درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/احکام پول /عرضه پول هایی با ویژگی ها جدید

در تعریفی که از پول گفته شد، ویژگی‌هایی برای پول ذکر شده است. گفتیم پول مالی است که به اعتبار دارای ویژگی‌های خاصی است و در رأس این ویژگی‌ها، سه ویژگی مربوط به کارکرد پول یعنی«وسیله مبادله»، «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» ذکر شد و علاوه بر آن، ویژگی‌های دیگری نیز مطرح شده است که بحث آن گذشت.

کدام یک از ویژگی های پول را می توان تغییر داد؟

نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌کنیم این است که کدامیک از این ویژگی‌ها، مقوّم پول است و نمی‌تواند از پول جدا شود و کدام یک از ویژگی‌ها می تواند از پول جدا شود؟ مثلاً پولی تصویر کنیم که دو ویژگی داشته باشد یا یک ویژگی داشته باشد.

آیا می توان پولی تصور کرد که وسیله مبادله نباشد؟

ظاهراً ویژگی «وسیله مبادله بودن» را نمی‌توان از پول گرفت و اگر آن را بگیریم دیگر پول نخواهد بود. اخیرا گفته‌اند در محیط اینترنت، کالاهای مجازی مانند باغ‌ها و خانه‌های مجازی می‌فروشند. این‌ها با آنکه ذخیره ارزش هستند پول نخواهند بود زیرا آنها وسیله مبادله نیستند. البته می‌توان در همین ویژگی «وسیله مبادله بودن» تصرف کرد؛ مثلاً پولی منتشر کنیم که وسیله مبادله در زمینه‌ای خاص باشد. مثلاً کارت‌هایی را منتشر کنند که فقط کالاهای خاصی را می‌توان با آن خرید. اگر حاکمیت بخواهد به بخشی رونق دهد می‌تواند وسیله مبادله بودن پول را به آن بخش تخصیص بدهد نه اینکه آن را از بین ببرد. بنابراین از نظر اقتصادی، توصیه می‌شود که دو نوع پول داشته باشیم؛ یکی پول عمومی که وسیله مبادله همه کالاها است و یکی پول مخصوص بخش خاصی که می‌خواهیم آن را تقویت کنیم.

پولی که ذخیره ارزش نباشد

اما ویژگی «ذخیره ارزش بودن» را می توان حذف کرد و برخی از دانشمندان غربی هم این را مطرح کرده‌اند؛ مانند آقای گزل[1] که در کتاب خود، این نظریه را مطرح کرده است. ایشان در نظریه خود، پولی را پیشنهاد می‌کنند که ممهور باشد و نتوان آن را نگه داشت بلکه باید سریع خرج شود زیرا وظیفه پول این است که کار تولیدکنندگان را راه بیندازد تا بتوانند تولیدات خود را عرضه کنند. لذا باید همین وظیفه را برای پول حفظ کنیم. اما اگر پول را وسیله ذخیره ارزش قرار دادیم، نتیجه این می‌شود که وظیفه اصلی پول زمین بماند؛ یعنی پول کنز شود و در پی آن، کالاها انباشته شوند و تداول لازم انجام نگیرد. در نتیجه رونق اقتصاد از بین برود و رکود حاکم شود. پس برای جلوگیری از این مسائل لازم است که پول به وظیفه اصلی خود یعنی «وسیله مبادله بودن» برگردد تا تولید، رونق پیدا کند. ایشان می‌گوید این ایده می‌تواند از مفاسد مختلف پول نیز جلوگیری کند؛ مثل اینکه پول وسیله ربا قرار گیرد یا کالا قرار گیرد.

نقد ایده ی پول ممهور

طرح ایشان یعنی پول ممهور، طرح خوبی است اما نگاه آرمانی دارد زیرا بشر به طور طبیعی میل دارد که یک نقدینگی در اختیار او باشد تا هر وقت خواست بتواند از آن استفاده کند، اما این پول چنین قدرتی را از بشر می‌گیرد. پس این پول با میل طبیعی بشر تنافی دارد. لذا آن را به عنوان ایده قابل طرح می‌دانیم اما در عمل شاید قابل اجرا نباشد. بنابراین ویژگی «ذخیره ارزش بودن» قابل حذف است ولی شاید در عمل موفق نباشد و جواب ندهد زیرا بشر آن را محدود کردن آزادی خود می‌داند.

حذف ویژگی معیار سنجش ارزش بودن پول

اما ویژگی دیگر یعنی «معیار سنجش ارزش بودن» پول به نظر می‌رسد می‌تواند از پول جدا شود و مانعی که در ویژگی دوم ذکر شد، در اینجا مطرح نیست بلکه مطابق با فطرت بشر و پیام‌های الهی است.

قرآن کریم می‌فرماید: ﴿«و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان»﴾[2] . چیزی که میزان است باید خسارت‌آور نباشد و وزن باید قسط داشته باشد، اما اکنون که پول اعتباری به عنوان معیار سنجش ارزش مطرح شده است خسران در آن وجود دارد زیرا وقتی کالایی را تحویل می‌گیریم ارزش آن را کامل محاسبه می‌کنیم اما در زمان تحویل ثمن کالا در صورتی که ثمن مدت دار باشد، ارزش کمتری را پرداخت می‌کنیم؛ با این توجیه که این، همان ارزش را دارد زیرا همان عدد را نشان می دهد. این همان خسران در میزان است که قرآن از آن نهی کرده است. لذا پول اعتباری با وضعیتی که دارد نباید وسیله سنجش ارزش باشد و باید این ویژگی از پول گرفته شود. بنابراین ما باید دو نوع پول داشته باشیم؛ یک پولی که وسیله مبادله بوده و در دست همه قرار دارد ولی قیمت آن کم و زیاد می‌شود و یک پولی هم داشته باشیم که معیار سنجش ارزش باشد و پول‌هایی که در دست مردم است هم با آن سنجیده شود. لذا وقتی که وارد فروشگاه می‌شویم باید دو نوع قیمت نوشته ‌شود؛ یک قیمت با پولی که وسیله مبادله است و یک قیمت با پولی که معیار سنجش ارزش است. بدهی‌ها هم باید بر اساس پولی باشد که معیار سنجش ارزش بوده و ثبات دارد. بنابراین اگر بخواهیم از نهی قرآنی تبعیت کنیم باید پول اعتباری، معیار سنجش ارزش نباشد بلکه چیزی معیار سنجش ارزش قرار گیرد که دارای ثبات باشد و خسران در آن مطرح نباشد.

حذف ویژگی حاکمیتی پول

یکی از ویژگی‌های پول که اکنون مورد نظر است، این است که در اختیار قوه حاکم است و توسط دولت منتشر شود. باید ببینیم آیا این ویژگی قابل حذف هست یا نه؟ ما می‌بینیم که در رمز ارزها عملاً حذف شده است. پس بحثی وجود ندارد که این ویژگی از پول قابل تفکیک است و رمز ارزها شاهد بر این موضوع است.

آیا انتشار پول جزء مصالح عامه است؟

در امکان حذف این ویژگی (این که پول باید در اختیار دولت باشد) سخنی نیست فقط بحث در این است که آیا این ویژگی (این که پول باید در اختیار دولت باشد) باید حذف شود یا باید ابقاء شود و کدام حالت صحیح‌تر است؟ به عنوان مقدمه به این بحث می‌پردازیم که آیا نشر پول، از مصالح عامه است یا نه؟ یعنی آیا مثل جنگ و صلح، مربوط به کل جامعه است و اشخاص نمی‌توانند در آن دخالت کنند یا مربوط به مصالح عمومی نیست و هرکسی می‌تواند در آن دخالت کند؟

به نظر می‌رسد که هر کسی کالایی را که وارد بازار می‌کند قهراً از ارزش کالاهای دیگر می‌کاهد؛ چه کالای مشابه و چه کالای غیر مشابه زیرا عرضه‌ی کالا افزایش یافته است. البته مراد ما کالای عمومی و مورد نیاز همه است نه کالاهای خاص که تنها عده ای خاصی از آن استفاده می کنند. ما می‌گوییم کالای عمومی که وارد بازار می‌شود، از هر جنس که باشد، از قیمت بقیه کالاها می‌کاهد. با این حساب، به صاحبان کالاهای دیگر ضرر می‌زند. آیا این ضرر جایز هست یا نه؟ می‌گوییم اشکال ندارد زیرا بنای زندگی بر این است که همه افراد، حق تولید و عرضه‌ی کالای خود را دارند؛ هرچند دیگران از عرضه کالای ما ضرر ببینند. بنای تجارت و تولید بر این است و نمی‌توان آن را حذف کرد. البته در مواقعی خاص ممکن است ضرر زدن ممنوع شود ولی به طور عمومی و طبیعی چنین ضررهایی ممنوع نیست زیرا مطابق روند طبیعی تجارت در دنیا است. اما به شرط آنکه کالای که عرضه می‌کند کالای حقیقی باشد و فرد برای تولید آن زحمت کشیده باشد.

حکم عرضه پول که باعث کاهش ارزش پول دیگران می شود

اما در مورد کالای اعتباری مانند پول که عرضه آن باعث می‌شود ارزش پول دیگران کاهش یابد، ما نظر دیگری داریم. در اینجا کسی حق ندارد بدون کار و تلاش و به صرف اعتبار، وارد میدان شود و با عرضه آن کالای اعتباری و پول، ارزش دارایی‌های دیگران را کاهش دهد و چنین کاری جایز نیست. لذا اگر بتوانیم اثبات کنیم که کالای اعتباری غیر از کالای حقیقی است و این نوع ضرر زدن در کالای اعتباری جایز نیست، در پول اعتباری هم باید بگوییم نه دولت و نه غیر دولت، حق ندارند پول را طوری عرضه کنند که پولهای دیگران از ارزش بیفتد. از این جهت می‌گوییم پول که یک کالای عمومی است باید به صورتی عرضه شود که موجب ضرر رساندن به دیگران نشود؛

یا به این صورت که دولت وظایف خود را درست انجام دهد یا پول را طوری طراحی کنیم که اصلاً چنین ویژگی در آن وجود نداشته باشد که بتوانند به هر مقدار که خواستند عرضه کنند، بلکه مثلاً همگام با تولید، عرضه شود و باعث از بین رفتن ارزش پول دیگران هم نشود و در اختیار کسی نباشد. پس پول مطلوب ما پولی است که به مقدار نیاز عرضه شود و همگام با تولید افزایش یابد تا از ارزش پول دیگران نکاهد. در غیر این صورت، عرضه‌ی پول به جامعه ضرر می‌رساند و این ضرر، طبق ادله لاضرر [3] و ادله دیگر حرام[4] است. بنابراین ما در ویژگی پول که آیا در اختیار دولت باشد یا نه، این قید را می‌آوریم که پول اعتباری باید طوری باشد که به دیگران ضرر نرساند.

در مورد پولی که همگام با تولید، عرضه می‌شود، درست است که به دیگران ضرر نمی‌رساند اما بحث دیگری که در آن مطرح است این است که این قدرتی که اکنون با اعتبار حاصل شد، چگونه توزیع شود تا به همه برسد. بنابراین توزیع عادلانه پول هم بحث دیگری است که باید انجام گیرد.

پس در پول اعتباری باید دو جنبه رعایت شود؛ یکی اینکه به دیگران ضرر نزند و دوم اینکه باید عادلانه توزیع شود؛ چه در اختیار دولت باشد و چه غیر دولت. الحمد لله رب العالمین