درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /خصوصیات مال

موارد شک در مالیت

درباره مال مطلب زیادی باقی نمانده است. بحثی که راجع به مال باقی مانده است این است که اگر در مواردی شک در مالیت داشتیم، از نظر حکم شرعی چه کار باید کرد؟ آیا بیع آن جایز است و احکام مال بر آن مترتب می‌شود یا نه؟ شک ما یا شبهه مصداقیه است یا شبهه مفهومیه. آنچه بیشتر مد نظر ما است شبهه مفهومیه است؛ یعنی مفهوم مال در برخی از موارد روشن نیست، مثل مفهوم مرگ که احکامی دارد و نمی‌دانیم آیا شامل مرگ مغزی می شود یا نه.

نظر شیخ انصاری قدس سره

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: «ما لم یتحقق فیه ذلک (جایی که مشخص نشد آیا مال هست یا نه) فان کان اکلُ المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفاً (اگر اکل مال در مقابل آن عرفاً اکل مال به باطل محسوب شود) فالظاهر فساد المقابلة (معامله با آن صحیح نیست). پس ایشان می‌گویند در جایی که نمی‌دانیم مال هست یا نه، باید ببینیم آیا معاوضه با آن، اکل مال به باطل تلقی می‌شود یا نه؛ یعنی خود این شیء داخل در عنوان باطل عرفی هست یا نه. «و ما لم یتحقق فیه ذلک (اگر روشن نشد که آیا اکل مال در مقابل آن عرفا اکل مال به باطل هست یا نه) فان ثبت دلیل من نصّ او اجماعٍ علی عدم جواز بیعه فهو (اگر دلیل خاصی داشتیم که این مورد قابل معامله نیست به آن عمل می‌کنیم) والّا فلا یخفی وجوب الرجوع الی عمومات صحة البیع و التجارة (اگر چنین نبود می‌توانیم به عمومات صحت بیع و تجارت مراجعه کنیم زیرا وقتی که عرف، عنوان باطل را بر آن منطبق نداند طبعاً عنوان بیع را بر آن منطبق می‌داند، لذا می‌توانیم به عمومات «احل الله البیع» و «تجارة عن تراضٍ» تمسک کنیم) و خصوص قوله علیه السلام المروی فی تحف العقول «وکلّ شیء یکون لهم فیه صلاح من جهة من الجهات فکلّ ذلک حلال بیعه...»[1] ؛ به این روایت هم می‌توانیم در موارد شک تمسک کنیم.

اشكال امام ره

اشکالی که مرحوم امام و دیگران بر ایشان وارد کردند این است که اینجا تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود دلیل است وهیچ اصولی قائل نیست که در شبهه مفهومیه یا مصداقیه‌ی دلیل می‌توان به آن دلیل تمسک کرد. بله، در شبهه مفهومیه مخصص، نظر مشهور این است که می‌توان به دلیل عام تمسک کرد و در شبهه مصداقیه مخصص هم قدما قائل بودند می‌توان به دلیل عام تمسک کرد و متأخرین قبول ندارند، اما در شبهه مصداقیه و مفهومیه خود دلیل دیگر نمی‌توان به دلیل تمسک کرد زیرا هیچ دلیلی موضوع خودش را اثبات نمی‌کند.

مرحوم امام می‌فرمایند: «ثم علی فرض اعتبار المالیة فی العوضین فلو شُکّ فی تحققها فی احدهما فلا مجال للتمسک بادلة صحة البیع و التجارة (اگر در مالیت شک کردیم نمی‌توانیم به ادله صحت بیع و تجارت تمسک کنیم) و لا روایة تحف العقول لأنّ الشبهة فی الصدق (زیرا اینجا شبهه مفهومیه است که به آن شبهه صدقیه هم می‌گویند؛ در مقابل شبهه مصداقیه) و لا بعموم وجوب الوفاء بالعقود فیما اذا اراد المتبایعین البیع (اگر متبایعین، بیع را اراده کنند نمی‌توان به عموم اوفوا بالعقود هم تمسک کرد) و القول بأنّ البیع و ان شُکّ فی تحققه حینئذٍ لکن لا شک ّفی تحقق العقد (اینکه گفته شود هرچند در تحقق بیع شک داریم اما شکی در تحقق عقد نیست) فیصحّ التمسک فیه بدلیل وجوب الوفاء بالعقود (پس می‌توان به دلیل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد) غیرُ ظاهرٍ (چنین سخنی صحیح نیست) لأنّ عقد البیع عقدٌ واحدٌ لا بیعٌ و عقدٌ آخر؛ زیرا در اینجا یک عقد داریم که همان بیع است نه اینکه عقد دیگری غیر از بیع در کار باشد.[2] »

نقد فرمایش امام قدس سره

می‌گوییم اشکال امام در صورتی وارد است که طرفین معامله، بیع انجام دهند و بخواهیم برای صحت بیع آنها به «اوفوا بالعقود» تمسک کنیم؛ اما اگر قصد آنها بیع نبوده بلکه می‌خواستند معامله ای انجام دهند و کلمه توافق یا صلح یا واگذاری به کار بردند می‌توان به «اوفوا بالعقود» تمسک کرد.

البته می‌توان کلام مرحوم شیخ انصاری را چنین توجیه کرد که در مالیت یکی از عوضین شک داشته باشیم ولی بیع بودن معامله برای ما روشن باشد، در این صورت می‌توان صدق بیع را علامت و کاشف برای صدق مالیت (که لازمه بیع است) قرار داد؛ یعنی ارتکاز واضح را علامت برای ارتکاز غیر واضح قرار دهیم. اگر منظور شیخ انصاری این باشد اشکال ندارد و در حقیقت صدق بیع، شک در مالیت شیء را رفع می‌کند.

بيان مرحوم مظفر

مرحوم مظفر هم در اشکال به شیخ انصاری می فرماید: «لا یخفی أن الرجوع الی هذه العمومات لایصحّ الّا بعد فرض أنّ المعاملة المشکوکة هی من البیع و التجارة عرفاً و امّا اذا فرض الشک فی کون المعاملة بیعاً و تجارةً عند العرف علی وجهٍ یعدّون المال فی مقابله اکلاً بالباطل فلا معنی للتمسک بعموم أحلّ الله البیع لأن هذا یکون من باب اثبات الموضوع بالحکم[3] . » البته خود شیخ انصاری فرمودند که اگر اکل مال به باطل صدق کند معامله صحیح نیست ولی طبق فرمایش مرحوم مظفر اگر شک در بیع بودن داشته باشیم نمی‌توان به «احلّ الله البیع» تمسک کرد زیرا هیچ دلیلی نمی‌تواند موضوع خود را اثبات کند.

اینها تمام مباحثی بود که در مورد مالیت ذکر کردیم. الحمد لله رب العالمین