با یک واسطه یا دو واسطه، چرا فرمودند اجماع؟ میفرمودند امام فرموده است. فلذا این مطلب درست نیست که میگوید اینها از حس دارند از امام نقل میکنند.

اشکال سوم: فرمودند که اگر بر فرض هم بپذیریم که اینها عن حس مطلب را از اصحاب ائمه شنیدن و برای ما نقل میکنند. ولی باز اشکال میماند. چون واسطه را ذکر نکردند. در نتیجه میشود روایت مرسل و روایت مرسل اعتبار ندارد. این اشکالاتی بود که مرحوم آقای خویی بر این بیان انجام دادند.

عرضی که به ظر ما رسیده است، اگر حق عرض کردن مطلبی داشته باشیم این است که: فرمایش ایشان هم نسبت به اجماعات متقدمین و هم اجماعات متأخرین قابل جواب است یعنی صحیح نیست.

اما نسبت به اجماعات متقدمین: همان جوابی است که مرحوم آیت الله بروجردی فرمودند. اینکه علماء تعبیر به اجماع کردند به جهت این است که اینها در مقابل مخالفین بودند. شهری زندگی میکردند که مخالفین حضور داشتند. مرحوم شیخ طوسی در میان مخالفین بود. قبل از ایشان استادش شیخ مفید در میان مخالفین بود. اینها اگر میگفتند امام صادق فرموده است آن طرف مقابل قبول نمیکرد و میگفتند از پیامبر دلیل بیاوردید چنانچه ما از پیامبر دلیل می آوریم. از پیامبر و قرآن دلیل بیاورید. اگر میگفتند امام صادق این را قبول نمیکردند. فلذا برای اینکه احتجاج بکنند و انتصار بکنند برای مذهب شیعه تعبیر اجماع آوردند. به جای اینکه بگویند این روایتی است که از امام صادق به ما رسیده است یا از امام کاظم علیه السلام یا از بقیه ی ائمه به ما رسیده است میگفتند اینجا اجماع است. چون آنها حجیت اجماع را قبول دارند.

شاگرد: اهل سنت موارد اجماع را که میدانند و میدانند این موردی که ما گفتیم از موارد اجماع شان نیست.

استاد: اجماع اهل بیت یا اجماع علمای اهل بیت خودش در کتب اهل سنت مورد بحث است. یکی از مواردی که در ححج متنازع فیه بحثش را میکنند. حججی که آنها قبول دارند کتاب و سنت و قیاس و اجماع است. این چهارتا را میگویند متفق فیه است. بقیه ی ادله از جمله اجماع اهل بیت را از ادله ی متنازع فیه قبول میکنند. و برخی قبول دارند و برخی قبول ندارند. فلذا قابل استناد بوده است به اجماع.

پس بنابراین در مقام احتجاج بودند فلذا تعبیر اجماع آوردند و تعبیر خبر یا حدیث نیاوردند.

جواب اشکال دوم

و اینکه بفرمایید که این احتمال عقلی است و هیچ مؤیدی ندارد. نه، اینطور نیست. اگر دقت بفرمایید در کلمات متقدمین مؤیداتی بر اینکه مرادشان از اجماع همین مطلب است پیدا میکنید. هم در کلمات مرحوم شیخ طوسی و هم در کلمات دیگر بزرگان مثل شیخ مفید رضوان الله علیه. مثلا شیخ مفید برای اثبات اینکه طلاق در یک مجلس سه طلاق باطل است این از اهل بیت علیهم السلام آمده و بیان فرمودند و مطابق قرآن کریم است. البقره/ 229 ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ طبق این آیه ی کریمه اهل بیت فرمودند که در یک مجلس سه طلاق باطل است و این هم بخواهند بفرمایند اهل بیت فرمودند آنها قبول نمیکنند فلذا مرحوم شیخ مفید فرمودند اجماع است در این مطلب. فلذا اجماع را متفرع فرمودند بر این آیه و این مطلبی که رسیده است. بنابراین مرحوم آقای بروجردی نمونه هایی ذکر میکنند.و این صرف احتمال صرف نیست.

جواب اشکال سوم:

اما اینکه میفرمایید خبر مرسل است. بله درست است خبر مرسل است ولی خبر مرسل معمول به است. از کلمه ی اجماع میفهمیم که علماء طبق این فتوا دادند والا کلمه ی اجماع نمی آمد. شهرت عملیه بر طبق آن وجود داشته است و شهرت عملیه طبق نظر مشهور جابر ضعف سند است. بنابراین این مطلبی که ایشان فرمودند که نسبت به متقدمین میفرمایند این اجماعات شون برمیگردد به آن قسم پنجم که إخبار از حدس است و إخبار از حدس هم حجت نیست و ادله ی حجیت خبر واحد آن را نمیگیرد. عرض میکنیم نه، این داخل در قسم دوم است در تقسیماتی که آقای خویی فرمودند یعنی امر دایر است بین حدس و حس، و چون احتمال حسّش قوی است فلذا اصالت الحس اینجا مقدم است در مواردی که احتمال حس باشد و حدس باشد عقلاء به آن خبر عمل میکنند. بنابراین این بیانی که ایشان نسبت به متقدمین داشتند از راه جوابی که مرحوم آقای بروجردی فرمودند جواب داده میشود. و آن اشکالات ایشان وارد نیست.

0.2- کلام در اجماعات متأخرین

متاخرین اجماعات شان روی تحقیق و تتبع هست. یعنی مثل متقدمین نیست که روایتی دستشان رسیده باشد که در مقابل مخالفین بگویند اجماع. اینها اقوال را تتبع کردند و فرمودند در این مسأله اجماع است مثل علامه حلی و قبل از ایشان محقق حلی و بعد از ایشان مرحوم اردبیلی و دیگران. اینها که اجماع میفرمایند از روی تتبع اقوال است. البته بعضی هاشون ممکن است تتبع شان ناقص باشد و بعضی شان تتبع شان گسترده است. ولذا اینها إخبارشان از اخبار از حس است. اما نسبت به سبب نه مسبب. یعنی نسبت به قول معصوم نه، نسبت به سبب اخبارشان اخبار از حس است. اگر آن سبب ملازمه ی عادیه داشته باشد با قول معصوم یعنی روی تتبع کامل بوده واجماع ادعا فرمودند طبق آن بیانی که عرض شد که اگر ملازمه ی عادیه باشد طبق یکی از آن چهارتا بیان، اثبات میکند مسبب را یعنی قول معصوم را. ولی اگر یک جایی قرینه پیدا کردیم که اینجا تتبع، تتبع ناقص است، اینجا کأنّ ملازمه، ملازمه ی عادیه نیست و ملازمه ملازمه ی اتفاقیه است. در نظر خود این ناقل همین مقدار کاشف از قول معصوم بوده است. همین مقدار تتبع کاشف از قول معصوم بوده است. اگر این قرینه باشد البته آن از حجیت می افتد. ولی نسبت به همان تتبع ناقص حجت میشود و همان مقدار را اثبات میکند. ما اگر تتبع را کامل کردیم مثلا او ده نفر از علماء را دیده و ما رفتیم پنجاه نفر را دیدیم خوب طبعا به ملازمه ی عادیه میرسیم. همان مقدارش را اثبات میکند. پس نسبت به متأخرین خالی از دو حالت نیست. یا تتبع کامل است یا تتبع ناقص است. اگر تتبع کامل است و از علمایی است که روی تتبع کامل حرف میزنند، این با ممکارست معلوم میشود که کدام یکی از این بزرگان وقتی ادعا میکنند تتتبع شان تتبع کامل است. اگر اینطوری است ملازمه ی عادیه اثبات میشود. اگر دیدیم که تتبع تتبع ناقص است به همان مقدار را اثبات میکند ولی قول معصوم را اثبات نمیکند چون ملازمه ملازمه ی اتفاقیه بوده است، برای او ملازم بوده و برای ما ملازمه ای اثبات نمیکند. ولی همان مقدار اثبات میکند چنانچه شیخ انصاری در رسائل فرموده و مرحوم آخوند، ما با تکمیل آن تتبع میتوانیم به آن اجماعی که کاشف از قول معصوم است برسیم.

پس اجماعات الّا ما خرج بالدلیل همه ی شان حجت هستند. چه اجماع متقدمین باشد چه اجماع متأخرین باشد. حالا یک مواردی در اجماعات متقدمین روی دلیل غیرمعتبر بوده است مثل اجماع سید مرتضی رضوان الله علیه ادعا کرده است در مسئله ی آب مضاف. آن اجماع معلوم میشود که درست نیست. اما این معنایش این نیست که روش قدما در ادعای اجماع باطل است. نه، روش آنها این است که بجای دلیلی که بهشان می رسیده سات کلمه ی اجماع را میگفتند تا مقابل را ساکت کنند. مرحوم سید مرتضی در تطبیق آن دلیل که برائت است و آن هم از ائمه رسیده است فرمود: کأنّ راه به خطا برده است و این معنایش این نیست که روش شان روش اشتباهی است. روششان این بوده است که روی دلیل مطلبی را بفرمایند و بگویند اجماع برای اینکه مقابل را ساکت بکنند چون حجت دارد. یک مواردی در خبر حسیّه هم ممکن است اشتباه پیش بیاید. حالا ما فهمیدیم پنج نفر از خبرواحدها که خبر دادند اشتباه کردند، پس باید بگوییم خبر عادل دیگر حجت نیست. اینکه یک جاهایی اشتباه در بیاید این معنایش این است که خبر واحد از حجیت بیفتد؟؟ نه، از حجیت نمی افتد. پس بنابراین اینکه فرمودند که یک موارد نقضی داریم که معلوم است که اینها اجماعات شان روی تسامح بوده است. تعبیر استاد سبحانی این بوده است که التسامح خیّم علی اجماعاتهم روی تسامح اینها حرف میزنند، این حرف را ما قبول نمیکنیم. اینطور نیست که تسامح سایه افکنده باشد بر اجماعات اینها.

شاگرد:...

استاد: چون فرض ما این است که اجماع یعنی اتفاق العلماء، متاخرین روی تتبع حرف میزنند، روی ادله که نمیگویند. حالا تتبعش برای ما ثابت شده است که این آقا تتبعش تتبع کاملی نیست مثل مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه نیست که همه ی اقوال را ببیند و بعد یک مطلبی را بنویسد. نه، ایشان ممکن است آن تتبع کامل را انجام ندهد. آنجا میگوییم که یک مقدار از علماء را که قطعا دیده است ما میرویم و آن تتبع را تکمیل میکنیم. کتبی که معمولا در اختیار آن آقا نبوده است و در کتبش از آن نقل نکرده، فتاوای آنها را بررسی میکنیم که آن اقوالی که در اختیار آن آقا احتمال میدهیم که نبوده آنها را هم بررسی میکنیم. اگر دیدیم همه ی آنها موافق است، تکمیل میشود تتبع و از ملازمه ی اتفاقیه برمیگردد به ملازمه عادیه. اجماعات منقول دیگر هم مؤید این مطلب میشود که کأنّ چندتا نقل است و مستفیض میشود این نقل. به جای اینکه خبر واحد باشد و مؤید نداشته باشد.

این بیانی که در جواب مرحوم آقای خویی عرض کردیم.

استاد سبحانی یک تقسیم بندی اینجا دارند راجع به اجماعات منقول که البته نظر ایشان این است که این تقسیم بندی را انجام میدهند برای اینکه حجیت اجماع منقول را مورد خدشه قرار بدهند. ما تقسیم بندی ایشان را عرض میکنیم ولی آن خدشه های ایشان را باید جواب بدهیم. ایشان میفرمایند که ما باید به تعبیرات ناقل نگاه کنیم_ این مسأله هم در کفایه است و هم در رسائل هم است_ تا مشخص بشود که این آقایی که دارد نقل میکند، نقل سبب میکند _ سبب یعنی اقوال علماء_ یا نقل مسبب میکند_ مسبب یعنی قول معصوم_ و بعد ببینیم که چند صورت پیش می آید. گاهی نقل سبب تنهاست، گاهی نقل مسبب است، و گاهی نقل هردوتا است. صور مسأله را ایشان بیان میکنند و بحث را هم در مقام ثبوت قرار میدهیم و هم در مقام اثبات. ثبوتا اگر یک نفر هم سبب را نقل کرد و هم مسبب را نقل کرد آیا حکمش حجیت است یا عدم حجیت است. و بعد اثباتا یعنی آن نقل هایی که در اختیار ما هست اینها چطوری هستند.[1]

صورت اولی که ایشان نقل کردند: أن ینقل السبب و المسبب عن حسّ: هم سبب را دارد نقل میکند و هم مسبب را، از حس هم نقل میکند. وقتی میگوید اجمعت الفقهاء یا اجمعت الأمّه هم دارد سبب را نقل میکند یعنی قول فقهاء را، و هم مسبب را یعنی قول معصوم را و عن حسّ هم نقل میکند. این در زمان حضور معصومین علیهم السلام کأنّ گفته است که فقهای مدینه اجماع کردند، فقهای مدینه یکی اش هم امام معصوم علیه السلام است. این دارد هم سبب را نقل میکند که اتفاق شان است و هم مسبب را نقل میکند که اگر واقعا علمای مدینه اتفاق کردند مسبب یعنی قول معصوم هم در آن هست. این اگر باشد حجت است. ولی میفرمایند این مخصوص زمان حضور معصوم است. که اجماع دخولی در آن زمان پیش می آید. که معصوم باشد و دیگران هم باشد. در زمان غیبت هم پیش بیاید خیلی نادر است. پس بنابراین راه اول از نظر مقام ثبوت لا کلام فی حجیته و قطعا حجت است. اگر یکی از فقهای ما اجماع را نقل کرد. هم به معنای نقل سبب و هم به معنای نقل مسبب. نقل سبب یعنی اتفاق علما و مسبب یعنی قول معصوم اگر این باشد و عن حسّ نقل کرده باشد، خدمت علماء و من جمله معصوم رسیده باشد_ ولی نمیشناسد امام را_ و نقل کند این مقام ثبوتش قطعا حجت است. اما مقام اثباتش چون نادر است نمیشود کلمات علماء را بر این حمل کرد.

صورت دوم: سبب را از حس نقل میکند ولی مسبب را عن حدس. مثلا میگوید همه ی فقهاء در همه ی اعصار این فتوا را دارند. این سبب است. ما قول معصوم را از این کشف میکنیم اما بالحدس. میگوییم حالا که همه ی فقهاء این مطلب را فرمودند از راه ملازمه ی عادیه به یکی از آن چهار بیانی که عرض شد، ثابت میشود قول معصوم. اینجا را استاد سبحانی کأنّ قبول ندارند و میفرمایند: نه، آن بیانهایی که ملازمه ی عادیه را بیان میکرد آن بیانها محل خدشه است ولی گذشت که ما آن آنها را قبول کردیم، آن چهارتا بیانی که مطرح شد: کشف قول رئیس از مرئوسین یا اینکه یک دلیلی داشتند که فرمودند و آن دوتا بیان دیگر. پس بنابراین اگر نقل سبب بکند به طوری که مسبب را ما بالملازمه العادیه به دست بیاوریم با آن بیانها نقل سبب بالحس است و نقل مسبب بالحدس است. ولی ملازمه را هم گوینده قبول دارد و هم ما قبول داریم. این هم به نظر ما حجت است. از نظر مقام ثبوت که قطعا حجت است و استاد سبحانی هم میفرمایند در مقام ثبوت حجت است ولی در مقام اثبات که میرسند میفرمایند این خیلی کم است و کم پیش می آید. و آن بیانها را اشکال میکنند.

صورت سوم آنجایی است که سبب را عن حس نقل میکند ولی از مسبب ساکت است. عرض میکنیم این هم ملحق میشود به صورت قبلی. اگر سبب واقعا ملازمه ی عادیه داشته باشد. ولو اینکه از مسبب ساکت است ولی باز بالملازمه العادیه میشود کشف کرد.

صورت چهارم: نقل سبب میکند ولی بالملازمه الاتفاقیه. به تعبیر استاد سبحانی تتبع ناقص کرده است و حالا می آید میگوید اجماع. نقل سبب میکند عن حسّ و قول معصوم را هم میخواهد کشف بکند اما بالملازمه الاتفاقیه با تتبع ناقص. اینجا هم ایشان میفرمایند قطعا این حجیت نخواهد داشت چون ملازمه ی اتفاقیه برای خودش حجت است و برای ما حجت نیست. کأنّ ایشان میخواهند بفرمایند خیلی از اجماعات متاخرین از این قبیل است یعنی بدون تتبع کامل است.

صورت پنجم این است که: هم سبب حدسی است و هم مسبب حدسی است. مثل اجماع قدماء. نشستند یک قاعده ای در نظر گرفتند، طبق آن قاعده هم میگویند علماء اتفاق کردند هم میخواهند از این راه کشف قول معصوم بکنند. این هم قطعا حجت نخواهد بود. اینها مقام ثبوت شان روشن است. مقام اثبات شان هم نظر ایشان این است که اجماعاتی که در کتب قدماء هست نوعا داخل آن قسم اخیر است که هر دو حدسی است. روی قواعد یک اجماعاتی ادعا کردند. اما میفرمایند مرحوم شیخ انصاری هم شواهدی بر این مطلب ذکر کرده است. یکی از شواهد این است که اجماعات متعارضه پیش می آید در کلام یکی از اینها. و همچنین در مسائلی ادعای اجماع میکنند که عنوان نشده است در کلمات دیگران، یکدفعه می آید ادعای اجماع میکند. و همچنین ادعای اجماع میکنند در مسائلی که اصلا خلاف آن نظر مشهور است. پس معلوم میشود که این اجماعات متقدمین داخل همان قسم اخیر است که هم سبب حدسی است و هم مسبب حدسی است. اجماعات متأخرین را میفرمایند: نه، اجماعات متأخرین روی تتبع است. اما برخی تتبع شان کامل است و برخی تتبع شان ناقص است. اینجا باید دید کدام یک تتبع شان کامل است و کدام یک تتبع شان ناقص است. ولی چون در آن کاشفیت و آن ملازمه عادیه اشکال کردند لذا اینها را هم کاشف به آن صورت نمیدانند. بنابراین ایشان این پنج صورتی که قرار میدهند نظرشان این است که اجماعات نمیتواند کاشف قول معصوم باشد. ولی ما عرض میکنیم که هم نسبت به اجماع متقدمین و هم نسبت به اجماعذ متاخرین میشود گفت کاشفیت دارد. نسبت به متقدمین به همان بیان مرحوم بروجردی که آنها دلیل داشتند و دلیل را برای اینکه بتوانند عرضه بکنند تعبیر به اجماع کردند. و شواهدی برای این مطلب است. بنابراین داخل اخبار عن حس میشود. احتمال حدس هم بدهیم عقلاء به این احتمال حدس وقعی نمیدهند طبق بیاناتی که قبلا گذشت. در متأخرین هم باز ظاهر کلامشان الّا ما خرج بالدلیل این است که تتبع کردند و این مطلب را فرمودند. اگر یک جایی خلافش ثابت شد آن را میگذاریم کنار. اما خلافش ثابت نشده است ظاهرش این است که روی تتبع این حرف را زدند. مخصوصا اگر دأب آن فقیه تتبع باشد. پس بنابراین در اجماعات متأخرین هم ما قائل به حجیت میشویم. و اجماعات متقدمین و متأخرین همه ی اینها نقل سبب و مسبب هست. در متأخرین حدأقل نقل سبب است همان اقوال علماء. و ما چون قائل به ملازمه عادیه هستیم کاشف از قول معصوم خواهد بود الّا ما رخج بالدلیل. هذا خلاصه ما وصل الیه نظرنا القاصر فی مسأله الاجماع.