درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /بررسی حجیت اجماع منقول

بحث در اجماع منقول است. آیا اجماع منقول حجت است یا نه؟ به عنوان مقدمه باید حجیت خبر واحد بحث بشود ولی چون روال بحث اصولیون این است که اول اجماع منقول را بحث میکنند و بعد خبر واحد را، حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه هم همین روال را انجام داده است لذا باید به بحث خبرواحد اینجا یک مقداری اشاره بشود. و آن بحث به عنوان اصل موضوعه اینجا اتخاذ بشود. بنابر قول به حجیت خبرواحد باید دید که این حجیت در چه مواردی است. متعلّق خبر یا مخبر به بر پنج قسم قابل تصور است، باید ببینیم در کدام یکی از این اقسامها خبر واحد حجت است و در کدام یک حجت نیست.

صورت اولی این است که مخبر به امر حسی باشد. مثلا یک چیزی است که مشاهده کرد یا یک چیزی است که شنیده است و امر حسی است. از امر حسی خبر میدهد. میگوید که من دیدم که زید از سفر آمد. امر حسی است. زید مدتی بوده است که به سفر رفته بوده است و این هم در جلوی درب خانه ی زید ایستاده بود، دید که زید همراه با رفقایش از سفر برگشتند و وارد منزل خود شد. این میشود امر حسی. یا زراره میگوید پیش امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه بودم، شنیدم که امام محمد باقر علیه السلام چنین فرمود. این میشود اخبار از امر حسی. خبر واحد در اخبار از امر حسی آیا حجت است یا حجت نیست؟ این هم باز انحائی دارد و چند قسم است:

قسم اول: اگر مربوط به حکم شرعی باشد حجت است. اگر آن مخبر به مربوط باشد به حکم شرعی. مثلا من شنیدم که امام صادق چنین فرمود. این میشود به حکم شرعی و ادله ی حجیت خبر واحد این مورد را میگیرد.

قسم دوم: دوم مربوط به حکم شرعی نیست. مربوط به موضوع خارجی است. اگر موضوع خارجی است و محل ترافع است یعنی دونفر در آنجا هستند که باهم تخاصم میکنند و حالا آمدند پیش قاضی. احد الطرفین میگوید که این مال، مال من است. آن طرف میگوید مال او نیست و مال من هست. منکر است یا هم ادعای دیگری دارد. در مقام ترافع هستند. اینجا که خبر میدهد از واقعه ی خارجیه، اینجا بیّنه حجت است باید دو نفر باشند که خبر بدهند که این مال مال زید است یا زید این کار را انجام داد. پس بنابراین در مقام ترافع آن خبری که حجت است باید صدق کند بر او بیّنه. بیّنه هم عبارت است از دو نفر مرد عادل یا چهار نفر زن عادل یا یک مرد و دونفر زن که بیایند و خبر بدهند. این در مقام ترافع است در امور حسیّه.

قسم سوم: آنجایی است که مربوط به امور خارجیه است ولی مقام ترافع هم نیست. مثلا خبر میدهد این فرش نجس است یا این لباس نجس شده است.. مقام ترافع هم نیست آیا اینجا خبر واحد حجت است یا نیست. این محل بحث واقع شده است که برخی از علماء گفتند اینجا هم باید دونفر باشد. برخی هم گفتند یک نفر هم کافی است. مثلا خبر میدهد که من هلال را دیده ام. آیا این یک نفری که عادل است و ثقه است آیا قولش حجت است یا حجت نیست. یا در موارد دیگر. در طهارت و نجاست خبر میدهد، اینها حجت است یا حجت نیست. این خودش محل بحث است. پس مورد اول و صورت اولی آنجایی است که مخبر به امر حسی باشد. در آنجا حجت است اگر مربوط به حکم شرعی باشد. اما اگر مربوط به موضوعات باشد عرض کردیم که تفصیل است بین مقام ترافع و غیر ترافع.

صورت دوم آنجایی است که خبر میدهد از امر محسوس. ولی احتمال میدهیم که روی حدس خبر میدهد نه روی حس. مثلا می آید میگوید زید آمد. احتمال میدهید که ندیده است که زید آمده است. کنار منزل زید بوده است که دیده مردم فوج فوج وارد منزل زید میشوند و خارج میشوند از منزل، این هم روی حدس گفته پس زید آمده است که مردم می آیند به دیدارش. یا خبر داد از مرگ زید. یک وقت این است که واقعا مشاهده کرد. نزدیک زید بود در حین مرگش، امر حسی است و خبر داده است که زید مرده است. صورت دیگر این است که روی حدس دید که ناله و فغان و شیون از منزل زید بلند شد و این هم روی اینکه چرا ناله و شیون از اینجا شنیده میشود آمد خبر داد که زید وفات کرده است. بنابراین صورت دوم آنجایی است که از امر حسی خبر میدهد ولی احتمال میدهیم که منشأش امر حدسی باشد و امر حسی نباشد. در صورت اول گفتیم در احکام حجت است. در صورت دوم مثلا زراره خبر میدهد و میگوید قال الامام الصادق، ولی ما احتمال میدهیم که از امام صادق نشنیده است و حدس میزند که امام صادق اینطوری فرموده است. اینجا هم آیا حجت است یا حجت نیست؟ میگویند حجت است. برای اینکه اصاله الحس دارد. بنابراین این مورد دوم اصاله الحس دارد. یعنی در امور حسیّه اگر احتمال بدهیم که روی حدس دارد خبر میدهد، اینجا میگویند نه، اصل این است که روی حس خبر داده است. این صوره ثانیه هم خبرواحد حجت است.

صورت سوم آنجایی است که از اموری خبر میدهد که حدسی هستند ولی قریب من الحس هستند. امور حدسی قریب من الحس هستند مثال میزنند که مثلا از نتایج مسائل ریاضی خبر میدهد. فرض کنید یک مهندسی است میگوید مساحت این زمین اینقدر است. این درست است که یک امر حدسی است ولی قریب من الحس است یعنی میشود آن ضرب و تقسیم را ما هم انجام بدهیم. مسائل ریاضی که هست اینها قریب من الحس هستند. اینجا هم اخبار حجت است. اخبار آن شخص درست است که حدسی است اما چون قریب من الحس هست اینجا اصاله الخطا را میگذارند کنار و میگویند اینجا خطا نمیکند و معمولا روشن است و قریب من الحس است.

شاگرد:...

استاد: قول رجالی که معاصر باشد و احتمال اینکه آن اخبار بهش رسیده باشد مثل نجاشی و شیخ طوسی آن هم از این قبیل است. اشکال آقای آصفی را آقایان قبول نکردند. پس بنابراین، صورت سوم هم آنجایی است که امر امر حدسی است ولی قریب من الحس است. اینجا هم خبر حجت است.

صورت چهارم آنجایی است که خبر میدهد از امری که امر حدسی هست به سبب ملازمه یا بفرمایید از امری اعم از اینکه حسی بشد یا حدسی که بصورت ملازمه خبر میدهد که آن ملازمه هم پیش سامع هم تام است. دارد روی حدسش از آن امر خبر میدهد و آن هم حسی است یا هرچی هست از آن امر خبر میدهد از روی حدس. حدسش مبتنی است روی ملازمه و ملازمه هم پیش سامع هم تام است. یعنی سامع هم اگر این مطلب را به دست می آورد به همان ملازمه حکم میکرد. مثلا فرض بفرمایید: زید سوار هواپیما شده است و خدایی نکرده هواپیما هم دچار سانحه شده و از آن بالا افتاده است روی کوه ها، میگوید زید مرد. این را هر کسی از مسائل هوانوردی و اینها اطلاع داشته باشد تقریبا این را قبول میکند. کسی که از آن بالا بیفتند از این ارتفاع خیلی بالا زنده نمی ماند. مثال روشنتر: طبیبی خبر میدهد که من دیدم زید فلان مقدار سم افعی بهش تزریق کردند یا جیوه در بدنش تزریق کردند_ از آن سم هایی که مقدار کمی از آنها قاتل است قطعا_ آن میگوید ده برابر آن را من دیدم که به او تزریق کردند یا خورده است. طبیب خبر میدهد که این مرد. خبر از مرگش میدهد اما میدانیم که مرگش را ندیده است و فقط امری را دیده است که آن امر ملازم است با مرگ. اتفاقا طرف مقابل هم یک طبیبی است که خودش هم به آن ملازمه قائل است. یعنی اگر خودش هم آن امر را میدید خودش هم خبر میداد که مرده است و تمام شده است.

پس بنابراین صورت چهارم آنجایی است که خبر میدهد از امری روی حدس ولی حدسش مبتنی است بر ملازمه ای که آن ملازمه پیش سامع هم تام است.

شاگرد:

استاد: منشأ ملازمه ممکن است عقل باشد و ممکن است تجربه باشد. بالاخره یک ملازمه است که پیش هر دو ثابت است ولو ملازمه ی اتفاقیه ای باشد که هر دو طرف گوینده و سامع این را قبول دارند. اینجا هم با خبر واحد حجت است. فرض این است که این آقای سامع هم این را قبول دارد. پس تا حال ما چهار صورت را که گفتیم همه اش خبر واحد حجت است. صورت اولی که حس بود و صورت دوم که احتمال حدس میداد ولی حسی بود. صورت سوم اینکه قریب من الحس بود. صورت چهارم اینکه روی ملازمه بود ولی ملازمه را هر دو طرف قبول دارند. در این چهار صورت خبر واحد حجت است. انما الکلام در صورت پنجم است.

در صورت پنجم خبر میدهد از امری که مبتنی هست بر حدس ولی حدسش مبتنی بر ملازمه ای است که برای گوینده ثابت است ولی برای مستمع آن ملازمه ثابت نیست. مثلا آقای گوینده آدمی است که زود باور میکند. می آید میگوید زید مرد. از کجا؟ شیوه و ناله از منزلش شنیده میشود و همه دارند آنجا گری میکنند. معلوم است که زید مرده است. اینجا درست است که به نظر او ملازمه است ولی به نظر مستمع ممکن است ملازمه نباشد، ممکن است یک حادثه دیگری اتفاق افتاده است و شیون و ناله برای آن حادثه است. مثلا بچه از بلندی افتاده است. درست است که زید مریض بود ولی از کجا این آقا یقین میکند که زید مرده است. حالا برفرض پیش او چنین ملازمه ای هست ولی پیش مستمع چنین ملازمه ای وجود ندارد. اینجا میگوییم که خبر واحد حجت نیست. مرحوم آقای خویی این پنج صورت را که می شمارند میگوید این پنج صورت را شیخ فرموده است. میفرمایند اجماع منقولی که علما نقل میکنند این از قسم پنجم است. یعنی آن ملازمه ای است که در پیش گوینده بوده است اما پیش مستمع چنین ملازمه ای نیست. ما که مطلب آنها را میبینیم برای ما اینچنین ملازمه ای نیست، پیش آنها ممکن است ملازمه باشد. مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه ادعای اجماع میکند و آن را کاشف قرار میدهد به قول معصوم صلوات الله و سلامه علیهم، روی جهت ملازمه ای که مبتنی است بر قاعده ی لطف خبر میدهد از قول معصوم. و حال آنکه قاعده ی لطف پیش ما تام نیست. بحث کردیم و گفتیم که قاعده یلطف اشکالاتی دارد. آن مقداری که بر خداوند حکیم لازم است انجام بدهد این است که اصل دین را به مردم برساند. اصل تبلیغ دین از راه معمولش باشد ولی یک جاهایی این نرسیده است به مردم، عقل حکم نمیکند طوری هم باشد که به مردم برسد. نه، همان ایصال طبیعی کافی است و لطف انجام میشود. پس بنابراین ادعای اجماع و ادعای موافقت معصوم یا رأی معصوم در اینجا مبتنی است بر امر حدسی که آن امر حدسی هم مبتنی است بر ملازمه ای که آن ملازمه برای ما ثابت نیست. ولذا ادعای اجماعی که شیخ طوسی دارد برای ما مثبت قول معصوم و حکم شرعی نخواهد بود. و همچنین میفرمایند اجماع سید مرتضی هم باز از این هم موهوم تر است. سید مرتضی ادعا کرده است که میشود با آب مضاف وضو گرفت و گفته است که: علیه الاجماع. حال آنکه ما میدانیم که این اجماع ایشان مبتنی است بر امر حدسی که آن امر حدسی هم برای او بوده است و برای ما قطعا معلوم است که این ملازمه ای که ایشان میگوید درست نیست. ملازمه ای که مرحوم سید مرتضی روی آن ادعای اجماع کردند این است که گفتند: ما شک میکنیم که آیا در وضو مطلق بودن آب شرط است یا شرط نیست؟ برائت جاری میکنیم. رفع مالایعلمون. میگوییم آیا شارع این شرط را گذاشته است که آب باید مطلق باشد میگوییم رفع مالایعلمون، نه چنین شرطی نکرده است. فلذا گفته چون علمای ما قائل به برائت هستند، فعلیه الاجماع. و حال آنکه در بین فقهای شیعه غیر از سید مرتضی کسی این فتوا را قبول ندارد که با آب مضاف میشود وضو گرفت. پس ادعای اجماع ایشان روی یک ملازمه ای است که آن ملازمه برای ما ثابت نیست. بلکه بطلانش برای ما ثابت است. چون اینجا جای رجوع به اصل برائت نیست. چون اینجا دلیل اجتهادی داریم. آیه میگوید غسل کنید یعنی غسل با ماء، ﴿إن لم تجدوا ماءا﴾، ماء صدق نمیکند در اینجا. آیه میفرماید با آب انسان باید وضو بگیرد. چون ذیلش میگوید إن لم تجدوا ماءا. به آب مضاف که آب نمیگویند. وقتی خود دلیل آمده است که آب لازم است شما نمیتوانید بگویید من شک میکنم در شرطیت آب مطلق. پس بنابراین اجماعات میفرمایند از این قبیل است. ببینید اجماعات شان شد از قسمت پنجم. که خبر میدهد از یک امری که روی امر حدسی است که آن ملازمه برای او ثابت است ولی برای ما ثابت نیست. میفرمایند آقای خویی که اجماعات از این قبیل است.[1] فلذا ادله ی حجیت خبر واحد این را نمیگیرد. ادله ی حجیت خبر واحد که سیره ی عقلائیه است که شارع هم امضاء کرده است یا آیه ی کریمه نبأ اینها اثبات میکنند که این مخبر اگر ثقه است و عادل است تعمّد کذب ندارد. احتمال تعمّد کذب را منتفی بدانیم. پس ادله ی خبر واحد این مقدار را ثابت میکند که احتمال تعمّد کذب را که انسان میدهد، آن احتمال را در نظر نگیرید اما احتمال خطا را دیگر ادله ی خبر واحد نفی نمیکند. احتمال خطا را عقلا اصل عدم خطا جاری میکنند. در امور حسیّه جاری میکنند. ولی در امور حدسیّه اصل عدم خطا را جاری نمیکنند. پس بنابراین ما برای اثبات حجیت به دو پایه نیاز داریم. یکی اینکه احتمال تعمّد کذب را از بین ببریم، این در سایه ی ادله ی حجیت خبرواحد حاصل میشود. دوم اینکه احتمال خطا را از بین ببریم. احتمال خطا را بواسطه ی اصل عقلایی که اصل عدم خطا هست از بین میبریم. و این اصل در امور حسیّه جاری است نه در امور حدسیّه از قسم پنجم. آنجا دیگر عقلاء چنین اصلی ندارند که خطا ندارد. بنابراین ایشان با این بیان میفرمایند که اجماع منقول به خبرواحد حجت نیست.

اشکال

بعد یک اشکالی مطرح میکنند. میگوید ممکن است کسی بگوید این مطلب در اجماعات متأخرین درست است. اما اجماعات متقدمین این اشکال را ندارد، آنها چون نزدیک عصر ظهور بودند آنها خبرشان داخل در قسم دوم است آنجایی که از امر حسّی خبر میدهد احتمال میدهیم که مستند به امر حدسی باشد، آنجا گفتیم اصاله الحس جاری است. آمد گفت زید مرده است، ما احتمال میدهیم که دارد حدس میزند و احتمال هم میدهیم که دیده باشد. آنجا میگویند که خبرش قبول میشود و اصاله الحس جاری است. اینجا وقتی متقدمین ادعای اجماع و کشف از قول معصوم میکنند ما احتمال میدهیم که اینها فتوای امام علیه السلام را با یکی دو واسطه شنیدند فلذا میگویند اجماع. پس اجماعی که تعبیر میکنند مبتنی بر امر حسّی است. امر حسی این است که از یک نفر یا دو نفر با واسطه شنیده است و این میشود حس. وقتی که احتمال حس بدهیم آن میشود داخل قسم دوم از آن اقسام پنجگانه که امر حسّی است که احتمال میدهیم روی حس خبر میدهد و احتمال میدهیم روی حدس خبر میدهد. گفتیم آنجا اصاله الحس جاری است اینجا هم اصاله الحس جاری است.

رد اشکال

میفرماید اگر این اشکال را بفرمایید این هم درست نیست. در متقدمین هم چنین احتمالی درست نیست. چند جواب میدهند:

جواب اول: این احتمال، احتمال عقلی است ولی احتمال عقلایی نیست. رب احتمالی که عقلی است یعنی امکان دارد، امکان دارد که مشکل را حل نمیکند بلکه شما باید بگویید این احتمال عقلایی است یعنی عقلا برای چنین احتمالاتی ارزش قائل هستند یا نه؟ خوب نه، عقلا برای چنین احتمالاتی ارزش قائل نیستند. احتمال میدهیم که آن متقدم از یک راوی شنیده و آن هم از امام شنیده است فلذا الان تعبیر به اجماع میکند. این احتمال به معنای امکان در مقابل استحاله درست است یعنی محال نیست و ممکن است. اما احتمال عقلایی نیست.

جواب دوم: اگر اینها واقعا چنین شنیده بودند نگفتند که ما شنیدیم از فلانی از امام که این مطلب را نقل کردند، چرا تعبیر به اجماع کردند؟ اگر قول امام را بالحس دریافت کردند چه داعی داشت که بیایند تعبیر اجماع بکنند.

جواب سوم این است که: سلّمنا، این را شنیدند ولی خودشان که مستقیما امام را ندیدند و این میشود خبر مرسل. آن قسم دومی که گفتیم دائر باشد بین امر حسی و حدسی آنجایی است که خودش مستقیم حس کرده باشد. اینجا که مستقیم نیست، اینجا واسطه است. بنابراین چون واسطه را ما نمیشناسیم باز میشود خبر مرسل و از حجیت میفتد. پس بنابراین نسبت به اجماعات متقدمین هم شما بفرمایید که اجماع متقدمین احتمال حس است سه تا اشکال میکنیم. اولا احتمال صرف است و عقلایی نیست. ثانیا چرا با شنیدن روایت از شخص مورد اعتماد تعبیر به اجماع کردند و نگفتند که شنیدیم از فلانی که از امام نقل کرده است. ثالثا اینکه اگر هم باشد این میشود خبر مرسل و حجیت ندارد. بنابراین نسبت به اجماع متقدمین هم ما نمیتوانیم از راه حس درستش کنیم. پس اجماعاتی که نقل شده است منقول است و حجیت ندارد. چون داخل آن قسمی از خبر واحد است که ادله ی حجیت خبر واحد آن قسم را شامل نمیشود. این بیان آقای خویی رضوان الله تعالی الیه که تقریبا موافق است با بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. شیخ انصاری خیلی گسترده بیان کرده است و بعضی مطالبشان

منقّح نیست ولی آقای خویی مرتب و منظم ومختصر این مطلب را بیان میفرمایند و قائل میشوند که اجماع منقول حجت نیست. حالا ما باید روی مطلب ایشان تأنّی بکنیم و تأمل بکنیم که آیا مطلب ایشان درست است یا نه.