درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مساةل مستحدثه/ماهیت پول و احکام آن /بحث های مقدماتی

کارهای علمی و پژوهشی مربوط به پول در فقه

بنده پیشنهاد کرده بودم که مسائل مربوط به عقود و اثمان در تحریر الوسیله و کتب فقهی دیگر را جدا کنیم و این‌ها را مباحثه کنیم، بعد وارد بحث اصلی خود شویم. حدود ۱۴۰ مسأله در تحریر الوسیله وجود دارد که به پول مربوط می‌شود و می‌توان آن‌ها را در ۲۵ تا ۳۰ جلسه بحث کرد.

کار علمی دیگری که شایسته است انجام گیرد جمع آوری روایاتی است که به عقود و اثمان مربوط می‌شود که لازم نیست به سبک فقهی نوشته شود، بلکه به سبک روایی جمع‌آوری می‌شود؛ مانند سبک شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه که روایات مربوط به هر موضوع را در ذیل یک باب جمع نموده است و در مواردی هم توضیحاتی را اضافه کرده است. اگر در مسائل مربوط به عقود و اثمان چنین تحقیقی انجام گیرد می‌تواند برای محققان مفید باشد. ولی به علت محدودیت وقت این درس ما این دو کار علمی را به خود دوستان واگذار می کنیم و لذا مستقیما وارد مباحث مربوط به پول می شود بر أساس همان فصل بندی که عرض شد.

بحث های مقدماتی پول

بحثی در تاریخچه پول مطرح است که به نظرمان می‌آید در اینجا بحث نشود؛ چرا که می‌توان آن را مطالعه کرد. البته برخی از دانشمندان می‌گویند باید به بحث تاریخچه اهمیت داد زیرا باعث می‌شود که انسان به موضوع مسلط شود و با ترکیب روش‌های قدیم و روش‌های جدید بتواند نظریه جدیدی را ارائه دهد. در این زمینه نوشته‌ای از مقریزی وجود دارد که دوره‌های پول و تغییرات آن در زمان امویان و عباسیان و بعد از آن را در رساله‌ای کوتاه بیان کرده است.

مبحث مال

ما از بحث تاریخچه میگذریم. به نظر ما قبل از بحث ماهیت پول باید ابتدا تعریف مال مورد بررسی قرار گیرد زیرا پول هم نوعی مال است. قبل از ورود به بحث مال چند مقدمه ذکر می کنیم.

مفهوم مال

یک مقدمه این است که ما در مورد مال اصطلاح شرعی نداریم؛ یعنی مال جزء حقایق شرعیه نیست بلکه از معانی عرفیه است و با همان معنای عرفی موضوع حکم شرعی قرار گرفته است.

حجیت قول مجتهد در موضوعات

بین فقها اختلاف وجود دارد که آیا قول مجتهد در تشخیص موضوعات حجت هست یا نه؟ مثلاً در اینجا اگر به تعریفی از مال رسیدیم آیا حجت هست یا نه. مرحوم صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید این مسأله را مطرح کرده است که در چه چیزهایی تقلید جریان دارد. ایشان به بحث موضوعات مستنبطه صرفه که می‌رسد می‌فرماید: به نظر من موضوعات مستنبطه صرفه جای تقلید نیست و نظر مجتهد در آن‌ها حجت نیست.[1] اما علمایی که در اینجا حاشیه نوشته‌اند معمولاً این مطلب را رد کرده‌اند؛ مثل مرحوم بروجردی[2] و مرحوم اصفهانی و دیگران. البته ظاهراً مرحوم امام این مطلب را قبول کرده است.

اقسام موضوعات

در توضیح این مطلب می‌گوییم موضوعات چند قسم است؛ یا از قبیل حقایق شرعی است که شارع ایجاد کرده است که قطعاً قول فقیه درآن حجت است یا موضوعاتی که شارع ایجاد نکرده ولی در آن تصرف کرده است؛ مانند سفر شرعی که این هم مربوط به مجتهد است. اما موضوعات جزئیه مانند خمر بودن یک مایع، به خود مکلف مربوط می‌شود و به مجتهد مربوط نیست مگر در دو مورد؛ یکی در باب قضاوت که موضوعی مورد اختلاف است و قاضی باید فصل خصومت کند و نظر بدهد و نظر او حجت است و دیگری موضوعات مربوط به حکومت که ولی فقیه در موضوعات جزئی مربوط به جامعه نظر می‌دهد و دخالت می‌کند.

باقی می‌ماند موضوعات کلی که نه حقیقت شرعیه است و نه شارع در آن‌ها دخل و تصرف کرده است؛ مانند اکثر موضوعاتی که موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار گرفته‌اند و معمولاً سعه و ضیق این مفاهیم کلی مورد اختلاف است. گاهی روشن‌ترین مفاهیم مورد اختلاف قرار می‌گیرد؛ مثل آب که اگر در لابراتوار تولید شود آیا حکم آب را خواهد داشت یا نه؟ یا مثلا تا چه حد اگر گل‌آلود باشد آب بر آن صدق می‌کند یا مثل مفهوم مادر که این‌ها را «مفاهیم عرفیه مستنبطه» می‌گویند. بحث می‌شود که آیا در این موضوعات هم قول مجتهد حجت است یا نه.

عدم صحت واگذاری تشخیص موضوعات به عرف

خلاصه نظر ما این است که در این موارد نمی‌توانیم فرمایش مرحوم صاحب عروه را بپذیریم زیرا حکم شرعی به افراد واگذار نشده است و اگر تشخیص موضوعات کلی را به افراد واگذار کنیم به نوعی صدور حکم را به افراد واگذار کرده‌ایم. به ارتکاز مردم دنیا و عرف متشرعه، زمانی که حکمی صادر شد و قانونی وضع شد، عرف در اینجا واضع قانون را مسئول تبیین موضوع کلی می‌داند و واگذار کردن آن به تشخیص مکلفان را دخالت دادن آنها در صدور حکم می‌داند. لذا بیشتر مسائل و احکام فقهی، بر محور تشخیص سعه و ضیق موضوعات است؛ مانند اینکه غنا شامل چه چیزهایی می‌شود و خود صاحب عروه هم مسأله به مسأله درباره حدود موضوعات شرعی بحث می‌کند. اگر این مسائل به فقیه مربوط نمی‌شود، چرا در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است؟ بنابراین واگذار شدن تبیین حکم به فقها تلازم دارد با واگذار شدن تبیین موضوع حکم به آنان.

لذا وقتی در تعریف مال بحث میکنیم معتقدیم نظر اجتهادی مجتهد برای مقلدان حجت است نه اینکه فقط حکم مال را بگوییم و تعیین چارچوب آن را به مکلف واگذار کنیم.

معنای فعلی مال یا زمان صدور خطابات

نکته دیگر این است که معنای عرفی فعلی مال برای ما ملاک است. ممکن است کسی بگوید کاربردهای الفاظ در آیات و روایات باید بر معنای عرفی زمان صدور حمل شوند. اما دسترسی به معنای عرفی زمان صدور مشکلاتی دارد. علما این مشکل را با اصالت عدم نقل حل می‌کنند.[3] می‌گویند زمانی که معنای عرف فعلی روشن شد اصل این است که همین معنا در زمان صدور هم بوده و نقلی صورت نگرفته است.

نظریه تطور در ظهورات

نکته‌ای که بنده می‌خواهم اضافه کنم و در مقاله‌ای نیز آن را آورده‌ام مربوط به تطوّر ظهورات است؛ به این معنا که ظهورات متحول می‌شود. مثلاً ترازو قبلاً دو کفه‌ای بوده است اما الآن دارای یک کفه است و فرض ما این است که احراز کردیم معنای فعلی تغییر کرده است. آیا در اینجا هم باید به معنای قبلی بدون خصوصیات فعلی رجوع کنیم و ان را موضوع حکم بدانیم یا اگر هم خصوصیات معنا تغییر کرد باز معنای فعلی می‌تواند ملاک قرار گیرد.[4]

علما نوعاً می‌گویند با توجه به انصراف لفظ، باید خصوصیات معنای قبلی حفظ شود زیرا زمانی که لفظ صادر شد، انصراف به همان معنای قبلی با خصوصیات زمان صدور داشت. اما به نظر ما می‌رسد که ظاهراً این مطلب درست نیست.

توضیح نظر ما تطور مفاهیم

این را بزرگان ما در تفسیر مطرح کرده‌اند اما در فقه وارد نکرده‌اند. در تفسیر، مرحوم فیض و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و دیگران می‌گویند الفاظ برای جوهر معانی وضع شده‌اند و قالب‌ها تاثیری ندارند. مثلاً چراغ چیزی است که روشن می‌کند؛ حالا با فتیله و روغن باشد یا با سیم و برق باشد. این خصوصیات در جوهر معنا و غایت آن تأثیری ندارد. لذا این خصوصیات نمی‌تواند حکم شرعی را محدود کند زیرا عرف از این خصوصیات، معنای جدیدی برداشت نمی‌کند بلکه آن را همان معنای قبلی می‌داند؛ مثلاً معنای ترازو را در ترازوهای دیجیتالی دارای یک کفه نیز ثابت می‌داند هرچند خصوصیات آن تغییر کرده است، نه اینکه آن را مفهومی جدید بداند.

بنابراین هر جا که عرف بر معنای قبلی اصرار ورزید و گفت نقلی صورت نگرفته است، حفظ جوهر معنا کافی است هرچند تغییراتی در آن حاصل شده باشد.

عدم حجیت انصرافات

ما در اینجا انصراف ناشی از کثرت استعمال را قبول نداریم چراکه الفاظ بر جوهر معانی وضع شده‌اند و انصراف در اینجا ناشی از پیرایه‌ها و خص وصیاتی است که داخل در جوهر معنای لفظ نیستند.

ویژگی ها مفهوم مال

اکنون وارد بحث تعریف مال می‌شویم. از بررسی مجموع اقوال در این خصوص می‌توان برداشت کرد که مال باید دارای چهار خصوصیت باشد: یکی اینکه منفعت داشته باشد. دوم اینکه مورد رغبت باشد. رابطه بین این دو عموم و خصوص من وجه است؛ ممکن است چیزی منفعت داشته باشد ولی مورد رغبت نباشد یا مورد رغبت باشد ولی منفعت نداشته باشد که دومی ممکن است موارد کمی داشته باشد. می‌توان مثال زد به کسانی که می‌خواهند متفاوت باشند و به کارهایی رغبت پیدا می‌کنند که منفعت ندارد. سوم اینکه ندرت نسبی داشته باشد؛ یعنی کمیابی نسبی داشته باشد اما اگر فراوانی مطلق داشته باشد دیگر مال نیست و چهارم اینکه قابل اقتناء باشد؛ یعنی بتواند در حوزه تسلط فرد یا دولت داخل شود و خصوصیت پنجم که برخی از بزرگان مانند مرحوم نائینی اضافه کردند این است که شرع منافع معتدّه آن را مورد نهی قرار نداده باشد. به نظر می‌رسد که تمام خصوصیات غیر از خصوصیت پنجم، انتزاعی هستند نه اعتباری.

ما این پنج خصوصیت را باید مورد بحث قرار دهیم و کلمات علما درباره آن را بررسی کنیم.