1400/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسائل مستحدثه/احکام پول /ضمان در افت ارزش پول
در ابتدا مطلب مختصری را مطرح می‌کنیم تا بعداً بررسی بیشتری روی آن داشته باشیم و آن اینکه ویژگی‌هایی که در پول مطرح شد، چه رابطه‌ای با ضمان پول دارد؛ یعنی اگر در خصوصیاتی که برای پول برشمردیم کمبودی حاصل شد، در چه حالتی موجب ضمان است و در چه حالتی موجب ضمان نیست؟ البته این بحث را جلوتر در بحث افت ارزش پول و آثار آن، بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
درباره اینکه قیمت چه دخلی در پول دارد، دو نظریه مطرح شده است؛ برخی گفته‌اند که قیمت نسبت به حقیقت پول، حیثیت تعلیلیه دارد و برخی گفته‌اند حیثیت تقییدیه دارد. کسانی که قائل هستند حیثیت تعلیلیه دارد گفته‌اند پول مال است و قیمت، علت کم و زیاد شدن رغبت افراد به پول می‌شود اما مال بودن تغییری نمی‌کند؛ مثل اینکه فقها در کتاب البیع می‌گویند صفات نسبت به مال، حیثیت تعلیلیه دارد و مقوم آن نیست[1] . لذا اگر صفت مال مطابق چیزی که در بیع تعیین شده بود نباشد، باعث بطلان بیع نمی‌شود زیرا حیثیت تقییدیه ندارد و مقوم نیست، به خلاف اینکه جنس آن تغییر کند؛ مثلاً گفته بود موبایل است اما رادیو در آمد. در این صورت اصل معامله باطل است زیرا موبایل بودن، حیثیت تقییدیه داشت. بنابراین حیثیت تعلیلیه باعث ایجاد رغبت می‌شود اما نبودن آن موجب بطلان معامله نیست بلکه نهایتاً موجب حق خیار می‌شود.
قیمت در کالاهای دیگر حیثیت تعلیلیه دارد،[2] اما آیا در پول هم حیثیت تعلیلیه دارد و اگر تخلف کرد فقط موجب خیار است اما اصل معامله باطل نمی‌شود یا اینکه حیثیت تقییدیه دارد و اگر تغییر کرد ذات شیء تغییر کرده و اگر نباشد در حکم تلف مال است؟ به عبارت روشن‌تر ماهیت پول اعتباری به ارزش اسمی آن است یا قدرت خرید آن؟ اگر بگوییم ماهیت آن به ارزش اسمی است، شبیه سخن کسانی است که قیمت را حیثیت تعلیلیه پول می‌دانند.
ما می‌گوییم ویژگی‌های پول که عمده‌ی آنها سه ویژگی «وسیله مبادله»، «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» بود، به ویژگی دوم مال یعنی «مورد رغبت بودن» باز می‌گردند و آن ویژگی هم حالت تشکیکی دارد؛ یعنی نوسان دارد و حالت ثبات ندارد. اگر به ویژگی اول یعنی «منفعت داشتن» برمی‌گشت، حالت ثبات داشت. در کالاهای دیگر می‌توانیم بگوییم که مالیت آنها بر اساس دو پایه است؛ یکی منفعت داشتن و دیگری رغبت، اما در پول، همه ویژگی‌ها به «مورد رغبت بودن» باز می‌گردد و این ویژگی هم نوسان دارد. پس حقیقت پول حالت تشکیکی پیدا می‌کند.[3]
بنابراین در اینجا نمی‌توانیم حیثیت تعلیلیه مطرح کنیم بلکه باید حیثیت تقییدیه باشد. لذا وقتی که ارزش پول کاهش یافت در حقیقت اصل مال تلف شده است و چیزی که به او می‌دهیم مال دیگری است و مقداری از مال تلف شده است و وقتی بحث تلف مطرح شد بحث ضمان هم مطرح می‌شود.
بنابراین «مورد رغبت بودن» ویژگی است که در پول به عنوان حیثیت تقییدیه مطرح است و اگر کم و زیاد شود اصل مال کم و زیاد شده است؛ مثل اینکه گندم ۲۰ کیلو بوده و اکنون ۱۵ کیلو شده است.
لذا می‌گویم قیمت نسبت به پول، حالت تقییدی دارد و اگر کم شود، قاعده اتلاف[4] و ضمان در آن جاری می‌شود و همچنین بر اساس آیه ﴿«فلکم رئوس اموالکم لاتظلِمون و لاتُظلَمون»﴾[5] اصل مال باید به صاحبش بازگردد و اگر کم باشد ظلم به او است. این نکته‌ای است که به نظر ما رسیده که البته باید بیشتر روی آن بحث کنیم. الحمد لله رب العالمین