درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: موضوع شناسی/بانک و پول /انواع موضوعات

بحث در این واقع می شود که آیا در موضوعات نظر مجتهد حجت هست یا نه؟

انواع موضوعات

اولا موضوعات را ما چند دسته می کنیم.

1. موضوعات جزییه. مثلا فرض بفرمایید که یک مایعی است که نمی دانیم این مایع آیا خمر است یا خمر نیست؟ برای اینکه این مصداق را نمی دانیم. می دانیم که اگر خمر باشد حرام است و اگر سرکه باشد اشکالی ندارد. اما چون مثلا اهل تخصص نیستیم نمی فهمیم. بعضی از خمر ها منقلب می شوند و سرکه می شوند و آیا این هم الان منقلب شده است یا در خمریت خودش باقی مانده است. پس اشتباه موضوع خارجی برای ما مشکل پیش آورده است. این مورد را نمی توانیم تشخیص دهیم و شک در امر کلی در کار نیست و شک مربوط به این مورد است. این مورد به جهت اشتباه امور خارجی نمی دانیم چیست؟ این آیا خمر است یا خل. مثلا نمی دانیم این خانم از محارم است یا از محارم من نیست. مثلا والد من رفته است در شهر دیگر ازدواج کرده است و آنجا من خواهرانی دارم و نمی شناسم و خانمی را می بینم و احتمال می دهم که خواهر من باشد. در این موارد که شبهه موضوعیه است تشخیص این چنین موضوعات جزئیه وظیفه مجتهد نیست و نظر او حجت نیست بما هو مجتهد. اگر اهل خبره باشد به عنوان اهل خبره البته در مواردی نیاز به اهل خبره هست حجت است. پس در امور جزیی قطعا نظر مجتهد حجیتی ندارد. اگر هم مقلد چنین مواردی را بیاورد پیش مجتهد که بگوید این موضوع چیست وی می گوید که این مربوط به من نیست.

بله موارد جزئی به مجتهد به عنوان حاکم شرع مربوط می شود آن جایی که مساله اختلافی است و دو نفر با هم نزاع دارند و به عنوان قاضی پیش مجتهد جامع الشرایط می روند و وی در مسند قضاء نشسته قضاوت می کند که آیا این ملک زید هست یا نیست. شاهد اقامه می کنند یا قسم می خورد و در نتیجه حاکم شرع حکم می کند که این ملک شما هست یا نیست.

پس نظر مجتهد بما هو مفتی یا مجتهد حجت نیست مگر این که قاضی باشد و اینجا نظرش حجت است.

((یکی از حضار:)) آن جا دیگر بما هو حاکم است؟

((استاد:)) بله بما حاکم هست و بماه هو مجتهد نیست.

مورد دوم باز از امور جزئی که نظر مجتهد در آن هم حجت است آن جایی که مجتهد و فقیه ولی باشد. مقام ولایت را دارا باشد. مثلا می دانیم که با کفار حربی باید جنگید اما با کافر معاهد نه. آیا این حربی است یا نه؟ این نوع امور اجتماعی است. الآن باید جنگ یا صلح کرد. این مربوط می شود به مسائل اجتماعی که هر کسی نمی تواند نظر بدهد. این جا ولو این که جزیی است اما تشخیص امور جزیی که مربوط به جامعه هست این هم در اختیار آن فقیهی هست که حاکمیت دارد.

و الا اگر به تشخیص افراد باشد لازمه آن اختلال و هرج و مرج و از هم پاشیده شدن نظام است که این مبغوض شارع است. لابد للناس من امیر بر او فاجر. تنها خوارج می گفتند که ما حکومت نمی خواهیم.

پس حاکمیت لازم است امور جزیی که مربوط به اجتماع است مربوط به نظر فقیه و مجتهد است که ولایت دارد. بنابر این نظر مجتهد در امور جزئی حجت نیست مگر در دو مورد در متنازعین و در اموراجتماعی که مربوطه به حاکم است.

این راجع به امور جزئی

حجیت نظر مجتهد و مرجع در امور کلی که موضوع حکم شرعی است

اما امور کلی بر چهار قسم تقسیم می شود.

1. موضوعاتی که شارع خود اختراع کرده است.حقایق شرعی مثل صوم و صلاه و حج و زکات که شارع خود بنیاد این ها را ساخته است. اینجا نظر مجتهد در تعیین حقیقت اینها حجت است. چون اسمش موضوع است اما در واقع یک نوع حکم است. بنیاد را شارع ساخته است و ادله شرعی گفته است که این ها چی هستند. و خود ادله شرعی باید بگویند که صلاه چیست و صوم چیست و زکات چیست. پس این موضوعاتی که شارع اختراع کرده است آن جاها حرف مجتهد حجت است.

2. از موضوعات کلی آن جایی است که شارع اختراع نکرده است اما حد و حدود برای آن تعیین کرده است. مثلا بلوغ را حد و حدودی تعیین کرده است. مثلا در مردان به این علامات هست در زنان به این علامات هست. یا حیض مثلا باید از سه روز کمتر نباشد و از ده روز بیشتر نباشد. شارع حد و حدود تعیین کرده است. یا مثلا سفر وقتی موضوع حکم شرعی است که به مقدار 8 فرسخ باشد.

در این موارد که شارع خودش موضوع را اختراع نکرده اما حد و حدود گذاشته است. اینجا در تعیین حد و حدودش حرف شارع حجت است. باید به مجتهد در این امور مراجعه کرد. حالا که تحدید کرده است چه حدی برای آن قرار داده است. اینجا هم حرف مجتهد حجت است.

3. آن جاهایی که شارع نه خودش ساخته است و نه حد و حدود تعیین کرده است. موضوع از موضوعات عرفی یا لغوی است. و عرف در آن اختلاف دارد. در حد و حدودش اختلاف دارد مثل بیع آیا معاطات بیع است یا نه؟ شارع دخالت نکرده است. مانند غنا این لحن و این صوت غنا هست یا غنا نیست؟ مانند آب این نوع آب داخل آب هست یانه؟ در این موارد شارع یک موضوع لغوی یا عرفی را موضوع بلکه حکم قرار داده است مثلا آب مطهر است اما مثلا این آب که در اثر سیلات گل آلود است آیا این آب است که مطهر باشد یا نه؟ پس قسم سوم آن جایی شد که شارع حد و حدود تعیین نکرده است و عرفی یا لغوی است اما حد و حدودش مورد از نظر عرف مورد اختلاف است.

در سعه و ضیق آن مفهوم مثلا مفهوم آب اختلاف است. مثلا مفهوم ماء و غناء و امثال این موارد که شیخ انصاری در جایی از رسائل گفته است که هیچ مفهومی نیست مگر این که در سعه و ضیقش اختلاف باشد. در سعه و ضیق موضوعات خود عرف اختلاف دارد.

4. مفهوم از نظر عرف یا لغت روشن است ولی در مصداق کلی آن در عرف اختلاف وجود دارد. مثل مکیل و موزون. مکیل و موزون مفهومش مشخص است اما در یک شهر چیزی مصداق مکیل است و در شهر دیگر مصداق موزون است. و اختلاف هم به دخالت شرع نیست. شارع گفته است که مکیل حکمش این است و باید با کیل فروخته بشود. حالا اختلف العرف فی کونه مکیلا او موزونا با این که در مفهوم اختلاف وجود ندارد.

((یکی از حضار:)) حاج آقا غناء در قسم دوم نباشد؟

((استاد:)) در مفهوم غناء شارع هیچ دخالتی نکرده است و گفته است که این حرام است و فقها می خواهند مفهوم عرفی آن را معلوم کنند.

((یکی از حضار:)) روایت نداریم یعنی در مورد غنا و این تحدید باشد؟

((استاد:)) اتفاقا صاحب جواهر می گوید که این وظیفه ما به عنوان فقیه نیست و بحث ما در تحدید غناء وظیفه ما نیست. این موضوع عرفی است.

و یک قسم آن جایی است که معنا و مفهوم روشن است و عرفی است و مصداق هم روشن است و اختلافی نیست. مفهومی در لسان دلیل اخذ شده است و این جا اختلافی نیست و مقلد به وظیفه خودش عمل می کند.

پس اختلاف ما در همان قسم سوم (و چهارم) است که در تشخیص آن سخن مجتهد و مرجع حجت است یا نه؟

بنابراین ما قسم سوم که عرض کردیم که شارع نه آن مفهوم را خودش ایجاد کرده است و نه در حد و حدودش دخالت کرده است. مفهوما در آن اختلاف است و خود عرف و لغت در آن اختلاف دارد یا مصداق کلیش مورد اختلاف است و آن جا ها بحث می کنیم که آیا حرف مجتهد در آن جاها حجت اس یا حجت نیست.

مثلا موت احکامی دارد که میت را باید تجهیز کرد. فرض کنید که بدنش خصوصیاتی دارد که اگر جنایتی بر میت وارد بشود احکام خاصی دارد بر زنده حنایتی وارد بشود احکام خاصی دارد. میت اگر سرش را ببریم قصاص نیست اما اگر سر انسان زنده را ببریم قصاص می شود. میت پس احکام خاصی دارد. حالا نمی دانیم که این آقا که مغزش از کار افتاده است و قلبش کار می کند و مرگ مغزی است آیا این هم مرگ است یا مرگ نیست. شارع در موت هیچ دخالتی نکرده است و گفته است که میت احکامش این است و نمی دانیم که موت شامل این مورد هم می شود. بله قلب و مغز هردو بمیرد اینجا قطعا میت است. عرف قبول دارد که میت است. اما قلب اگر کار می کند مغز از کار افتاده است. عرف ممکن است که اختلاف پیدا کند که آیا این میت است یا لیس بمیت. الآن هم ظاهرا فتوای برخی بر این است که این را هم میت حساب کنند. فورا ارگان هایش را می آیند و می برند و جراحی می کنند و می برند برای کسانی دیگر. مرگ مغزی از نظر قانون هم همین طوری شده است و ملحق به موت شده است.

پس بنابراین در این مواردی که شارع هیچ دخالتی نکرده است و مرگ حقیقت لغوی یا عرفی است و تحدید هم نکرده است و احکامی بر میت بار کرده است. در تشخیص این موضوع. به خارج هم کار نداریم ناشی از اشتباه امور خارجیه نیست والا باید چراغ روشن کرد و دید که آیا میت است یا نه. بلکه به طور کلی بحث می کنیم که اگر قلب کار می کند و مغز از کار افتاده است آیا میت است یا نه. آیا نظر مجتهد در چنین مواردی نافذ است یا نافذ نیست. بحث در تشخیص موضوع جزیی نیست و کلی را بحث می کنیم.

((یکی از حضار:)) نمی شود به این اعتبار که یک مصداق از مصادیق موت جزیی محسوب بشود؟

((استاد:)) ممکن است در این جزیی که شک می کنیم به جهت آن کلی باشد .این بر می گردد به کلی. اما بحث جزیی آن جایی است که به جهت اشتباه امور خارجی شک کنیم. آن می شود جزیی. اما این که در جزیی در جایی شک می کنیم به این جهت که مفهوم موت برای شما روشن نیست. اگرمجتهد در اینجا می گوید میت نه به این خاطر که چراغ را روشن کرده ام و فهمیده ام که میت است. می گوید که هرکس را که قلبش کار کند و مغزش بیافتد را میت حساب می کنم. لذا این هم میت است. اشتباه امر خارجی نیست و خارج برای ما خیلی روشن است. اشتباه مفهوم است. سعه و ضیق در مفهوم است. دقت فرمودید!

در اینجا ها آیا نظر مجتهد حجت است یا حجت نیست؟

((یکی از حضار:)) شبهه حکمیه می شود؟

((استاد:)) بله شبهه مفهومیه به یک معنا بر می گردد به شبهه حکمیه. یعنی شبهه حکمیه به این معنا که از شارع باید پرسید که وظیفه چیست. به هر حال اینجا اختلاف است بین فقها در این قسم سوم. مرجع در این قسم سوم چه کسی هست؟ مرجع حرف مجتهد است یا حرف مجتهد اینجا مرجعیت ندارد.

مرحوم صاحب عروه و برخی از بزرگان مثل حضرت امام ظاهرا فرموده اند که حرف مجتهد در این موارد حجت نیست. اینجا ها مجتهد می گوید که مرگ حکمش این است اما این که این مرگ است یا نه اینجا حرف مجتهد حجت نیست و مقلدین خودشان باید بروند ببیند. مجتهد می گوید که غنا حرام است اما این که غنا چیست مقلدین خود باید بروند. غنا با این خصوصیات غنا است یا نه. به طورکلی بحث می کنند.

((یکی از حضار:)) دو جور شبهه هست. درست ؟ یعنی مفهومش را شک داریم و یک بار است که روی این مصداق شک داریم؟ دو تا است.

((استاد:)) مصداق که قطعا خارج از وظیفه مجتهد است. بحث ما در آن کلی است که اگر مشخص شد که این ترجیح دارد با این درجه. آیا این غنا هست یا نیست. باید به طور کلی مطرح کرد. می گویند که خصوصیتش این است. این مقام حجازی است یا حسینی است یا کردی می خواند. این چیزی است که موسیقی دان ها می دانند. آیا این غنا هست یا نیست. کلی را کار داریم! کار ندارد به این مورد خاص.

اینجا دو نظر است. یکی نظر صاحب عروه و برخی از بزرگان است که نظر مجتهد را حجت نمی دانند. نظر دیگر هم مثل مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و خیلی های دیگر که اینجا نظر مجتهد را حجت می دانند. یعنی مقلد در تشخیص کلیات موضوعات باید به مجتهد رجوع کند. اگر گفت که مثلا مرگ مغزی هم مرگ نیست. باید قبول کنند. ولو این که به نظر خود مقلد مرگ باشد. پس مجتهد در کلیات هم می تواند حکمش را بیان کند و هم موضوع کلی را مشخص کند. ولو این که موضوع نه حقیقت شرعی است و نه شارع دخالت کرده است. موضوع عرفی است اما در سعه و ضیقش اختلاف است.

مثال دیگر مادر است. مادر از محارم است و ازدواج با او حرام است و انسان از او ارث می برد و او از انسان ارث می برد. خصوصیاتی دارد. حالا خانمی هست که هم انسان را در رحم نگه داشته است و هم از تخمک نطفه انسان بسته شده است اینجا مادر است قطعا. اما می بینیم گاهی مثلا از تخمک او استفاده شده اما در رحم دیگری پرورش یافته است. این که صاحب تخمک است فقط. یا آن خانمی که فقط صاحب رحم است آیا این ها مادر هم هستند یا نیستند. این موضوع در امروز خیلی مبتلا به هم هست. آیا احکام مادر جاری می شود. مخصوصا آن که در رحمش بوده است . یا اون دیگری که صاحب تخمک است و این بیچاره 9 ماه زحمتش را کشیده است. آیا آنها مادر هستند یا نیستند. ملاحظه می کنید با این که مادر مفهوم عرفی و لغوی روشنی است اما در سعه و ضیقش اختلاف است.

مثلا خود بیع و اجاره و امثال این موارد خیلی از این مسائل عرفی هستند. عرفی کامل هستند. حالا اینجاها نظر مجتهد را باید دید که آیا معاطاة بیع است یا نه. یا این که اینجا نظر مجتهد حجت نیست. چون موضوعات عرفی است و شارع برای بیع حقیقت شرعی درست نمی کند و خصوصیاتی درست نکرده است. بنابراین در این موضوعات این بحث می آید.

عرض کردیم که دو نظر هست عده ای از فقهاء ادله اقامه فرمودند بر این که حجت هست. هم آقای خویی دلیل دارد و هم دیگر بزرگان ادله ذکر کرده اند. که نظر مجتهد در این موضوعات کلی لغوی و عرفی که کلی هست و نیاز به استنباط دارد از نظر سعه و ضیق این جا ها حرف مجتهد حجت است. سه دلیل ذکر کرده اند.

حالا آن ادله را باید مطرح کنیم خدمت شما.

دلیل اول بر حجیت قول مجتهد در موضوعات

این مساله را مرحوم صاحب عروه در اجتهاد و تقلید مطرح کرده است. مساله 67 ام است در اجتهاد و تقلید.[1] در ذیل این مساله صاحب عروه را می توان نگاه کرد که آقایان می گویند که نظر مجتهد در مسائل لغوی و عرفی مستنبط حجت است یا نیست. حاشیه زده اند.

آقای خویی در تنقیح می گوید که الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطه. در موضوعاتی که نیاز به استنباط دارند باید تقلید کرد. الاعم من الشرعیه و غیرها. حالا چه شرعی باشد حقایق شرعی باشد و چه غیر اینها. چرا؟ دلیل شان این است که مگر در حکم نباید به مجتهد مراجعه کرد. حکم را باید از مجتهد گرفت. وقتی که شارع می گوید که حکم را از مجتهد دریافت کن یعنی موضوع کلی هم را از مجتهد دریافت کن. این ها از هم جدا نمی شوند. حکم را بگیرد و موضوع را خودش بخواهد تعیین کند نمی شود.

عبارتشان این است. لان الشک فیها برای این که شک در آنها بعینه شک در احکام است. اصلا شک در این که آیا مرگ مغزی مرگ هم هست یا نیست. شک است که آیا تجهیز کنم یا نه. در حقیقت در حکمش شک می کنیم. اگر در سعه و ضیق غنا شک می کنیم. در حقیقت این ملازم است با شک در حکم کلی. نه حکم این مورد. اصلا حکم کلی را نمی دانیم. و مرجع در حکم کلی مجتهد است.

یعنی وقتی که شما سعه و ضیق مفهوم را شک کردید در حقیقت در حکم کلی و حکم الله شک می کنید. دقت فرمودید!

و من الظاهر المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتبه علی تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد.[2] چون مرجع شما در احکام مستنبط مجتهد است پس ناچار در تعیین موضوع هم مرجع شما باید مجتهد باشد. یعنی یک نوع ملازمه است. یا باید گفت که وظیفه مجتهد تعیین احکام نیست و تنها مجتهد چیزی مجملی بگوید و برود. مثلا بگوید خمر حرام است. اگر مجمل گویی وظیفه مجتهد است اینجا حرفی نداریم. اما اگر وظیفه تعیین احکام هست. احکام کلی پس ناچار باید حدود موضوع را مشخص کرد.

مثلا گفتند که حکم الله در مرگ مغزی چیست؟ حکم الله است دیگر. حکم الله یک چیز کلی است و در یک چیز کلی حکم الله را بیان کردن وظیفه مجتهد است. شما می گویید که مجتهد کنار برود و من خودم حکم الله را مشخص می کنم. این دخالت در احکام الهی نیست؟ دقت فرمودید! وقتی که شما حکم الله را وظیفه مجتهد دانستید خب وقتی که موضوع کلی است. موضوع کلی ملازمه با شک در حکم کلی دارد. پس حکم کلی را باید به سراغ مجتهد رفت. بیانش این است. خب همین دلیل را مطالعه بفرمایید. تا ان شاء الله دو دلیل دیگر را هم عرض کنیم. و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.