درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

99/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مسائل مستحدثه/بانکداری /ضمان افت ارزش پول

 

افت ارزش پول اعتباری

بحث به این جا رسید که پول اعتباری امروز اگر افت ارزش داشته باشد این افت ارزش ضمان دارد یا خیر؟ فرض کنید که یک کسی آمد از زید قرض گرفت. آن موقع که قرض گرفت این پول ارزش مبادلاتی بالایی داشت، حالا می‌خواهد این را پس بدهد قیمتش آمده پایین. آیا بدهکار ضامن است یا ضامن نیست؟ یا منشأ دَینش عقد قرض نبود عقد بیع بود. مثلاً یک جنسی را نسیه خرید و گفت پولش را من شش ماه دیگر می‌دهم. پس منشأ دین یک‌وقت خود عقد قرض است یک‌وقت بیع نسیه است این آقا ذمه‌اش مشغول شد. فرضاً به صدهزار تومان. آن صدهزار تومان که الآن می‌خواهد ادا کند غیر از آن صدهزار تومانی است که وقت خرید برعهده‌اش آمد یعنی الآن ارزش مبادلاتی این خیلی پایین آمده آیا این آقای مدیون و ضامن است و باید آن افت ارزش را جبران کند یا ضامن نیست. یا فرض بفرمایید که غصباً یا غیر غصب پول کسی را تلف کرد. آن موقعی که تلف کرد ارزش مبادلاتی بالایی داشت الآن می‌خواهد تحویل بدهد ارزشش آمده پایین. یا جنس کسی را که قیمی است شکست. آن موقع ده‌هزار تومان می‌ارزید. ده‌هزار تومانی که آن موقع از بین برد خیلی قدرت داشت قدرت خریدش بالابود الآن پایین آمده. پس بحث این است که افت ارزش پول در جایی که مسئلهٔ دَینی در کار هست حالا منشأ دین قرض باشد یا عقد بیع باشد یا عقد نکاح باشد که مهریه آمده بر ذمۀ شوهر و در آن جا تعیین شده بود مثلاً این‌قدر پول به‌عنوان مهریه بدهد ذمۀ شوهر الآن مشغول است به آن پول آیا افت ارزش را ضامن است یا ضامن نیست؟ در دیون به صورت کلی بحث این است که افت ارزش پول را ضامن هست یا ضامن نیست. این بحث را مطرح می‌کنیم ان‌شاءالله تعالی.

این بحث البته از وجوهی قابل‌بررسی است.

بحث اول مقتضای اطلاقات ضمان

یک وجهش این است که مقتضای اطلاقات ضمان چیست؟ مثلاً یکی از اطلاقات ضمان ﴿أوفوا بالعقود﴾ است به عقد قرضت وفا کن. عقد قرض چیست؟ تملیک شیء مع الضمان. تعریف قرض تملیک شیء مع الضمان است. این اوفوا بالعقود هم می‌گوید به این عقدت وفادار باش. این آقا تملیک کرده بود با ضمان. آیا این ضمانت معنایش این است که شما مشغول الذمة هستید به آن وصف و خصوصیتی که از بین رفته، یعنی ارزش مبادلاتی که از بین رفته و آمده پایین یا نه ضامن نیستید. همچنین در بیع نسیه و یا در مسائل دیگر. فرض بفرمایید که مهر در نکاح همۀ این‌ها به‌نوعی برمی‌گردند به همان ﴿یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود.﴾[1] منشأ در این‌ها همان اوفوا بالعقود است.

یا در جایی که اتلافی در کار باشد. چه اتلاف عمدی باشد یا خطایی. یا عمداً رفته تلف‌کرده غاصباً تلف کرد یا خطا. مثلاً در خواب بود دستش خورد شکست. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن[2] هر دو صورت را می‌گیرد پس همین قاعده می‌شود از ادله و اطلاقات ضمان. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.

یا آیه ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[3]

یکی از ادلۀ ضمان و اطلاقات ضمان همین آیه است. در باب غصب به این آیه تمسک می‌شود. مقتضای آیۀ اعتداء چیست؟ آیا افت ارزش هم داخل این است که شما می‌توانید مقابله‌به‌مثل کنید فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم یا داخل آن آیه نیست؟

یکی از اطلاقات ضمان علی الید ما أخذت حتی تؤدی[4] همان حدیث نبوی معروف و مشهور که هر چیزی که استیلاء کردید ضامن هستید. علی الید ما أخذت حتی تؤدی. پس اطلاقات ضمان خودش یک بحثی است. مقتضای اطلاقات ضمان در این مسئلهٔ افت ارزش پول چیست؟ ضمان هست یا نیست؟ این یک بحث.

بحث دوم: مقتضای سیرۀ عقلایی در ضمان

مقتضای سیرۀ عقلایی که امضا شده است چیست؟ آیا عقلاً در این جا ضامن می‌دانند یا طرف را ضامن نمی‌دانند. حالا فرض کنید که حکم خاصی وارد نشده در این جهت همان چیزی که عقلاً داشتند شارع هم همان را تأیید فرموده. شارع فرموده ضامنٌ، یعنی همان چیزی که عقلاً ضامن می‌دانند شما هم ضامن هستید. اتفاقاً اکثر ادله‌ای که در باب ضمان وارد شده می‌گوید ضامنٌ. دیگر نمی‌گوید به چه چیز ضامن است. یعنی کأنه یک نوع احاله است به آن سیرۀ عقلایی در باب ضمان. بر اساس آن سیرۀ عقلایی در باب ضمان در این موارد ضمان هست یا ضمان نیست؟ پول که ارزشش می‌آید آیا ضامن می‌دانند یا ضامن نمی‌دانند؟

پس یک بحث، بحث خود اطلاقات است، آیۀ ﴿اوفوا بالعقود﴾، آیۀ ﴿من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾، نیز من اتلف مال الغیر، البته این قاعده است متخذ از روایات است من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یا این روایت که علی الید ما اخذت حتی تؤدی. مقتضای اطلاقات چیست؟ بعد از اطلاقات، مقتضای سیرۀ عقلاییه چیست؟

بحث سوم: از جهت اجماع فقها

علما یک اجماعی دارند در باب ضمان. یضمن المثلی بالمثل و یضمن القیمی بالقیمة.[5] مثلی را با مثل ضامن می‌شوند و قیمی را به قیمتش ضامن می‌شوند. طبق این اجماع باید ببینیم که این پول مثلی است یا قیمی است. اگر قیمی باشد به قیمتش ضامن است باید قیمت امروز را بدهد، بنا بر قول معروف که می‌گویند قیمت یوم اداء. اما اگر مثلی باشد مثلش را یعنی می‌گوییم آقا این پول هم مثل آن پول است صدهزار تومان مثل همان صدهزار تومان است حالا با قیمتش کاری نداریم.

پس بنابراین از باب این اجماع باید بررسی کنیم مقتضای اجماع که در باب ضمان فرموده یضمن المثلی بالمثل و یضمن القیمی بالقیمة پول اگر ارزشش پایین آمد باید چه بگوییم؟ پول را معمولاً مثلی حساب می‌کنند آقایان و لذا می‌گویند ارزش پول ضمان ندارد. یا این که نظر دیگری داریم؟ اگر نظر دیگری داشته باشیم اجماع را چگونه مشکلش را حل کنیم؟ اجماع است که مثلی به‌مثل ضامن می‌شود نه به قیمتش. ولو این که قیمتش خیلی پایین آمده شما ده کیلو گندم گرفتید ده کیلو گندم می‌دهید حالا گندم الآن قیمتش پایین آمده یا بالا رفته. پس یک بحث هم مسئله‌ی اجماع است.

بحث چهارم از جهت وجوه خاصه

برخی قواعد و وجوه خاصه وجود دارد. باید ببینیم مقتضای آنها چیست. مثلاً از باب این که آیا این جا عدم رعایت افت ارزش مصداق ظلم است اگر بنا باشد کمتر بدهد بعد از چهل سال همان مبلغ را بدهد این ممکن است بگوییم قواعد خاصه اقتضاء می‌کند که مال مؤمن محترم است و این ظلم می‌شود. ادلۀ خاصه را ببینیم مقتضایش چیست. آیا از ادلۀ خاصه می‌شود حکمی استفاده کرد؟

بحث دیگر، روایاتی که در خصوص این مسئله وارد شده. خصوص این مسئله البته نه پول اعتباری ولی پول درهم و دینار. این مسئله مبتلا به بوده. در درهم و دینار عرض کردیم غش در عیار می‌شده و قیمتش پایین می‌آمده و لذا از ائمه علیهم‌السلام پرسیدند که اگر آن زمانی که ما قرض کردیم یک قیمتی داشت الآن درهم فعلی یک قیمت دیگری دارد آیا آن را ضامن است یا الآن را ضامن است؟ تفاوت قیمت پیدا کرده باید ببینیم روایت چه می‌فرماید. روایات هم دودسته است یک دسته می‌فرماید الدراهم الأولی یک دسته می‌فرماید دراهم فعلی پس متعارض‌اند. شیخ طوسی این‌ها را جمع کرده.

می‌فرماید دراهم اولی منظور قیمتش است دراهم فعلی یعنی باید از فعلی ادا کند ولی طبق قیمت قبلی. ما هم این نظر را خواهیم پذیرفت. دراهم اولی یعنی آن دراهم اولی باید معیار سنجش قیمت باشد ولی وقت ادا نباید بروید درهم اولی را از موزه‌ها گیر بیاورید بدهید نه، از دراهم فعلی باید بدهد البته طبق قیمت دراهم اولی. این‌گونه جمع کرده‌اند این دودسته روایت. حالا ببینیم شاهد جمع دارند یعنی از روایت این برمی‌آید یا برنمی‌آید.

در آخر هم مقتضای اصول عملیه. اگر دستمان از ادله کوتاه بود مقتضای اصول عملیه چیست؟ آیا این آقا ضامن افت ارزش است بالاخره یا ضامن نیست برائت جاری می‌شود یا احتیاط جاری می‌شود؟

پس بنابراین مراحل مختلفی دارد این بحث که افت ارزش پول را باید بررسی کنیم ان‌شاءالله تعالی. آیا این آقای مدیون که ذمه‌اش مشغول است به دائن نسبت به افت ارزش هم مشغول است یا نسبت به افت ارزش مشغول نیست؟

تعریف ضمان و اقسام آن

اولین بحثی که به‌عنوان مقدمه عرض می‌کنیم خود کلمۀ ضمان است. تعریف ضمان و اقسام ضمان را عرض می‌کنیم. در تعریف ضمان سه تعریف مطرح شده. تعریفی که مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی هم فرمودند و به نظر ما این تعریف، تعریف خیلی جامعی است

تعریف ضمان از دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی این‌گونه ضمان را تعریف می‌کنند: هو کون الشیء فی ضمن العهدة.[6] یک چیزی بر عهدۀ طرف بیاید بر ذمۀ طرف بیاید این ضمان است.

در فقه یک کتاب ضمان داریم، عقد ضمان چیست؟ وقتی ذمۀ زید به عمرو مشغول است یعنی مدیون حالا یا قرض گرفته از وی یا جنسی برداشته نسیه پولش را مدیون است یا چیزی شکسته از او مثلاً. الآن مدیون است به او بالاخره ذمۀ زید مشغول است نسبت به عمرو. آقای بکر می‌آید می‌گوید آقا من ضامن هستم از من بخواه پولت را. در قرض‌ها معمولاً ضامن می‌خواهند. شما می‌گویید به ما پول بده می‌گوید آقا یک ضامن بیاور که اگر از شما نتوانستیم بگیریم از او بگیریم آن بحث شده که ضم الذمة الی الذمة یا نقل الذمة الی الذمة است؟ یعنی ضامن که می‌آید، شما را که بدهکار بودید شما اصلاً بدهی‌ات تمام می‌شود آن بدهکار می‌شود؟ ضامن بدهکار می‌شود؟ که نظر مشهور شیعه این است. ضامن که آمد دیگر ضامن بدهکار می‌شود. اما اهل‌سنت می‌گویند نه ضم الذمة علی الذمة است. [7]

الآن هم در بانکها اینگونه عمل می کنند. یعنی الآن هم در بانک ها ضم الذمة عمل می کنند همان طبق اهل سنت یعنی هم او ضامن است هم شما که بدهکار بودی ضامنی. هم بدهکار باید بدهد نتوانست ضامن باید بدهد. به هر حال یک عقد ضمان داریم که خودش اصلا کتاب الضمان، عقد الضمان یعنی این که یک مدیونی یک کسی می آید آن را ذمه اش را بر عهده می گیرد.

یک مقدار این را توسعه می‌دهیم، عقد کفالت. زید یک جنایتی انجام داده دادگاه می‌خواهد قصاصش کند یک کسی می‌گوید من کفیلم. بگذارید این می‌رود پنج‌روز دیگر می‌آید کارهایش را انجام بدهد من کفیلم. این جا ضامن مال نشده ضامن چه شده؟ ضامن شخص شده. این هم یک نوع عقد ضمان است ولی عقد ضمان بالمعنی الاعم است.

یا حواله، شما می‌گویید آقا از من طلب داری؟ من هم از زید طلب دارم بیا برو طلبت را من حواله دادم به فلانی. این هم یک نوع تبدیل ضمان است. ضمان را از خودت برداشتی انداختی به زید. می‌گوید من هم از زید طلب دارم برو از او بگیر. او ضامن شما بشود.

یک نوع ضمان دیگر هم این است که به خریدار می‌گوید این جنس را بخر اگر مال غیر در آمد من ضامنم. شما به مشتری می‌گویید بخر اگر این مال غیر در آمد من ضامنم. این هم در کتاب البیع باب الضمان وارد شده است. اگر مستحقا للغیر در آمد من ضامنم. این‌ها انحاء عقود ضمان است که توسعه پیدا کرده‌اند. عقد ضمان همان عقد ضمانی بود که یک کسی مدیون است توسعه دادیم به عقد کفالت، و حواله را گرفت توسعه دادیم عقد ضمان که شخصی می‌آید به مشتری می‌گوید شما بخر اگر مبیع مستحقا للغیر در آمد من ضامنم پول شما را برگردانم یا جنس شما را بدلش را بدهم.

یک‌وقت توسعه می‌دهیم ضمان را می‌گوییم که خود بیع هم یک نوع ضمان است مخصوصاً اگر نسیه باشد. این آقایی که نسیه خریده الآن کون الشیء فی العهده است. یعنی این جنس را داده ذمه اش مشغول است به آن بایع. بیع نسیه ای هم یک نوع ضمان است.

یک مقدار توسعه می دهیم اصلاً بیع نقدی هم ضمان است. چون این جنسش را بدون مقابل که نداده با مقابل داده مقابلش یعنی جنسی که داده در مقابلش پول خواهد گرفت. ما یضمن بصحیح یضمن بفاسده یکی از معانی اش این است. یعنی این که صحیحش ضمان دارد ضمانش بالمسمی است اگر باطل باشد ضمان بالقیمه دارد.

پس تمام عقود معاملی عقود ضمانی هستند ولی ضمانشان به چیست؟ به مسمی است.

پس می توانیم ضمان را توسعه می دهیم. از عقد ضمان شروع کردیم، عقد کفالت، ضمان مستحقا للغیر بعد آمدیم عقد بیع نسیه، خود عقد بیع نقدی، همه اینها یک نوع ضمان است که این جنس را مجانی نگرفته در مقابل آن عوض مسمی گرفته، بیع و اجاره، همۀ این ها که معاوضی هستند این ها عقد ضمان هستند، داخل ضمانات هستند بالمعنی الاعم.

ضمان را باز توسعه می‌دهیم. جایی که شما یک مالی را تلف می‌کنید یعنی اتلاف می‌کنید، یا اتلاف عمدی یا اتلاف خطائی. این جا هم ضامن است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یا روایت داریم هرکسی اجرت اخذ کرد یک چیزی را درست کند خراب کرد ضامن است. پول می‌گیرد یک چیزی را درست بکند خرابش کرد، آن ضامن است. پس تمام موارد اتلاف هم داخل ضمان شد. موارد تلف هم اگر غصب باشد باز آن هم داخل ضمان است. خودتان تلف نکرده‌اید مثلاً توسط بلایای طبیعی تلف شد باز آن هم داخل ضمان است. پس ضمان مدام گسترش پیدا می‌کند. حالا یا ضمان به تدارک است یا ضمان مسمی است.

تعریفی که همۀ این ضمان‌ها را بگیرد همین تعریف مرحوم اصفهانی است: کون الشیء فی عهدة. یودن شیء در عهده. این تعریف همۀ اقسام ضمان را می‌گیرد. چه ضمانی که غاصب دارد به عهده‌اش است چه ضمانی که در عقد قرض است آن آقا ضامن است یعنی آن شیء در عهده‌ی این آقاست چه مثلاً بیع بگویید بیع هم کون الشیء فی العهدة است. این تعریفی که مرحوم اصفهانی دارند و مرحوم نائینی هم مطلبشان ظاهراً همین است همین کون الشیء فی العهدة. این تعریف همۀ اقسام ضمانات را می‌گیرد.

تعریف شیخ انصاری از ضمان

یک تعریف دیگری فرموده‌اند که آن تعریف، تعریف شیخ انصاری رضوان‌الله علیه است. شیخ انصاری در آن بحث ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده این عبارت را دارند که ضمان عبارت است از این که تدارک و خسارت شیء مضمون بر عهدۀ ضامن است. [8] مرحوم اصفهانی گفتند کون الشیء فی العهدة. نگفت خسارتش. مرحوم شیخ انصاری می‌گوید خسارتش برعهده‌اش است. اگر خسارت چیزی بر عهده باشد این ظاهرش این است که دیگر آن عقود ضمان بالمسمی را نگیرد. دیگر آن جا خسارت نیست مسمی بر عهده‌اش است. خسارت در باب تلف و اتلاف و این‌ها خوب می‌آید اما جاهایی دیگر ظاهراً خسارت صدق نکند. چون خود شیء بر عهده باشد یعنی آن مسمی برعهده‌اش باشد دیگر آن جا نمی‌گویند خسارتش می‌گویند خودش برعهده‌اش است. اگر بگوییم کون الشیء فی العهدة همه را می‌گیرد اما اگر این تعریف مرحوم شیخ انصاری را بگیریم این دیگر همه را نمی‌گیرد یعنی ظاهرش این است که همه را نمی‌گیرد ممکن است با توجیه بتوانیم بگوییم که همه را می‌گیرد.

تعریف برخی فقها

یکی هم تعریف منسوب به مرحوم صاحب ریاض است: أن یتلف المال مملوکا للضامن[9] . مالی که دارد تلف می شود به ذمۀ ضامن وارد می شود، همان غاصب، ضامن و از ذمۀ او تلف می شود نه از مال من. همان موقع که می خواهد تلف بشود به ذمۀ او وارد می شود و از کیسۀ او می رود. یعنی او آمده مال من را گرفته و از بین برده. می گوییم أن یتلف المال از چه کسی؟ من ملک الضامن. و باید بدلش را به من بدهد و از کیسه ی او برود بیرون. این هم تعریفی است که صاحب ریاض مطرح کرده. پس سه تعریف شد. این تعریف هم مثل تعریف شیخ انصاری عقودی مثل بیع و اجاره و عقود معاوضی دیگر این ها را ظاهرش این است که شامل نمی شود بیشتر آن باب اتلاف و تلف و این ها را می گیرد.

پس بنابراین تعریف جامع همان تعریف مرحوم اصفهانی است. کون الشیء فی العهدة. ضمان این است که چیزی بر عهدۀ شما بیاید. اگر در پول هم بگوییم این ارزش مبادلاتی به عهدۀ شماست ضمان می شود. اگر این ارزش مبادله در عهده نیاید ضامن نیست. کون الشیء فی العهدة. آیا شیء بدون وصف آن ارزش مبادلاتی می آید یا با ارزش مبادلاتی بر عهدۀ شما می آید؟ روی این بحث می کنیم. پس این تعریف ضمان.

البته بعضی از موارد ضمان را بیان نکردیم مثلاً در باب قصاص هم کلمۀ ضمان را به کار می گیرند در باب دیات هم کلمۀ ضمان استفاده می شود. بعنوان مثال اگر کسی دست کسی را برید چشم کسی را درآورد می گوییم ضامن است. اگر عمدی باشد قصاص می شود اگر خطائی باشد یا شبه خطا باشد باید دیه بدهد. پس ضمان یک مفهوم خیلی وسیعی دارد در فقه. جامع همۀ این ها همان کون الشیء فی العهده است که مرحوم اصفهانی فرموده همۀ این مواردی که شاملش می شود.

بعد از این که این مسأله را عرض کردیم و مدرک ضمان را هم یک اشاره ای کردیم مدرک ضمان ما هم، یا آیۀ ﴿اوفوا بالعقود﴾ است یا آیۀ اعتداء است یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است یا علی الید ما أخذت حتی تؤدی است یا سیرۀ عقلاییه است یا قاعدۀ تسبیب است. قاعدۀ تسبیب مثلا می گوید المغرور یرجع الی من غره یعنی آن غار یعنی شخص فریبنده باعث شده که این آقا در این ضرر بیفتد. آن مغرور آن کسی که فریب خورده به کسی که او را فریب داده رجوع می کند برای جبران ضرر. چون غار که سبب است، اقوی است از مباشر. تسبیب در این جا موجب ضمان است. این باعث چه چیز میشود؟ باعث می شود که ضمان بیاید. یا ضمانی که با ادله ی خاصه می آید. ان شاء الله ما بعد وارد می شویم به این که ببینیم که مقتضای ادله چه خواهد بود؟ الحمد لله رب العالمین.

 


[1] مائده/سوره5، آیه1.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج27، ص165.
[3] بقره/سوره2، آیه194.
[4] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج3، ص408.
[5] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص209.
[6] حاشية كتاب المكاسب، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص307.
[7] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج21، ص15.
[8] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص187.
[9] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص183.