درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/احکام پول /نقد مثلی بودن پول

بحث در تعریف مثلی بود. تعریفاتی را که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ذکر کرده‌اند بررسی کردیم.

0.0.1- تعریف صاحب جواهر ره

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند تعریفات مختلف به یک مطلب باز می‌گردد و لبّ تمام تعریفات این است: «المساواة فی غالبِ ما له مدخلیة في المالية».[1]

بعد می‌فرمایند ما سه ویژگی برای مثلی لازم داریم؛ یکی اینکه تساوی آن غالبی باشد و دوم اینکه تساوی آن اتفاقی نباشد بلکه ذاتی باشد و سوم اینکه شیء مورد نظر، معلوم الظاهر و الباطن باشد یعنی ظاهر و باطن آن برای همه روشن باشد.

اگر این سه خصوصیت را داشته باشد مثلی است. ایشان می‌فرمایند صفات عرضیه مانند مکان و زمان، دخالت در مثلی بودن ندارد بلکه صفات ذاتیه شیء که در مالیت دخیل هستند موجب مثلیت می‌شوند؛ یعنی دخالت در مالیت باید از ذات شیء بجوشد نه از شرایط بیرونی. ایشان مثلی را چنین تعریف می‌کند و تعاریف دیگر را هم به این تعریف بازمی‌گرداند.

0.0.2- نقد تعریف صاحب جواهر ره

ما عرض می‌کنیم ارجاع اقوال در مقام تعریف به قول واحد، صحیح نیست و خلاف مقتضای تعریف است زیرا برخی از علماء قیودی را در تعریف اخذ کرده‌اند که شما کنار گذاشته‌اید و قید دیگری را مطرح کردید و می‌گویید همه مرادشان این است. این درست نیست زیرا در تعریف، تمام قیود با دقت اخذ می‌شود.

اشکال دوم این است که ایشان ظاهراً می‌خواهند بگویند مجمعین همین مطلب را اراده کرده اند و به اطلاق تمسک می کنند. ما می‌گوییم اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقن آن اخذ شود. لذا نمی‌توان نظر مجمعین را به چیزی برگرداند چون اثبات نشده تمام آنها همین را در نظر داشته‌اند. بنابراین به نظر ما بیان ایشان قابل پذیرش نیست.

0.0.3- عدم شمول تعریف صاحب جواهر قدس سره بر پول اعتباری

اگر هم تعریف ایشان را مد نظر قرار دهیم و بگوییم مثلی یعنی «المساواة في غالب ما له مدخلية في المالية» همان اشکالی که در شمول تعریف مشهور بر پول اعتباری وارد می‌شد بر تعریف ایشان هم وارد می‌شود زیرا می‌پرسیم آیا مساوات در یک دوره زمانی مراد است یا در دوره های مختلف؟ اگر مساوات در یک دوره را می‌گویید پول اعتباری در دو دوره، مساوی و مثل نخواهند بود و اگر هم مساوات در دو دوره را می‌گویید، تعریف شما بر پول اعتباری صدق نخواهد کرد زیرا بین پول در دو دوره زمانی، مساوات برقرار نیست.

0.0.4- دیدگاه صاحب عناوین ره

مرحوم صاحب عناوین، مسأله مثلی را به عرف باز می‌گردانند و می‌گویند همه تعریف‌ها اشکال دارد. لذا در تشخیص مثلی و قیمی باید به عرف مراجعه کنیم؛ عرف بعضی چیزها را مثلی می‌داند و بعضی چیزها را قیمی می‌داند و در اینجا هم ملاک، نظرکارشناس است تا بتواند واقعاً مثل بودن را تشخیص دهد.[2]

ما بیان ایشان را می‌پذیریم اما با این شرط که مجتهد به عرف کارشناس مراجعه کند و به یک نظر برسد که چه چیزهایی مثلی است اما اگر مرادشان این است که هر مکلفی خودش بررسی کند و به نتیجه برسد معنایش این است که فتوا دادن را به مردم واگذار کنیم و این بر خلاف ارتکاز متشرعه در مسائل دینی است.

0.0.5- نظر صاحب عروه ره

مرحوم صاحب عروه در حاشیه مکاسب مطلبی دارند. می‌فرمایند در باب ضمان اصلاً مثل و قیمت بر عهده نمی‌آید بلکه تا روز اداء، خود عین برعهده فرد است؛ اگر در روز اداء توانست عین را بیاورد باید بیاورد و اگر نتوانست، جایگزین آن را می‌آورد. پس در صورت تلف عین که نمی‌تواند عین را تحویل دهد و یا بر اساس قرارداد قرض که لازم نیست عین را تحویل بدهد، در روز اداء عین تبدیل به جایگزین می‌شود. بعد می‌فرماید در روز اداء، تبدیل آن در مثلی به مثل است و در قیمی به قیمت است. ایشان می‌فرماید این، طبق قاعده و ارتکاز عرف است و برای اثبات آن نیاز به اجماع نداریم.[3] الحمد لله رب العالمین