درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /بررسي برخی نظریه ها راجع به پول

چگونه انسان ها به پول رسیدند؟

مباحثی را درباره پول مطرح کردیم که بخشی از آن مربوط به تاریخ پول است. اینکه چطور انسانها به پول رسیدند سؤالی است که درباره‌ی آن دو نظریه مطرح شده است؛ یکی نظریه چارتالیست‌ها و دوم نظریه متالیست‌ها. البته می‌توان راه میانه‌ای را پیمود که نزاع بین این دو نظریه برطرف شود.

نظریه چارتالیستها و متالیستها در باره پول

خلاصه‌ی نظر چارتالیسم[1] این است که پول، اعتباری است که توسط دولت و قوه حاکم انجام می‌گیرد تا مسأله مالیات سر و سامان داده شود. لذا می‌گویند پول نمادی است که دولت تعریف می‌کند برای مقاصد خاص مانند سروسامان دادن به مسأله مالیات‌ها. در مقابل، نظريه متالیسم[2] یا فلزگرایان این است که پول، انتخاب طبیعی انسان بوده است و مردم دریافتند که کدام کالا بهتر می‌تواند وسیله مبادله شود؛ لذا به دو فلز طلا و نقره روی آوردند. برداشت ما از نظر آن‌ها این است که پول حالت طبیعی دارد و بشر آن را کشف کرده است نه اینکه آن را اعتبار کند؛ برعکس نظریه قبل که می‌گفت پول اعتباری است که برای مقاصد خاص ایجاد شده است.

دیدگاه ما

ما - چنانکه در تعریف پول خواهیم گفت - پول را امر اعتباری می‌دانیم. لذا نظر ما به نظر چارتالیست‌ها نزدیکتر است و فقط یک نقطه افتراق داریم و آن اینکه آنها می‌گویند این اعتبار توسط دولت ایجاد می‌شود و ما می‌گوییم لازم نیست توسط دولت ایجاد شود. در تعریف پول هم خواهیم گفت که تا قبل از ایجاد رمز ارزها، در مفهوم پول اعمال حاکمیت مطرح بود اما بعد از ایجاد رمز ارزها، این نظر کنار گذاشته شد. بنابراین ما پول را اعتبار می‌دانیم اما لازم نمی‌دانیم که توسط حکومت و برای سر و سامان دادن به مالیات‌ها ایجاد شده باشد.

البته پول توسط دولت هم ایجاد شده است

شواهد تاریخی برای تایید نظریه چارتالیستها

البته در تاریخ اسلام شواهدی برای آن (انگیزه اخذ مالیات یکنواخت در تولید پول و ضرب سکه) وجود دارد؛ مثلاً در روایت مربوط به ضرب سکه توسط عبدالملک مروان (که بنابر مشهور، اولین ضربه کننده درهم و دینار بود) ذکر شده که سه نوع درهم، ضرب شده بود؛ برخی از درهم‌ها معادل یک مثقال شرعی بود و برخی معادل نیم مثقال شرعی بود و برخی نیز معادل 6/0 (شش دهم) مثقال شرعی بود و آن‌ها دیدند که در دریافت زکات با مشکل مواجه می‌شوند. لذا این سه را با هم جمع کردند و تقسیم بر سه کردند و 7/0 (هفت دهم) مثقال به دست آمد. لذا ۱۰ درهم معادل ۷ مثقال شرعی گردید.

در همین روایت ملاحظه می‌شود که دولت برای سامان دادن به امر زکات که یک نوع مالیات اسلامی است، در امر پول دخالت کرده و درهم‌ها را یکسان‌سازی می‌کند و حتی این مسأله در برخی از روایات، علت ضرب سکه توسط عبدالملک معرفی شده است و این، نظر چارتالیست‌ها را تایید می‌کند که می‌گویند حکومت‌ها در پول نقش داشتند تا مالیات را سر و سامان بدهند. اما اینکه پول به این معنا اختصاص داشته باشد را قبول نداریم بلکه می‌تواند حکومت یا غیر حکومت در ایجاد پول نقش داشته باشد. در روایات هم داریم که از امام (ع) سؤال می‌شود آیا خودمان می‌توانیم درهم ضرب کنیم و امام می‌فرمایند اگر تقلب نباشد اشکالی ندارد.[3]

جدائی ناپذیر بودن اعتبارات از حقائق

ما در باب اعتبارات قائل هستیم که اعتبارات از حقایق جدا نیستند یا اینکه نباید جدا باشند. لذا نظریه متالیست‌ها هم از این منظر می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم کدام اعتبار صحیح‌تر است و به طبیعت و فطرت انسان نزدیکتر است. متالیست‌ها می‌گویند پول فلزی در آفرینش و طبیعت انسان پیش‌بینی شده و انسان با آزمون و خطا آن را کشف کرده است و صرف اعتبار بی‌ریشه نبوده است و ما این را از متالیست‌ها قبول می‌کنیم. لذا ما در اعتبار پول باید به سراغ چیزی برویم که صحیح‌تر و به فطرت انسان نزدیکتر است. متالیست‌ها می‌گویند فلز طلا و نقره با طبیعت انسان تناسب دارد. ما هم باید بررسی کنیم که کدام اعتبار به فطرت انسان نزدیکتر است زیرا ارزش‌های ما مبنای فطری دارند و اعتباری محض نیستند.

كشف اعتبارات یا خلق اعتبارات

البته در علم کلام این بحث وجود دارد که آیا در ارزش‌ها و حسن و قبح‌ها، پذیرش عمومی کافی است یا منشأ فطری هم لازم دارد. بنا بر یک نظر، معیار ارزش‌ها، مقبولیت عمومی است و حسن و قبح جزء مقبولات است که قابل برهان نیست و ربطی به فطرت ندارد بلکه هر کس از بچگی خوب و بد را از دیگران یاد می‌گیرد. براین اساس اخلاق ریشه تکوینی و فطری ندارد و مسائل اخلاقی و حتی حقوقی سست می‌شود. اما بنا بر نظر دیگر، ارزش‌ها و حسن و قبح‌ها ریشه‌ی فطری دارند و بین ارزش‌ها و حقایق تکوینی ارتباط وجود دارد. بر این اساس، کار ما کشف اعتبارات است نه خلق اعتبارات؛ به عبارت دیگر ما باید اعتباراتی را که با فطرت ما هماهنگ‌تر است کشف کرده و آن را سازماندهی کنیم.

ما از مباحث انواع پول‌ها و ضرب سکه می‌گذریم و فقط این نکته را متذکر می‌شویم که در یک دوره‌ای، پول به مرحله پول کاغذی می‌رسد. در مرحله پول فلزی، حاکمیت‌ها در پول فلزی دست می‌بردند؛ یعنی یا عیار آن را تغییر می‌دادند یا وزن آن را تغییر می‌دادند. لذا پول را منطقه انحصاری خود می‌دانستند و از همین جا، اصطلاح «سنیورژ»[4] به معنای حق آقایی پول به وجود آمده است. دولت‌ها می‌توانستند با ضرب پول، تغییراتی ایجاد کنند که مشکلات بودجه دولت و مخارج نظامی و مانند آن را حل کنند. البته حق آقایی در پول فلزی محدود بوده است و تا حدی می‌توانستند پول ها را تغییر دهند و این تغییرات در طول تاریخ منجر به مشکلاتی شده و قیام‌های را در پی داشته است ولی دستشان خیلی باز نبوده است. اما الان که به مرحله‌ی پول اعتباری رسیده است، قدرت آقایی دولت از طریق ضرب پول به هر مقدار که خواستند، در حد اعلای خود قابل اعمال است.

نکته‌ای که درباره ی پول کاغذی باقی مانده این است که گفته می‌شود در سال ۱۶۵۶ میلادی، یک شخص سوئدی به نام «پالمستروخ» برای اولین بار استانداردی برای اسکناس ایجاد کرد. البته آن اسکناس‌ها پشتوانه طلا یا نقره داشتند. به طور کلی دو نوع پول کاغذی در تاریخ پول وجود داشته است؛ ابتدا پول کاغذی با پشتوانه کامل طلا و نقره بوده به این معنا که صرافی که رسید پول را صادر می‌کرد، به همان مقدار طلا و نقره در اختیار داشت اما در مرحله بعد، صراف‌ها دو برابر سکه‌هایی که در اختیار داشتند یا بیشتر از آن، رسید پول ارائه می‌کردند و همین مسأله، ریشه خلق پول است که درباره آن بحث خواهیم کرد زیرا با این کار، پول کاغذی که نماینده طلا و نقره بود، بدون پشتوانه‌ی طلا و نقره چاپ می‌شد.

در مرحله بعد، ورشکستگی‌های مختلفی در تاریخ به وجود آمد که ناشی از چاپ پول بدون پشتوانه کامل بود زیرا زمانی که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ یا قحطی، برای تبدیل رسیدهای خود به سکه طلا و نقره مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که طلا و نقره کافی برای پرداخت مطالباتشان وجود ندارد و در نتیجه آشوب ها و نزاع های مختلفی به وجود آمد. لذا مسأله خلق پول در مرحله پول نماینده هم وجود داشته و باعث مشکلات متعددی شده است.

خلق پول و فرمول آن

در پول بانکی امروزی هم خلق پول انجام می‌شود و می‌گویند با یک فرمول، پول اولیه می‌تواند چندین برابر در جامعه قدرت خرید ایجاد کند. ذخیره قانونی، مقدار پولی است که بانکها موظف هستند آن را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند تا پشتوانه مطالبات باشد؛ مثلا بانکها موظف می‌شوند ۲۰ درصد تمام سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی ذخیره کنند و باقیمانده را از طریق وام به جامعه تزریق کنند. به این نوع بانکداری، بانکداری با ذخیره جزئی می‌گویند. فرمول خلق پول در بانکهای با ذخیره جزئی بدین صورت است که درصد باقی مانده از ذخیره قانونی ( ۱۰۰ منهای درصد ذخیره قانونی) تقسیم بر درصد ذخیره قانونی می‌شود و عدد به دست آمده در پول اولیه ضرب می‌شود تا مقدار پول خلق شده توسط بانکها به دست آید؛ مثلاً اگر ذخیره قانونی بانک‌ها ۱۰ درصد باشد، پولی که از طریق بانک‌ها خلق می‌شود ۹ برابر پول اولیه خواهد بود.

بنابراین مسأله خلق پول الآن هم مطرح است و ریشه در بانکداری با ذخیره جزئی دارد؛ یعنی بانک‌ها بخشی از سپرده‌ها را برای پرداخت مطالبات ذخیره می‌کنند و بخش دیگر را به جامعه تزریق می‌کنند، اما اگر بانکداری با ذخیره کامل بود هیچ افزایشی در نقدینگی و قدرت خرید افراد جامعه ایجاد نمی‌شد. بنابراین در بانکداری با ذخیره جزئی، بانکها نمی‌توانند به طور همزمان، تمام مطالبات سپرده‌گذاران خود را پاسخگو باشند.

سؤالی که باید به دنبال آن باشیم این است که آیا دادن وام با ذخیره جزئی جایز است یا نه؟ با این کار در حقیقت اعتباری را به عنوان پول در اختیار افراد قرار می‌دهیم و با این کار، قدرت خرید آن‌ها را بالا می‌بریم؛ در حالی که این قدرت خرید، تنها ۲۰ درصد یا ۱۰ درصد پشتوانه‌ی واقعی دارد.

در این مسأله دو نظر در میان اقتصاددانان اسلامی و غیر اسلامی مطرح است؛ یک نظر این است که بانکداری با ذخیره جزئی بر خلاف عدالت است و یک نظر می‌گوید بانکداری با ذخیره جزئی به اقتصاد کمک می‌کند و مشکلی ندارد. در فصل بعدی این مطلب را دنبال خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمین