درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/احکام پول /تعریف پول

آیا دین به همه جنبه های زندگی ناظر است؟

در ابتدای بحث به نظرمان رسید نکته‌ای را متذکر شویم و آن اینکه اخیراً این بحث مطرح می‌شود که آیا ما اقتصاد اسلامی یا طب اسلامی یا جامعه‌شناسی و روانشناسی اسلامی و دیگر علوم را داریم یا نداریم؟ برخی منکر هستند و می‌گویند چنین چیزی نداریم. برخی هم چنین توجیه می‌آورند که این‌ها تقلیل شأن دین است و ساحت دین بالاتر از این‌ها است.

ما می‌گوییم چیزی که از نظر مکتب قابل طرح است این است که دین اسلام و معارف اسلام، ناظر به تمام جنبه‌های زندگی اعم از مادی و معنوی است و برای همه‌ی اینها یک سلسله اصول راهنما دارد که می‌توانیم از این اصول راهنما به عنوان «نظام» یاد کنیم؛ مثلاً در اقتصاد، یک سلسله اصول راهنما دارد، در تربیت هم دارد، در سیاست هم دارد و علوم دیگر. البته در برخی از موضوعات، ورود بیشتری دارد و در برخی هم چارچوب کلی ترسیم می‌کند. اما اینکه بخواهیم نفی کنیم و بگوییم که اسلام اصلاً به این مسائل ربطی ندارد این دیدگاه شیعه نیست بلکه یک دیدگاه شخصی است.

مرحوم شیخ مفید در کتاب «تصحیح الاعتقاد» درپاسخ مرحوم شیخ صدوق می‌فرماید: «الطبُ صحیح و العلمُ به ثابتٌ و طریقُه الوحی (طب علم صحیح است و راه رسیدن به آن هم وحی است) و انما اخذه العلماء به عن الانبیاء».[1]

بنابراین اینکه به مکتب نبايد چنین نسبت بدهیم و نباید از اسلام چنین انتظاراتی داشت سخن ناصوابي است و این خلط را اخیراً برخی مطرح کرده‌اند، اتفاقا مطلب کاملا برعکس است و اسلام به این موارد نظر داشته و علما هم تایید و تصدیق کردند. البته باید ببینیم چقدر اسلام به این موارد ورود کرده است.

چهار راه اصلی رسیدن به حقائق در جهان هستی

تحلیل صحیح در این رابطه را می‌توان اینگونه بیان کرد که ما برای دستیابی به حقایق، چهار راه داریم:

1. راه عقل که فلسفه و بدیهیات و اصول ضروری از آن ناشی می‌شود.

2. راه تجربه است که علوم تجربی از آن ناشی می‌شود مانند فیزیک و شیمی و مکانیک و امثال اینها.

3. وحی است

4. راه شهود و شعور عرفانی است.

راه وحي ناظر به همه راههای دیگر است و اصول راهنمای همه آنها را وضع می کند.

أصول راهنما یا نظام های مورد نیاز بشر

البته وحی، بیان تمام مطالبی که بر عهده عقل و تجربه است را به عهده نمی‌گیرد اما می‌تواند در همه این زمینه‌ها که جنبه نظری دارند (یعنی در مسائل نظری، نه بدیهیات عقلی)، اصول راهنما وضع کند و وضع کرده است چراكه اين ها همه مربوط به سعادت بشر است و وحي متكفل سعادت بشر است و ما از این اصول راهنما، به «نظام» تعبیر می‌کنیم مانند «نظام اقتصادی»، «نظام تربیتی»، «نظام سیاسی»، «نظام قضایی»، «نظام کیفری» که همه به سعادت بشر مربوط می‌شود؛ چه از جنبه مادی و چه غیر مادی.

لذا ورود به این مسائل، کسر شأن وحی نیست. بنابراین هر آنچه مربوط به سعادت بشر است؛ چه مربوط به بدن باشد و چه مربوط روح باشد، باید اصول راهنما را از دین بگیرند و این رسالت دین است که اصول راهنما را در تمام زمینه‌های مربوط به سعادت بشر بیان کند و اگر بیان نکند در رسالت دین نقصی وارد می‌شود.

دعوت پنهان به سکولاریسم

نکته دیگر اینکه سخن این آقایان نوعی دعوت به سکولاریم و لائیسم است. باید پاسخ دهند که چه فرقی بین سیاست و اقتصاد وجود دارد که قبول دارید دین در سیاست باید دخالت کند اما در اقتصاد دخالت نکند؛ حال آنکه برخي روشنفكران و برخي باصطلاح عقلای جهان می‌گویند ما در سیاست بسیار کار کرده‌ایم و مثلاً دانشکده‌های علوم سیاسی بسیار به این مسائل پرداخته‌اند و می‌گویند دین دیگر چه کاره است؟ خود ما می‌توانیم به صورت عقلانی این مسائل را حل کنیم. لذا نفی دخالت دین در این مسائل، دعوت به سکولاریسم و لائیسیم است و نقش دین اسلام را می‌خواهند در نقش کلیسا خلاصه کنند و نقش علمای اسلام را در نقش کشیش ها خلاصه کنند.

تشبيه و نتيجه گیری نادرست در باره پیامبر (ص)

در مورد اقتصاد، آقایان می‌گویند پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مگر مارکس است که بیاید در مورد اقتصاد نظریه بدهد و مکتب ارائه کند، اما این مقایسه درستی نیست.

اگر شما می‌فرمایید هرجا دانشمندان تجربی نظریه دادند علمای اسلام دیگر نباید وارد آن عرصه شوند، آنها در زمینه معارف هم نظر دادند، درباره خدا هم نظر دادند؛ اگر بنا باشد هر جا دانشمندان تجربی نظر داد دیگر علمای دین وارد نشوند، باید بگوییم علما بايد در زمینه معارف هم وارد نشوند. چرا در اینجا وارد شویم ولی در زمینه مسائل اقتصادی وارد نشویم؟

برنامه و نظام اقتصادی اسلام

در مورد اقتصاد، قطعا اسلام برنامه دارد. اسلام شاهرگ کاپیتالیسم و لیبرالیسم غربی را قطع می‌کند. شاهرگ اقتصاد آن‌ها ربا است که اگر از اقتصاد حذف شود شالوده نظام اقتصادی آنها از هم گسسته می‌شود زیرا هم علم اقتصاد آنها و هم مکتب اقتصادی آنها بر پایه ربا بنا شده است. اگر ربا را از آنها بگیرید نه می‌توانند مکتب اقتصادی ارائه کنند و نه علم اقتصاد.

برخی از آقایان گفته اند که باید همان علم را از آن‌ها بگیریم و در هر جامعه به اقتضای فرهنگ آن جامعه تلطیف کنیم تا قابل اجرا گردد؛ در حالیکه چطور می‌توان چیزی را که در تضاد صد در صد است تلطیف کرد؟ وقتی اساس و شالوده اقتصاد آنها ربا است چطور می‌توان آن را تلطیف کرد تا با فرهنگ اسلام سازگاری پیدا کند؟ اگر یک مراجعه به آثار شهید صدر و شهید مطهری داشتند متوجه می‌شدند که اسلام دارای مکتب اقتصادی است چنانكه دیگران مکتب دارند مانند مکتب اقتصادی مارکسیسم و سوسیالیسم. اما علم اقتصاد آن شناخت روابط است. ما کی فرصت یافته‌ایم مکتب اقتصادی اسلام را در جامعه پیاده کنیم تا اینکه روابط مربوط به آن را کشف کنیم؟ روابطی که تاکنون کشف شده است بر اساس ساختاری است که آن‌ها ایجاد کرده‌اند. اگر ساختار دیگری ایجاد شود روابط دیگری کشف خواهد شد. فرمولهایی که در اقتصاد سرمایه‌داری است در اقتصاد مکتب مارکسیسم جواب نمی‌دهد. پس اگر مکتب اسلام هم اجرایی شود روابط دیگری ایجاد خواهد شد که باید با فرمولهای آن کشف شود.

اینکه می‌گویند علم اقتصاد، جهانی است و ربطی به مکتب‌ها ندارد مطلب درستی نیست بلکه علم اقتصاد کنونی، شناخت روابط موجود در مکتب اقتصادی غرب است. وقتی مکتب را عوض کنیم روابط آن هم دگرگون خواهد شد و روابط دیگری جایگزین خواهند شد که باید کشف شوند.

لذا این مطالبی که می‌گویند، هم مخالف عقیده بزرگان ما مثل شیخ مفید است و هم مخالف روایات اهل بیت (علیهم السلام) است ظاهراً شیخ طوسی می‌گوید از ضروریات دین است که هر آنچه مربوط به سعادت انسان است خداوند درباره آن مطلب آورده است. لذا چنین برداشتی که گفته شود دین فقط از معنویت و روابط انسان با خدا سخن گفته مطابق با دیدگاه شیعه نیست. به نظر می رسد این مطالب از روی توجه گفته نشده است.

صاحب وسائل الشیعه کتابی دارد به نام «الفصول المهمة فی اصول الائمة» که در آنجا حدود ۵۰ هزار حدیث فقهی را در هزار و هفتصد روایت خلاصه کرده يعني اين تعداد را گزینش و نقل کرده است در أخر كتاب خود ۵۰۰ روایت‌ درباره طب آورده است. پس اینکه می‌گویند ما مطلبی در این علوم نداریم صحیح نیست.

تعريف و ماهیت پول

به بحث اصلی بازمی‌گردیم. درباره تعریف و ماهیت پول مطالبی ذکر شد. گفتیم پول مالی است که به اعتبار، دارای وظایفی است. ما در این تعریف، هم به ماهیت پول اشاره کردیم و مال را با خصوصیات پنجگانه آن در نظر گرفتیم و هم کارکردهای آن را بیان کردیم.

آقای درودیان در بحث ماهیت پول گفته‌اند ما باید ماهیت پول را مشخص کنیم و درست نیست که بحث را روی کارکرد پول متمرکز کنیم. به عبارت دیگر باید منبع ارزش پول را مشخص کنیم.

ایشان در ادامه مطالبی را مطرح کرده و برخی را قبول می‌کنند و برخی را رد می‌کنند. یکی از مطالبی که رد می‌کنند این است که بگوییم منبع ارزش پول، کالا بودن آن است؛ مثلاً پول، نقره و طلایی است که چنین خصوصیاتی داشته باشد. بعد می‌گویند این نظر متالیست‌ها هست که رد شده و قابل بررسی نیست.[2]

ما می‌گوییم اینکه می‌گویند کالا بودنِ پول رد شده است، در حقیقت کالای حقیقی بودن پول رد شده است اما کالاهای اعتباری که به اعتبار، اوصاف کالا را به آن بدهیم رد نشده است. خود ایشان تعبیر می‌کنند که پول یک نهاد است. بنابراین نهاد بودن آن رد نشده است و نهاد می‌تواند کالا باشد یا نباشد و در اینجا نهاد یک کالا است. البته کالای حقیقی نیست اما کالا و مال اعتباری می‌تواند باشد و اشکالی ندارد.

تعريف دیگر از پول

ایشان تعریف دیگری نیز مطرح کرده که پول متر ارزش است و در تعریف قبلی دیگران نیز آمده بود که پول، کالای شمارنده است و این دو تعریف تقریباً به یک چیز بر می‌گردد. بعد هم اشکال کردند که این تعریف با تلقی عرف سازگار نیست و عرف، پول را به عنوان شمارشگر نمی‌بیند بلکه به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش می‌دانند و ظاهرا اشکال ایشان وارد است.

تعريف سوم

تعریف سومی که مطرح می‌کنند این است که پول، یک سند بدهی مورد قبول عام است و این تعریف را تقویت می‌کند. می‌گوید سندهای بدهی را گاهی اشخاص صادر می‌کنند و این پول نیست، اما گاهی کسی آن را صادر می‌کند که مورد قبول همگان است، مانند دولت و حاکمیت. در این صورت، چنین سند بدهی پول محسوب می‌شود.[3]

اشكال اين تعريف

به نظر ما اشکالاتی بر مطالب ایشان وارد می‌شود؛ اینکه می‌فرمایند بدهی است مربوط به قبل از سال ۱۹۷۳ يعني قبل از قطع رابطه دلار با طلا است. در آن زمان پول، سند بدهی طلا بوده است و هر دولتی صادر می‌کرده به معنای این بوده که به مقدار آن، طلا بدهکار است اما بعد از ۱۹۷۳ که به دستور نیکسون رابطه دلار با طلا قطع شد این معنا هم منسوخ شده و کسی این نظر را پیگیری نمی‌کند.

اشکال دوم اینکه اگر نظر عرف را ملاک می‌دانید، عرف هم پول را سند بدهی تلقی نمی‌کند

و سوم اینکه اگر پول در جایی بسوزد، چنانچه سند بدهی باشد می‌توان دو شاهد اقامه کرد و بدهی را از بدهکار گرفت یا پول جدید مطالبه کرد، حال آنکه چنین چیزی درباره پول معهود نیست. اشکال دیگری که مطرح شده این است که این تعریف در بیت کوین صدق نمی‌کند. بنابراین تعریف ایشان اشکالاتی دارد.

فرضیه ی جدید در باره سند بدهی بودن پول

ما چنین فرضی را مطرح می‌کنیم که هر کس کالایی تولید کند به همان مقدار به مردم بدهکار می‌شود زیرا از امکانات عمومی استفاده کرده است. پس تولید کننده باید به مقدار تولیدش، پول چاپ کند و در اختیار مردم بگذارد زیرا آنها طلبکار شده‌اند. پس بگوییم پول سند بدهکاری تولیدکنندگان به مردم جامعه است یعنی چون از امکانات جامعه برای تولید کالا استفاده کرده‌اند،[4] پول را در اختیار مردم می‌گذارند تا بتوانند کالای او را در مقابل پول، تصاحب کنند. بنابراین پول نباید بدون تولید ایجاد شود، بلکه هر جا تولیدی انجام شد باید معادل آن پول چاپ شود. این نظر را به دو وجه می‌توان تصویر کرد؛ یکی این که دولت معادل کالای تولید شده پول چاپ کند و در اختیار مردم بگذارد زیرا بدهی تولیدکنندگان از این راه ادا می شود و مردم از این طریق می‌توانند از حق خود در آن کالاها استفاده کنند. وجه دیگر را ان شاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین