درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

1401/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرایط شرکت عقدی

 

بحث دراین بود که در عقد شرکت که شرکت العنان نامیدیم دو نفر سرمایه ایی درمیان گذاشتندو سرمایه را هم باهم ممزوج کردند.میخواهند که تجارت بکنند فرمودند که ربحی که به دست می اید به نسبت سرمایه است .ربحی که حاصل میشود به نسبت سرمایه تقسیم میشود مگر اینکه یکی از شرکاء عمل بیشتر از آن دیگری داشته باشد یا یکی کار میکند درسرمایه زحمت هم میکشد آن دیگری نه اصلا، فقط سرمایه گذاری کرده .اینجا فرموده آن شخصی که علاوه بر سرمایه کار هم میکند میشود شرط کنند که به او یه مقداربیشتری از ربحی به او داده شود نه به مقدار سرمایه اش نه به نسبت سرمایه اش .خوب آن وقت خسران هم باز به نسبت به سرمایه است اگر مساوی بود خسران زیان بود به هردو میخورد آیا به شرط میشود این را عوض کرد.پس هم درجهت ربح هم در جهت خسران درصورتی که یک نفر کارش بیشتر است میشود آن شرط کرد که ربح بیشتری ببرد.اما آیا میشود که شرط کرد آنکسی که کار کمتری دارد ربحی ببرد یا هردو اگر کارش مساوی است یکی ربح بیشتری ببرد.آنجا چی ؟ آیا میشود با شرط ربح بیشتر را برای کسی که کار اضافه ایی انجام نمیدهد کارش مساوی بادیگری است یا هیچکدام کاری انجام نمیدهند.هردو سرمایه گذاری کرده اند داده اند دست سومی اون دارد مباشرکارهاست.ولی شرط بکنند که از ربح حاصله یکی بیشتر ببرد.آیا این جایز است یا جایز نیست .ایشان فرمودند که در اینجا سه نظر است.نظر اول این است که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است.نظر دوم این است که نه عقد صحیح است نه شرط صحیح است .نظر سوم: عقد صحیح است شرطش باطل است .آنجایی که شرط اضافه ربح شده به کسی که کاربیشتری انجام نمیدهد. خوب آیا این شرط صحیح است یا صحیح نیست سه نظر است:

مرحوم صاحب عروه نظرش این است که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است.ولذا مطرح میشود که آن ادله اقوال دیگر باید مطرح بشود جواب داده بشود و ادله که اثبات میکند صاحب عروه این هم تبیین بشود.ما به مناسبت وارد این بحث شدیم که چه شروطی که اسلام قبول ندارد.المومنون عند شروطهم میگوید هرشرطی نافذاست چه شروطی را قبول ندارد.خوب درهمان حدیث است که الا شرط حرم حلال او احل حراما.یا الا شرط خالف کتاب الله وسنه رسوله.خوب یه بحثی این بود که چه ملاکی برای تشخیص مخالف کتاب و سنت داریم.اینجا اشاره کردیم که ملاک این است که احکام دوقسم هستند یکی احکامی داریم که لزومی قطعی هستند ما تعبیر کردیم.تعبیر آقایان لزومی غیر مفارق.ممکن اباحه باشد ولی اباحه ایی که غیر مفارق است یعنی موضوعش علت تامه براین حکم است موضوعش وقتی موضوعش محقق شد علت تامه این حکم است .نمیشوداین حکم را از موضوعش جدا کرد پس بعضی ازاحکام البته لزوم غیر مفارق دارند لزوم قطعی دارند نسبت به موضوعاتشان.یعنی اگر اباحه است نمیشود از اباحه این را دربیاریم یعنی اگر حرمت است نمیشود حرمتش را تغییر داداگر وجوب است نمیشود وجوبش را تغییر داد. عرض کردیم که فرمودند آقایان اگر حکم ما از قبیل لزوم قطعی .لزوم غیر مفارق بود.مراد از لزوم یعنی این از موضوعش جدایی ناپذیره اگر اینطور باشداینجا شرط برخلاف آن قطعا باطل است .آن شرط برخلاف آن باطل است.اما اگر نه از آن قبیل نباشد از احکامی باشد که فی حد نفسه بله این حکم ثابت است ولی لزوم غیر مفارق نیست .ازموضوعش میشود جدایش کرد و یک عنوان ثانوی که بیاد از موضوع جدا میشود از جمله عناوین ثانوی همین شرط کردن است .شرط که کرد عنوان اینکه این آقا کرده برآن صدق میکند.آقا این شرط است بله شما برای شما مباح بود که برای مثلا آن طرف مقابل یک خدمتی انجام بدهید بارش را حمل کنید این مباح بود ولی الان وقتی شرط کردی دربیع دریک عقدی شرط کردی .آن شرط عنوان شرط بودن براین کار حلال الان انطباق پیدا کرده عنوان ثانوی آمد.عنوان ثانوی امد نگاه میکنیم اگر آن مباح از آن مباح هایی است که غیر مفارق است.شرط باطل است .اما از آن مبا ح هایی است که قابلیت مفارقت دارد .علیت تامه نیست موضوعش برای خودش.چی هست؟حالت اقتضایی دارد.آنجاها میشود باشرط آن را عوض کرد.پس ملاک ما چیشد؟ این است که: حکم را نگاه کنیم لازم غیر مفارق شرط برخلافش باطل است .لازم غیر مفارق نیست حالت اقتضایی دارد میشود شرط برخلافش کرد.این یک نقطه بود.دومین چیزی که فرمودند برای شرطهای صحیح و باطل .دومین معیار. اولین معیار این بودکه مخالف کتاب و سنت نباشد اگر مخالف کتاب و سنت بود باطل است.دومین معیار این است که مخالف مقتضای عقد اگر باشد باطل است.مخالف مقتضای عقد.خوب مخالف از مقتضای عقد را چطور معنا میفرماید.این را هم باز دو تا معیار عرض کردیم در جلسه قبل . یکی اینکه با ماهیت آن عقد سازگاری نداشته باشد.هر عقدی ماهیتی دارد .مثلا بیع ماهیتش چیه ؟مبادله مال بمال اگر بگوید من بیع شرط میکنم که مبادله مال باشد بلاعوض ثمن توش نباشه یا مثمن نباشد این با حقیقت بیع سازگاری ندارد.دقت کردید.

پس برای اینکه تشخیص بدهیم یک شرط مخالف مقتضای عقد است دو تا جهت را باید مد نظر داشته باشیم یکی اینکه مخالف ماهیت ان عقد باشد .دوم اینکه مخالف اثر عرفی آن عقد باشد.اثر عرفی عقد برای آن عقد عرفی اثری میداند باز اثری که غیر مفارق است یک اثری عرف برای آن تعریف کرده میگوید این عقد این تأثیر را دارد حتما.اگر مخالف آن اثر هم باشد باز او میگوید آن مخالف مقتضای عقد است .پس تشخیص مخالف مقتضای عقد بودن هم با این دو جهت است که ببینیم با ماهیت عقد سازگاری دارد یا ندارد..ودوم اینکه ببینیم که با آن اثر غیرمفارق عرفیش تنافی دارد یا ندارد.اگر تنافی نداشت میگوییم این شرط اشکال ندارد.خوب می آییم دراین شرط خودمان.درعقد شرکت اگر شرط بکند که یکی از شریکین اصلا ربح نبرد.میگوییم که این مخالف مقتضای عقد است .طبیعت عقد شرکت این است که دونفر شریک بشوند لشرکه فی الربح اینجا میگوید شما که اصلا ربح.این آقا هیچی نبرد.این باطل است .چون مخالف طبیعت عقد است .اما اینکه ربح را به یکی بیشتر بدهند یا کمتر بدهند این مخالف طبیعت عقد شرکت است ؟نه. مخالف اثر عرفی عقد شرکت است ؟نه .اثر غیر مفارق است .آیا مخالف کتاب و سنت است .کتاب و سنت را معنا کردیم آن احکام لازم غیر مفارق .نه .درهیچ آیه و حدیثی وارد نشده که حتما باید ربحی اینها مساوی باشد پس این شرط ما نه مخالف کتاب و سنت است نه مخالف مقتضای عقد است .این خلاصه بیان مرحوم سید و بیان استاد درزیل فرمایش ایشان .بعد ایشان مطرح میکنند که ممکن است کسی از راه مخالفت کتاب و سنت یا مخالفت مقتضای عقد وارد نشود.بگوید این مشمول آیه اکل مال بباطل است نهی از اکل مال به باطل است .﴿لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل﴾ .از آن راه بخواهد بیاید بگوید این شرط باطل است .چون این اکل مال بالباطل است به اینها که ربح زیادی میدید چرا؟ سرمایه اش بیشتر است ؟نه .کار بیشتری انجام میدهد ؟ نه . چون فرض ما این است که کارش یا مساوی است یا کمتر است.خوب پس این میشود اکل مال یک ربحی را میخورد درمقابل باطل.درمقابل هیچی شما یک چیز بیشتری به او میدهی .این اکل مال بالباطل..آیه هم میگوید ﴿لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾.ازاین هم مرحوم سید و استاد جواب میدهند .درخیلی از عقود شروطی که مطرح میکنند همین شبهه مخالفت کتاب و سنت پیش می آید و شبه مخالفت مقتضای عقد پیش می آید.و شبهه اکل مال به باطل پیش می آید .لذا اینها را میخوانیم از عبارتشان ولو اینکه امروزم نمیرسیم به همه ولی چون نکات مهمی دراکثر عقود مخصوصا عقودی که فعلا مطرح است همین شبهات پیش می آید لذا نیاز داریم به این بحث که روشن تر بشود که چه شرائطی چه شروطی مخالف کتاب وسنت است چه شروطی مخالف مقتضای عقد است وچه شروطی مشمول آیه اکل مال بالباطل است .عبارت ایشان را میخوانیم

میفرمایند که عبارت مرحوم سید: اما لو شرطا لغیر العامل منهما او لغیر من عمله ازید.اگر این ربح را شرط کنند.بله.چون عبارت قبلی این بود که لو شرطا فی العقد زیاده لاحدهما فان کان للعامل منهما او لمن عمله ازیداگر گفتند شما ربح بیشتری ببر ولی برای کسی که کار بیشتری انجام میدهد خوب فلا اشکال و لا خلاف عندهم فی الصحه اینجا اشکال ندارد چنین شرطی بکنند .اگر شرط بکنند با اینکه یکی کار بیشتری کرده بهش مساوی میدهند.اگر بخواهد کار کرده بیشتر بگیرد حتما باید شرط بشود.اگر شرط نشد با اینکه کار کرده مساوی میگیرد.اما اگر شرط کردند که برای کسی که کار بیشتری کرده بیشتر بدهند لاخلاف که این صحیح است ولو شرطا لغیر العامل منهما اگر برای غیر عامل شرط کردند ک به شما بیشتر میدهیم اولغیر من عمله ازید یا برای آن کسی که .هردوکار میکنند .یکی کارش زیادتر است ویکی زیادتر نیست آنکه زیادتر نیست به او بگویند که به شما بیشتر میدهیم.ففی صحه الشرط والعقد بگوییم هم شرط وهم عقد صحیح است این یک قول وبطلانهما اگر هردو باطل است وصحه العقد وبطلان الشرط آن سوم این است که بگوییم عقد صحیح و شرط باطل است فیکون کصوره الاطلاق این صورت را بگوییم که درحقیقت عقد صحیح و شرط باطل است مثل صورت اطلاق میشود.یا کانا این شرط را نگفتند.اگر شرط را نمیگفتند چطور میشد خوب به نسبت مالشان میبردن .این گفتن شرطش باطل است کان لم یکن است .اقوال: میفرماید اقوالی است بین فقهاء

اقواها الاول: اقوای این اقوال قول اول است. یعنی هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است .کذا لو شرط کون الخساره علی احدهما ازید و همچین اگر بگویند من سرمایه ام را میخواهم.حال آنکه خسارت اینجا فعلا ازید را مطرح کرده است .خسارت یکی هشتاد درصد یکی بیست درصد.اگر خسارت شد من بیست درصد را میپذیرم بیشترش را نمیپذیرم .

اگر شرط کند کون الخساره علی احدهما ازید برای یکی بیشتر باشد..بعدا خواهم گفت اصلا یکی بگوید هیچ خسارتی برعهده نمیگیرم این را تصریح خواهند کرد .حالا فعلا ازید را مطرح میکنند.میفرماید که ما گفتیم چی ؟این شرطها صحیح است

وذلک لعموم المومنون عند شروطهم .المومنون عند شروطهم اینجاها را میگیرد.و دعوی انه مخالف لمقتضی العقد کسی بگویداین مخالف مقتضای عقداست کما تری این درست نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه.ما گفتیم که معیار درمقتضای عقد چی هست: یا با ماهیت عقد سازگاری نداشته باشد یا با اثر عرفی غیر مفارقش .میفرمایدبله این مخالف اطلاق عقد است نه ماهیت عقد نعم هو مخالف لمقتضی اطلاقه .مطلق بود این دردسر را نداشت اما نه اینکه با خود عقد سازگاری ندارد.بله حالا بعد ادله دیگر را مطرح میکنند جواب میدهند فعلا عبارت استاد را بخوانیم

ادله الاقوال قول اول : صحه العقد و الشرط: استدل بهذا القول المومنون عندشروطهم که مرحوم سید بالا استدلال کردند.

نعم استا دسبحانی اینجا دراینکه بگوییم عقد هر شرطی صحیح است علاوه بر آن دو نقطه (مخالف کتاب و سنت نباشد مخالف مقتضای عقد هم نباشد)یه نقطه دیگر هم ایشان اضافه میکند.عقلایی هم باشد والا اگر عقلایی نبود المومنون عند شروطهم این را شامل نمیشود.میفرمایند نعم التمسک به فرع احراز کون الشرط امرا عرفیا عقلائیا باید ما احراز کنیم که این شرط عقلایی است.

یعنی غیر از اینکه مخالف کتاب و سنت نیست مخالف مقتضای عقد نیست چیز دیگری هم ایشان می آورند اینکه عقلایی باشد .عقلا بگویند این شرط خوب است،محملی دارد، این شرط معقول است .حتی یعمه الدلیل تا عمومیت المومنون عند شروطهم شاملش بشود.اینها از کجا استفاده میکند؟ از انصراف. اذ قد یکون لاحد الشرکاء درست است که المومنون عندشروطهم اطلاق دارد ولی منصرف است به شروط عقلایی .ازانصراف استفاده میکنند والظاهر ان الامر کذلک.ظاهر استدلال مرحوم سید درست است .حالا بیان میکند چرا عقلایی است که یکی شرط زیادی بکند.اینکه یک نفر یک وجاهتی دارد دربین مردم میگویند بیا اون سرمایه که اون داده ما بیشتر میدهیم این عقلایی است دیگر.

این آقا اگر اسمش درشرکت باشد این شرکت اعتبار پیدا میکند. اذ قد یکون لاحد الشرکاء وجاهه خاصه یک وجاهتی دارد فی مجال التجاره فاذا دخل فی الشرکه مع جماعه یکون للشرکه مقام ممتاز بله فی المجتمع .یعتمدون علیها و یستقبلونها بالبیع و الشراء اعتمادا علی ذلک الوجیه همه هم میگویند آقا فلانی هست دیگه قابل اطمینان است این شرکت معلوم است شرکت حسابی است لذا از این اشخاص که ورزشکار هستند. حسابی وفلان هستند یک نام و عنوانی دارند یا هنرمند هستند اینها را سعی میکنند درشرکتها اسمشان را بیاورند چون اینها وجاهتشان برای مردم مقبول است .

یعتمدون و یستقبلونها بالبیع و الشراء اعتمادا علی ذلک الوجیه وعلی هذا فمکانته ربما تسبب أن یضع سائر الشرکاء له سهما خاصا سائر شرکاء برایش یک سهم خاص بیشتری از ربح قرار میدهند.میخواهد بگوید که پس عقلایی است وربما یسعدون بذلک. گاهی خوشحال میشوند اهل سعادت میشوند که این آقا الان درمیان ما هست.ویتقبلونه برهابه الصدر.بارهابت صدرو با خوش آمد گویی او را قبول میکنند.فیکون من مصادق الشروط العرفیه .پس عرفیت را ازاین راه درست میکند التی لم یردع عنه الشارع فیشمله قوله المومنون عند شروطهم .وربما یکون احد الشرکاء کثیره الاولاد.گاهی هم ترحم میکنند میگویند آقا این اولادش بیشتر است درست است که سرمایه ای این بیچاره آورده به این کمتر بدیم همان مقدار سرمایه اش به او بدهیم که چیزی نمیرسد بهش.وکثیره اولاد وقلیل المال وسماحه الشرکاء تسبب جعل السهم له اکثر من الباقی اون سماحتشان اون آقاییشان باعث میشود که به او یک سهم بیشتری بدهیم .بحث عقلایی است الی غیرذلک من الدواعی الی هذا الشرط.

وان شئت قلت الشرط اذا کان امرا عرفیا مقبولا عندهم یک ولم یکن مخالفا لمقتضی العقد دو ولا مخالفا للکتاب والسنه یعنی سه جهت را درشرط که احراز کردید مخالف کتاب و سنت نباشد مخالف مقتضای عقد نباشد وعقلایی هم باشد.یکون نافذا بحکم قوله صل الله علیه واله وسلم المومنون عندشروطهم .المومنون عندشروطهم شامل آن خواهد بود .الذی هو المراه لکون الشرط شرعیا ایضا که باعث میشود که آن شرط شرعی هم باشد.خوب دوم بطلان العقد و الشرط پس ما دلیلمان یک دلیل است آن هم این است که المومنون عندشروطهم اینجا را میگیرد.قول دوم چی میگوید آقا.هم شرط باطل هم عقدش هم باطل است .اینا ظاهرا اکثر بزرگان شیعه همین قول را پذیرفته اند.قال الشیخ فی الخلاف.قال المحقق فی الشرایع.اینها همه گفتند نه عقدش درست است و نه شرطش درست است.واینها که گفتند باطل است به چه استدلال کردند؟ واستدل علی بطلان الشرط بوجوه:الاول ان الشرط مخالفا لمقتضی العقد گفتند عقد شرکت مخالف مقتضای عقد است فان مقتضاه متابعه الربح للمال .مقتضای عقد شرکت این است ربح تابع مال است .فاذا کان العاملان متساویین فی المال اگر دوتا عامل متساوی هستند یکون اشتراط الزیاده مع عدم العمل او اشتراطها عند نقصان العمل علی خلاف مقتضای العقد .یک مقتضای عقدی درست میکند این قول .میگوید مقتضای عقد چی هست آقا؟هرکدام به نسبت سرمایه بگیرند ازربح حالا که شرط خلاف کردیم میشود مخالف مقتضای عقد.خوب براین .ایشون میفرمایند که علی کل تقدیر فقد اجاب عنه فی المتن درمتن سید سه جواب داد که این مخالف اطلاق عقداست نه مخالف مقتضای عقد است بانه مخالف لمقتضی اطلاق العقد.یعنی عقد را اگر مطلق میگذاشت و شرطی نمیگذاشت وبه یکی کمتر میداده و به یکی بیشتر میداده میگویند این مخالف مقتضای عقداست.مخالف مقتضای اطلاق عقد است .میگویند درزمان عقد نگفتیم که به شما بیشتر میدهیم .پس دادن بیشتر یا کمتر مخالف چی هست؟مخالف مقتضای اطلاق عقد است نه اینکه خاصیت خود این عقد مخالف این است .مرحوم سید حکیم نپذیرفته این جواب سید را گفته نه همینکه عقد یک چنین اقتضایی دارد پس میشود مخالف مقتضای عقد دیگر.شما میپذیرید که درحین اطلاق یک چنین اقتضایی دارد. چه اقتضایی داشت آقا.ربح مطابق سرمایه باشد پس همینکه چنین اقتضایی دارد میشود مخالف مقتضای عقد پس نمیشود چنین شرطی را کرد.و اورد علیه سید الحکیم اشکال کرده بر صاحب عروه.بان الشرکه وان لم تکن عله تامه للتساوی علت تامه تساوی نیست فی الربح لکنها مقتضیه اقتضای تساوی را دارد شما هم گفتید عند الاطلاق اقتضا دارد.وهذا المقدار کاف فی بطلان الشرط علی خلافه.همینکه چنین اقتضایی دارد پس میگویند این مخالف مقتضای عقد است .شما قبول کردید که عند الاطلاق . چنین اقتضایی دارد.پس باید بگویید که این شرط مخالف مقتضای عقداست.وقتی مخالف مقتضای عقد شد طبعا شرع هم قبول نخواهد کرد.چون شرع میفرماید اوفوا بالعقود.مخالف مقتضای عقد است نمیتوانه بفرماید پس این شرط که مخالف مقتضای عقد است را قبول کن.بله علی خلاف لکونه مخالفا للکتاب .مخالفت با کتاب خواهد بود.کتاب هم میفرماید اوفوا بالعقود.المراد انهم مخالف لحکم الاقتضایی .مخالف حکم اقتضایی است .استاد سبحانی میفرمایند این بیان حکیم را ما قبول نداریم.همان بیان سید درست است .یلاحظ علیه بانه ممنوع صغری وکبری.فرمایش سید حکیم که گفت این مخالف مقتضای عقد است.این هم ممنوع است صغری هم کبری.اما الصغری اما چرا میگوییم این مخالف مقتضای عقد نیست .فلنمنع کونه علی مقتضای العقد فان المراد منه هو التفکیک بین العقد واثره اللازم غیر المنفک عنه.ما گفتیم معیار درمخالفت مقتضای عقد دوچیز است:یا مخالف مقتضای عقد باشد یا مخالف اثر غیر منفک عرفیش باشداینجا کجا مخالف ماهیت عقد شرکت است .

کجا مخالف اثر لازم غیر منفکش هست؟ دقت کردید.اینطور نیست عبارتشون چی است:فان المراد منه مراد از مخالفت مقتضای عقد چیه هو التفکیک بین العقد و اثره اللازم و غیر المنفک باید یک اثری باشد که ازآن جدایی ناپذیر است آن را بخواهیم جدا بکنید.کما باع بلاثمن او آجر بلا اجره.که اصلا مخالف ماهیت عقد میشود .من این خانه را به شما اجاره میدهم دیگه اصلا بدون اینکه از شما اجاره بگیرم فقط یک رهنی به ما بده یک پول قرضی به ما بده اجرت صفر میگوییم این شرط باطل است برای اینکه مخالف مقتضای عقد است .ماهیت عقد است مگر میشود اجاره بدون اجرت.

 

سوال: ......

جواب: مخالف ماهیت نیست مگر اینکه غیر عقلایی نیست قید عقلایی هم گذاشت آنجا گفت باید عقلایی باشد

 

خوب فهذا النوع من الشرط یورد علی خلاف مقتضا العقد .بیع بدون ثمن یا اجاره بدون اجرت بله مخالف مقتضای عقد است و یحمل الکلام علی عدم اراده الجدیه للبیع والاجاره ودلیلش هم چرا باطل است بخاطر اینکه این آقا از او میپرسیم بالاخره شما میخوهی بیع انجام بدهید یا نه .اگر بیع را انجام بدهید مگر بیع بدون ثمن میشود پس معلوم میشود که شما اصلا قصدندارید، اصلا قصد بیع ندارید. واما المقام فما هو مقتضی العقد ولازمه غیر المنفک نفس المشارکه فی الربح آن چیزی که لازمه غیر منفک مشارکت است .ربح باید شریک باشند فی الجمله فالمشارکه فی التجاره دون ان یکون مشارکا فی الربح یعد امرا سفهیا.

کسی بیاید شریک بشود اما در ربح هیچ سهمی نداشته باشد این سفهی میشود لذا این شرکت نمیشود واما التساوی مائه بالمائه.......اما صد درصد درربح باهم مساوی باشنداین کجای مقتضای عقد شرکت است؟ مع اختلاف المشارکین فی نجاح الشرکه لایعد شرطا مخالفا لمقتضی العقد با اینکه اینها در اون پیشرفت شرکت فرق دارند یکی وجیه است یکی وجیه نیست .

پس اولا ما صغری را قبول نداریم که اینجا مخالفت پیش نمی آید.واما الکبری اما کبری رو قبول نداریم ولو سلمنا انه علی خلاف مقتضی العقد فلیس کل مخالف له مخالفا للکتاب و السنه حالا فرضا ما قبول کردیم که مخالف عقد است ولی ما آیه ایی روایتی نداریم که هرچه مخالف عقد بود آن باطل است.ما آنچه داریم المومنون عند شروطهم الا شرط خالف کتاب الله[1] پس شما باید مخالفت کتاب را اثبات کنید.آن را اثبات نمیتونید بکنید این فرمایششان قابل نقد است دقت فرمودید.حالا فرمایششان را تکمیل بکنیم

فان المراد من الثانی مراد از ثانی ثانی یعنی مخالف کتاب و سنت ما یکون مضادا للحکم الوارد فی المصدرین یک حکمی درقرآن باید درقرآن باشد وشما برخلاف ان را شرط کنید.بله.واما مساواه الشریکین کجعل الطلاق بید الزوج کسی بگوید ما طلاق را به ید زوج خوب این بید الزوجه مثل مثلا درقرآن آمده که بید زوج است کسی شرط کند که طلاق به ید زوجه باشد میگوییم این خلاف آنچه هست که درقرآن آمده است .بله.او جعل النفقه علیها یا بگوییم نفقه برعهده خود زوجه است نفقه مرد برعهده زن است . بگوید اینطور.این برخلاف قرآن است .الی غیرذلک من الاحکام المضاده ما وردت من الکتاب والسنه واما مساواه الشریکین کجای قرآن آمده است .که باید اینها صدرصد باید مساوی باشند فی الربح مائه بالمائه صد درصد باید مساوی باشد لن تردفی الکتاب و السنه حتی مخالفا لهما تا مخالف کتاب و سنت فرض بشود.واما کون الربح تابعا للمال .بفرمایید ما یک قاعده داریم که الربح تابع للمال.النماء تابع للمال .الربح تابع للمال.شرع هم این را قبول دارد.شما میخواهید این را از قاعده خارج کنید.بگویید ربح لیست تابعا للمال .ربح به اونها بیشتر بدهید.حال اینکه مالش کمتر بود اینجا میخواهید ازقاعده خارجش کنید واما کون الربح تابعا للمال فلو افترضنا ورودها فی السنه اگر قبول کنیم که اینچنین قاعده ایی درسنت آمده است.فالمراد به کونه سببا للتساوی عندالاطلاق معنایش این است که اگر قیدی نیامد ربح تابع مال است اما اگر قید بیاید نه .ای عند عدم سبب آخر.یقید الاطلاق کما هو الحال فی کل شرط یغیر مقتضا الاطلاق ککون الثمن نقدا عندالاطلاق لا عند اشتراط النسیه پس بنابراین یک سلسله شروطی است که با قید میشود آنها را عوض کرد مثلا اگر شما دربیع هیچ قیدی صحلت نکنید که نقد است یا نسیه است.خوب معنایش این است که نقد است پس مقتضای وفای به عقد این است که باید نقدی بدهید.اما اگر شرط کنید نه من پول را یکسال دیگر پنج ماه دیگر میدهم این شرط مخالف آن عقد بیع تان نخواهد بود عندالاطلاق بله.نقد ازآن برداشت میشود اما فرض ما این است که اینجا یک شرطی درمیان است.یک سبب دیگری درمیان آمده به عنوان یک شرط خوب الثانی پس بنابراین این وجه را ایشان قبول نکردند.دو تا بیان آورده گفتند صغری را قبول نداریم.اصلا اینجا مخالف مقتضای عقد نیست و ثانیا اگر مخالف مقتضای عقد باشد ثم ماذا.مخالف با مقتضای عقد اشکال ندارد مگر اینکه منجر بشود به مخالفت کتاب و سنت واینجا منجر نمیشود بیان اولشان تام است بیان دومشان قابل اشکال است بخاطر اینکه مخالف مقتضای عقد خودش فی حد نفسه اشکال دارد همان اشکالش هم خودشان بیان فرمودند که تهافت در اراده پیش می آید .تهافت درقصد پیش می آید.بالاخره شما این قصد را کردید یانکردید.چون تفاوت درقصد می آید و قصد درمقومات هرعقدی است چه مخالف کتاب و سنت باشد چه نباشد اگر بپذیرید که مخالف مقتضای عقد است باید حکم به بطلان بکنید اینطور نیست که نیاز باشد اثبات مخالفت کتاب و سنت درکنار مخالفت مقتضای عقد پس دلیل دومشان قابل مناقشه است.

 

سوال: ............

جواب: چی عقلایی نیست

 

سوال: ...............

جواب: خلاف مقتضای عقد باشد ایشان میفرماید آن وجه سومی که ایشان اضافه کردند گفتند باید عقلایی هم باشد

 

تا المومنون عند شروطهم حاصل بشود خوب اگر مخالف مقتضای عقد باشد غیرعقلایی میشود.میگویند آقا این معلوم نیست چه میگوید از یک طرف میگوید بیع ازیک طرف میگوید ثمن نداشته باشد.از یک طرف میگه مثلا فلان اما میگوید اینطوری نباشد میگویند که این غیر عقلایی است این دو انشاء باهم سازگاری ندارد پس بنابراین آن بیان دومشان ظاهرا تام نباشد همان بیان اول که اینجا مخالف مقتضای عقد نیست و مخالف کتاب و سنت هم نیست نه اینکه اینها را صغری و کبری بکنیم نه .اگر اینها دوتا بیان دارند ما دوتا جواب داریم اگر یک بیان دارند یک جواب داریم اگر بیانشان این است که مخالف مقتضای عقد است .میگوییم مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقد است .نه مخالف مقتضای عقد است چون مقتضای عقد را ما معنا کردیم. اگر بفرمایند مخالف کتاب و سنت است که آن را نفرمودند.اگر بفرمایند جوابش این است که نه مخالف کتاب و سنت هم نیست

چون مخالف کتاب و سنت را هم ما معنا کردیم پس بنابراین این شرط نه مخالف مقتضای عقد است نه مخالف کتاب و سنت است جدا کرد باید این دو تا اشکال را واین دوتا جواب را .دقت فرمودید اینطور باید جواب داد.

خوب الثانی وارد میشود به آن اشکال دیگر که بگوییم این حالا سلمنا که مخالف مقتضای عقد نیست ولی اکل مال به باطل است: به این آقایی که شما ربح بیشتری میدهید این ربح درمقابل چیست؟ اگر کار بیشتری کرده بود اشکال نداشت دیگرهمه هم گفته اند اشکال ندارد.ولی فرض این است که کار بیشتری انجام نداده است .این پول را درمقابل چه میخورد.این میشود اکل مال بالباطل .این اشکالی است که مرحوم سید هم مطرح میکند ایشان هم مطرح میکند .چون وقت گذشته وبحث هم نباید ناقص بماند همین مقدار هم اکتفاء میکنیم .شما را به خدا میسپاریم ان شاءالله که از دعای خیرتان مارا هم بهره مند بفرمایید.یک صلواتی عنایت بفرمایید.


[1] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص169.