درس خارج فقه استاد مرتضی ترابی

موضوع: کتاب الشركة/أقسام عقد الشركة /شرایط شرکت عقدی

مسأله پنجم: چهارم را تا حدودی خواندیم که همان مسأله مزج بود. مساله مزج بود دیگه من تطبیق نکردم تطبیق بکنم وقت شما گرفته میشود. مزج را عرض کردیم مشهور قائل هستند ولی استاد سبحانی قائل نیست و ادله مزج را هم ایشان اشکال کرده.مراجعه بفرمایید اگر باز موردی حل نشد من خدمت شما هستم.

مسأله پنجم: یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران.دوتا شریک در ربح و خسران شریک هستند. فرض مسأله آنجاست که مالشان برابر است و هردو به نسبت مساوی آمده اند سهم گذاشتند هرکدم فرض بفرمایید که ده میلیون گذاشتند وسط و باآن تجارت میکنند.ده میلیون زید و ده میلیون هم عمرو. حالا که تجارت میکنند ربحی باشد مال هردو تاست خسران هم باشد مال هردوتاست. به شرطی که مساوی درآن سهم باشند.درآنجا مساوی باشند. اگر مساوی بودند درربح وخسران هم مساوی هستند .یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین اگر آن مالهایشان مساوی باشد . ومع زیاده فبنسبه الزیاده ربحا او خسرانا اما اگر یک نفر بیشتر است یک نفر دو برابر گذاشته ویکی یک برابر گذاشته یعنی یکی دوسوم گذاشته و یکی یک سوم گذاشته دقت فرمودید؟ اینجا هم به نسبت افزایش آن سرمایه ربح و خسران هم فرق میکند.آنکه دو سوم آن سهمش دراین مال .سودش دوسوم است دو سوم سود را میبرد. آنکه مالش یک سوم است یک سوم سود را میبرد.اگر خسارتی هم باشد دوسوم خسارت مال آنکه دوسوم سرمایه را دارد و آنکه یک سوم سرمایه را دارد آن هم یک سوم به مقدار همان مالش خسارت میبیند.تا اینجا روشن است مطلب.

ربحا او خسرانا.سواء کان العمل من احدهما او منهما.حالا فرق نمیکند کسی که آن سرمایه را به کار میگیرد یک نفرشان سرمایه را به کار گرفته یکی اصلا رفته خوابیده یا هردو نفر دارند تجارت میکنند. آنکه کار کرده به خاطر کار کردنش به او چیزی نمیدهند. بالاخره اینجا کار دخیل نیست درصورتی که اطلاق باشد و قیدی نیاورند.اگر عقد مطلق باشد برای کار کردن او چیزی در نظر گرفته میشود یا نمیشود؟ برای او چیزی درنظر گرفته نمیشود. به نسبت مالها تقسیم میشود ربح و خسران اگر مطلق باشد عقد.

سواء کان العمل من احدهما او منهما مع التساوی فیه او الاختلاف حالا درعمل هم مساوی باشند .منهما که باشند هردو کار کردند هر دو مساوی کار کردند یا اینکه او الاختلاف یا اینکه یکی بیشتر کار کرده و یکی کمتر کار کرده است.درتجارت خانه یکی هشت ساعت مانده یکی دوساعت میماند فرق نمیکند واینها تاثیری ندارد.

او من متبرع.عمل از متبرعی باشد.یک نفر سومی آمده کار اینها را میچرخاند.متبرع هست .او من اجیر یا اینکه یک اجیری دارند.هردو آمده اند وکیلی گرفته اند.یکی را گذاشتند توی مغازه و او دارد کار میکند.برای او هم یک اجرتی میدهند، اون جدا. ولی اینکه اینها با هم فرق داشته باشند نه اینها فرق ندارند.اینها مساوی میگیرند.

هذا مع الاطلاق این درصورتی که درعقد مطلق باشد.وقید نشود که به شما بیشتر میدهیم و به شما کمتر میدهیم .دقت فرمودید. پس فرض اول ما این است که اگر هر آینه سرمایه ها برابرند و عقد هم مطلق است سهم اینها در سود و در خسارت در سود و زیان برابر خواهد بود. اگر سرمایه ها متفاوت است به نسبت به سرمایه متفاوت خواهد بود درصورتی که عقد مطلق باشد.این که یکی کارکرده ویکی کار نکرده آن تأثیری دراین مسأله ندارد.

خوب ولو شرطا حال امدن و شرط کردند فی العقد زیاده لاحدهما.اگر گفتند نه بابا شرط کنیم که زید بیشتر ببرد.زید وعمر شریک شدند هردو هم سرمایه مساوی گذاشتند ولی شرط شده که برای زید بیشتر باشد.زید شرط شده که من به این شرط شریک میشوم که به من بیشتر بدهید.شرط کردند دیگر..

فان کان للعامل منهما این هم دوصورت دارد اگر آنکه زیاده شرط شده برای اون کسی است که میخواهد آنجا مشغول کار شود. میگوید آقا من این تجارت خانه را میگردانم پس به من باید دو سهم ازسودبدهید. شرط کنند للعامل منهما.

او لمن عمله ازید. یا هردوکار میکنند ولی بگویند که آن کسی که کارش بیشتر است به اون بیشتر میدهیم.هردوکارمیکنند.بگویند هرکسی که کارش بیشتر است به او بیشتر میدهیم. اینجا میفرماید اشکال ندارد. دقت کردید چطورشد؟ پس فرض اول گذشت(مطلقا).فرض دوم کجاست؟جایی هست که سرمایه ها برابر است ولی یکی کار میکند ویکی کارنمیکند وشرط میکنند آن کس که کار میکند بیشتر ازسود به او بدهند.میفرماید این هم اشکال ندارد

پس بدون شرط بود برای این کار کردن چیزی نمیدادند.حالا که شرط میکنند که حالا که شما کارمیکنید به شما بیشترمیدهیم.این هم اشکال ندارد.

فان کان العامل منهما او لمن عمله ازید.برای کسی است که کار میکند میگویند شما بیشتر میگیرید با اینکه سرمایه ها مساوی بودند.یا یکی کارش بیشتر است ولااشکال و لا خلاف عندهم فی صحته.این هم اشکال ندارد که صحیح است .این گونه شرط هم اشکالی ندارد.این شد شرط دوم.

صورت سوم: شرط کردند به آنکسی که کار نمیکند به اون بیشتر میکنند.هردوهم کارنمیکنند. دادند به یک نفر او آن مغازه را میچرخاند مثلا ولی یک نفر با اینکه سرمایه ها مساوی است شرط کردند که به این آقا با اینکه کار هم نمیکند به اوبیشتر بدهند.آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟

فرع سوم جایی هست که به غیر عامل شرط کنند که بیشتر بدهند.یا اینکه عملش مساوی هست ولی میخواهند به یکی بیشتر بدهند.اما لو شرطا لغیر العامل منهما او لغیر من عمله ازید یا اینکه ازید نیست اما برابر است به او میگویند به او بیشتر میدهیم.ففی صحه الشرط و العقد آیا اینجا چی میفرماید. آمدند پیش شما شما هم میخواهید فتوا بدهید به اجازه امام جعفر صادق صلوات الله علیه میخواهید فتوا بدهید.میگویند ما چنین شرطی بستیم.شریک شدیم سرمایه ها برابر ولی شرط کردیم که به زید بیشتر بدهیم. آیا این صحیح است یا صحیح نیست.مرحوم سید اگر باشد. ایشان سه احتمال مطرح میکند. بگوییم هم عقد وهم شرط صحیح است .بگوییم نه عقد ونه شرط صحیح است بگوییم هردو باطل است . بگوییم عقد صحیح است و شرطشان باطل است .سه احتمال مطرح میکنند.بعد کدام را تقویت میکنند؟ اولی را تقویت میکنند.بگوییم هم عقدشان وهم شرطشان صحیح است .

میفرماید ففی صحه الشرط و العقد هم شرط صحیح باشد هم عقد.وبطلانهما هردو باطل باشد.وصحه العقد و بطلان الشرط بگویم عقد صحیح است ولی شرطش باطل است ولی هردو مساوی میبرند این که خودشان شرط کردند.فیکون کاصوره الاطلاق این صورت که میگوییم شرط باطل است صورت اطلاق میشود اقوال، الاقوی الاول .سه تا فتواهست دراین مسأله .اقوای این اقول که مجتهدین فرمودند اولی است یعنی بگوییم هم عقد وهم شرطشان صحیح است.

سوال شاگرد: ...........

جواب استاد: یعنی اگر این شرط را نمیکردند و مطلق میگذاشتند چطور میشد؟ مساوی میدادند. این شرط را کردند و این شرط باطل بود مثل صورت اطلاق شرط. به نسبت مالشان به آنها میدهند.

وکذا لو شرطا کون الخساره علی احدهما ازید.وهمچنین هردو به یک اندازه سرمایه گذاشتند.ولی شرط کردند که اگر خسارت شد بیشتر خسارت را آن شریک بدهد نه این یکی شریک.شریک اول بدهد نه شریک دوم.مثلا یک کسی میگوید من دارم با این صد میلیون تجارت میکند خیلی وارد هستم اینگونه ادعا میکند.شما هم میبینید که وضعش عوض شده و پیشرفت کرده است .شما یک صد میلیون دادی ولی گفتی اگر این صد میلیون من ازبین برود.من مثل شما تاجر نیستم اگر ازبین برود برای ما خیلی مشکل میشود.آن طرف میگوید بیشتر خسارتها به عهده من است.هشتاد درصد خسارت مال من و باقی خسارت مال شما.آیا این صحیح است .دقت کردید.اگر خسارت شد بیشترش برعهده من شما بده پولت را.بیشتر خسارت به عهده من .آیا این صحیح است

میفرمایند این هم همین حکم را دارد.سه احتمال دارد. هم عقد صحیح است و هم شرط.نه عقد صحیح است نه شرط صحیح است .عقد صحیح است شرط صحیح نیست .

وکذا لو شرط کون الخساره علی احدهما ازید.خسارت بریکی بیشتر باشد بردیگری. بگوییم همینجا همین حکمی که بالا گفتیم همینجا[1] می آید یعنی هردوصحیح است . اقوی این است که هردو صحیح است. به چه دلیل؟ وذالک لعموم المومنون عند شروطهم .پیامبراکرم صل الله علیه واله وسلم امام جعفر صادق فرمودند که المومنون عند شروطهم. مومنها هر شرطی که کردند باید به آن وفا دار باشند

خوب اینها هم درضمن عقد شرط کرده بودند وطبق شرطشان باید عمل کند الا شرطا احل حرام او حرم حلالا[2] .مگر شرطی که بخواهد حرام خدا را حلال یا حلال خدا را حرام کند.اگر شرط اینگونه نباشد شرطی است که باید به آن وفا دارباشد.معنایش این است که این شرط صحیح است .عقد صحیح است شرطش هم صحیح است .این هم بیان مرحوم سید.پس مرحوم سید هم فتوایش را فرمود.هم دلیلش را گفت.حالا دلیل طرف مقابل هم میخواهد رد کند.ما چند صفحه دیگر از فرمایشات استاد سبحانی گذشتیم یک نگاهی داریم به فرمایشات ایشان تا برسیم به آن مطلب

ایشان میفرمایند که مرحوم سید در اینجا پنج مسأله را مطرح میکنند یا بفرمایید هفت مسأله .پنج تا دراین مسأله مطرح میکنند و دوتایش را در مسأله دیگر. مسائل را هم خوانندیم الان دیگر نیاز به تکرارش نیست:

تساوی الشرکین فی الربح والخسران مع تساوی المالین .اگر مالها مساوی است شریکین هم در ربح خسران مساوی هستند.فرع دوم اگر مساوی نیستند فبنسبه الزیاده ربحا او خسرانا سرمایه ها به نسبتی که به هم دارند ربح و خسران شان هم برهمان اساس تعیین میشود.این درصورت اطلاق بود.این دوتا

مسأله فرع سوم: اگر گفتند که عامل بیشتر بگیرد یا عملش بیشتر است بیشتر بگیرند.گفتیم این هم عملش صحیح است .شرط بکنند که غیر عامل بیشتر بگیرد.یا انکه عملش اقل است بیشتر بگیرد.این را عرض کردیم .شرط کنند که یکی خسارتش بیشتر باشد ازدیگری.این هم باز ملحق کردیم به فرع قبلی.پس بنابراین پنج فرض را مرحوم سید دراینجا بحث میکند.مرحوم محقق صاحب شرایع.خیلی کتاب محکمی است شرایع.ایشان چه فتوایی داده؟ ایشون فرمودند که و یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع التساوی.درربح و خسران اینها مساوی هستند.اگر سرمایه مساوی است .ربح و خسران هم مساوی است .خوب دلیلش چیست؟ دلیلش این است که الربح تابع للمال. چنانچه که النماء تابع ل لمال. کسی که صاحب گوسفند است و اگر آن گوسفند پشم داشته باشد .خوب پشم هم مال صاحب گوسفند است .اگر شیر پیدا کرد شیرهم مال صاحب گوسفند است.اگر بچه پیدا کرد.بچه هم مال صاحب گوسفنداست. النماء تابع للمال این یک قاعده است.یک قاعده دیگر هم داریم که الربح تابع للمال .ربح تابع مال است پس بنابراین دلیل این مطلب که اینها فرمودند که درربح و خسران متساویند با تساوی .اگر مساوی باشند درربح و خسران یعنی آن ربحها تابع مال هستند.مالها مساوی ربح ها هم مساوی .

پس وجه آن هم این است که الربح تابع للمال کما ان النماء تابع للمال .درحقیقت ربح یک نماء حکمی است .یک نماء تکوینی داریم یک نماءحکمی و اعتباری داریم که کانا ربح هم یک نوع نماء. ولی این نماء حکمی است .

اما اگر مساوی نبودند.مرحوم محقق فرمودند که ولو کان لاحدهما زیاده کان لهم من الربح بقدرراس ماله وکذا علیه من الخساره .اگر یکی سرمایه اش بیشتر است ربحش هم بیشتر میشود.خسارتش هم بیشتر میشود.هرکی بامش بیشتر برفش هم بیشتر. پس ربح آن بیشتر خسارتش هم بیشتر است این فتوای مرحوم محقق صاحب شرایع.تا اینجا سید هم با او موافق بود.

بعدایشان فرع دوم که گفتیم اگر یکی که کارش بیشتر است بیشتر بدهند.گفتیم صحیح است یا صحیح نیست .گفتیم صحیح است .محقق چی فرموده: اما لو کان العامل احدهما وشرطت زیاده العامل صح

مرحوم محقق هم میفرماید صحیح است .ویکون بالقراض اشبه[3] . این شبیه به مضاربه میشود.قراض همان مضاربه است.این شبیه مضاربه میشود.گویا کسی که کار کرده کأنّ دارد با پول من تجارت میکند.وقتی شما مضاربه بدهید به طرف با پول شما تجارت میکند یک مقدار از ربح را به صاحب مال میدهید ویک مقدار هم برای خودتان برمیدارید.درنتیجه همه ربح تابع مال نمیشود.پس قراض خلاف آن قاعده شد.قاعده چی بود.الربح تابع للمال.اگر ما بودیم میگفتیم قراض باطل است چرا برای اینکه خلاف قاعده است دیگر .الربح تابع للمال .ولی دلیلی آمد گفت که نه اگر مضاربه شد اشکال ندارد.مضاربه را شرع اجازه میدهد که ربح تابع مال نباشد.بخاطر ادله صحت مضاربه.صحت تجارت.خوب وقتی آن آمد.مانحن فیه میفرماید اشبه بالقراض است .مرحوم محقق میفرماید اگر این جا به آن شریک میگویند که حالا شما کار میکنید شما یکم بیشتر بردار این شبیه قراض است.شراکتی است که شبیه قراض است. بعد ایشان میفرمایند استاد سبحانی میفرماید که ما این مطلب مرحوم محقق را میپذیریم بله اینجا چنین شرطی اشکال ندارد.اما این دلیل که فرمود شبیه به قراض است نمیپذیریم این دلیلشان که شبیه مضاربه است را نمیپذیریم استاسبحانی میفرماید. مضاربه نیاز به انشاء دارد نیاز به عقد دارد.مضاربه امر انشائی است .انشاء را تا انشاءش نکنی و اعتبار نکنی که اعتبار نمیشود.با کلمه شبیه که درست نمیشود.و الا متعه هم شبیه اجاره است.وآن را به وسیله کلمه اجاره انجام میدهیم .نمیشود.پس بنابراین صرف شباهت در امور اعتباریه مشکل را حل میکند یا نمیکند؟ حل نمیکند.باید همان اعتبار را انشاء کند .باید بگویی متعت .اگر بگویی آجرت این خانم را یکساعت این حرام است و باطل است .

پس بنابراین اگر بخواهد با شباهت درست نمیشود.این آقا الان وقتی عقد بست .عقد شرکت بست یا عقد مضاربه .عقد شرکت.پس بنابراین با شباهت مشکل حل نمیشود

پس بنابراین میفرماید این بیان ایشان درست نیست.پس شما از چه راهی درست میکنید.خوب استاد سبحانی دلیل اینهارا نپذیرفت که از طریق شباهت امور اعتباریه مشکل را حل نمیکند.

اعتباری است ماهیتش اعتباری است ووابسته به انشاء ما هست پس بنابراین آن ماهیتش باید شکل بگیرد تاحکمش را بیان کنید .نمیتونید بفرمایید شبیه است پس بنابراین حکمش این است.

پس چرا اینجا را میفرماید صحیح است وبه این عامل ما بیشتر بدهیم .میفرماید بخاطر نفوذ شرط است .بخاطر المومن عند شروطهم است.این نه بخاطر شباهت به باب مضاربه است بلکه بخاطر چی هست؟ بخاطر نفوذ شرط است .اینچنین شرط کردند المومنون عند شروطهم

درضمن عقد شرکت چنین شرط کرده بودند پس شرطشان نافذاست.پس دلیلشان نه مشابهت است بلکه نفوذ شرط است .این بیان ایشان .

سوال شاگرد: .................

جواب استاد: خوب هر مالی به همان مقداری که است ربح ایجاد کرده است.ربح هرمال تابع خودش است یعنی هر مقداری مال هست همان مقدار هم ربح ایجاد کرده اگر مساوی باشد مساوی ربح ایجاد کرده است

سوال: ..........

جواب: بله در اینجا نص خاص داریم.

پس بنابراین این مطلبی است که .بعد ایشان یک اشکالی میکنند این اشکال قابل توجه است .میفرمایند که نفوذ شرط مشرع نمیتواند باشد.شما میگویید از راه نفوذ شرط مشکل حل میشود.شرط نمیتواند مشرع باشد .شما میخواهید از راه شرط یک چیزی یک حکمی را ایجاد بکنید.بله

بل هو ناظر اینکه فرمودند المومنون عند شروطهم این ناظر به چیست؟الی لزوم مایکون جایز وصحیح فی حد نفسه.باید اول صحت این را از نظر شرع اثبات کنید.بعدا بگویید که المومنون عند شروطهم .از کجا میگویید که این شرطی درست است.المومنون عند شروطهم جایی را میگوید که صحت آن شرط در جای خودش ثابت باشد شرعی بودنش محرز باشد.بعدبگوییم شرطی که ما قبلا گفتیم چنین شرطی صحیح است اگر انجام دادی باید وفا کنید.المومنون عند شروطهم میگوید به آن شرطهای صحیح باید وفا بکنید نه اینکه این شرط را من صحیح قرار میدهم .صحیح قرار دادن یک بحث دیگری است.پس بنابراین اشکال میشود که با المومنون عند شروطهم آیا میتوانیم مشکل را حل کنیم یا نمیتوانیم.ایشان میفرماید که نمیشود مشکل را حل کردیعنی مستشکل این را میگوید

جوابی که ایشان میدهند اگر این باشد .لازمه اش این است که دیگه المومنون عند شروطهم بشود مجمل .معنای این المومنون چی میشود.وفا کنید به آن شرطهایی که من صحیح میدانم شما نمیدانید چیست.وفا به آن شرطهایی که پیش من صحیح است .معنایش این میشود .شما میگویید شرطی که شارع اعلام بکند که کدام شرطها صحیح است این میشود مجمل.حال انکه ظاهر این کلمه این است که چیز مجملی نمیخواهد بگوید .یک معنایی میگوید که این طرف هم بفهمدوالا اگر این را بگویید دراحل الله البیع هم میفرماید باید همین را بگویید.دراحل الله البیع هم بگویید خداوند آن بیعی را که من خودم حلال میدانم آن را حلال قرار داده.کدام بیع.حالا به شما نگفتم که چیست

سوال شاگرد: ...........

جواب: این جمله دیگر مجمل است معنا این است که مثه مثلا اقیموا الصلاه.نماز را اقامه کن.نماز چیه.حقیقت شرعیه میشود باید بعدا بگوید نماز چیست.

اگر این را بگوییم لازم می آید که اطلاق وعمومات را تعطیل کنیم چون غرض این است که این بیعی که من صحیح میدانم آن را من حرام قرار دادم این میشود مجمل .حالی که این خلاف ظاهراست

سوال شاگرد: ..........

میفرمایند که اینجا را چطور حل کنیم.یک نقطه ایی میفرمایند که درمکاسب کتاب البیع آنجا درتعریف بیع آنجا مطرح کرده است حل این مشکل این است

مشکل بازکمی عمیق تر کنیم .شهید اول یک جمله ایی دارد که اسماء معاملات اجماع داریم که برصحیح وضع شده وقتی برصحیح .صحیحش این است که ما نمیدانیم.احل الله البیع یعنی بیع صحیح را خدا نافذ قرار داده است خوب بیع صحیح را باید خود شارع بگوید پس احل الله البیع میشود مجمل.دقت کردید

خوب پس نباید به اطلاقات ما تمسک کنیم .میفرماید آنجا جواب داده است .جواب دادند که مراد صحیح عرفی است نه صحیح شرعی.این یک بیان

بیان دقیق تراین است که مراد صحیح واقعی است ولی راه کشف صحیح را تا شارع دخالت نکرده همان چیزی میداند که عرف آن را صحیح میداند.بله صحیح واقعی را گفتند.صحیح واقعی را یک وقتی چیزهایی را میفرمایند که غرری نباشند میفهمیم پس این برای شارع صحیح نیست .ربا نباشد .

ولی اگر نگفت میفهمیم که تطبیق آن صحیح واقعی را گذاشته به عهده همان چیزی که نزد عرف است .پس مشکل چطور حل شد آقای سید؟دراین موارد المومنون عند شروطهم یا احل الله البیع یا تجاره عن تراض همه اینها را حمل میکنیم برآن صحیح واقعی .نفرمایید بنابراین میشود مجمل

صحیح واقعی را که باید از خود شارع یا بگیریم.عرض میکنیم نه .تطبیقش را گذاشته برعهده عرف .والا دخالت میکرد.شارع حرف بی معنی که نمیخواهد بزند.هرجا دخالت کرده میفهمیم که تطبیق عرف را قبول ندارد.هرجا دخالت نکرده میفهمیم که تطبیق عرف را قبول دارد.

پس المومنون عند شروطهم شرط صحیح واقعی که از راه صحت آن شرط درنزد عرف میفهمیم که شارع همان شرط را صحیح و واقعی میداند

وعقلاء درمورد کسی که کاری کرده شرط کنند به آن زیاد بدهند آن را صحیح میدانند.شارع هم نگفت که مااین را صحیح نمیدانیم .فرمودند المومنون عند شروطهم یعنی همان شرط صحیح واقعی که راه کشفش راه عقلاست.پس ازاین راه میفهمیم که این شامل هر شرط عقلایی میشود.هر شرط عقلایی که عقلاء آن را صحیح میدانند میشود. ازاین راه مشکل حل میشود.

پس لا یقال اشکالش چی شد.اشکالش این بود که اگر شما این را بگویید که المومنون عند شروطهم مشرع نیست شرع ایجاد نمیکند.المومنون عند شروطهم میگوید اگر شرط صحیح بود آن را باید وفا بکنید و درنتیجه نمیتوانید با این جمله استدلال کنید که این چنین شرطی صحیح است .چون اول کلام است که آیا چنین شرطی صحیح است یانیست.

جواب میدهند که نه المومنون عند شروطهم به این معنا نیست که شارع برای خودش این معنا را مجمل کرده است .نه، شارع میگوید آن شرط صحیح ولو تطبیقش را گذاشته باشد برعهده عرف

والا این کلام را به عرف القاء نمیکرد.ازهمینکه القاء کرده به عرف میفهمیم که راه تطبیق آن صحیح و واقعی را گذاشته به عهده عرف.پس دلیل ما برای صحت این شرط المومنون عند شروطهم هست با این بیانی که عرض شد.حالا مطلب بعد یک مطلب دقیقی است به همین مقدار اکتفاء میکنیم.