درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /شرط منفعت در مالیت

شرطیت منفعت در مالیت اشیاء

بحث در این بود که آیا یکی از مقومات مال، منفعت داشتن است یا نه. گفتیم ظاهراً منفعت، نزد عقلا و نزد شرع، جزء مقومات مال است. ما به موارد اشتباه در مصداق فعلاً کاری نداریم. مثلا آیا فلان چیز منفعت دارد یا خیر؟ اینها بحث مصداقی است ما فعلا بحث کلی انجام می دهیم یعنی در جایی بحث می کنیم که احراز شده که منفعت ندارد ولی مردم یا عده ای از آنها به آن رغبت دارند آیا در این صورت که عدم منفعت از نظر عقلاء احراز شده این شیء مالیت دارد یا خیر؟ بحث در این است وجوهی دلالت می کند که اگر چیزی هیچگونه منفعت نداشت گرچه مورد رغبت هم باشد و برخی برای به دست آوردن آن پول هم خرج کنند چنین چیزی مالیت ندارد. از جمله آن وجوه یکی بناء عقلاء است.

1. بناء عقلاء بر عدم مالیت شیئ بدون منفعت

اگر برای عقلا محرز شود که چیزی منفعت ندارد آن را مال محسوب نمی‌کنند حتی اگر عده‌ای به آن رغبت داشته باشند. این بحث وجدانی است و باید مذاق عقلا را به دست آورد. دون بحث وجدانی است و نمی شود بر آن برهان اقامه کرد به همین مقدار بسنده می کنیم و لذا بیش از این ادامه نمی‌دهیم.

ادله شرعی بر عدم مالیت بدون منفعت

اما از نظر شرعی هم ادله‌ای داریم که ثابت می‌کند یکی از مقومات مال منفعت داشتن است.

2. آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»

گفتیم یکی از این ادله آیه ﴿«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»﴾ است یعنی مالتان را در مقابل باطل، اکل و تصرف نکنید. بحث این است که مراد از باطل در این آیه چیست؟ اگر بگوییم مراد، باطل شرعی است آیه مجمل می‌شود و باید برای شناخت آن، به بیانات دیگر شارع رجوع کرد و در صورت عدم وجود بیان دیگر چنانکه بیان دیگری در این رابطه مطرح نیست مجمل می شود باید به مقدار متیقن آن اکتفاء کرد. واین درست نیست چون آیه در مقام دادن ضابطه برای مردم است که از اموال باطل بپرهیزند. پس برای آنکه آیه مفهوم پیدا کند باید بگوییم باطل عرفی مراد است و دقیق‌تر آن است که بگوییم باطل واقعی مراد است زیرا مفاهیم با واقعیات مرتبط هستند و باید ببینیم آیا دیدگاه ما با واقعیت منطبق هست یا نه. پس آیه می‌گوید در مقابل چیزی که باطل واقعی است. اکل مال نکنید ولی چون راه خاصی برای شناخت باطل واقعی بیان نفرموده است معنایش این است که هر چه که شما خودتان باطل تلقی کنید همان مراد است؛ نظیر آنچه در «احلّ الله البیع» گفته شده است. بنابراین برداشت عرفی، طریق برای رسیدن به باطل واقعی است مگر در جایی که شارع طریق را تخطئه کند.

بنابراین اگر بطلان واقعی یک چیز عقلاً ثابت شد و معلوم شد که هیچ منفعتی ندارد، یا عرف به آن اقرار می‌کند و یا نمی‌کند؛ اگر اقرار کرد مشکلی وجود ندارد، اما اگر اقرار نکرد، باز آیه شامل آن می‌شود زیرا آیه باطل واقعی را موضوع قرار داده است و باطل واقعی در اینجا ثابت است.

اشكال مرحوم سيد صاحب عروه رحمه الله

مرحوم سید صاحب عروه اشکالی بر استدلال به این آیه مطرح می‌کند. می‌فرماید آیه چنین میگوید: ﴿«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم»﴾[1] استدلال شما وقتی درست است که دو بخش آیه را مستقل از هم در نظر بگیریم و بگوییم «اکل مال به باطل» ممنوع است و «تجارت عن تراض» مورد تایید است، اما اگر بگوییم صدر آیه، بیان مفهوم ذیل آن است؛ یعنی صدر آیه بیان می‌کند که تجارت همراه با تراضی صحیح است و غیر آن باطل است، دیگر قابل استدلال نخواهد بود. ایشان مثال می زند به اینکه در قرآن آمده چیزهایی که خداوند به آنها سلطنت نداده را عبادت نکنید؛ اما معنایش این نیست که هر چه که خداوند به آن سلطنت داده را عبادت کنید بلکه می‌گوید عبادت غیر خدا این خصوصیت را دارد. این آیه هم نمی‌خواهد فراتر از مفهومی که در ذیل آیه هست را برساند، بلکه می‌خواهد بگوید که اگر تجارت عن تراض نبود باطل است.[2]

پاسخ به اشکال سید قدس سره

در پاسخ به فرمایش مرحوم سید دو نکته به نظر ما رسیده است؛ یکی اینکه استدلال ایشان، استدلال به سیاق است. سیاق در قرآن ضعیف ترین قرائن است. نمی‌توانیم قرآن را با سیاق بفهمیم و به آن محدود کنیم بلکه هر جمله از قرآن می‌تواند یک قانون و قاعده باشد و ائمه هم همین طور با قرآن مواجه شده و آموزه های آن را برداشت می‌کردند. لذا علما فرمودند السیاق اضعف القرائن.

نکته دوم این است که این آیه فقط در سوره نساء نیامده بلکه در سوره بقره هم هست و در آنجا این ذیل را ندارد و فقط فقره ﴿«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»﴾[3] را دارد.

3. حدیث تحف العقول

دلیل دیگری که برای اثبات دخیل بودن منفعت در مفهوم مال می‌توان به آن استناد کرد، حدیث تحف العقول است. مرحوم حرانی هم‌دوره‌ی مرحوم شیخ صدوق بوده و در اول کتابش آورده که من احادیثی که مسلّم و معروف از اهل بیت (ع) است را در این کتاب می آورم و نیازی نمی‌بینم که سندش را ذکر کنم. لذا حدیث تحف العقول با این توضیح قابل اعتنا است و نمی‌توان گفت چون سند ندارد آن را کنار بگذاریم. در این حدیث آمده: «وَ أَمَّا تَفْسِيرُ اَلتِّجَارَاتِ فِي جَمِيعِ اَلْبُيُوعِ وَ وُجُوهِ اَلْحَلاَلِ مِنْ وَجْهِ اَلتِّجَارَاتِ اَلَّتِي يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ وَ كَذَلِكَ اَلْمُشْتَرِي اَلَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ فِي وُجُوهِ اَلصَّلاَحِ اَلَّذِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَنَافِعِ اَلَّتِي لاَ يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَ كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ اَلصَّلاَحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ اَلْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حَلاَلٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اِسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ».[4]

این حدیث در مقام معیار می‌گوید مورد بیع باید چیزی باشد که صلاح و منفعت در آن باشد. مرحوم شیخ انصاری هم به این حدیث استناد می‌کنند برای اینکه منافع قلیله غیر معتدٌ بها مالیت ایجاد نمی‌کنند و منافع باید عقلایی باشد. ما می‌گوییم جایی که هیچ منفعتی نداشته باشد قطعا حدیث شامل آن می‌شود زیرا این حدیث در مقام بیان معیار است و می‌گوید که باید دارای صلاح و منفعت باشد.

ما در احادیث، دو مسلک داریم؛ یکی مسلک شهید ثانی و مرحوم خویی و صاحب مدارک و چند نفر از فقها که می‌گویند برای اعتبار حدیث، باید شهادت باشد بر اینکه افراد واقع در سند حدیث ثقه هستند مسلك دیگر كه مسلک غالب فقها است این است که خبر موثوق به را حجت می‌دانند و شهادت را یکی از راه‌های وثوق به حدیث می دانند نه تنها راه. الان هم در محکمه های دنیا بر اساس قرائن حکم می کنند. مرحوم وحید بهبهانی هم در الفوائد الحائریه قرائن متعددی برای اعتبار حدیث ذکر می کنند و یکی از مهمترین این قرائن، اعتبار حدیث به واسطه عمل به آن نزد مشهور فقها است.

دلیل سوم روایاتی است که در موارد خاصه وارد شده است بحثش مي آید. الحمد لله رب العالمین