درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مساةل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /ویژگی های مال

تعریف مال

بحث به تعریف مال رسید. گفتیم مال موضوع احکام شرعی است و فقها در شرایط العوضین در کتاب بیع، یکی از شرایط عوضین را مالیت داشتن می‌دانند و به همین مناسبت، وارد بحث مال می‌شوند تا شرايط تحقق بیع در عوض و معوض بيان شود زیرا اکثر فقها تعریف بیع به «مبادله مال به مال» را پذیرفته‌اند، البته برخی این تعریف را نپذیرفته‌اند.

پنج ویژگی مال

در جلسه قبل گفتیم پنج ویژگی برای مال ذکر شده است: اول اینکه منفعت داشته باشد، دوم اینکه مورد رغبت باشد، سوم اینکه کمیابی نسبی داشته باشد، چهارم اینکه قابل اقتناء و اختصاص باشد و پنجم اینکه منافع آن، مورد نهی شارع نباشد.

خصوصیت اول و پنجم قابل بحث است، اما سه خصوصیت دیگر قابل بحث نیست و نیازی به دلیل ندارد. لذا چیزی که مورد رغبت نباشد یا فراوان مطلق داشته باشد یا قابل اقتناء نباشد مال نیست و در آن بحثی وجود ندارد، اما خصوصیت اول و پنجم قابل بحث است و باید بررسی شود که آیا مورد رغبت بودن، برای مالیت شیء کافی است یا باید منفعت هم داشته باشد.

از کلمات فقها استفاده می‌شود که رغبت به تنهایی کافی نیست و علاوه بر آن، باید منفعت باشد. مرحوم شهید صدر می‌گویند رغبت با منفعت تناسب مستقیم دارد؛ یعنی هرچه منفعت بیشتر شود رغبت هم بیشتر می‌شود[1] و همچنین رغبت با کمیابی تناسب مستقیم دارد؛ یعنی هرچه کمیابی بیشتر شود رغبت هم بیشتر می‌شود. در اینجا کلمات فقها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فقها در اینجا معنای لغوی را شرح داده‌ و چارچوب آن را مشخص کرده‌اند؛ زیرا گفتیم مال معنای شرعی ندارد و همان معنای عرفی آن مراد است.

مال در لغت

لغویان درباره مال توضیح زیادی نداده‌اند. ابن اثیر و طریحی گفته‌اند: «المال معروف» یعنی معروف است و نیاز به توضیح ندارد. خلیل بن احمد می‌گوید: «المال معروف ما ملکته من جمیع الاشیاء»[2] یعنی هر چه که متعلق ملک واقع می‌شود. البته فقها گفته‌اند که بین مالیت و ملکیت عموم و خصوص من وجه است. لذا اهل لغت در تعریف مال، توضیح زیادی مطرح نکرده‌اند و آن را روشن دانسته‌اند، اما فقها زحمت کشیدند تا مشخص کنند مال چه چارچوبی دارد.

تعريف فقهاء

مرحوم ایروانی می فرماید مال باید دو خصوصیت داشته باشد؛ یکی اینکه انسان برای امور دنیوی و اخروی به آن نیاز داشته باشد و دوم اینکه با کار به دست آید. می‌فرماید: «و الظاهر انه لا اشکال فی اعتبار امرین فی تحقق مفهومه (مفهوم مال) احدهما حاجة الناس الیه فی امور دنیاهم او عقباهم و الثانی عدم امکان الوصول الیه بلا إعمال عمل».[3] خصوصیت دومی که ایشان ذکر کرده‌اند محل اشکال است زیرا درست است که اکثر مالیت‌ها به کار بر می‌گردند اما همیشه چنین نیست که مالیت فقط از کار ناشی شود زیرا گاهی ممکن است انسان با هدیه یا ارث به مال دست بیاورد. البته ظاهراً مراد ایشان این است که مالیت در نهایت باید به کار برگردد تا مالیت پیدا کند، اما همین مقدار هم قابل نقض است. اگر فقط کار را منبع ارزش و مالکیت شیء بدانیم، مواردی که با کار کمتر، مالیت بیشتری به دست می‌آید و با کار بیشتر، مالیت کمتر به دست می‌آید قابل توجیه نیست و همچنین ممکن است چیزی کار بیشتری برده باشد اما میل و رغبت کمتری به آن باشد. اشکال دیگر بر مرحوم ایروانی این است که به خصوصیات دیگر مال اشاره نفرمودند.

مرحوم حکیم می‌فرماید: «المالیة اعتبارٌ عقلایی ناشٍ عن کون الشیء موضوعا لغرضٍ موجبٍ لحدوث رغبة الناس فیه». می‌گویند مالیت اعتبار عقلایی است اما همین جا عرض می‌کنیم که مالکیت اعتباری نیست بلکه امری انتزاعی است. ایشان می‌گویند این اعتبار ناشی از این است که شیء موضوع برای غرضی مورد رغبت باشد یعنی منفعت داشته باشد. «علی نحوٍ یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه» اینها تعبیرات مختلف از رغبت مردم است. «سواء کان ذلک لدفع ضروراتهم الاولیة» فرقی نمی کند که آن منفعت برای تامین نیازهای ضروری اولیه باشد «کالاقوات اللازمة او العرضیة کالادویة و العقاقیر ام لتحصیل اللذة کبعض الفواکه و الاشربة». بنابراین ایشان می فرمایند منافع طیف وسیعی دارد. بعد می‌فرمایند: «لابد فیه من عزّة الوجود» یعنی باید کمیابی هم داشته باشد. «فالماء فی الشاطی لیس مالا» آب در کنار ساحل مال نیست «و کذا الحطب فی الغابات»[4] یعنی هیزم در جنگلها مال نیست.

ایشان چند خصوصیت برای مال ذکر می کند؛ یکی اینکه منفعت داشته باشد و دوم اینکه مورد رغبت باشد و سوم اینکه کمیابی داشته باشد. اما به مسأله قابل اقتناء بودن تصریح نکردند ولی از کلمات ایشان فهمیده می‌شود.

مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند: «و فی العرف أنّ المالیة إنما تنتزع من الشیء بملاحظة کونه فی حد ذاته مما یمیل الیه النوع و یدّخرونه للانتفاع به وقت الحاجة و یتنافسون فیه و یبذلون بازائه شیئا مما یرغب فیه من النقود و غیرها» آقای خویی خصوصیاتی را برای ما ذکر می‌کنند؛ یکی اینکه مورد میل و رغبت باشد «مما یمیل الیه النوع». دوم اینکه آن را برای انتفاع در وقت نیاز ذخیره کنند «یدّخرونه للانتفاع به وقت الحاجة»[5] اما ظاهراً درست نیست زیرا مال لازم نیست قابلیت نگهداری و ذخیره داشته باشد بلکه ممکن است مالی باشد که قابلیت نگهداری نداشته باشد و فوراً فاسد شود. بنابراین قابلیت ذخیره‌سازی در مالیت دخیل نیست.

مرحوم امام در کتاب البیع فرمودند: «و لیس المال الا ما یکون مورداً لرغبة العقلاء و طلبهم و معه یبذلون بازائه الثمن».[6] امام فقط بر خصوصیت رغبت تاکید دارند. می‌گویند باید مورد رغبت عقلا باشد؛ به طوری که حاضر باشند در مقابل آن چیزی پرداخت کنند «یبذلون بازائه الثمن». می‌گویم فرمایش ایشان درست است ولی این خصوصیت کافی نیست و ویژگی‌های دیگری نیز باید به تعریف مالی اضافه شود.

مرحوم نائینی برای مال چهار خصوصیت ذکر کرده‌اند. می‌فرمایند: «و یعتبر فی مالیة الشیء امورٌ: الأول أن یکون له أحد الأمرین من المنفعة او الخاصیة علی سبیل منع الخلوّ». اول اینکه یا منفعت داشته باشد یا خاصیت. ایشان بعداً خاصیت و منفعت را معنا خواهند کرد. می‌گویند منفعت در جایی به کار می‌رود که شیء باقی بماند و از آن استفاده شود و خاصیت در جایی به کار می رود که با استفاده شدن از بین برود مثل مأکولات.

بعد می‌فرمایند: «الثانی ان یکون مما یصحّ اقتناءه (قابل اقتناء باشد) لأجل ما يترتب عليه من المنفعة أو الخاصية عقلا بأن كان مما يقتنيه العقلاء لذلك بحسب عاداتهم». اگر مراد ایشان همان قابلیت اقتناء است که ما عرض کردیم، اشکالی در آن وجود ندارد اما اگر مراد ایشان کلام مرحوم خویی باشد که فرمودند «قابل ذخیره‌سازی باشد» همان اشکال بر فرمایش ایشان هم وارد است.

«الثالث أن يكون مما يبذل العقلاء بإزائه المال» یعنی عقلاء در مقابل آن مال پرداخت کنند که مراد ایشان همان رغبت است. «فلو لم يبذل بإزائه المال لم يكن مالا كالماء في جنب الأنهار».

«الرابع أن لا تكون تلك المنفعة أو الخاصية المقومان لمالية الشئ مصبّا و موردا للنهي الشرعي»[7] . مرحوم نائینی خصوصیت دیگری را به تعریف مال اضافه کردند و آن اینکه منفعت یا خاصیت شیء مورد نهی شارع نباشد.

باید بررسی کنیم آیا خصوصیت پنجم، داخل معنای مال هست یا نه؟ می‌گوییم اگر جامعه، جامعه‌ی متشرع باشد؛ به طوری که وقتی شارع چیزی را نهی کرد، دیگر به آن رغبت پیدا نکنند، شرط شرعی به شرط رغبت داشتن برمی‌گردد. بنابراین در صورتی که جامعه متشرع و منقاد باشد و با حرام شدن شیء، آن را از مالیت بیندازد، این شرط درست است. اما اگر جامعه متشرع نبود و شیء حرام را از مالیت نینداخت نمی‌توان چنین شرطی را صحیح دانست. ثمره این بحث در رجوع به اطلاقات ظاهر می‌شود؛ اگر شیء را مال بدانیم می‌توانیم به اطلاقات رجوع کنیم، وگرنه نمی‌توانیم. پس فرق دارد بین اینکه چیزی را مال بدانیم و بگوییم حرام است یا اینکه اصلا آن را مال ندانیم.

شهید مطهری فرمودند مال چیزی است که مورد نیاز باشد و مثل نور و هوا، فراوان و رایگان نباشد و قابل اختصاص باشد. این سه خاصیت را برای مال ذکر فرمودند اما مورد رغبت بودن را ذکر نکردند.

تلخيص فرمايش بزرگان

خلاصه فرمایشات بزرگان این است که مال باید دارای منفعت باشد و مورد رغبت باشد و کمیابی نسبی داشته باشد و قابل اختصاص باشد، اما در مورد خاصیت پنجم یعنی حرام نبودن منافع، ما قائل به تفصیل می‌شویم؛ اگر جامعه متشرع بود این خاصیت اثر دارد ولی اگر متشرع نبود اثری در مالیت شیء ندارد و فقط در حکم آن تاثیر دارد.

برخی از آقایان تعبیری دارند. می‌گویند: «ارزش مصرفی» و «ارزش مبادلاتی». ارزش مصرفی همان منفعت داشتن است و ارزش مبادلاتی همان مورد رغبت بودن است، به طوری که در مقابل آن مالی پرداخت شود.

برخی گفته‌اند که در پول اعتباری، ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای یکسان است. لذا در تعریف پول گفتند: «پول مالی است که ارزش مصرفی آن با ارزش مبادله‌ای آن یکسان است» یعنی منفعتی غیر از ارزش مبادلاتی که مورد رغبت است ندارد. اما به نظر می‌رسد این تعریف درست نیست و پول هم به عنوان یک مال دارای همان پنج ویژگی است که ذکر کرده‌ایم؛ هم ارزش مصرفی و منفعت دارد و هم ارزش مبادلاتی و رغبت و هم بقیه خصوصیات. حال سوال می‌شود که ارزش مصرفی پول چیست؟ ارزش مبادلاتی آن همان مورد رغبت بودن و پرداخت مال به ازای آن است. اما ارزش مصرفی آن امر اعتباری است یعنی همان وسیله مبادله بودن. پس در پول، ارزش مصرفی و منفعت از بین نرفته است و منفعت آن غیر از رغبت است و بر اساس آن منفعت است که رغبت حاصل می‌شود. البته خصوصیتی که منفعت پول دارد این است که امری اعتباری است یعنی به اعتبار اینکه وسیله برای مبادله و سنجش ارزش کالاهای دیگر است منفعتی پیدا کرده است برخلاف اموال دیگر که منفعت آن‌ها حقیقی است.

البته در اعتبار باید بحث کنیم. برخی بزرگان مانند علامه طباطبایی می‌گویند اعتبار اعطای حد چیزی به دیگری است؛ یعنی خاصیت چیزی را به دیگری بدهیم مانند تشبیه و استعاره. در پول، اعتبار به این معنا نداریم زیرا وسیله مبادله بودن پول را از چیز دیگری نگرفتیم. مرحوم علامه و برخی از بزرگان بر این معنای اعتبار اصرار دارند اما برخی دیگر مثل آیت الله سیستانی می گویند اعتبار همان قرارداد اجتماعی است و اعتبار به این معنا در پول وجود دارد زیرا پول (اعم از از پولهای اعتباری و سکه طلا و نقره) خاصیت وسیله مبادله بودن را از چیز دیگری نگرفته است بلکه قرارداد اجتماعی است.

مرحوم آقا ضیاء درباره وضع می‌گویند شروعش با اعتبار است اما ادامه آن تکوینی است، یعنی ارتباط بین لفظ و معنا ابتدا با اعتبار شروع می‌شود ولی بعد از آن، ارتباط تکوینی بین آنها حاصل می‌شود. مرحوم شهید صدر این ارتباط تکوینی را با قرن اکید و تداعی معانی توضیح می‌دهند. می‌گویند زمانی که تداعی معانی قوی شد، بین لفظ و معنا یک ارتباط تکوینی ایجاد می‌شود. لذا با صِرف قرار دادن لفظ برای یک معنا وضع حاصل نمی‌شود بلکه این فقط یک پایه‌ی وضع است و پایه‌ی دوم آن این است که باید در اثر عامل کمّی مانند تکرار یا عامل کیفی مانند مراسم نامگذاری، قرن اکید و ارتباط تکوینی حاصل شود. پس در اعتبارات، هم به عامل فرضی نیاز داریم که همان جعل هست و هم عامل تکوینی نیاز داریم که ارتباط را برقرار کند. این معنا را مرحوم آقا ضیاء در باب وضع مطرح کرده‌اند و نکته دقیقی است. به نظر بنده در تمام اعتبارات این معنا جاری می‌شود؛ یک پایه‌ی آن قرارداد است و پایه‌ی دیگر پذیرش اجتماعی است؛ یعنی جامعه باید آن را بپذیرد مثل وضع یک لفظ برای یک معنا.

آیا منفعت شخصی ملاک است یا منفعت عمومی؟

بحث بعدی این است که در منفعت، آیا منفعت شخصی ملاک است یا منفعت عمومی؟ مرحوم شیخ در مکاسب به صورت مفصل به این بحث پرداخته است و بهتر است عبارت مرحوم شیخ در اینجا خوانده شود تا این مسئله بیشتر روشن شود. به طور خلاصه علما دو دسته هستند: برخی می‌گویند منفعت عمومی شرط است و برخی می‌گویند منفعت شخصی کافی است. الحمد لله رب العالمین