درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /اجماع مرکب و بسیط

سخن به برخی از انواع اجماع رسید. عرض کردیم که اجماع به اعتبار معقدش تقسیم میشود به اجماع بسیط و اجماع مرکب: راجع به حجیت اجماع مرکب دیروز بحث شد و عرض کردیم که اجماع مرکب دو نوع هست: اگر اجماع مرکب برگردد به اجماع بسیط در معال برگرد به اجماع بسیط یعنی قول به عدم الفصل بشود نه عدم القول بالفصل بشود این اجماع مرکب حجیت است. چون در حقیقت دارند نه به عنوان لازمه ی خودشان بلکه مستقلا نفی میکنند قول ثالث را. آنجا آن اجماع مرکب همان حکم اجماع بسیط را دارد اما اگر به جهت لازمه ی قول خودشون نفی قول ثالث میکنند اون نوع اجماع مرکب عرض کردیم حجیت ندارد بیانش را دیروز مطرح کردیم به همان بیانی که شهید صدر فرموده بود،اون ملازمه ی عادیه دیگه در آنجا وجود ندارد بیانش تام نیست.

0.1- تفاوت اجماع مرکب با عدم قول به فصل

نکته ای را عرض کنیم و آن ،اینست که آیا فرقی بین، اجماع مرکب و عدم قول به الفصل هست یانه؟ دوتا اصطلاح هست

گاهی میگویند که قول بالفصل قول به تفصیل هست ،گاهی میگویند این خرق اجماع مرکب هست. اینکه خرق اجماع مرکب تعبیر میکنیم جایی دیگر تعبیر میکنیم این قول به تفصیل، اینها فرقشان چی هست؟ فرمودند بین این دوتا نسبت، نسبت عموم و خصوص من وجه است. پس خرق اجماع مرکب گاهی صدق میکند و در کنارش قول به تفصیل هم صدق میکند گاهی نه خرق به اجماع مرکب صدق میکند قول به تفصیل صدق نمیکند و موردی هم هست که قول به تفصیل صدق میکند ولی خرق اجماع مرکب صدق نمیکند. آن چیزی که ملاک هست در اجماع مرکب این هست که دوتا حکم متخالف باشد. مثلا عده ای قائلند به اینکه نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی هست و عده ای قائل هستند که تخییری هست. پس قائل به حرمت را نداریم. اینجا دوتا حکم متخالف هست یعنی مجمعین دوتا حکم متفاوت دارند یک عده قائلند واجب تاخیری یک عده قائلند واجب تعیینی، دوتا حکم متخالف هست.

یا فرض بفرمایید که کسی که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، در مسیر باید نمازش را قصر بخواند یا نه، چون هشت فرسخ نرفته نمازش قصر نیست یا مثال روشن تر شخصی سه فرسخ برود ،هفت فرسخ برگردد مثلاً یعنی رفتش چهار فرسخ نیست،سه فرسخ،برگشتش پنج فرسخ ،مجموعش هشت فرسخ است. آیا این نمازش قصر نیست یا هست؟ یک عده قائلا نمازش قصر هست چون مجموعش هشت فرسخ ، یک عده ای قائلند نه این شخص چون رفتش کمتر است این نمازش تمام است. دیگر قائل به اینکه هم نمازش قصر باشد هم تمام باشه نداریم، اینجا دوتا حکم متخالف هست وجوب قصر وجوب تمام، قول سوم میشود خرق اجماع مرکب. پس در اجماع مرکب همواره دوتا حکم متخالف هست اگر کسی این دوتا حکم متخالف را گذاشت کنار و یک حکم سومی را مطرح کرد این میشود خرق اجماع مرکب.

پس ملاک در اجماع مرکب وجود دوتا حکم متخالف هست اما ملاک در قول به تفصیل وجود دوتا حکم متخالف نیست، ممکن است دوتا حکم متخالف باشد ممکن است یک حکم باشد. ملاک در قول تفصیل این است که حکم بعضی از افراد را جدا کند از بعضی دیگر. فرض کنید همه قائلند که هرجا نجس به بدن اصابت کرد باید شسته شود آنهایی که قائلند به بدن هم اصابت کرد میگویند به لباس هم اگر اصابت کرد باید شسته شود این دوتا حکم متخالف نیست هر دو حکم موافق است. اگر کسی آمد بعضی از افراد را جدا کرد گفت نه اگر به بدن اصابت کرد باید شست اما اگر به لباس اصابت کرد شستن لازم نیست. این قول به تفصیل است. با اینکه دوتا حکم متخالف نیست مجمعین یک حکم داشتن حکمش چی بود؟ بین اصابت به بدن و اصابت به لباس فرقی نیست و باید نجس شسته شود این آقا آمد آمد قول به تفصیل را قائل شد و از بعضی افراد کلی، بعضی افراد دیگر را جدا کرد. این میشود قول تفصیل پس ملاک در قول به تفصیل جدا کردن بعضی از افراد از حکم است. حالا در یک‌ مسئله باشد یا دوتا مسئله باشد علما جدا نکردند، این آقا میآید حکم بعضی را جدا میکند از بعضی دیگر. اما ملاک درخرق اجماع مرکب چی هست؟ وجود دوحکم متخالف اگر این میآید یک حکم دیگری بدهد میگویند این خرق اجماع مرکب است.

در اون مثالی که قائلند به وجوب شستن لباس و بدن، در آنجا اجماع مرکب تعبیر نمیکنند. آنجا میگویند: علما اجماع کردن که هم لباس باید شسته شود هم بدن، این نمیشود اجماع مرکب چون دوتا حکم متخالف نیست، آنجا اگر کسی آمد بعضی از افراد را جدا کرد میگویند این قول تفصیل است. پس ملاک در قول تفصیل جدا کردن بعضی از افراد در حکم از بعضی افراد است. اما ملاک در خرق اجماع وجود دوتا حکم متخالف است، یک حکم جدیدی، قول سومی بیاید میگویند خرق اجماع مرکب شد. ممکن است دو تا حکم متخالف یا بیشتر باشد. در صدق خرق اجماع مرکب ملاک این است که احکام متخالفه باشد. اگر کسی احکام متخالف را گذاشت کنار یک حکم جدیدی مطرح کرد میگوییم آقا شما خرق اجماع مرکب کردید.

حالا مثال هایی را برای اینکه روشن تر بشود میزنیم: مثلا النکاح لا ینفسخ بالعیوب. مثلاً فرض کنید ازدواج کرد با یک خانمی الان متوجه شد که لکنت زبان دارد یا کچل هست، آیا میتواند نکاح را فسخ کند،که نیاز به طلاق نداشته باشد یانه ؟

دوتا قول هست یک قول که میگوید النکاح لا ینفسخ بالعیوب نکاح که شد راهش طلاق است باید طلاق بدهد نمی‌تواند با فسخ،فسخ یه موارد خاصه ای دارد و اینها، اما با عیوب منفسخ نمیشود این یک قول. قول دیگر: میگوید که النکاح ینفسخ بالعیوب

دوتا قول هست ، حالا اینجا اگر کسی آمدگفت که در برخی عیوب ینفسخ، در برخی عیوب لاینفسخ. مثلا عیوبی که قابل معالجه هست لا ینفسخ، اما عیوبی که قابل معالجه نیست ینفسخ. آمد تفصیل قائل شد. اینجا هم این خرق اجماع مرکب به قول ثالث برای اینکه دوتا حکم متخالف بود چون یه عده میگفتن ینفسخ یه عده میگفتند لا ینفسخ ایشان آمد یک قول ثالثی را مطرح کرد، اینکه اجماع مرکب را خرق کرد هم صدق میکند قول به تفصیل چون بعضی از افراد را حکمشان جدا کرد، پس مواردی میآید هم قول به تفصیل است چون بعضی از افراد را از بعضی افراد جدا میکند و هم خرق اجماع مرکب چون دوتا حکم متخالف هست، مثلا بول و روث طائر لایأکل لحمه، طائری که لایأکل لحمه. عده ای زیادی از فقها مخصوصا معاصرین قائلند که طاهر هست. ولو اینکه لایأکل لحمه هست ولی چون طائر هست این بول و روثش طاهر است. اما برخی از فقها مثل آیت الله سبحانی میفرمایند:نه بول و روث طاهر لایأکل لحمه هم نجس هست. حالا اگر کسی آمد در همین مسئله قائل شد که بولش پاکه ولی روثش نجس است در طائری که لایأکل لحمه. این هم خرق اجماع مرکب کرده است اجماع مرکب آنی بود که دوتا حکم متخالف باشد و اینجا دوتا حکم متخالف بود. عده ای میگفتند نجس است و عده ای میگفتند طاهر است.و هم تفصیل داده است یعنی قول به تفصیل هم هست میگوید بولش یک حکمی دارد روثش یک حکمی دیگر دارد. پس بنابراین این مواردی ،مواردی که هم دوتا حکم متخالف هست قول سومی که اگر ایجاد میشود کسی قائل بشود هم بیاید اجماع را خرق بکند وهم بیاید بعضی از افراد را حکمشان را جدا بکند این میشود هم خرق اجماع مرکب و هم میشود قول به تفصیل، محل اجتماع شان است. مثلا گفتند که وطی الدبر موجب للغسل، سواء فی المرأه أو الرجل.

عده ای گفتن موجب غسل جنابت هست، عده ای آمدند گفتند که نه، وطی الدبر لایوجب الغسل مطلقا. حالا کسی بیاید بین مرأه و رجل فرق بگذارد و بگوید در مرأه یوجب الغسل، در رجل لا یوجب الغسل، این هم خرق اجماع مرکب است هم قول به تفصیل است. چرا خرق اجماع مرکب هست؟ چون دوتا حکم متخالف بود ،یک عده ای غسل را واجب می‌دانستند مطلقا، سواء فی المرأه أو الرجل، یک عده ای هم غسل را واجب نمی‌دانستند مطلقا. این دوتا حکم متخالف بود فلذا خرق اجماع مرکب هست و همچنین این قول به تفصیل هم هست چون آمد برخی افراد را از برخی افراد حکمش را جدا کرد. پس گاهی خرق اجماع مرکب و قول به تفصیل اجتماع پیدا میکند. عرض کردیم نسبت شان عموم و خصوص من وجه است. محل اجتماع شان است. مواردی که خرق اجماع مرکب هست اما قول به تفصیل صدق نمیکند مثلا در روز جمعه میدانید که نماز ظهر از صلوات اخفاتیه هست اما در روز جمعه استثناء شده است و نماز ظهر میشود جهری خواند. حالا آیا در روز جمعه میشود نماز ظهر را جهری خواند قرائتش را، اینجا اختلاف هست یک عده قائل شدند که مستحب است یعنی اینکه در روز جمعه قرائت رامیشود جهری بخوانیم، یک عده فرمودند نه این هم حکم دیگر صلوات اخفاتیه را دارد حرام هست که شما جهری بخوانید دوتا قول هست در مسئله. حالا کسی قائل بشود که به وجوب جهر در اینجا این خرق اجماع مرکب هست برای اینکه دوتا حکم متخالف بود یک عده قائل به استحباب بودند یه عده قائل به حرمت بودند این آقا آمد قائل و وجوب شد این خرق اجماع مرکب هست یعنی دوتا حکم متخالفی که در مسئله بود هردو را کنار گذاشته اما این قول به تفصیل نیست چون برخی از افراد را از برخی افراد جدا نکرد پس می‌بینید اینجا مسئله ی خرق مرکب صدق میکند اما قول به تفصیل ،صدق نمیکند، مثال دیگری در آنجایی که جدا بشود در بسمله، شیعه قائل هست جهرش مستحب، اهل سنت نوعا قائلأ حرام است یا بسم الله نمی‌گویند یا بسمله بگویند اخفاتی میگویند حنفیه معمولاً نمی‌گویند شافعی هم معمولاً اگر بگویند با اخفات میگویند بلاخره جهر روا قائل نیستند شیعه قائل هستند. اتفاقا فخر رازی در همان جلد اول شافعیه میگویند ما در این مسئله اقتدا کردیم به علی ابن ابی طالب (صلوات الله علیه)دیگران اقتدا کردند به معاویه آنهایی که بسمله را نمی‌گویند و فخر راضی میگوید که علی احقّ است به اینکه انسان تابع بشود در مسائل به امور،برای اینکه پیامبر فرمودند که اللهم أدر الحق مع علي حيث دار.[1] وارد هست که معاویه وقتی فهمید که علی علیه السلام اصرار دارد بر مسئله بسمله که جهرا گفته شود آن هم ضدش را اصرار کرد و قضیه ای نقل میکند که در مدینه این کار را کرد بسمله رو نگفت یا مخفیانه گفت اعتراض کردند صحابه اعتراض کردند، میگوید این هم نشانه ی این است که جهر بسمله سنت پیامبر است والّا مردم جرأت اعتراض به معاویه که یک حاکم قدرتمند بوده نداشتند به هرحال راه همین است. وقتی که راهها باهم است باهم هستیم ولی شیعه خصوصیتش این است که وقتی راه ها جدا شد دنبال اهل بیت میرود. به هرحال در مسئله بسمله دوتا قول هست قائلین به استحباب جهر شیعه در مطلق صلوات ولو حتی اخفاتیه؛ و قائلین به حرمت جهر در مطلق صلوات حالا اگر کسی فرض کنید که قائل به قول سوم بشود بیاید تفصیل قائل بشود هم اینجا صدق خرق اجماع مرکب میشود هم قول به تفصیل صدق میکند.

اما موردی که قول به تفصیل باشد اما خرق به اجماع مرکب صدق نکند مثلا میگویند آب قلیل منفعل میشود با ملاقات نجاست هر نجسی باشد علما اجماع کردند لماء القلیل ینفعل بالملاقات، حالا اگر کسی آمد قائل شد که با بول منفعل میشود آب قلیل اما با یک قطره خون منفعل نمیشود تفصیل داد بین نجاسات ،اینجا خرق اجماع مرکب صدق نمیکند چون دوتا حکم متخالف مطرح نیست یک حکم هست همه قائل شدند که منفعل میشود اما قول به تفصیل صدق میکند چون آمد بین افراد یک موضوع تفصیل قائل شد پس یک جاهایی قول به تفصیل صدق میکند مثل اینجا اما خرق اجماع مرکب صدق نمیکند.

مثال دیگر المسافر کل ما قصّر افطر، یک قاعده ای است در فقه. مسافر هر جا نمازش قصر است روزه هم نمیتواند بگیرد. حالا یک کسی بیاید بگوید نماز را قصر بخواند ولی روزه را بگیرد. این نقض اجماع مرکب صدق نمیکند اینجا چون دوتا قول متخالف اینجا نیست. ولی قول به تفصیل صدق میکند. پس بنابراین انشاء الله موارد روشن است. نسبت بین خرق اجماع مرکب و قول به تفصیل عموم و خصوص من وجه است. در یکی ملاک وجود دوتا حکم متخالف است در اجماع مرکب، اما ملاک در قول به تفصیل جدا کردن برخی از افراد از برخی افراد دیگر است. حتی قول به تفصیل را شامل مواردی دانستند که اصلا دوتا مسئله است کاملا ولی در هر دو مسئله علما یک فتوا دادند. مثلا فتوا دادند که المسلم لایقتل بالذمّی، اگر یک ذمی را مسلمانی کشت قصاص نمیشود آن مسلمان. از آن طرف حکم کردند بیع مال الغائب صحیح نیست. مال غایب را نمیشود فروخت باید مال را مشاهده کند به جهت صدق غرر. حالا اگر کسی آمد گفت من قائلم قتل مسلمان به جهت کشتن ذمّی این را قائلم که جایز نیست و قصاص نمیشود اما بیع مال الغایب را قبول ندارم، و میشود فروخت. این میشود قول به تفصیل. فرمودند قول به تفصیل لازم نیست که حتما افراد یک موضوعی را از هم جدا بکند. دوتا مسئله است ولی علما در آن دوتا مسئله یک نوع حکم را دادند. حالا قائل به عدم جواز شدند. عدم جواز قصاص مسلمان در برابر ذمّی و هم عدم جواز بیع مال الغایب. آنجا اگر دوتا مسئله را از هم جدا کنید باز قول به تفصیل صدق میکند اما خرق اجماع مرکب صدق نمیکند. اجماع مرکب ملاکش این بود که دوتا حکم متخالف در کار باشد.

برمیگردیم به محل بحث. بحث اجماع محصل بحمدالله تمام شد. ما قائل شدیم اجماع محصل چنانچه نظر مشهور فقهای ما هم همین است اجماع محصل در مواردی حجت است. در آنجایی که اخبار عن حس باشد حالا دخولی باشد یا تشرفی باشد که البته خیلی نادر پیش میآید. و همچنین اجماع خبری که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه مطرح کردند. اینها جزء اجماعات حسیّه هستند و معتبر هستند. به اجماعی که حدسی باشد بر اساس ملازمه ی عادیه با آن چهار بیانی که گفتیم، گفتیم آنها هم حجت هستند. اگر یکی از بیانها را اشکال کنید باز بیان دیگر هست در مقام. بالاخره آن بیانها بیانهای قوی ای هست و عقلاء روششان بر آن است. پس بنابراین ما اجماع را از راه ملازمه ی عادیه یعنی عادتا کشف بشود این ملازمه دارد با قول معصوم. این هم را حجت دانستیم. بله، اگر ملازمه ی اتفاقیه بفرمایید آنجا میشود علم شخصی و آنجا را نمیگوییم، ملازمه ی اتفاقیه را نمیگوییم. ملازمه ی عادیه را میگوییم که همه ی علما در همه ی اعصار یک مطلبی را بفرمایند. یا قدما یک مطلبی را همگی فرمودند این ملازمه ی عادیه دارد با قول معصوم ولذا به نظر ما این حجت است و نمیشود این دلیل را نادیده گرفت. این دلیل است و حجت خداست بر انسان که مذهب این را گفته است. بعد میرسیم به بحث اجماع منقول. الحمدلله رب العالمیین.