درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرط زیادت در سود

بحث های روز چهارشنبه ی ما بحث شرکت هست. حالا امروز را شرکت بحث میکنیم. عرضم به حضور که در بحث شرکت به یک مسئله ی خیلی مهمی رسیدیم. آن مسئله این است که در شرکت تقسیم سود بر اساس سرمایه هست، یعنی اگر قیدی در آن عقد نیاید، شرطی نباشد تقسیم سود بر اساس سرمایه هست. سرمایه اگر نصف است، سود هم نصف نصف تقسیم میشود. اگر نسبت دیگری دارد به همان نسبت سود هم تقسیم میشود. انما الکلام در این بود که صاحب عروه مطرح فرمودند اگر شرط بشود به یک کسی بیشتر داده بشود، یعنی بیشتر از آن‌ نسبت سرمایه داده بشود. این هم ایشان میفرمایند دو حالت دارد،دو قسم است. صورت اولی، قسم اول آن جایی که آن کسی که شرط شده سود بیشتری بگیرد کار بیشتری انجام میدهد. یا کار انجام میدهد آن طرف دیگر اصلا کار انجام نمیدهد.یا هر دو کار انجام میدهند این بیشتر کار انجام میدهد. میفرمایند در این صورت اشکال ندارد. چون یک زیادتی ولو زیادتش از جنس عمل هست،این دارد و اینجا را کسی اشکال نکرده است. انما الکلام آن جایی است که نه، یا هیچکدام کار نمیکنند یا کار هردو برابر همدیگر است. زیادتی در کار نیست. ولی با این همه شرط شده است به یک طرف از سود بیشتر برسد. آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشان فرمودند در این جا سه تا قول هست. قول اول این است که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است که این مختار صاحب عروه بود که هم عقد صحیح است، چون عقد شرکت صحیح است هم شرطشان هم صحیح است. یعنی باید به این آقا بیشتر داده بشود، شرط کرده اند، با اینکه کار بیشتری هم انجام نداده است.قول دوم این است که هم عقد باطل هست هم شرط باطل است. و قول سوم این است که عقد صحیح است عقد شرکت صحیح است ولی این شرطش باطل است. در نتیجه برمی‌گردند تقسیم می‌کنند سود را بر اساس همان نسبت سرمایه. ما در بیان وجوهی بودیم که مربوط به قول دوم میشد که هم عقد باطل است هم شرط باطل است.یکی از وجوهی که مفصل مطرح شد و جواب هم داده شد استاد سبحانی حفظه الله هم جواب ها را ذکر کرد این بود که یکی از وجوه بر بطلان این بود که این مخالف مقتضای عقد است. این شرط مخالف مقتضای عقد است و هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد آن شرط هم باطل است هم مبطل است. هم خودش باطل است هم مبطل عقد است. مثلا کسی بگوید که من بیع میکنم به شرط اینکه ثمنی در کار نباشد. این شرط مخالف مقتضای عقد است.هر بیعی متقوم هست به چی؟ به ثمن و مثمن. الان می‌گوید که بیع میکنم به شرط اینکه ثمنی در کار نباشد. دیگر می‌گوییم هم باطل است این شرط هم مبطل عقد است چون در حقیقت ماهیت عقدی تحقق نمیگیرد. انشاء و قصدتحقق نمیگیرد. اگر قصد داری بیع را پس باید ثمن هم در کار باشد، اگر قصد نداری خب پس بنابراین هر انشائی که قصدی در آن نباشد باطل است. دقت فرمودید؟ این را جواب دادیم.جوابش گذشت دیگر. یک اشکال دیگری بود که این شرط مخالف کتاب و سنت است، آن هم بحثش گذشت و یک مقداری به اصطلاح اطراف مسئله را هم مطرح کرده ایم که اصلا ملاک در مخالفت کتاب و سنت چی هست. آن هم بحثش گذشت. اشکال سومی مطرح شده است، بیان سومی مطرح شده است برای اثبات اینکه اینجا هم شرط باطل است هم عقد باطل است. این بیان هم بیام مهمی است. گفتند آقا این شرط نتیجه اش اکل مال به باطل است. نتیجه ی این شرط این است که به این آقا که زیادی بدهند این نتیجه اش چی هست آقا؟ اکل مال به باطل. در مقابل امر باطلی این آقا میخواهد یک زیادی بگیرد، فرض این است که کار بیشتری این آقا انجام نداده است، سرمایه اش هم همان سرمایه است،کارش هم برابر است یا اصلا هیچکدام کار انجام نداده اند. پس بنابراین چرا زیادی را بگیرند؟ زیادی در مقابل چیست؟ این شامل نهی ای هست که در آیه کریمه هست:﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾

اکل این زیادی اکل بالباطل است در مقابل امرباطلی است. بیانی است که در اینجا مطرح شده است یعنی آن کسانی که قائلند هم عقد باطل است هم شرط باطل است گفته اند این نوع عقد با این شرطش منجر می‌شود به اکل مال به باطل و هر عقدی که منجر بشود به اکل مال به باطل نهی به آن خورده است. نهی شارع خورده است، ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾. و نهی هم علاوه بر حرمت تکلیفی، بطلان هم در پ ی دارد. پس بنابراین هم این کار باطل است و حرام هست.این نوع اکل هم حرام است هم مبطل عقد است. دقت فرمودید؟ اکل مال به باطل است. آن وفت جوابی که از این میدهند، این جواب دیگر در اکثر به اصطلاح جاها به درد می‌خورد. این جواب، جواب مهمی هست، حضرت امام رضوان الله علیه این را در جاهایی فرمودند. اینجا هم به کار می آید، ایشان هم، استاد سبحانی هم ظاهرا از حضرت امام گرفتند این جواب را. آن هم این است که :﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ در باء دو تا احتمال هست. احتمال اول این است که این باء، باء مقابله باشد.یعنی اکل مال در مقابل چیز باطل. یعنی چیزی نداده شما یک چیزی میگیرید و استفاده میکند.

اکل مال باید یک مقابلی داشته باشد. شما مثمن را استفاده می‌کنید ثمنی میدهید. از منفعت استفاده‌ می‌کنید اجاره میدهید. دقت فرمودید؟ ولی اینجا اکل مال در مقابل چیز باطلی هست. میگوید آقا چند تا فوت بزن من برایت یک ده هزار تومان میدهم. او هم یک چند تا فوت میزند این هم ده هزار تومان بهش میدهد. میگوییم آقا این اکل مال در مقابل باطل است. خب فوت که ارزش نداشت. اکل مال در مقابل باید باطل نباشد در مقابل مالی باشد یک چیزی گیر آن طرف بیاید. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این بیان مطلب بود که باء ،احتمال این است که باء مقابله باشد، احتمال دوم این است که باء، باء سببیت باشد، ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ یعنی بسبب الباطل. سبب باطل در شرع عمدتا آن اسبابی هست که در شرع به عنوان معاملات باطل مطرح شده است. مثل معامله ی ربوی،مثل رشوه،مثل قمار،اینها معاملات هستند دیگر،اینها عقود هستند معاملات هستند. اینها اسباب باطل هستند. پس بنابراین ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ طبق احتمال اول یعنی در مقابل چیز باطل، چیزی گیرت نیاید، شما چیزی بدهید این می‌شود حرام،این می‌شود باطل. در احتمال دوم می‌گوید نه، به وسیله، سبب باطل مال را نخور. سبب باطل همان اسباب باطله ای که باعث اکل هست در عرف، مثل قمار و مثل ربا و مثل رشوه و اینها...اسباب باطله که مشخصند، اسباب اعتباریه باطله. خب باید ببینیم اگر می‌خواهیم بگوییم ﴿لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل﴾ ببینیم یکی از این اسباب اینجا صدق میکند یا نمیکند. صرف اینکه در مقابلش چیزی هست یا نیست، آن ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾ آن را نمیگوید که در مقابلش چیزی هست یا نیست. باء را مقابله نمیگیریم، باء را سببیت میگیریم. مال را، اموال خودتان را به سبب باطل، سبب باطل یعنی همان اسباب باطله ای که در عرف شناخته شده هستند، یا شرع بیان کرده است. دقت فرمودید؟ مثل فرض بفرمایید که ربا و اینها، اگر یکی از آنها صدق کرد، بله به وسیله آنها نخور،اما اگر نبود نه. آنها هم مشخص اند دیگر عرض کردیم، مثل ربا، مثل رشوه، مثل فرض بفرمایید که بیع غرری هست، مثل ظلم است، غصب است، اسباب سرقت است، اینها اسباب باطله است. حالا یک مقدارش اسباب باطله ی اعتباریه هست، مثل قمار و مثل ربا و...، یک مقدار هم اسباب باطله ی غیر اعتباری مثل سرقت، مثل ظلم، اصلا هیچ قراردادی هم نیست، می‌رود با زور می‌گیرد. پس برای حرمت ما بخواهیم بگوییم اکل مال حرام است،این معنا نمیکنیم در مقابل باطل اگر باشد. مقابل را نمیگیریم، باء را باء سببیت میگیریم.یعنی اگر سببش سبب باطل بود، حالا سبب باطل تکوینی یا سبب باطل اعتباری. یعنی یکی از آن عناوین باید صدق بکند تا حکم به بطلان بکنیم، طبق این آیه. اگر اینطوری باشد پس جواب می‌دهد میفرمایند که آقا در ما نحو فیه که این آقا میخواهد برای آن شخص احد الشریکین یک فرض بفرمایید زیادی قرار بدهد، یکی از اسباب باطله اینجا صدق میکند؟ می‌گویند رشوه گرفت، ربا خورد، فرض بفرمایید که ظلم کرد، سرقت کرد؟ هیچکدام صدق نمیکند. دقت کردید؟ پس آن کسی که می‌گوید این باطل است، این نوع معامله باطل است تمسک میکند به آیه ی ﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾. ما چه جواب میدهیم؟ می‌گوییم آقا باء اگر مقابله بود فرمایش شما صحیح بود. یعنی چیزی خورده است در مقابلش چیزی نداده است این آقایی که کار نکرده است و سود بیشتری میخواهد ببرد. اما اگر باء را ما سببیت بگیریم باید یکی از آن عناوین صدق بکند تا شما بفرمایید این حرام است، باطل است. و یکی از آن عناوین اینجا صدق نمیکند. پس اشکال، یعنی در حقیقت استدلال آنها در بطلان این نوع عقد مبتنی هست که باء،باء مقابله باشد، و می‌گوییم که اینجا نه باء، باء مقابله نیست، بلکه باء سببیت است. سببیت که شد میبینیم اینجا اسباب باطله صدق نمی‌کند پس این نوع معامله از این جهت اشکالی نخواهد داشت. دقت فرمودید؟ این بیانی هست که استاد سبحانی اینجا مطرح کردند. اشکالا و جوابیا، یعنی استدلالا و جوابا. عرض کردیم این جواب هم از حضرت امام رضوان الله علیه هست.اینجا حرف سید تایید شد،که سید میفرمایند که این نوع معامله،این شرکت صحیح است و رد می‌کنند آن بیان کسانی که میگویند این معامله باطل هست و تمسک کردند به اینکه این عقد به اکل مال باطل است.

سید این مطلب را در متن اینطوری دارد:

و دعوی:انه مخالف لمقتضی العقد،کما تری.نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه.والقول بان جعل الزیاده لاحدهما من غیر ان یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجاره.بل هو اکل بالباطل کما تری باطل.

ایشان با کما تری جواب میدهند.میگویند این اکل مال به باطل است،شما می‌بینید که این اکل مال به باطل نیست، دیگر توضیح نمی‌دهند مرحوم سید در متن.ولی در شرح استاد سبحانی این را توضیح میدهند:

الثانی:ما اشار الیه فی المتن ایضا من انه اکل للمال بالباطل الوارد فی الآیه المبارکه باعتبار عدم مقابله زیاده لعوض.

زیاده ای که این آقا میخواهد از سود بگیرد،در مقابلش یک عوضی نداده است،فرض این است که سرمایه اش چی بوده است؟برابر بوده است.دقت فرمودید؟مقابله به عوضی نداشته است.

لکون الفرض انها لیست فی مقابل مال و لا وقع اشتراطها فی عقد معاوضه لتضم احد العوضین

این آقایی که بیشتر می‌گیرد از سود،مال بیشتری نداده است،سرمایه برابر بوده است و یک معاوضه ی دیگری هم نبوده است،مثلا فرض بفرمایید که در کنارش یک بیع انجام بگیرد بگوید آقا این را من به شما میفروشم در مقابلش از سود بیشتر میگیرم،ثمنش را قرار بدهد آن سود بیشتر.یک عقد معاوضه ی دیگری هم در کار نبوده است که بگوییم پس بنابراین این زیادی در مقابل آن عقد معاوضه ی دیگری هست.لتضم احد العوضین، که این زمین بشود به احد عوضین،که در آن چیزی که میخواهد بگیرد ضم احد العوضین بشود.بگوید آقا من این قلم را به شما میفروشم به ازای ده هزار تومان و به اضافه ی آن سود بیشتری که از آن شرکت میخواهم که ضم احد العوضین بشود.این بود اشکال نداشت.ولی فرض این است که چنین معامله ی مستقلی هم در کار نبوده است.

و لا اقتضی تملکها عقد هبه،والاسباب المثمره للملک معدوده و لیس هذا احدها.

عقد هبه ای هم نبوده است،بیاید بگوید که آقا بله من مالک شدم سود را،برابر مالک شدیم ولی از سود خودم به شما وهبتک،مثلا من نصف سودم خودم را به شما هبه کردم،چنین چیزی هم نبوده است.فرض این است که فقط عقد شرکتی بوده است که در ضمن عقد شرکت شرط شده است زیادی،عقد هبه ای در کار نبوده است.و اسبابی که ملک را ثمر میدهند،آنها مشخص هستند، ارث هست و حیازت هست و معاوضات هست و ...،هیچکدام هم شامل این مورد نمیشود و این مورد یکی از آن موارد نیست.اسباب مملکه اینجا حاصل نشده است.

فلو قلنا بان الشرط الفاسد مفسد یثبت هذا القول و الا فیثبت القول الثالث،اعنی:بطلان الشرط دون العقد.

پس این شرط مصداق اکل مال به باطل است.اگر بگوییم شرط فاسد مفسد است،در نتیجه اثبات می‌شود که پس مفسد عقد هم هست،و الا حداقل این ثابت می‌شود که خود عقد صحیح است ولی شرطش باطل است. یعنی ما با این وجه می‌توانیم هم استدلال بکنیم بر این قول دوم هم استدلال کنیم بر قول سوم.اگر شرط فاسد را مفسد بدانیم استدلال می‌شود بر این قول دوم.اگر مفسد ندانیم استدلال می‌شود بر قول سوم.

هر شرط فاسدی را مفسد نمی‌دانیم مگر اینکه اخلال ایجاد بکند در یکی از ارکان عقد.

این استدلال بود دیگر، آن وقت جواب ایشان:

اقول:ان قوله سبحانه :یا ايها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض.ناظراُُ(در کتاب ناظراََ هست که باید بشود ناظراُُ)الی الاسباب الباطله ،فان 'الباء' فی قوله 'بالباطل ' للسببیه

جوابش این است که عرض کردیم این باء،باء سببیت است.این باء،باء سببیت است و ناظر به آن اسباب باطله هست،اسباب باطله عناوین خاصه است.باید صدق بکند اینجا.

فیجب ان یتسم الاکل بالبطلان عند العرف،و هی کاکل مال الیتیم بغیر سبب کالتجاره، او اکل مال الغیر بالظلم،او اخذ الرشوه لابطال الحق او المقامره او غیر ذلک.

پس باید یکی از آن سببها اینجا صدق بکند.بگوید که آقا این الان دارد رشوه میگیرد،این دارد مثلا ربا میخورد،پس یکی از آن اسباب باطله باید صدق بکند.اکل مال الیتیم بدون سبب،سببی مثل تجارت،مثلا اینجا صدق عنوان ظلم می‌کند دیگر!اصلا اکل مال یتیم هم خودش یک عنوانی هست در قرآن هم آمده است،بالاخره صدق عنوان ظلم هم می‌کند.کسی غصب کند،مال غیر را با ظلم بخورد،رشوه اخذ می‌کند برای ابطال حق،اصل رشوه چنانکه در مکاسب ملاحظه کردید در باب قضا هست،در باب قضاوت اگر انسان به خود قاضی یا عوامل قاضی یک پولی بدهد که آنجا مثلا طبق آن احقاق حق از بین برود،این می‌شود رشوه.دقت فرمودید؟ولی در دیگر مسائل آیا این سریان دارد،یا سریان ندارد،این باید بحث کرد.حالا به عوامل شهرداری،یا عوامل دیگر.ظاهرا آنها که ملاک را در نظر میگیرند،میفرمایند که شامل موارد دیگر هم هست،یعنی اصلش در باب قضا هست،ولی در موارد دیگر هم اگر انسان یک پولی بدهد که آن حق کسی را از بین ببرد،اینها جایز نیست.اما اگر احقاق حق خودش وابسته است به این دادن این پول آن را باید بحث کرد که آیا در چه صورتی اگر ضرورت صدق بکند بحث ضرورت پیش می آید که ان الضروره تبیح المحذورات،رفع ما اضطروا الیه.

یک جایی گیر کرده است،یک مومنی حق خودش دارد ضایع می‌شود و این پول را ندهد اصلا از بین می‌رود دیگر! کل تجارتش از بین می‌رود.خوب این را باید چکار بکند؟آن یک بحثی است که باید در جای خودش بحث بشود.به هر حال دیگر ما وارد این بحث نشویم،در جای خودش باید بحث بشود.

او المقامره او غیر ذلک

یا قمار صدق کند یا غیر اینها صدق کند،پس بنابراین باید ببینیم که آن اسباب باطله صدق میکند یا نمیکند.

و اما اشتراط الزیاده لغیر العامل او للاقل عملا اذا کان وجیها و اشتراکه موجبا لرواج الشرکه،فهذا لا یعد اکلا للمال بالباطل مع التراضی، و مشروعیه الامر عند العقلاء.

اما اینجا بحث ما که برای غیر عامل کسی کار اصلا نکرده است یا کارش مساوی بوده است،اقل بوده است،خوب با او یک شرط می‌کند که به آقا بیشتر بدهد.آیا این داخل یکی از آن عناوین میشود؟نه،کلا.اینجا نه صدق سرقت میکند،نه صدق غصب میکند،نه صدق رشوه میکند،هیچکدام از اینها.مثلا فرض کنیم که آن آدم،آدم وجیهی است،مثلا اسمش که در شرکت ما باشد،شرکت یک آبرو پیدا میکند،خب یک چیزی هم،بیشتری هم به او میدهند،همه هم راضی هستند.میگویندآقا شما ورزشکار هستی همه شما را به اصطلاح میشناسند،شما بیا اسمت باشد ما یک پولی هم به شما بیشتر میدهیم،حالا سرمایه شماهم کم است.دقت فرمودید؟خوب اینها چه اشکالی دارد؟

یا اشتراک این موجب رواج شرکت است،یا حالا فرض بفرمایید که یک کسی هست که اصلا،حالا این دو مورد را ایشان گفته اند،موارد دیگر اصلا،یک کسی هست که میگوید من شریک شما نمیشوم مگر اینکه به من بیشتر بدهید،برای راضی کردن طرف اصلا،می‌گوید اگر بیشتر ندهید من پولم را نمی آورم پای کار.به من یکم بیشتر بدهید من پولم را هم می آورم وسط. می بینیم که ما هم نیاز داریم به این پول و این نباشد بالاخره کار ما نمی‌چرخد و شرکت نمی‌چرخد.ولذا در این موارد خب چه اشکالی دارد.

اینجا عناوین و اکل مال به باطل به سبب باطل معنا کردیم،بله اگر باء را مقابله بگرفتیم،بله این چرا دارد می‌خورد این پول را،در مقابلش چه عرضه کردی که داری این پول زیادی را میگیری؟اگر باء را مقابله معنا میکردیم،اشکال وارد بود.اما باء را ما سببیت معنا کردیم،و اینجا یکی از آن اسباب باطله صدق نمی‌کند. و عقلا هم چنین چیزی را می‌پسندند پس نمی‌توانیم بگوییم این باطل هست.

خوب وجه سوم را هم که باز مختصر هست بخوانیم:

الثالث:ما ربما یقال:ان هذا الشرط اما شرط فعل(یملک الربح الزائد بعقد آخر)او شرط نتیجه.

اشکالی کردند که این شرط باطل است گفته اند و مبطل عقد هم هست،چرا؟بخاطر اینکه این شرط یا شرط خیر است یعنی به آن شرکاء شرط میکند که بعد از اینکه سود حاصل شد به من هبه بکنید،به من تملیک بکنید،دقت فرمودید؟شرط فعل.یعنی بعدا به من بدهید، شرط به این معنا باشد،این خارج از بحث است.یعنی صحیح است،این اشکال ندارد. شرط می‌کند که آقا سود که حاصل شد شما متعهد بشوید که آن موقع به من هبه بکنید.یعنی سبب را آن موقع ایجاد بکنید.این خارج از بحث است،این اشکال ندارد.بحث ما در جایی است که به صورت شرط نتیجه بگوید که سود که حاصل شد من بیشتر میگیرم،یعنی یک مقدار زیادی مال من بشود.نه اینکه تازه آن موقع تصمیم بگیرید و مثلا انجام بدهید،البته اگر شرط فعل هم بپذیرند بر آنها واجب می‌شود این کار را انجام بدهند.دقت فرمودید؟ولی اگر انجام ندادند دیگر این آقا نمی‌تواند طلبکاری بکند،فقط طلب این که شما به شرط خودتان وفا بکنید می‌تواند انجام بدهد،شما گفتید تملیک خواهید کرد پس چرا تملیک نمیکند.اگر شرط فعل باشد همین مقدار اثر دارد دیگر،که اگر شرط فعل باشد میفرمایند این خارج از بحث ماست اما شرط نتیجه باشد که به صورت اتوماتیک بگوید که آقا این مقدار از سود بیشترش مال من.میگوییم آقا شرط نتیجه اینجا اثرگذار نیست چون شرط نتیجه در جایی اثر گذار هست که خوب این ملکیت بشود به صورت بدون سبب وارد ملک دیگری بشود.اسباب ملکیت اسباب خاصه هستند.مثلا فرض بفرمایید که کسی بگوید که اگر من این کار را انجام بدم،معامله را انجام بدهم،مثلا فلان خانم هم که الان شوهر ندارد یا فلان ندارد یا فلان دختر،زن من بشود.شرط نتیجه.بگوید که تزویج بکنید،حالا فرض بکنید او هم صغیره هست،آن اشکال ندارد.اما اگر بگوید نه،زن من بشود،می‌گوییم آقا این نمیشود،شرط نتیجه سبب میخواهد،باید نکاح باشد،هر مسببی،نتیجه ای یک سبب خاصی دارد.ملکیت هم یک نتیجه است سبب خاص دارد.شما می‌خواهید بدون سبب بگویید آن زیادی مال من بشود.دقت فرمودید چی اشکال است؟اشکال این است که اگر شرط فعل باشد خارج از بحث است،یعنی آن صحیح است اشکالی ندارد.اما بحث ما در آن جایی است که به صورت شرط نتیجه این شرط را انجام داده است و شرط نتیجه اشکال دارد،اشکالش چی هست؟اینکه هر نتیجه ای سبب خاصی دارد در شرع و اینجا آن سبب حاصل نشده است.دقت کردید؟

میفرمایند که اشکال این است که هذا الشرط اما شرط فعل داخل پرانتز یعنی تازه می‌گوید که بعدا برای من تملیک بکنید،هبه بکنید وقتی که ربح حاصل شد.گفتیم این خارج از بحث است،این اشکال ندارد.یا شرط نتیجه است که معمولا همینطوری انجام میگیرد دیگر!میگویند آقا مقدار سودی که من دریافت میکنم این مقدار باید باشد،بصورت شرط نتیجه میخواهد انجام بدهد.

والاول خارج عن محل الکلام

اولی که شرط فعل باشد خارج از محل کلام است، یعنی آن اشکال ندارد که شرط فعل باشد.ولی وابسته می‌شود به اینکه آنها بعدا وفا کنند به شرطشان،انجام بدهند،هبه بکنند،تملیک بکنند.اگر نکنند دیگر این نمی‌تواند بگوید که حالا شما مثلا به من بدهکار هستید، بله می‌تواند بگوید که شما به شرطتان وفا بکنید،بیشتر از این نمی‌تواند.

لان المفروض ان المشروط له یملک الربح الزائد بنفس العقد

برای اینکه فرض ما آنجاییست که این آقای مشروط له آن ربح زائد را به خود این عقد مالک بشود،نه اینکه تازه بعدا هبه اش بکند،به خود این عقد شرکت.

فتعین الثانی و هو لا یصح الا فیما اذا لم یکن للشرط سبب خاص عند الشرع و الا فلا یصح بدونه.

پس همان دومی متعین است که شرط نتیجه است.و این شرط نتیجه صحیح نیست،مگر در آن مواردی که شارع برای آن نتیجه هیچ سبب خاصی ذکر نکرده است.مثل چی است آقا؟مثل باب وکالت،گفته است آقا اگر این کار را انجام دادیم من وکیل شما بشوم،وکالت همان رضایت است،دیگر برای وکالت لازم نیست که حتما کلمه ی وکلت بیاید مثلا،به هر ادنی راهی این وکالت حاصل می‌شود.دقت فرمودید؟اگر سبب خاص تعیین شده است،مثل باب نکاح که باید زوجت باشد یا طلاق که طالق میخواهد،آن جاها با شرط نتیجه درست شدنی نیست،اما اگر یک جایی است که سبب خاص نمیخواهد،به هر نحوی انشاء کرد آن شیئ حاصل میشود،آن شیئ حاصل

میشود،مثل باب وکالت.بله باب وکالت را میشود شما از راه شرط نتیجه درست بکنید اما غیر باب وکالت چی هست آقا؟همیشه نیاز به سبب خاص دارد.نیاز به عقد انشاء خاص دارد،آنها نباشد اصلا چنین چیزی حاصل نمی‌شود. و الا آن نتیجه حاصل نمی‌شود بدون آن سبب خودش.پس شرط نتیجه اصلا باطل می‌شود چون سبب خاصش مد نظر قرار نگرفته است.

و من المعلوم ان صیروره مال شخص لغیره یحتاج الی سبب شرعی والمفروض عدمه.

اینجا نتیجه چی است؟آن زیادی ملک طرف میشود.یعنی ملکیت این آقا بر آن زیادی،ملکیت سبب خاص میخواهد،ملکیت در شرع همینطوری که بدون دلیل حاصل نمیشود.سببش یا ارث است،یا حیازت است،یا معامله است،یا بیع است ،فلان است،یک سبب شرعی میخواهد.شما فقط آمدید با شرکت می‌خواهید ملکیت درست بکنید برای یک مسئله ای که مربوط به شرکت نیست.شرکت بله آن نسبت به سرمایه را قبول داریم سبب هست ولی بیشتر از آن‌ که در حیطه ی شرکت نیست.این اشکالی است که شده است.جواب را داریم میخوانیم خودتان ملاحظه میفرمایید،جواب میدهند که نه اینجا شرط نتیجه هم درست است و سبب هم خود این عقد است دیگر،مگر عقد شرکت چی است؟عقد شرکت مگر چه کمبودی دارد که شما میفرمایید که اینجا سبب ندارد.عقد شرکت یکی از اسباب مملکه است مثل بیع،مثل اجاره،مثل مضاربه،مثل مزارعه.عقود معاوضی همیشه چه هستند آقا؟از اسباب مملکه هستند.پس اینجا شرط نتیجه درست است.سببش چیست؟خود این عقد است.پس این اشکال وارد نیست،قابل دفع است.دقت فرمودید؟سببش هم خود عقد است.عقلا هم میگویند که این زیادی را چرا میگیرید؟ میگویند ما در عقد،در عقد شرکت این را شرط کردیم ضمن عقد و سببش هم همان عقدی هست که ما انجام دادیم با این شرطش،دقت فرمودید؟

سوال: آقا واقعا با این عقد آن نکاح ایجاد میشود؟چون گفت با این عقد آن خانم مال من بشود.

جواب: نمیشود دیگر،چون آنجا در نکاح سبب خاص میخواهیم،سبب خاصش چه بود؟آن عقد زوجت و انکحت بود.پس در نکاح دیگر این سبب مشخص است،چهارچوبش دیگر مشخص است،اما در ملکیت اینطوری نیست که،ملکیت بگویند آقا فقط ارث است،نگفتند فقط ارث است،گفتند فقط یکی از اسباب ملکیت ارث است یکی اش هم فرض بفرمایید حیازت است،یکی اش هم عقود معاوضی است و شرکت هم جزو عقود معاوضی است.دقت فرمودید؟و لذا از این راه جواب میدهند و این اشکال بر این وجه یا این بیان برای این وجه جواب داده می‌شود.حالا وجه چهارم و پنجم وجوه مهمی هستند چون در خیلی جاها اینها مورد استفاده واقع میشود،اینها را ما باز ان شاالله نمیگذریم،اینها را هم مطرح میکنیم در جلسه ی بعد.