درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: مسائل مستحدثه/ضمان افت ارزش پول /دیدگاه شیخ انصاری

مقتضای آیه و اطلاقات ادله در ضمان

بحث در این بود که در موارد دَین که ضمان پیش می آید آیا ضمان به قیمت است یا ضمان به مثل است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند که ما به غیر از اجماع دو تا دلیل داریم یکی آیه اعتداء ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[1] دیگری هم اطلاقات ضمان. و فرمودند اتفاقاً در اطلاقات ضمان، متعلق حذف شده است، فرموده ضامنٌ اما این که ضامن قیمت هستید یا مثل هستید بیان نفرموده. چرا؟ ایشان فرمودند به خاطر این که حواله کرده به همان ضمانی که پیش عقلا هست. و بعد ایشان آمدند ضمانی که پیش عقلا هست را خودشان اینگونه بیان کردند:

ضمان پیش عقلاء

ضمان پیش عقلا این است که شما اقرب را بدهید اقرب به آن تالف را بدهید اقرب به تالف هم مثل و مالیت با هم است در صورتی که مثل و مالیت را بتوانید تأمین کنید در مرتبه بعد اگر مثل و مالیت را با هم نتوانستید بدهید قیمتش را بدهید از طلا و نقره. پس عرف متعارف همین است اول مثل و مالیت را بده یعنی هم مثلش را حفظ کن هم مالیتش را حفظ کن هر دو تا را با هم حفظ کن هم صفت حفظ بشود هم مالیت حفظ بشود. اگر نشد با دادن معادل آن از طلا و نقره مالیتش را حفظ کن. فرمودند متعارف همین است یعنی آن اقرب همین است و مقتضای اطلاقات همین است.

اختلاف نظر مشهور با مقضای اطلاقات

بعد فرمودند که آیا این همان نظر مشهور است که مشهور می گوید در مثلیات مثل باید داده بشود، در قیمیات قیمت باید داده بشود ان شاء الله تعریف مثلی و قیمی را بعداً وارد می شویم مثلیات آن است که ابعاضش مثل هم هستند مثلاً فرض کنید که یک کیلو گندم نصف کیلویش برابر است با آن نصف دیگر کیلو یعنی آن هر خصوصیتی دارد هر طوری هست هر قیمیت دارد یکسان است. پس مثلیات این است ولی قیمیات نه، فرض کنید که یک لباس دستباف اینگونه نیست که شما این لباس را بگویید این آستینش همان قیمیتی را دارد که بدنش دارد. نه ممکن است این فرق داشته باشند قیمیات هستند این ها. پس یک چیزهایی قیمیات هستند مثل خانه، حیوان و لباس های غیر کارخانه ای و این ها همه شان قیمیات هستند چون ابعاضش مثل هم نیست اما یک چیزهایی مثلیات هستند ابعاضش مثل هم هستند. ادعای اجماع فرموده اند یعنی ادعای اجماع شده و قول مشهور است محققاً که در ضمان مثلیات باید مثل داده بشود و در قیمیات قیمت داده بشود.

دیدگاه شیخ طوسی در باره معنای آیه

شیخ طوسی فرمودند آیا آن مطلبی که ما از آیه استفاده کردیم و از آن اطلاقات ضمان استفاده کردیم همین مطلبی است که مشهور فرموده و اجماع بر آن ادعا شده که در مثلیات مثل باید داد در قیمیات قیمت؟ چنان که شیخ طوسی هم چنین برداشتی کرده از آیه استفاده کرده که در مثلیات مثل در قیمیات قیمت همان مطلبی که اجماع در آن هست آن را از آیه ایشان برداشت کرده.[2]

نظر شیخ انصاری

ایشان می فرمایند والانصاف. نه، نمی توانیم بگوییم که مقتضای آیه کریمه مقتضای همان اطلاقات است که در مثلیات مثل در قیمیات قیمت، این نیست، فرق دارد.

مقتضای آن آیه یک چیزی است این اجماع و شهرتی که هست این یک چیز دیگر است یعنی یک جاهایی از هم جدا می شوند. می فرمایند بین این دو تا دلیل. دلیل اجماع ودلیل دیگر یعنی آیه و اطلاقات ضمان، بین مقتضای این دو عموم و خصوص من وجه است اینگونه نیست که این دو تا مطابق هم باشند از هم جدا می شوند. شیخ می فرماید. می گوید این ها جدا می شوند.

آن وقت شروع می کند مواردی که این ها از هم جدا می شود را بشمارد. یک موردی هست که این ادله حکمی را اثبات می کنند مثلاً می گوید مثل باید باشد ولی آن ادله دیگر می گویند نه مثل نمی خواهد قیمت داده شود. یک مواردی هست که این ها می گویند قیمت، آن ادله دیگر می گویند نه، مثل باید داده شود. پس ببینید جدا شدند. ایشان اول از قیمیات شروع می کند. می گوید طبق این ادعای اجماع در قیمیات باید قیمت داد اما طبق آیه و آن اطلاقات در قیمیات ما نباید همه اش قیمت بدهیم اگر یک چیزی قیمی هست ولی مثلش پیدا می شود. قیمی است مثلا یک نفر اسب کسی را تلف کرده اسب قیمی است ولی می شود یک اسبی پیدا کرد که هم قیمتش مساوی است با آن هم مثل آن است صفاتش هم مثل آن است. به مشهور رجوع کنیم می گوید این چون قیمی است قیمتش را بده مشهور و اجماع می گوید قیمتش را بده ولی طبق آیه و طبق این اطلاقات باید هر دو تا را حفظ کنیم. چون گفتیم در مرتبه اول باید هر دو حفظ بشود. طبق آیه و اطلاقات ضمان در قیمیات آن جایی که مثلش پیدا می شود؛ آن جایی که قیمی هست ولی مثلش پیدا می شود طبق آیه و طبق اطلاقات ضمان باید مثلش را بدهید چون باید هر دو جهت را در مرحله اول حفظ کنید ولی طبق اجماع نه. ولو مثلش پیدا می شود شما نیاز نیست مثلش را بدهید بروید قیمتش را بدهید چون فرض این است که این قیمی است. پس ملاحظه فرمودید این جا اطلاقات ضمان و آیه جدا شد. اطلاقات ضمان و آیه فرمود مثلش را بده در در قیمیاتی که مثلش پیدا می شود ولی اجماع گفت نه مثل نمی خواهد. ببینید این جا این ادله جدا شدند گفتند مثلش را بده در قیمیاتی که اینگونه هستند آن گفت نه مثل نمی خواهد. پس جدا شد یک جا این گفت مثل، آن گفت مثل نمی خواهد.

بعد یکی دو تا مثال دیگر هم می زنند همین بحث قیمیات. در قیمیات یک دو مورد دیگر هم ذکر می کنند که این جاها مقتضای آیه و اطلاقات ادلۀ ضمان دادن مثل است، ولی آن قول مشهور می گوید همان قیمتش را بده چون قیمی است.

بعد می رسند به آن جایی که قیمی نیست مثلی است، یک چیزی مثلی است ولی مثلی است که قیمتش تقریبا کأن لم یکن شده خیلی پایین آمده. این جا اجماع و شهرتی که بود می گوید باز دوباره مثلش را بده. ولی آیۀ کریمه و اطلاقات ضمان می گوید قیمتش را باید بدهی. پس ملاحظه فرمودید این جا هم جدا شد. به این معنا که اجماع و شهرت آمد گفت مثل را بده ولی آیه و اطلاقات ضمان گفت مثل نه، قیمت.

بنابراین هر کدام از این ها در یک جایی گفتند مثلش را بده آن دلیل مقابل گفت مثلش را نمی خواهد بدهی. در قیمیاتی که مثلش پیدا می شود آیه و اطلاقات ضمان گفت مثلش را بده اجماع گفت مثلش نمی خواهد. در آن مثلیاتی که قیمتش خیلی آمده پایین اجماع گفت مثلش را بده آیه و این ادلۀ اطلاقات گفت مثلش نمی خواهد باید قیمتش را بدهی. پس جدا شدند. بله یک جاهایی که هم مثلش پیدا می شود هم قیمت هم به اصطلاح مثلی است و قیمتش هم خیلی پایین نیامده هر دو می گوید مثلش را بده. مثلی هست قیمتش هم خیلی پایین نیامده هر دو می گویند مثلش را بده. پس یک جا جمع شد. آن جایی که مثلش هست و قیمتش هم پایین نیامده. آن جا هر دو جمع می شود می گویند مثلش را بده. ولی در دو جا این ها جدا شدند

یکی گفت مثل آن یکی گفت مثل نه. باز در این طرف یکی گفت مثل آن طرف گفت مثل نه. جدا شدند. پس معلوم شد که مقتضای آیۀ کریمه و اطلاقات ضمان با مقتضای اجماع که در مثلیات باید مثل داد در قیمیات قیمت داد در همه مطابق نیست.

ما اگر اجماع را مثل شیخ انصاری در فتوا ملاک قرار بدهیم دیگر طبق اجماع باید پیش برویم. اما اگر ما اجماع را خدشه کردیم گفتیم این جا اجماع تعبدی نیست. باید برگردیم به مقتضای ادله دیگر. مقتضای ادله چه شد؟ که اقرب را باید بدهیم. البته در اقرب ایشان مطلبی داشتند حالا من مطلب ایشان را فی الجمله پذیرفتیم ولی در تطبیقش اشکالاتی داشتیم.

پس فرق می کند با آن اجماع، اجماع مطلقاً می گفت در مثلیات مثل در قیمیات قیمت. شیخ این را از آیه و از اطلاقات ضمان برداشت نکرد. از آیه و اطلاقات ضمان یک مطلب دیگر را برداشت کرد که آن هم این است که اقرب الی التالف را باید داد که یک جا هم حفظ صفات است به همراه مالیت یک جا حفظ مالیت تنهاست.

بیان عبارات شیخ انصاری

حالا عبارتشان را سریع بخوانیم. می فرماید که: نعم، الإنصاف شیخ طوسی آمد به آیه استدلال کرد به این که از آیه همان برداشت قول مشهور می شود در مثلیات مثل در قیمیات قیمت. بعضی ها هم در آیه اشکال کرده بودند. اصلاً گفتند آیه مقدار را می گوید مقدار اعتداء را می گوید معتدی به را نمی گوید که آن ها هم قبول نکردند ایشان می فرماید نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه ولی الانصاف عدم وفاء آیه است نه آیه وفا می کند نه دلیل سابق بر آیه. دلیل سابق بر آیه چه بود؟ اطلاقات ضمان بالقول المشهور؛ وفا نمی کند به قول مشهور که در مثلیات مثل در قیمیات قیمت. چرا؟ لأنّ مقتضاهما برای این که مقتضای این دو تا. آیه و اطلاقات ضمان. چیست؟ المماثلة العرفية في الحقيقة و الماليّة، مقتضا این بود که مماثلت باشد هم در حقیقت یعنی همان صفات هم در مالیت. هر دو تا را با هم حفظ کن در مرحلۀ اول نشد مالیت را حفظ کن. مقتضای این دو، حفظ هر دو جهت است و هذا و این که مماثلت عرفیه لازم است هم در حقیقت هم در مالیت يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميّات، اگر ما این را از آیه برداشت کنیم، از آیه و اطلاقات ضمان که باید هم مالیت حفظ بشود، هم حقیقت حفظ بشود هم آن صفات حفظ بشود. مقتضای آیه و آن اطلاقات ضمان وجوب مماثلت عرفی در حقیقت و مالیت است در مرتبۀ اول و بعد نوبت به مالیت تنها می رسد. و این، یعنی این که مماثلت باید هم در حقیقت باشد هم در مالیت باشد چون اقرب است مقتضایش این است که ما حتی در قیمیات باید مماثلت را حفظ کنیم یعنی تا مثلش ممکن است باید مثلش را بدهیم. سواءً وجد المثل فيها أم لا. حالا مثل پیدا می شود یا پیدا نمی شود. یعنی واجب اولیۀ ما این است. اگر پیدا می شود باید بدهیم اگر پیدا نمی شود حالا بعداً خواهد گفت چه کار کنیم. پیدا نمی شود هم خواهد فرمود که قیمت آن روزی که می خواهد پولش را بدهد قیمت آن روز را باید حساب کند. یعنی بر ذمه اش قیمت نمی آید. بر ذمۀ این طرف مثل می آید. روز اداء نگاه می کند که حالا که من مثل را نمی توانم الآن بدهم باید به قیمت روز قیمتش را بدهد. بنابراین در قیمیات هم طبق این بیان ما باید اقرب بدهد اقرب هم مماثلت هم در حقیقت است هم در قیمت است پس بنابراین چه مثلش پیدا بشود چه نشود باید همان مثلش را بدهد. ایشان این برداشت را دارد. در هر دو صورت می فرمایند باید مثلش را بدهد أمّا مع وجود المثل فيها، حالا مثال می زنند به آن جایی که مثل وجود دارد در قیمیات كما لو أتلف ذراعاً من كرباس یک ذراعی، یک نیم متری از کرباس از پارچه را تلف کرده. طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع یک کرباسی بود بیست ذراع، این آمد یک ذراعش را تلف کرد. این کرباس را با دست بافتند درست کردند ولی همه اش را یکسان درست کردند. مثل کارخانه بافت است. فإنّ مقتضى العرف و الآية: مقتضای عرف که همان اطلاقات ضمان بود و آیه هم، آیۀ شریفه که می فرمود بمثل ما اعتدی علیکم. مقتضای عرف و آیه إلزام الضامن با این که این کرباس قیمی است ولی چون مثلش پیدا می شود آیه و عرف می گویند برو از همان پارچه یک نیم متر بخر بیا به این بابا بده. الزام ضامن است بتحصيل ذراع آخر من ذلك برود یک ذراعی از آن تحصیل بکند و لو بأضعاف قيمته و لو این که چندین برابر هم پول مجبور است خرج کند و دفعه إلى مالك الذراع المتلف و به مالک بدهد نمی تواند بگوید قیمت کرباس این است بفرما. نه، شما باید کرباس برای من بیاورید. طبق آیه و طبق عرف که مقتضای اطلاقات بود باید هم مماثلت حفظ بشود هم قیمت. پس برو بیاور، و لو به اضعاف قیمت باید تهیه کند بدهد. و لو به اضعاف قیمت مع أن القائل بقيمية الثوب با این که مشهوری که قائل هستند که ثوب قیمی است لا يقول به، می گویند لازم نیست مثلش را بدهد چون می گویند قیمی است همان قیمتش را بدهد کافی است. پس ببینید این جا مقتضای آیه و عرف اطلاقات ضمان، یک چیز دیگری شد. و كذا لو أتلف عليه عبداً مثال دیگر: یک کسی آمد عبد طرف را تلف کرد. یک تیری انداخت خورد به آن عبد طرف آن هم از دنیا رفت، تلف شد و له في ذمّة المالك حالا این متلِف این آقایی که ضامن است در ذمۀ آن صاحب عبدی که عبدش را این آقا تلف کرده در ذمۀ آن مالک آن عبدی که تلف شده یک عبدی داشت یعنی طلبکار بود این هم اتفاقاً یک عبدی با همان اوصاف از او می خواست. زده عبد طرف را تلف کرده خب بر عهدۀ این شخص یک عبدی آمد با همان اوصاف. طبق آیه و طبق عرف بر عهدۀ تلف کننده یک عبدی با همان اوصافی که تلف کرده واجب شده باید به او تحویل بدهد. خب یک عبدی از او می خواست باید تهاتر بشود. یک عبدی با همان اوصاف می خواست یک عبدی را تلف کرد. با این که عبد قیمی است ولی طبق آیه و طبق عرف باید چنین عبدی می دادم خب چنین عبدی هم من داده ام به او چون من طلبکارم از او باید تهاتر بشود. حال آن که علما می گویند تهاتر نمی شود شما باید بروی قیمتش را بدهی. این هم نشانۀ این است که پس این جا علما باز فتوا به قیمیت داه اند نگفته اند که آقا همان مثلش را بده و تهاتر بشود،

و لو اتلف علیه عبدا و له فی ذمة المالک بسبب القرض أو السلم به سبب قرض یا به اصطلاح سلم از او عبدی می خواست عبد موصوف بصفات التالف، یک عبدی موصوف به صفات تالف بر عهده اش دارد. مثلا سلف خریده باید به تلف کننده بدهد فإنّهم علما لا يحكمون بالتهاتر القهريّ، حکم به تهاتر نمی کنند. حال آن که اگر طبق آیه و طبق عرف فتوا می دادند باید فتوا به تهاتر می دادند. كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبدٍ من عبدين. چنان که در این بحث هم این مطلب را فرموده اند که تهاتری در کار نیست. نعم، ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس و المسالك إلى جواز ردّ العين المقترضة یک جملۀ معترضه ای یک فتوایی که داخل پرانتز ایشان می فرمایند. آن هم این است که شهید اول و شهید ثانی در کتاب دروس و مسالک. دروس مال شهید اول است مسالک هم مال شهید ثانی است. این ها فرموده اند که اگر کسی از کسی یک عینی را قرض گرفت مثلاً فرض کنید که شما دوچرخۀ طرف را قرض گرفتید یا یک چیز دیگری را از طرف قرض گرفتید، قرض که گرفتید قرض چیست؟ تملیک عین به ضمان. شما ضامن آن مال شدید. این مال دیگر مال شماست می توانید تلف کنید یا بفروشید ولی ضامنش هستید. ولی اگر این مال را شما آمدید قرض گرفتید و کنار گذاشتید استفاده نکردید در شش ماه. بعد از شش ماه آیا می توانید عین همین را ببرید به طرف بدهید یا نه؟ این را بحث کرده اند. آن مالک ضمانش شد مالک این عین دیگر شما هستید. گفتند که اشکال ندارد خود این را ببرد بدهد. گفتند می تواند خودش را ببرد بدهد. حال آن که این قیمی است باید قیمتش را بدهد به طرف. گفتند اگر خودش باقی است خودش را ببرد بدهد. می گوید این مخصوص به باب قرض است این فتوا فتوای خاصی است این ربطی به بحث ما ندارد که شما نقض کنید که پس علما یک جاهایی با این که ضامن است به قیمت، می گویند نه، همان مثلش را بدهد یا خودش را بدهد. می گوییم این مخصوص باب قرض است نعم ذهب جماعة منهم الشهیدان فی الدروس و المسالک الی جواز رد العین المقترضة عینی که قرض گرفته شده آن را رد کند إذا كانت قيميّة، ولو این که قیمی است گفتند خودش را رد کند. اگر خودش باقی است خودش را بدهد. لكن لعلّه من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، آن جا کأنه یک باب خاصی است می گویند آقا این ادای دین کرد. خودش را داد دینش را ادا کرد لا من جهة ضمان القيمي بالمثل؛ نه به این جهت است که آقا ضمان قیمی به مثل است حالا مثلش را ببرد بدهد. نه، قاعده دست نخورده در باب قرض کأنه یک وجه خاصی داریم آن هم این است که این جا اداء صدق می کند و اداء دین انجام شده. نه از باب این است که هر وقت انسان ضامن به قیمی شد می تواند مثلش را بدهد. و لذا اتّفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلًا لها من جميع الجهات.[3] و لذا علما اتفاق کرده اند که اگر حالا خود دوچرخه را تلف کرده ولی یک دوچرخۀ مماثلی پیدا کرده، در قیمیات، خود آن اسب را تلف کرده ولی یک اسب واقعاً مماثلی پیدا کرده گفتند آن طرف می تواند، آن مقرِض می تواند رد کند بگوید نه، من قیمتش را می خواهم. پس فقط در بقاء خود عین این مطلب را گفته اند نه در هر مثلی. این نشان می دهد که در باب قیمیات از آن اصل کلی شان دست بر نداشته اند

پس تا این جا ما چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که مقتضای آیۀ کریمه و مقتضای اطلاقات ضمان فرق می کند با مقتضای قول مشهور، جدا می شود. کجا؟ در قیمیات. در قیمیات مقتضای آیه و مقتضای اطلاقات ضمان این است که باید هم مثل را رعایت کنی هم قیمت را. آن جایی که مثل پیدا می شود و لو به اضعاف قیمت باید بروی مثلش را بخری به طرف تحویل بدهی. حال آن که علما این فتوا را ندارند می گویند همان قیمتش را بدهد کافی است. پس ببینید فرق کرد در این جا. جدا شد این جا. الحمد لله رب العالمین