درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /خصوصیات مال منفعت عقلائی یا شخصی

خصوصيات مال

بحث در خصوصیات و مقومات مال بود. به پنج ویژگی مال اشاره شد؛ اول اینکه منفعت داشته باشد، دوم اینکه مورد رغبت باشد، سوم این که کمیابی نسبی داشته باشد، چهارم اینکه قابل اقتناء و اختصاص باشد و پنجم (که مرحوم نایینی و برخی از بزرگان فرمودند[1] ) اینکه منافع مقصوده آن حرام نباشد.

منفعت عقلائی یا شخصی

در ویژگی اول یعنی «منفعت داشتن» بحث‌هایی مطرح شده است. یک بحث آن گذشت. بحث دومی که در آن مطرح است این است که آیا منفعتی که در مال معتبر است باید منفعت معتدٌ بهای عقلایی و مورد پذیرش عرف باشد یا اینکه منفعت شخصی کافی است و منفعت نوعی عقلایی لازم نیست. در اینجا دو نظر مطرح شده است.

منشاء عدم منفعت عقلائی

اما نکته‌ای که در اینجا باید ذکر شود این است که عدم منفعت معتدٌ بها گاهی ناشی از خسّت شیء و بی‌ارزش بودن آن است و گاهی ناشی از قلّت و کم بودن شیء است. برای خسّت شیء مثال زدند به حشرات مانند سوسک‌ها و عقرب‌ها و کرم‌ها،[2] و برای قلّت شیء مثال زدند به یک دانه گندم و گفتند که این دو با هم فرق دارند؛ اولی اصلاً قابلیت ملکیت ندارد و ضمان هم نمی‌آورد، به خلاف دومی که قابلیت ملکیت دارد و اتلافش ضمان دارد. اما در اصل مسئله که آیا برای مالیت شیء باید دارای منفعت مورد اعتنای عقلا باشد و مثلاً یک دانه گندم مورد اعتناء نیست یا در مالیت، مطلق منفعت کافی است دو دیدگاه در فقه ما مطرح شده است.

دیدگاه مشهور

دیدگاه مشهور، لزوم منفعت عقلایی معتدٌ بها است. مرحوم صاحب جواهر که به لسان مشهور معروف هستند می‌فرمایند: «فلا يصح حينئذ بيع الحر الذي هو مقابل للملوك و ما لا منفعة معتدا بها غالبا فيه كالخنافس والعقارب و الديدان وغيرها من الحشرات و الفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن لعدم‌ صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها ، حتى تندرج بذلك في الأموال و تشملها أدلة الحيازة وغيرها »[3] . می‌فرمایند چون اینها منفعت معتد بها ندارند داخل در مال نیستند تا جواز بیع و حیازت داشته باشند. «و لاتدخل حينئذ في ملك أحد بحال» یعنی این موارد که مالیت ندارند قابل ملکیت هم نیستند. البته ظاهراً مثال‌هایی که مطرح کرده‌اند مربوط به موارد خست و بی‌ارزشی بوده که هم مالیت ندارد و هم قابل ملکیت نیست اما مواردی که به جهت کم بودن مالیت پیدا نمی‌کند را ایشان در اینجا مطرح نکرده‌اند.

همچنین صاحب حدائق می فرماید: «لا يصح بيع ما لا منفعة فيه من الخنافس و العقارب و نحوها، و فضلات الإنسان كشعره و أظفاره و رطوباته، لعدم عدّ شي‌ء من ذلك مالا عرفا و شرعا»[4] چون عرف و شرع این ها را مال نمی بیند.

مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب بیع می فرمایند:«و یشترط في كلّ منهما (در عوضین) كونه متموّلا (باید مالیت داشته باشند) لأنّ البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال، و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء (با این شرط احتراز کردند از آنچه که منفعت عقلایی ندارد) محلّلة في الشرع (و شرعا نیز آنچه که منفعت حلال ندارد) لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛ (برای اینکه اولی مالیت عرفی ندارد) و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزیر؛ (دومی هم مالیت شرعی ندارد). بنابراین بزرگان از فقها این مطلب را تصریح کرده‌اند.[5]

شرطیت منفعت عقلائی

قول دیگر در مقابل این، قول برخی از فقهای ما است که می‌فرمایند منفعت نوعی و عقلایی شرط نیست و منفعت شخصی هم کافی است. مرحوم سید یزدی نظر مشهور را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرماید:

«مقتضی القاعدة جواز بیع کلّ ما تعلق به غرض عقلایی بحیث یصدق علیه العوض و البدل لشمول عمومات و عدم المخرج و دعوی أن تعلق غرض الشخص الخاص لا یکفی (اما این ادعا که غرض شخص خاص کفایت نمی‌کند) إذ لا یصدق علیه أنه مال بمجرد ذلک (مال بر آن صدق نمی‌کند) و البیع مبادلة مال بمال (بیع هم مبادله مال به مال است) مدفوعةٌ (این ادعا را ما قبول نداریم) اولا بمنع عدم الصدق (در اینجا هم مال صدق می‌کند) إذ کل عین تکون تحت سلطنة شخص بحیث لا دخل لغیره فهی ماله؛ (هر چیزی که در تحت تسلط شخصی باشد به طوری که دیگری نتواند به آن دست درازی کند این شیء مال آن شخص است. پس مال صدق می‌کند). بنابراین بحث در سعه و ضیق مفهوم مال است. مرحوم سید مفهوم مال را وسیع می‌داند؛ هم شامل جایی که غرض عقلایی وجود دارد و هم شامل جایی که غرض شخصی وجود دارد. ولی دیگران مفهوم آن را ضیق می‌دانند و می‌گویند مال فقط جایی است که منفعت عقلایی باشد.[6]

ایشان می‌فرمایند: «اذ لا نعنی بالمال الا ما یکون کذلک (مال همین است که گفتیم). بعد ادامه می‌دهند که اگر هم مال نباشد باز بیع صدق می‌کند زیرا بیع مبادله مال به مال نیست؛ و ثانیا نمنع کون البیع مبادلة مال بمال بل عین بعین (مبادله عین به عین است) و ثالثا أن الغرض الشخصی راجع الی الغرض النوعی (غرض شخصی به غرض نوعی باز می‌گردد زیرا این شخص یک انسان است و نظیر او هم پیدا می‌شود و نظیر آن که پیدا شد به غرض نوعی باز می‌گردد)؛ اذ کل من یکون مثل ذلک الشخص فی الاحتیاج الی تلک العین یتعلق بها غرض». اگر فرض کردیم که انسانی با همین خصوصیات و شخصیت پیدا شد، به همین عین احتیاج پیدا می‌کند، پس غرض شخصی به غرض نوعی بازمی‌گردد.

بيان مرحوم حكيم قدس سره

مرحوم حکیم عبارتی دارند که مشتمل بر نکاتی قابل توجه است. می‌فرمایند: «المالية اعتبار عقلایی (مالیت اعتبار عقلایی است) ناشٍ عن کون الشیء موضوعا لغرضٍ موجبٍ لحدوث رغبة الناس فیه (این اعتبار عقلایی ناشی از غرضی است که موجب رغبت مردم به آن می‌شود) علی نحوٍ یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه؛ سواء کان ذلک لدفع ضروراتهم الاولية کالأقوات اللازمة (چه برای احتیاجات اولیه باشد) ام العرضیة کالأدویة (یا ضرورات عرضیه مانند دواها) ام لتحصیل اللذة کبعض الفواکه (یا برای ضرورت نیست بلکه برای تحصیل لذت است). و لا یحصل التنافس بمجرد ذلک (به مجرد اینکه آن شیء، موضوع غرض است تنافس حاصل نمی‌شود) بل لابد فیه من عزة الوجود (باید کمیابی هم داشته باشد). فالماء فی الشاطی لیس مالا (آب در کنار ساحل مال نیست) و کذا الحطب فی الغابات (همچنین هیزم در جنگلها) کما لا یعتبر تعلّق الغرض النوعی به (غرض نوعی در آن معتبر نیست) فقد یکون الغرض لواحدٍ مؤدیا الی ذلک (می‌تواند غرض برای نفر باشد ولی در نتیجه به غرض نوعی بازمی‌گردد) کما لو تعلّق غرض الملک برمادٍ (مثلاً یک سلطان بگوید خاکستر برایم بیاورید و غرضش به خاکستر متعلق شده است) فأعلم بأنه یُعَوّض کل صاع منه بدرهم (اعلام کند هر کسی یک صاع خاکستر بیاورد یک درهم به او می‌دهیم) صار الرماد مالا (در اینجا خاکستر غرض شخصی سلطان بود ولی به غرض نوعی بازگشت و باعث شد که در شیء غرض نوعی به وجود آید). کما أن الحاجة قد تکون الهیة (گاهی احتیاج الهی است و از آفرینش شخص ایجاد شده است) و قد تکون بجعل جاعل (گاهی با جعل جاعل است) کما لو قرّ السلطان أن لا یأذن فی السفر لاحدٍ و لا یسمع دعوی لمدعی الا لمن کان عنده شیء کذا (اذن سفر به کسی داده نمی‌شود و ادعای مدعی در محکمه پذیرفته نمی‌شود مگر آنکه چنین چیزی را بیاورد) مما لا یکون موضعا لحاجة فی نفسه (چیزی که موضع حاجت نبود). فانه بمجرد ذلک یصیر ذلک الشیء مالا بعد أن لم یکن لحدوث الحاجة الیه بتوسط جعل السلطان... و لأجل ذلک صارت التوابع المتعارفة فی عصرنا مالا (به همین جهت تمبرهای متداول که دولت برای ارائه دادخواست لازم می‌داند مال هستند و اگر دولت اعلام نکرده بود مالیتی نداشت و یک تکه کاغذ بود) و کذا الاوراق النقدیة المسماة بالنوت (یعنی پولهای کاغذی هم به همین اعتبار مال هستند.)

بعد می‌فرمایند: «فالمالیة فی جمیع هذه الامور لیست امرا حقیقیا (در این موارد، مالیت امر حقیقی نیست). البته در مورد رماد می‌توان گفت که آن شخص به رماد احتیاج داشت اما مثالهای بعدی قراردادی است پس ایشان می‌خواهند به دو مطلب اشاره کنند؛ یکی اعتباری بودن و دیگری شخصی بودن منفعت. «و انما هی صفة اعتباریة منتزعة من الاسباب المؤدیة الی تنافس الشیء و لو کانت بجعل جاعل کما أنه یمکن الغاء المالیة من المال بجعل جاعل (می‌تواند مالیت را با جعل و اعتبار لغو کند؛ حتی در جایی که منفعت ذاتی دارد) کما لو نهی الطبیب عن استعمال بعض المأکولات اذا کان بحیث یوصف بارشاده فانه یسقط عن المالیة (بنابراین جاعل می‌تواند مالیت به چیزی بدهد یا مالیت را از آن بگیرد) ام مولویا (نهی مولوی باشد) کما لو نهی السلطان عن اتخاذ آلات السلاح علی نحو أدّی الخوف منه[7] (سلطان از حمل سلاح نهی کند و دیگر کسی سلاح نخرد.)

بنابراین مرحوم حکیم در این عبارت به دنبال این هستند که بگویند غرض شخصی هم موجب مالیت می‌شود اما به نظر ما رسید که ایشان نمی‌خواهند بگویند منفعت نوعی شرط نیست بلکه می‌خواهند بگویند منفعت شخصی منجر به منفعت نوعی می‌شود و اگر این را بگویند نظر مشهور را نقض نمی‌کند. مثلاً وقتی که سلطان می گوید من نیاز به خاکستر دارم و هرکس بیاورد آن را می‌خرم اینجا منفعت شخصی سلطان، سبب منفعت نوعی می‌شود. اما اگر نظر ایشان این باشد که منفعت شخصی یک انسان معمولی غیر سلطان هم موجب مالیت می شود در این صورت نظر ایشان مخالف نظر مشهور است.

دیدگاه امام خمینی قدس سره

مرحوم امام می فرمایند: «لا یعتبر أن یکون مالًا عند نوع العرف، بل لو کان شی‌ء ذا خاصّیه بالنسبه إلى طائفه دون أُخرى، أو فی صُقع دون آخر، صحّ بیعه. بل لو کان مالًا عند عدد معدود أو شخص خاصّ کما لو اختصّ شخص بمرض، و کان علاجه بشی‌ء لا یرغب فیه أحد غیره، (کسی یک بیماری دارد و دوای آن هم چیزی است که غیر از او کسی به آن رغبت ندارد) فاشترى ذلک بأغلى ثمن لما کان إشکال فی صدق البیع و الشراء علیه»[8] . ظاهر نظر ایشان این است که در این موارد مالکیت صدق می‌کند و بیع هم صدق می‌کند.

آقای حائری در کتاب (فقه العقود) در تعریف مال فرمودند: «مقصودنا بالمال في المقام ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتاً امتلاكاً غير محرّم ولا يشترط في ذلك الرغبة العقلائيّة العامّة، فصورة شخص مّا مثلا قد يرغب ابنه في شرائها ولو بأغلى الأثمان بينما عامّة الناس لا يقيم لها وزناً. ولو فرضنا دلالة دليل تعبّدي على اشتراط الرغبة العامّة في صحّة البيع أو المبادلة فهذا لا يمنع عن أن نجعل موضوع البحث هنا مطلق المال حتى نبحث بعد ذلك عن شرائط صحّة المبادلة كي نرى هل من شرائطها الرغبة العامّة أوْ لا»[9] . می فرمایند اینکه شارع در مباحث دیگر شرایطی برای مبادله ذکر کرده است بحث دیگری است و ما در اینجا مطلق مال را بحث می‌کنیم و رغبت عامه در مطلق مال دخیل نیست. بنابراین عده‌ای از فقها منفعت عقلایی معتد بها را شرط می‌دانند و برخی هم منفعت شخصی را برای مالیت کافی می‌دانند.

نظریه مختار

نظر بنده این است که منفعت عقلایی لازم است اما لازم نیست این منفعت، عمومی و جهانی باشد بلکه اگر نزد طائفه‌ای و در منطقه‌ای خاص هم منفعت محسوب شود کافی است. بنابراین مواردی که مالیت در آن مطرح می‌شود بدین شرح است؛ اول جایی که منفعت عقلایی معتدٌ بها داشته باشد، دوم جایی که نزد طائفه‌ای از مردم منفعت داشته باشد، سوم جایی که منفعت اعتباری برای عده‌ای از مردم داشته باشد مانند بیت کوین، چهارم منفعت حقیقی یا اعتباری برای یک شخص خاص که در اینجا ظاهراً مال صدق نمی‌کند.

ادله کسانی که قائل به شرطیت عقلائی هستند

کسانی که می‌گویند در مالیت منفعت عقلایی است، شش دلیل اقامه کرده‌اند که این ادله، نظیر ادله‌ای است که برای اعتبار اصل منفعت در مالیت ذکر شد. این ادله را در آنجا پذیرفتیم ولی اینجا نمی پذیریم.

وجه اول

یکی از وجه‌های ذکر شده، آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» است و جوابش هم روشن است. می‌گوییم اینجا اکل مال به باطل صدق نمی‌کند حتی در مواردی که فقط منفعت شخصی باشد.

وجه دوم

دلیل دومی که ذکر شده این است که گفتند عرف به این موارد مال نمی‌گوید. می‌گوییم اگر مراد شما مواردی است که منفعت شخصی داشته باشد می‌پذیریم اما در مواردی که برای طایفه‌ای از مردم منفعت داشته باشد نمی‌پذیریم.

وجه سوم

دلیل سومی که مطرح کرده‌اند این است که اجماع داریم بر اینکه منافع نادره اعتبار ندارد. می‌گوییم اگر چنین اجماع تعبدی ثابت باشد می پذیریم ولی ظاهراً چنین اجماع تعبدی در اینجا قابل اثبات نیست.

وجه چهارم

وجه چهارم روایات است. در روایات بیع چیزی که منفعت غالبه آن حرام است تحریم شده است، با آنکه منفعت نادره حلال دارد. مرحوم شیخ انصاری این روایت را ذکر می‌کند که حضرت پیامبر (ص) فرمود: «لعن الله الیهود؛ حرّمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها» بعد می‌فرمایند این شحمها منفعت نادره داشته ولی به خاطر حرمت اکل که منفعت غالبه آن است، حرام شده است.

البته از این روایات جواب هایی داده شده است؛ یکی اینکه این روایات ناظر به بیعی است که به خاطر منافع غالب شیء انجام می‌شود یا اینکه این روایت خارج از فرض بحث ما است. ما در جایی بحث می‌کنیم که منفعت حرام نداشته باشد و فقط منفعت نادره داشته باشد نه جایی که منفعت غالبه‌ی حرام دارد.

وجه پنجم

وجه پنجم روایت تحف القول است که فرمود: «لهم فیه صلاح من جهة من الجهات». مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند منظور جهت شایعه است نه هر جهتی، والّا لازم می آید همه چیز قابل فروش باشد زیرا هر چیزی یک جهت منفعتی دارد. ما می‌گوییم روایت فرمود صلاح اما نفرمود صلاح شایع. بنابراین اشکال ندارد ملتزم شویم هر چیزی که در آن جهت صلاحی باشد قابل خرید و فروش است و اتفاقاً این روایت می‌تواند دلیل بر عکس مطلبی باشد که شیخ انصاری فرمودند.

وجه ششم این است که فرمودند این معاملات سفهی است و معاملات سفهی مورد امضای شارع نیست. جوابش این است که معاملات سفهی باطل نیست بلکه معامله سفیه باطل است چون سفیه محجور است، اما دلیلی بر بطلان معاملات سفیهانه وجود ندارد. الحمد لله رب العالمین.