درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/احکام پول /نقد مثلی بودن پول

0.0.1- مثلي بودن پول

بحث در ماهیت پول بود. یکی از مباحثی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا پول از اموال مثلی است یا از اموال قیمی؟ اهمیت این مسأله در این است که فقها در عصر حاضر نوعاً فتوا می‌دهند افت ارزش پول، ضمان ندارد و مبنای فتوای آنها این مسأله است که پول از اموال مثلی است و در اموال مثلی، افت قیمت لحاظ نمی‌شود.

این فتوا مبتنی بر یک صغرا و یک کبرا است. کبرا این است که هر مال مثلی ضمانش به مثل است و هر مال قیمی ضمانش به قیمت است؛ چه ضمان در اثر قرارداد باشد یا در اثر اتلاف باشد یا موارد دیگر. این کبرا را باید در جای خود مورد بحث قرار دهیم، اما اکنون بحث در صغرای مطلب است که آیا پول از مثلیات است یا از قیمیات؟

به عنوان نمونه فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله را می‌خوانیم. ایشان می‌فرمایند:

«لو أقرض زیدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعر يوم الاقراض أو البيع لا يستحق إلا عين ذلك النقد، ولا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه[1]

اگر نقد معینی را به زید قرض دهد یا چیزی را با نقد معین به صورت مدت‌دار به او بفروشد و قیمت آن نقد در زمان پرداخت بالا رفت یا پایین آمد فقط همان نقدی که مشخص شده را می‌تواند بگیرد و توجهی به بالا یا پایین آمدن قیمت آن نمی‌شود».

مراجع دیگر هم همین فتوا را دارند و اهل سنت هم همین را به عنوان فتوا مطرح کرده‌اند. بنابراین نظر مشهور فقها همین است و برای بررسی این مسئله، باید تعریف مثلی و قیمی را مطرح کنیم.

مرحوم شیخ انصاری این مسأله را در مکاسب مطرح کرده و تعریفاتی را برای مثلی ذکر کرده است.

تعریف مشهوری که برای مثلی مطرح کرده‌اند این است:

«المثلی ما یتساوی اجزائه من حیث القیمة».[2] مثلي أن است كه اجزاء آن از نظر قیمت مساوی باشند.

بر اساس این تعریف گفته‌اند که مثلاً گندم مثلی است زیرا اجزای یک کیلو گندم را اگر نصف کنیم، قیمت آنها مساوی است یعنی قیمت نیم کیلوی آن با نیم کیلوی دیگر برابر است، اما اگر چنین نباشد بلکه اجزای آن از نظر قیمت متفاوت باشد دیگر مثلی نخواهد بود مانند خانه و لباس و مانند آن.

مرحوم شیخ در این جا اشکالی را مطرح می‌کنند. می فرمایند ممکن است این تعریف نقض شود به خرما که قیمت هسته‌ی آن با قسمت خوراکی آن یکسان نیست بلکه حتی می‌توان گفت هسته خرما قیمتی ندارد. ایشان در جواب این نقض می‌گویند مراد ما از اجزاء، اجزایی است که «يصدق عليه الاسم» یعنی اسم بر آن صدق کند؛ مثلاً اسم خرما بر تمام خرما صدق کند اما بر هسته‌ی خرما صدق نمی‌کند. همچنین اسم گندم بر پوسته یا هسته‌ی گندم صدق نمی‌کند.[3]

نقض دومی که در اینجا مطرح شده این است که برنج با آنکه مثلی است، اما برنج‌های مختلفی وجود دارد مانند برنج طارم، فجر، پاکستانی، هندی و غیر آن که قیمت‌هایشان متفاوت است. پس نمی‌توان گفت قیمت تمام اجزای آن ها یکسان است.

مرحوم شیخ از این نقض پاسخ می‌دهند که مراد در اینجا صنف است نه نوع. بنابراین باید اتحاد در صنف هم رعایت شود و اتحاد در نوع کافی نیست و با فرض اتحاد در صنف، اجزای آن از حیث قیمت یکسان است.

باز اشکال شده که با وجود اتحاد صنف هم ممکن است قیمت‌ها تفاوت داشته باشد؛ مثلاً برنج طارم این روستا مرغوب‌تر از برنج طارم روستای دیگر است و ممکن است قیمتشان هم متفاوت باشد. مرحوم صاحب جواهر جواب دادند که باید شخص را ملاحظه کنیم، یعنی یک كيلو برنج را نصف کنیم و ببینیم آیا قیمت دو جزء آن برابر هست یا نه.

البته این جواب مشکل را حل نمی‌کند زیرا می‌خواهیم این معیار را مطرح کنیم تا در ضمان مثلی، دادن مثل کافی باشد، اما بنابر این توضیح، بدهی باید از شخص آن مال پرداخت شود، حال آنکه شخص آن مال پیدا نمی‌شود. بنابراین قیدی که ایشان آورده‌اند مشکل را حل نمی‌کند. بنابراین باید همان صنف را مدنظر قرار دهیم و اختلافات یک صنف را به نحو دیگری حل کنیم؛ مثلا بگوییم این اختلافات در نظر عرف ناچیز است و از آن چشم‌پوشی می‌شود یا بیانات دیگر.

مرحوم شیخ انصاری بعد از آنکه این اشکالات را مطرح می‌کنند و بر تعریف‌های دیگر نیز اشکال وارد می‌کنند می فرمایند پس ما نمی‌توانیم بگوییم که تعریف مشخصی از مثلی داریم بلکه اینها توضیحات و حکمت هستند. پس اگر در مواردی شک داشتیم که آیا مثلی هست یا نه، باید معیار دیگری داشته باشیم و نمی‌توانیم به این معیارها رجوع کنیم زیرا این معیارها موارد نقض دارد و کامل نیست.

ایشان می‌فرماید کلمه «مثلی» در آیات و روایات وارد نشده و فقط در معقد اجماع وارد شده است. بنابراین باید به قدر متیقن اخذ کنیم؛ یعنی هرجا که خود مجمعین گفتند اینجا مثلی است، حکم مثلی بر آن جاری ‌کنیم و هر جا که آنها نگفته‌اند، به دلیل دیگر رجوع کنیم. لذا اجماع فقها بر حکم مثلی زمانی مفید است که یک اجماع دیگر، موارد مثلی را تعیین کند. بنابراین طبق نظر شیخ انصاری، در موارد مشکوک نمی‌توان به این معیار رجوع کرد چون دلیل آن لبی است و باید به قدرت متیقن اخذ شود و در موارد مشکوک هم به ادله دیگر رجوع شود مانند عمومات و اطلاقات ضمان یا مقتضای اصل عملی در باب ضمان.

پس می‌توان گفت که اینجا (يعني تعيين مثلي بودن یا نبودن چیزی) سه مرحله وجود دارد؛ مرحله اول اجماع است و اگر از راه اجماع حل نشد مرحله دوم رجوع به عمومات و اطلاقات است و اگر با آن هم حل نشد، به سراغ اصول عملیه می‌رویم.

این بیانات شیخ انصاری[4] ، بر اساس تعریف مشهور است و فقهای معاصر هم بر اساس تعریف مشهور گفته‌اند پول اعتباری مثلی است. لذا ما باید تعریف مشهور را بررسی کنیم که آیا بر پول اعتباری صدق می‌کند یا نه؟

نقد مثلی بودن پول

به نظر می‌رسد که تعریف مشهور بر پول اعتباری صدق نمی‌کند و تهافتی در این تطبیق، نهفته است که اگر دقت کنیم روشن می‌شود. گفته‌اند مثلی چیزی است که اجزای آن از نظر قیمت مساوی باشد؛ مثلاً هزار تومان با دو تا پانصد تومانی یکسان است. پس پول مثلی است. بعد می‌گوییم پول ۲۰ سال بعد هم مثل پول امروز است بنابراین دادن مثل آن کافی است.

ما می‌گوییم شما در تعریف خود، قیدی را ذکر کرده‌اید که عدم آن در اینجا (پول اعتباری) محرز است و در هیچ مفهومی نمی‌توان قید مقوّمی را اخذ کرد و سپس گفت حال که در اینجا وجود دارد، در جای دیگر هم که این قید وجود ندارد مفهوم صدق می‌کند؛ مثلاً بگوییم درخت آن است که نمو داشته باشد و بعد بگوییم چوب خشك هم درخت است در حالی که چوب نمو ندارد بلکه قبلاً نمو داشته است. در مورد پول هم مثلا گفته شود حالا که نصف هزار تومانی (یعنی پانصد تومانی) با نصف دیگر آن مساوي است پس این پانصد تومانی با پانصد تومانی ده سال پیش هم که با هم از نظر قیمت مساوی نیستند مثل هست. در حالی که باید بگوییم اجزای پول ده سال قبل يا بعد چون با اجزای پول کنونی از نظر قیمت مساوی نیستند.پس مماثل نیستند. در نتیجه نمی‌توان چیزی را در مفهوم اخذ کرد که هم شامل خودش و هم شامل نقیض خودش بشود.

بنابراین مفهوم مثلی در پول صدق نخواهد کرد و صدق آن نوعی تهافت است زیرا در یک مفهوم که افراد عرضی و افراد طولی دارد، افراد عرضی را ملاک برای افراد طولی قرار داده‌اند؛ حال آنکه اگر چیزی مقوم مفهوم قرار می‌گیرد، هم باید افراد عرضی آن خصوصیت را داشته باشند و هم افراد طولی.

بايد افراد طولی هم دارای مقومات مثلیت باشند

شما می‌گویید چون افراد عرضی با هم مساوی هستند، افراد طولی هم به آن ملحق می‌شود، حال آنکه خودتان معترف هستید که افراد طولی این خصوصیت را ندارند. می‌گویید الآن یک پانصد تومانی با پانصد تومانی دیگر مساوی است و نتیجه می‌گیرید که پانصد تومانی ده سال آینده هم با پانصد تومانی امروز برابر است؛ در حالی که چنین نیست. بنابراین مثلیت در اینجا معنا ندارد.

به بیان دیگر، در بحث مشتق همه قبول دارند که مشتق در متلبس به مبدا حقیقت است اما در ما انقضی عنه المبدأ مجاز است[5] و در اینجا هم پول ده سال دیگر از قبیل ما انقضی عنه المبدأ است زیرا مماثلت آن از بین رفته است و نمی‌توان گفت این پول، مثل پول قبلی است. پس تعریف مشهور بر چیزی که متلبس به این مبدأ نیست صدق نمی‌کند. بنابراین تعریف مثلی فقط شامل اجزای عرضی است اما در اجزای طولی که متلبس به این مبدأ (یعنی مساوات) نیستند صدق نمی‌کند. بله، در همان زمان مثلی بود ولی الآن دیگر مثلیت ندارد.

پس ما می‌گوییم تعریف مشهور از مثلی، شامل پول اعتباری با تفاوت قیمت نمی‌شود.

اشكال و جواب

ممکن است اشکال شود که در اموال مثلی دیگر چه می‌گویید؟ قیمت آن‌ها هم ممکن است در طول زمان بالا و پایین برود ولی با وجود تفاوت قیمت، باز مثلی باقی می‌ماند. در جواب می‌گویم ما در آنجا هم همین مطلب را می‌پذیریم یعنی اگر قیمت آن‌ها تفاوت زیادی پیدا کرد، از مثلی بودن خارج می‌شود اما تفاوت ناچیز را می‌توان نادیده گرفت و حتی افراد عرضی مثل برنج دو روستا هم تفاوت ناچیزی با هم دارند که مانع از مثلی بودن آن‌ها نیست.

پس بنابر تعریف مشهور از مثلی، در هیچ کالایی نمی‌توانیم بگوییم اگر قیمت آن‌ها تغییر کرد باز مثلی باقی می‌ماند و ضمان آن‌ها به مثل است.

تعریف دیگر از مثلی

تعریف دیگری را شهید اول در (دروس) و شهید ثانی در (شرح لمعه) ذکر کرده‌اند. فرمودند: «المتساوی الاجزاء و المنفعة المتقارب الصفات» [6] یعنی اجزای آن مساوی باشد و منفعت آن هم مساوی باشد و صفات آن هم متقارب باشد. تعریف دیگری که مرحوم ابن ادریس در (سرائر) دارد و همچنین علامه در (تحریر) و شهید در برخی از کتبشان دارند این است که فرمودند: «ما تماثلت اجزائه و تقاربت صفاته». این تعریف هم تقریباً شبیه تعریف شهید اول و شهید ثانی است.

اگر مرادشان از تساوی و تماثل اجزا تساوی و تماثل قیمت آنها باشد، به همان تعریف مشهور برمی‌گردد همراه با یک قید اضافی یعنی تقارب صفات. بنابراین تعریف آنها اخص از تعریف مشهور است. بر این تعریف هم همان اشکالاتی که بر تعریف مشهور وارد بود وارد می‌شود؛ از جمله اشکال شیخ انصاری که فرمودند اگر تماثل و تقارب بالجمله مراد باشد چنین تماثلی را نخواهیم یافت و اگر تماثل فی الجمله مراد باشد در بسیاری از قیمیات هم یافت خواهد شد. اما اگر مراد از تماثل در اجزا را تماثل در قیمت ندانیم بلکه فقط تماثل اجزا در منفعت بدانیم، این تعریف با تعریف مشهور متفاوت خواهد بود.

اگر برداشت اول از این تعریف که اخص از تعریف مشهور است را مد نظر قرار دهیم، در شمول آن نسبت به پول اعتباری همراه با تفاوت قیمت، همان مسأله مطرح می‌شود و با وجود تفاوت قیمت، دیگر مثلیت معنا ندارد. اما اگر برداشت دوم این تعریف یعنی تماثل در منفعت و صفات را مد نظر قرار دهیم باز باید ببینیم آیا کالا و پول در دوره جدید، همان منافع کالا و پول قبلی را دارد یا نه؟ اگر همان منافع را داشت مثلی صدق می‌کند و اگر نداشت صدق نمی‌کند. اتفاقاً در پول اعتباری، تساوی در منفعت وجود ندارد؛ مثلاً هزار تومن فعلی منفعت هزار تومان ده سال قبل را ندارد. لذا این تعریف هم شامل پول اعتباری نخواهد بود.

تعريف سوم

تعریف دیگری را شهید اول در (غایة المراد) ذکر کرده‌اند. می‌فرمایند: «ما تساوی اجزائُه فی الحقیقة النوعية» [7] یعنی اجزای آن در یک حقیقت و ماهیت نوعی مساوی باشند.

اشکال این تعریف هم روشن است زیرا خیلی از چیزها در حقیقت نوعیه مساوی هستند ولی مثلی نیستند. لذا فرمودند نوع معتبر نیست بلکه صنف معتبر است. بنابراین تساوی آن‌ها در حقیقت نوعیه کافی نیست مگر آنکه ایشان بگویند مراد ما از حقیقت نوعیه همان حقیقت صنفیه است؛ یعنی وقتی در یک حقیقت صنفیه مساوی باشند مثلی خواهد بود.

اگر از اشکالی که گفتیم صرف نظر کنیم، باید ببینیم آیا در پول اعتباری صدق می‌کند یا نه؟ ظاهراً این تعریف بر آن‌ها صدق می‌کند زیرا اگر با دید تسامحی نگاه کنیم، پول‌های اعتباری در یک حقیقت صنفیه مساوی هستند، اما اگر با دید کارشناسی نگاه کنیم حقیقت صنفیه آن‌ها یکی نیستند و در این باب، تسامح معیار نیست بلکه نیاز به کارشناسی دارد و هیچ کارشناسی نمی‌گوید این ها در حقیقت صنفیه مساوی هستند بلکه می‌گوید این کجا و آن کجا. لذا شرکت‌ها سود خود را بر اساس قیمت واقعی پول محاسبه می‌کنند نه قیمت اسمی آن. پس اگر حقیقت صنفیه را هم ملاک قرار دهیم، باز تعریف شهید اول بر پول‌های اعتباری صادق نخواهد بود.

تعريف مثلي از دیدگاه اهل سنت

اهل سنت هم تعریفی برای مثلی دارند که شیخ انصاری هم نقل کرده است. می‌گویند: «المثلی ما قُدِّرَ بالکیل أو الوزن»[8] یعنی هر چیزی که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری می‌شود مثلی است و هر چیزی که با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری نمی‌شود قیمی است. یا اینکه می‌گویند: «المثلی ما حصره کیلٌ او وزنٌ و جاز السلم فیه»[9] یعنی با پیمانه یا وزن اندازه‌گیری شود و بیع سلم در آن جایز باشد یعنی بتوان آن را توصیف دقیق کرد تا پیش‌فروش آن جایز باشد.

اولاً این دو تعریف، اخص است و خیلی از موارد تعریف مثلی خارج می‌شود و ثانیاً اگر هم این تعریف را بپذیریم شامل پول اعتباری نخواهد بود زیرا پول اعتباری، با کیل یا وزن اندازه‌گیری نمی‌شود. بنابراین تعریف اهل سنت هم شامل پول اعتباری نخواهد بود. الحمد لله رب العالمین